آیا جنبش زنان می‌تواند مطالبات خود را بر روحانیت و سنت‌گرایان تحمیل کند

این روزها جنبش زنان ایران، در عصر سترونی جنبش‌های سیاسی و اجتماعی دیگر، روزهای تقریباً پویا و پر تحرکی را می‌گذراند. کنشگران این جنبش در لایه‌های بیشتری از جامعه، حضور خود را به رخ می‌کشانند. البته حضور زنان جنبشی – که این روزها دیگر برخلاف سابق ابایی از آن ندارند که «فمینیست» نامیده شوند – در حوزه‌های رسانه‌ای و روزنامه‌نگاری و نیز سایر فعالیت‌های فرهنگی و هنری بیش از سایر حوزه‌ها بارز است و البته کنشگران این حوزه در واقع «مغزهای متفکر» و یا «موتور متحرکه» جنبش زنان ایرانی هم محسوب می‌شوند، لیکن جنبش زنان این روزها خود را در سایر حوزه‌های جامعه نیز به رخ می‌کشاند که یکی از با اهمیت‌ترین آنها حوزه‌های دانشجویی، کارگری و البته ورزش است.

مطالبات اجتماعی زنان در حوزه ورزش، آنان را خواسته یا ناخواسته با آرمان‌هایی گره زده است که فعالان جنبش زنان، چندین دهه است برای آنها مبارزه کرده و هزینه داده‌اند. امروز اما گویا روزهای «توسعه اجتماعی» جنبش زنان از دفتر نشریات فمینیستی به عرصه جامعه و از جمله ورزشگاه‌ها است.

مطالبات جامعه جدید زنان درباره اختیاری شدن حجاب، آزادی حضور اجتماعی زن مخصوصاً در حوزه‌های ورزشی و هنری، افزایش نرخ حضور زنان در فعالیت‌های سیاسی و تقلای آنان برای حضور در ساخت قدرت، آشکارا تظاهراتی از تمایلات فمینیستی جامعه جدید ایران را به نمایش می‌گذارند. این تمایلات و تظاهرات فمینیستی البته به طوری آشکار، در تزاحم با نظم فقهی سنتی رقم می‌خورند. هژمونی نظام دانایی سنتی و مدرسی، تقریباً در هر دوره‌ای با حضور تمامی مظاهر تجدد به مخاطره افتاده است. روزی این مظاهر تجدد، رادیو و تلویزیون بود و روزی هم موسیقی و سینما و ورزش و نهاد تعلیمی مدرن نظیر مدرسه و دانشگاه و یا دادگستری و ارتش و…

اما مقاومت در برابر این مظاهر تجدد نهایتاً در بسیاری موارد راه به جایی نبرده و تجدد خود را نهایت الامر بر سنت تحمیل کرده است. پس با این وجود چرا جنبش زنان نتواند مطالبات خود را بر سنت و سنت‌گرایان تحمیل کند؟

اکنون بیش از یک قرن مخالفت علمای محافظه‌کار با کلیت موسیقی، به سرانجام دلچسبی برای آنان نرسیده است. اینک نهاد موسیقی هم مانند نهاد آموزشی مدرن، خود را به علمای محافظه کار تحمیل کرده، اما مصیبت مضاعف زمانی است که زنان هم متقاضی حضور و هنرنمایی در حوزه موسیقی شده‌اند. علمایی که زمانی از حرمت صوت و صورت زنان سخن می‌گفتند و در این باب کتاب‌ها می‌نوشتند، اکنون مرعوب و مفتون فضای ناخرسندآمیز ضد سنت شده‌اند.

جنبش زنان اکنون بیش از هر جنبش سیاسی و اجتماعی دیگر، حیات و حیویت جامعه روحانیت را به چالش کشیده است و به معضلی مهم برای هژمونی (فرادستی) و آتوریته (مرجعیت و نفوذ) آن تبدیل شده است. البته زنان تحت تأثیر جنبش هم برای رهایی از «فرادستی مردسالارانه» گریزی از عبور از «الهیات محافظه کار» ندارند: الهیاتی که اصولاً در طی اعصار بر مبنای تضمین فرادستی مردسالارانه شکل گرفته است. همین موضوع نیز است که جنبش زنان را به «الهیات رهایی بخش» روشنفکران و نواندیشان دینی پیوند می‌دهد، زیرا این هر دو جنبش در صدد محدودسازی آتوریته روحانی و بسط «علمانی گری/عرفی‌گری» در مقابل «شریعت گرایی» روحانیون راست‌کیش هستند تا بتوانند بسیاری از محدودیت‌های اجتماعی را – که اتفاقاً ریشه شرعی محکمی هم ندارند – از جامعه زنان برطرف سازند.

