مشاور وزیر دادگستری: لایحه تامین امنیت زنان موجب بازدارندگی از وقوع جرم است

مشاور امور زنان و خانواده وزیر دادگستری لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در مقابل خشونت» را موجب بازدارندگی از وقوع جرم دانسته و گفته این لایحه تامین امنیت زنان را که موجب امنیت خانواده و حفظ چارچوب آن می شود در پی دارد. این در حالی است که بسیاری از مصادیق خشونت ازجمله خشونت‌های جنسی، روانی، عاطفی، آزار جنسی و مزاحمت جنسیتی، به‌خصوص در حوزه خانواده که در متن قبلی جرم‌انگاری شده بود، در این متن حذف شده است.

متن جدید لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت»، که سال‌ها معطل مانده و با اصلاحات و تغییرات زیادی روبه‌رو شد، چند روز قبل با تغییر نام به «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» در قوه قضاییه نهایی و به دولت ارسال شد. تغییرات اعمال شده در این لایحه به اعتقاد منتقدان و فعالان حقوق زنان، این لایحه را از محتوای اصلی خود رود کرده و بیانگر نگاه تبعیض‌آمیز و بازتولیدکننده خشونت علیه زنان است،

اما پوران ولویون، مشاور امور زنان و خانواده وزیر دادگستری و قاضی دیوان عالی کشور شنبه ۳۰ شهریور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت گفت از ۱۰ سال پیش  رهبر جمهوری اسلامی دغدغه‌هایی را درباره امنیت زنان مطرح کرده و از آن زمان تدوین لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت زنان در مقابل خشونت آغاز شده و زمان بر شدن آن به دلیل بحث‌های کارشناسی فراوان در این‌باره بوده است.

ولویون نام این لایحه را «آرامش بخش» خوانده و گفته به بعد معنوی و مادی این لایحه توجه زیادی شده و هدف اصلی این لایحه تامین امنیت «خانواده» است.

او لایحه جدید را موجب بازدارندگی از وقوع جرم دانسته و گفته یکی از آثار مثبت این لایحه این است که جرایم خشونت آمیز علیه زنان کاهش می‌یابد و زنانی که در معرض آسیب های اجتماعی قرار دارند مورد حمایت قانون‌گذار قرار می گیرند.

متن جدید این لایحه نسبت به نسخه قبل، تغییرات زیادی کرده که مهم‌ترین آن حذف تعریف خشونت است. همچنین موادی است که مصادیق خشونت ازجمله خشونت‌های جنسی، روانی، عاطفی، آزار جنسی و مزاحمت جنسیتی، به‌خصوص در حوزه خانواده را مشخص کرده و آن را جرم‌انگاری کرده بود، حذف شده است.

خشونت اقتصادی،‌ بهره­ کشی جنسی،‌ تجاوز جنسی،‌ تعرض جنسی نیز از این متن حذف شده است.

همچنین گسترش کلینیک‌های مشاوره از طرف بهزیستی و تکلیف این سازمان به ایجاد خانه‌‌های امن در لایحه هیات دولت  وجود داشت که در لایحه قوه قضاییه حذف شده است. 

ولویون اما اخراج همسر خود از خانه یا ترک خانه برای مدتی و پرداخت حقوق ناکافی به زنان کارگر، تحمیل تعهدات نادرست به زنان که مطابق شرع و فرهنگ جامعه نیست در دستگاه‌های دولتی، ایجاد مزاحمت در اماکن عمومی برای زنان و وادار کردن زنان به تکدی‌گری و اعتیاد و هر رفتاری نسبت به زن که موجب آسیب روحی و جسمی او شود را از مصادیق خشونت علیه زنان خوانده که در این لایحه مطرح شده است.

نکته دیگری که درباره این لایحه از سوی منتقدان مطرح شده این است که مصادیقی به عنوان خشونت علیه زنان معرفی شده که بیشتر به رویکرد محافظه‌کار جامعه درباره زنان اشاره دارد از جمله اینکه «هر کس به صورت کتبی، شفاهی یا هر طریق دیگری جنس زن یا جامعه بانوان یا مقام مادر یا شأن زن خانه دار را هجو کرده یا متن توهین آمیز یا هجویه را منتشر نماید، به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌شود.»

همچنین بر اساس یک ماده دیگر «هرکس مرتکب رفتاری گردد که خلاف مقررات منجر به کشف اجباری حجاب زن شود، به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.»