سرانجام تغییرات لایحه تامین امنیت زنان: تغییر نام و حذف بسیاری از مصادیق خشونت علیه زنان

متن جدید لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت»، که سال‌ها معطل مانده و با اصلاحات و تغییرات زیادی روبه‌رو شد، با تغییر نام به« لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» در قوه قضاییه نهایی و به دولت ارسال شد. بسیاری از مصادیق خشونت ازجمله خشونت‌های جنسی، روانی، عاطفی، آزار جنسی و مزاحمت جنسیتی، به‌خصوص در حوزه خانواده که در متن قبلی جرم‌انگاری شده بود، حذف شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز سه‌شنبه، ۲۶ شهریور، خبر از نهایی شدن و ارسال لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» به دولت خبر داد و گفت این متن «با تشکیل کارگروه‌های مشترک بین دولت، قوه قضاییه و مرکز پژوهش‌های مجلس و کارگروه‌های تخصصی در معاونت حقوقی قوه قضاییه» بررسی شده است.

سخنگوی قوه‌قضاییه با اشاره به ماده یک این لایحه، اهداف آن را مواردی مانند تأمین امنیت و صیانت از کرامت زنان، تحکیم کیان خانواده، افزایش سطح آگاهی عمومی و آموزش اختصاصی برای مقابله با بزه موضوع قانون، ارتقای شاخص‌های دادرسی اسلامی و عادلانه درباره زنان، پیشگیری از جرایم خشونت‌آمیز علیه زنان و حمایت از  زنان بزه‌دیده و در معرض بزه‌دیدگی معرفی کرد.

اسماعیلی متن این لایحه را یک متن «کاملا بومی، متناسب با فرهنگ ایرانی‌اسلامی» و در راستای تأمین امنیت زنانی خوانده که «خود را به قوانین و مقررات و ارزش‌های دینی پایبند می‌بینند.» به گفته اسماعیلی قرار است یک کمیته ملی به نام همین لایحه با حضور نمایندگان بیش از ۲۰ دستگاه مسئول ایجاد شود. در این قانون صندوقی تحت عنوان حمایت از بانوان برای پرداخت خسارت به زنان آسیب‌دیده تمهید شده است. همچنین برای دستگاه‌های مختلف اجرایی،‌ تکالیفی پیش‌بینی شده که اجرای آن موجب ارتقای شأن و منزلت زنان در جامعه می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفته در فصل جرایم و مجازات نیز، پنج گروه پیش‌بینی شده که شامل اقدام علیه تمامیت جسمانی زنان، حیثیت روانی زنان، علیه عفت عمومی، علیه تکالیف خانواده و علیه آزادی‌های مشروع زنان است. دادگستری‌های سراسر کشور نیز شعب ویژه‌ای برای موضوع این قانون تشکیل خواهند داد.

لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» که در دولت اول حسن روحانی و در دورانی که شهیندخت مولاوردی معاونت امور زنان را بر عهده داشت تدوین شد، از هفت سال پیش در قوه قضاییه معطل مانده بود و اکنون با عنوان «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» به دولت ارسال شده است تا در صورت تصویب، برای تبدیل شدن به قانون، به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود.

دوین و ارائه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت با همکاری قوه قضاییه در دولت احمدی نژاد آغاز شد.

این لایحه در ۸۱ ماده و پنج اصل به صورت بسیار جامع تدوین شده بود که مجموعه‌ای از تدابیر در حوزه‌های مختلف را در بر می‌گرفت اما با ایراد کمیسیون لوایح مجلس شورای اسلامی بررسی آن متوقف شد و سرانجام با پایان کار دولت دهم از دستور کار خارج شد.

در دولت یازدهم این لایحه دوباره پیگیری شد. طی توافقی با قوه قضائیه، قرار شد در بخش مورد ایراد، ۱۰ ماده که پیش نویس آن با عنوان جرم‌انگاری مصادیق خشونت علیه زنان به‌ویژه خشونت خانگی تهیه شده، گنجانده شود.

اکنون متن جدید این لایحه نسبت به نسخه قبل، تغییرات زیادی کرده که مهم‌ترین آن حذف تعریف خشونت است. همچنین موادی است که مصادیق خشونت ازجمله خشونت‌های جنسی، روانی، عاطفی، آزار جنسی و مزاحمت جنسیتی، به‌خصوص در حوزه خانواده را مشخص کرده و آن را جرم‌انگاری کرده بود، حذف شده است.

خشونت اقتصادی،‌ بهره­ کشی جنسی،‌ تجاوز جنسی،‌ تعرض جنسی نیز از این متن حذف شده است.

همچنین گسترش کلینیک‌های مشاوره از طرف بهزیستی و تکلیف این سازمان به ایجاد خانه‌‌های امن در لایحه هیات دولت  وجود داشت که در لایحه قوه قضاییه حذف شده است. 

در مقابل این حذف‌ها، مصادیق دیگری به عنوان خشونت علیه زنان معرفی شده از جمله اینکه «هر کس به صورت کتبی، شفاهی یا هر طریق دیگری جنس زن یا جامعه بانوان یا مقام مادر یا شأن زن خانه دار را هجو کرده یا متن توهین آمیز یا هجویه را منتشر نماید، به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌شود.»

بر اساس یک ماده دیگر «هرکس مرتکب رفتاری گردد که برخلاف مقررات منجر به کشف اجباری حجاب زن شود، به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.»

قوع قضاییه در زمان صادق لاریحانی از مخالفان اصلی متن پیشین لایحه بود. محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضاییه، سال گذشته در اظهارنظری گفته بود: «اشکالات لایحه تامین امنیت زنان زیاد بوده و نمی شد اصلاحات روی آن انجام داد. یا باید به طور کلی لایحه دیگری تنظیم شود یا اصلاحات روی این لایحه با همکاری دولت انجام شود. در این خصوص جلسه مشترکی تشکیل شده است.»

او به صورت مشخص به مجازات حبس برای خشونت‌گران اشاره کرده و گفته بود که این مجازات خلاف سیاست‌های قوه قضائیه در زمینه «حبس‌زدایی» است.

هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه‌ قضائیه وقت نیز گفته بود لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در ظاهر برای حمایت از زنان است اما «در باطن بزرگترین ضربه را به زن و خانواده می‌زند. زنی که شوهرش را به زندان بفرستد دیگر از آن مرد برای آن زن، شوهر در نمی‌آید و زن باید صابون طلاق را به جانش بزند.»