واقعیت این است که جامعه زنان ایران به عنوان نیمی از جمعیت کشور، به رغم کسب آموزش‌های عالی و حرفه‌ای – به گونه‌ای شگفت آور – سهم چندان و قابل ملاحظه‌ای از قدرت سیاسی را در اختیار ندارند. روایت و خوانش فقهی حاکم بر مقدرات و نظامات مملکت، از قشری‌ترین و ارتجاعی‌ترین دیدگاه‌های فقهی درباره زنان و حقوق فردی و اجتماعی آنان سود برده‌اند. عالمان محافظه‌کار، بیش از هر قشر دیگر، زنان را در تنگنا و مضیقه قرار داده‌اند تا بلکه از طریق آنان مزایا و منزلت اجتماعی خود را در فرایند تربیت نسلی جامعه، تأمین و تداوم ببخشند.

اکنون مساله حجاب به نماد و سمبل کشاکش روحانیان راست کیش و زنان فمینیست کشور تبدیل شده است. عالمان محافظه کار همچنان بر «حجاب اجباری» تأکید می‌ورزند، اما زنان جنبشی همچون روشنفکران و نواندیشان دینی از اصل «اختیاری بودن حجاب» دفاع می‌کنند. فمینیست‌های ایرانی – که می‌توان آنها را به دو لایه فمینیست‌های اسلامی و سکولار تقسیم کرد – در سال‌های اخیر حتی توانسته‌اند با طرح مجدد مسائل و مشکلات زنان برای بخش میانه‌روتر روحانیان عالی رتبه، از آنان فتواهای جدید به نفع زنان دریافت کنند که البته در گشایش فضا برای زنان بی تأثیر نبوده است.

نزاع بر سر «اختیاری» یا «اجباری» بودن حجاب، لزوماً یک بحث آکادمیک و فقاهتی نیست که دو طیف ارتدوکس و میانه‌رو روحانیت باهم بنشینند و اختلاف خود درباره آن را در میان خود حل و فصل کنند.

موضوع «اجباری» و یا «اختیاری» بودن حجاب، البته تبعات و فراگشت‌های اجتماعی فوق العاده مهمی برای جامعه زنان و جامعه روحانیت خواهد داشت. این نزاع سهمگین بیشتر از آن روست که هر کدام از آن دو دیدگاه – اختیاری بودن یا اجباری بودن حجاب – گسترش هژمونی جنبش زنان یا طبقه روحانیت را در پی خواهد داشت.

حفظ حجاب اجباری، به طور ضمنی به حفظ هژمونی و آتوریته اجتماعی روحانیان و در نتیجه تداوم سنت نابرابری میان زن و مرد – که نظام فقاهت سنتی پشتیبان آن است – خواهد انجامید.

بنیادهای نظری «سنت نابرابری» اما از هم اکنون در میان نسل جدید زنان تحصیل‌کرده کنونی ایران به زیر سؤال رفته است. تمرکز ساختار سیاسی بر فقاهت سنتی هم البته تنازع میان جنبش زنان و دستگاه روحانیت را به طور لاینحلی پیچیده‌تر ساخته و از طرف دیگر جنبش زنان را علاوه بر روحانیت سنتی به طور هم‌زمان در برابر ساختار سیاسی هم قرار داده است و همین امر باعث شده است که اکنون جنبش زنان، به طور توأمان، از یک سو پاشنه آشیل طبقه روحانیت باشد و از سوی دیگر مزاحم ساختار سیاسی حاکم تلقی شود. علت اصلی شدت درگیری‌های حکومت و جامعه روحانیت با زنان نیز در واقع در همین مطلب نهفته است.

جنبش زنان در واقع با اعراض و اعتراض دو سویه خود به روحانیت و حکومت، بنیان‌های نظری و عملی آن هر دو را به چالش کشیده است. زنان زیر پوشش فکری جنبش، اکنون از تابعان محض روحانیت، به پرسشگران سمج از روحانیت محافظه‌کار بدل شده‌اند. کمپین‌های «امر به معروف و نهی از منکر» روحانیت و حاکمیت، دیگر کارایی سابق خود را ندارند و حتی گاه به تزاحمات و رویارویی زنان با مأمورین این کمپین‌ها می‌انجامد که تقریباً در نوع خود کم‌سابقه است. «زنانِ امروز» برخلاف «زنانِ دیروز»، دیگر جویای «تکالیف» خود از روحانیون در مورد همسران و سایر مردان نیستند، آنان «حقوق» خود را از روحانیان مطالبه می‌کنند و این همان پاشنه آشیل روحانیت محافظه کار است که تمرکزش نه بر «حقوق زن» که بر «تکلیف زن» است، لذا روشن است وقتی که زنان به حقوق خود می‌رسند و به «شهروند تمام عیار» تبدیل می‌شوند، روحانیت نیز موضوعیت اجتماعی خود را برای آنان تا حدود زیادی از دست خواهد داد؛ چرا که در جامعه‌ای که در آن زن و مرد از حقوق برابر برخوردار باشند، دیگر نیازی هم به تنظیم و تضمین مناسبات فقهی فرادستانه به نفع مرد و توجیه استثمار جنسیتی مردسالارانه نخواهد بود.

اکنون کشاکش و تصادم سنت و مدرنیته در جامعه ایرانی به طور مشخص از میان دو قشر اجتماعی «روحانیان» و «زنان» بروز کرده و به اوج خود رسیده است. روحانیت شیعه، نماینده مبرز سنتی‌ترین اقشار و طبقات جامعه ایرانی و زنان، نماینده آوانگارد جریان تجدد یا مدرنیته هستند.

این دو جریان بیش از هر جریان دیگری در ایران از فرایند سنت و تجدد سود و زیان می‌برند و لذا طبیعی است که در سربزنگاه‌ها به مصاف هم بیایند: جریان روحانیت بیش از هر جریان اجتماعی، از فرایند سنت، سود و از فرایند تجدد زیان می‌برد، کما اینکه جامعه زنان و جنبش اجتماعی آنان هم بیش از هر قشر و گروه اجتماعی، از سنت، ضرر می‌برند و از تجدد، سود. لذا اکنون در اوج فرو ریزی موجهات نظری و عملی حکومت در نگاه کنشگران جنبش زنان، این دو قشر اجتماعی – روحانیت و زنان – هم با چنگ و دندان به مصاف هم رفته‌اند و پرده‌های «تحفظ» و «مماشات» سابق را به کناری نهاده‌اند. ادبیات هر دو آنها در مواجهه با یکدیگر تهاجمی، خشونت بار و اتهام‌برانگیزانه شده است.

زنان متوجه شده اند که برای نیل به حقوق برابر با مردان، آبی از روحانیان محافظه‌کار برایشان نمی‌جوشد و لذا آنها راهی جز ورود به اجتماع و در نوردیدن عرصه‌های ممنوعه حضور اجتماعی خود در پیش ندارند: همان عرصه‌هایی که پیشتر موجب عزلت، گوشه گیری و حرمانشان شده بود. این همان نقطه تصادم اصلی با روحانیت محافظه کار است: «پیروزی زنان همان‌جاست که شکست روحانیت آنجاست و شکست روحانیت همان‌جاست که پیروزی زنان آنجاست». این شعاری است که به نظر می‌رسد فعالان جنبش زنان و عالمان محافظه‌کار به یک میزان به آن باور و دل‌بستگی دارند. آنان هر دو در هماوردی باهم در صدد شکست دادن دیگری‌اند، زیرا هیچ‌کدام نمی‌خواهند از متن به حاشیه رانده شوند: آنان پادشاهان عرصه اجتماعی‌اند و در اقلیم عرصه اجتماع، دو پادشاه نمی‌گنجد.

انقلاب‌های سیاسی و اجتماعی، هر دو معلول جابجایی «حاشینه نشینان» سیاست و اجتماع با «متن نشینان» سیاست و اجتماع است. «تجدد»، نظم و مناسبات سنتی پیشین میان «حاشیه نشینان» و «متن نشینان» عرصه سیاست و اجتماع را به طور واضحی به هم ریخته و نظم نوینی را اقتضا می‌کند که مبتنی بر حذف «دیگری» نباشد.

جامعه روحانیت در بیشتر ادوار تاریخ ایران در متن و صدر نشسته بوده‌اند و «قدر» دیده‌اند و زنان هم بالعکس، همواره در حاشیه مناسبات جامعه، «پرده نشین» بوده‌اند در برابر «مردان جوشن پوش»! حفظ این پلاتفرم البته برای سنت‌گرایان، یک مطلوب نهایی تقریباً ناممکن است. با این وجود، روحانیت سنتی هنوز همچنان هر چه بیشتر می‌کوشد تا زنان را به پستوی خانه براند، زنان هم البته می‌کوشند صحنه جامعه را با تظاهرات گونه گون خود فتح کنند. حضور در اماکن ورزشی و ورزشگاه‌ها می‌تواند نمونه‌ای از نمایش یکی از این هماوردی‌های جدی میان «اقتدار روحانی» و «اقتدار زنانه» باشد. این حضور ورزشی در واقع یک بهانه برای یک اعلام حضور اجتماعی جدی و نفس گیر از سوی جامعه زنان است که می‌تواند بسیاری از سنگرهای دفاعی روحانیت را به مخاطره افکند، مخصوصاً سنگر «حجاب اجباری» را که به‌ویژه در این چهل سال اخیر، روحانیت و حکومت به طور هم‌زمان پشت آن سنگر گرفته‌اند تا بلکه به حفظ نظم سنتی موجود در جامعه مدد برسانند و مانع شکل‌گیری نظم نوین جنسیتی شوند.

عالمان سنت‌گرا به‌درستی دریافته‌اند که حضور زنان در ورزشگاه‌ها، در واقع از ابهت و شدت حجاب فقهی مورد نظر آنان خواهد کاست و کاسته شدن از حجاب فقهی اجباری هم راه را بر اختیاری بودن حجاب هموار خواهد کرد و این همان چیزی است که روحانیت شیعه را همچون روحانیت اهل سنت در کشورهای اسلامی به حاشیه جامعه خواهد راند و راه را برای تجدد و توسعه ملی هموار خواهد کرد.

اکنون روحانیت و حاکمیت شیعی ایران در برابر یک چالش و انتخاب مهم و متعاکس قرار گرفته است: از یک سو برای خروج از بحران ناکارآمدی بنیان کن، نیاز به همراهی با کاروان «توسعه ملی» دارد و از دیگر سو توسعه ملی، به طور قهری با «ارزش‌های مدرن» و «تجدد» در هم آمیخته و از آن قابل تفکیک نیست. تلاش جمهوری اسلامی هم در طی این چهار دهه برای تفکیک توسعه از تجدد و ارائه روایتی اسلامی/شیعی/ولایی از تجدد به بن‌بست رسیده است.

اکنون روحانیت و حکومت شیعی حاکم بر ایران، گزیر و گریزی جز انتخاب یکی از این دو راه ندارد: یا باید از خیر پروژه توسعه ملی بگذرد تا بتواند پروسه تجدد اجتماعی و سیاسی و فرهنگی را – ولو برای مدتی – مهار کند و در نتیجه تغییرات اجتماعی و جابجایی ارزش‌ها را تا حد ممکن متوقف سازد که البته در این صورت هم با خطر فروپاشی سیاسی به دلیل «ناکارآمدی» مواجه خواهد شد و یا اینکه برای ممانعت از فروپاشی سیاسی، تن به پروسه توسعه ملی بدهد و در نتیجه تلخکامی خود از تجدد را هم – که لازمه توسعه ملی است – پذیرا شده و تن به اصلاحات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بنیادین بدهد که البته نتیجه این امر هم به طور گریز ناپذیر تفکیک دین از دولت و یا روحانیت از حکومت و به حاشیه رفتن آن خواهد شد و این یعنی سکولار شدن حکومت به موازات سکولار شدن جامعه که اپیدمی جامعه مدرن است.

این بدین معنی است که حکومت «تئوکرات» در فرایند تکامل اجتماعی، نهایتاً به جایی می‌رسد که دیگر نمی‌تواند به طور تؤأمان رضایت دو قشر «جامعه روحانیت» (به عنوان نماد قاطع سنت) و «جامعه زنان» (نماد قاطع و مؤثر تجدد) را تأمین کند و میان آنها موازانه مثبت برقرار سازد. برقراری این موازنه به این دلیل دیگر امکان پذیر نیست که آن سنتی که روحانیت پاسدار آن است، با آن تجددی که جنبش زنان از آن نمایندگی می‌کند، به هیچ روی قابل جمع نیستند و لذا حکومت کنونی در این میانه باید دست به یک انتخاب مهم بزند: یا روحانیت را از متن سیاست‌گزاری ها و تصمیم‌سازی‌ها به حاشیه سیاست براند – همان کاری که تقریباً تمام دولت‌های مسلمان اهل سنت با روحانیت کرده‌اند و یا اینکه زنان را از متن اجتماع به حاشیه آن منتقل کند که البته این هم برای یک حکومت، امر ساده و ممکنی نیست و در تمامی این سال‌های پس از انقلاب نیز حکومت ایران با اینکه با همه توان به نوعی مجری فتاوای فقیهان شیعه درباره زنان بوده اما در این امر توفیق چندانی نیافته است. اکنون با گسترش شبکه‌های اجتماعی که به حضور و مطالبات اجتماعی زنان ابعاد تازه‌ای بخشیده و اینک در حال یارگیری از جامعه مردان نیز هست، مطمئناً سیاست‌های انقباضی حکومت و روحانیت درباره زنان جواب نخواهد داد.

اگر در دهه هفتاد شمسی، هجوم زنان به سوی دانشگاه‌ها اولین ضربه را به آتوریته روحانیت در میان جامعه زنان وارد کرد، اکنون شبکه‌های اجتماعی، همان نقش را در ابعادی وسیع‌تر بر عهده دارند.

فرایند «اجتماعی شدن» زنان، دیگر امری بازگشت‌ناپذیر شده است. حکومت و روحانیت در واقع برای جلب رضایت طیف‌های سنتی‌تر جامعه، آخرین تلاش‌های خود را می‌کنند تا این فرایند را در شکل کنونی آن کنترل کنند. ورود زنان به ورزشگاه‌ها برای روحانیت سیاسی شیعه، اشتباهی خواهد بود به همان اهمیت اجازه دادن به ورود زنان به دانشگاه‌ها که بعدها اسباب دردسر برای روحانیت و حاکمیت شد و به طور نامحسوس به روند «مدرنیزاسیون» اجتماعی کمک شایسته‌ای کرد.

باید گفت اگر «مدرنیزاسیون سیاسی» (به نمایندگی احزاب اصلاح طلب و تحول خواه) و «مدرنیزاسیون دینی» (به نمایندگی روشنفکران دینی) در دهه هفتاد شمسی به بعد تا حدود زیادی در باتلاق سنت به گِل فرو نشست، «مدرنیزاسیون اجتماعی» اما به نمایندگی جنبش زنان راه خود را برکشید و تداوم بخشید تا روحانیت و حکومت را ناگزیر از به رسمیت شناختن خود سازد. این هیمنه و قدرت ممتاز از آنجا نشأت می‌گیرد که نیروی بالقوه جنبش زنان، نیمی از جمعیت جامعه را در بر می‌گیرد که اگر با تزریق آگاهی به حرکت در آیند، هیچ نیروی اجتماعی و سیاسی دیگری را یارای مقابله با آن نخواهد بود و این همان چیزی است که سنت‌گرایان محافظه‌کار در میان روحانیت و حکومت از آن می‌هراسند.

امروز «سحر خدایاری»، دختر آبی – که در اعتراض به ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها، خود را در برابر دادگاه آتش زد و جان خود را در راه آزادی حضور اجتماعی زنان باخت – یک نماد خودجوشِ همین «مدرنیزاییون اجتماعی» و نماینده صادق جنبش «برابری خواهی جنسیتی» است. او با جان نحیف خود که آن را به طبق اخلاص گذاشت تا مظلومیت زن ایرانی را در شکل رقیق آن فریاد کند، حلقه پیوند و واسطه العِقد «جامعه ورزشی» و «جامعه زنان» کشور شده که هر دو توسری خورده سنت و سنت‌گرایی هستند و البته خود نیز پایی در تجدد دارند.

بخش محافظه‌کار و سنتی جامعه روحانیت اگر به جامعه زنان و برابری آنان با مردان توجه مثبتی ندارد، البته درباره نهاد ورزش، مخصوصاً ورزش‌های مدرن نظیر فوتبال نیز نظر چندان مساعدی ندارد و ورزش را همیشه تلویحاً امری «مشکوک به کراهت» و روی دیگر سکه «لغو» و «لعب» می‌پندارد که البته ممارست به آن مناسب حال یک مؤمن نبوده و بلکه «اعراض» از آن برای مؤمنان شایسته است. همان طور که بنا بر برخی روایت‌های برساخته، «نخ‌ریسی» را هم برای زنان شایسته‌تر از «تعلیم» علم می‌داند! امروز «سحر خدایاری» بار دیگر جامعه ایرانی را در کنار «جنبش زنان» قرار داده است. لباس «آبی» او امروز فقط لباس یک تیم ورزشی (تیم استقلال) نیست، نماد و سرنمون «استقلال خواهی» و «برابری طلبی» یک جنبش برای جامعه زنان نیز هست: جنبش زنان ایران.

لینک منبع در تریبون زمانه

منبع: کانون زنان ایرانی