سهم زنان از تأمین اجتماعی تقریبا هیچ است

زنان کارگر در اقتصاد غیر رسمی کشور، نه جزو گروه‌های بیمه‌ای خاص هستند که دولت سهم کارفرما را برای آنان بپردازد و نه خود توان پرداخت حق بیمه خویش‌فرما را دارند. آنها هیچ شانسی برای بیمه‌شدن ندارند.

در سال‌های گذشته، جدا شدن بخش عظیمی از بدنه زنانِ متعلق به طبقات مختلف از کلیشه سنتی و رایجِ «زن خانه‌دار» و ورود به عرضه فعالیت‌های اقتصادی، به دنبال تغییر الگوهای درآمد-هزینه در جامعه، تغییرات بسیاری در الگوهای مرسومِ اشتغال خانوار به وجود آورده است. این تغییرات، زنان بسیاری را به نان‌آور یا کمک ‌نان‌آور خانوارهای ایرانی بدل کرده است؛ تغییر «زیست زنانه» از بررسی تغییرات آماری نیز به خوبی مشخص است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی، تعداد کل بیمه‌شدگان فعال سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال گذشته ۱۳ میلیون و ۳۰۱ هزار و ۱۳۳ نفر است که ۸۰ درصد بیمه‌شدگان را مردان و ۲۰ درصد آنها را زنان تشکیل می‌دهند. ترکیب جنسیتی بیمه‌شدگان جدیدالورود این سازمان در سال ۹۷ نیز حدود ۶۷ درصد مرد و ۳۳ درصد زن بوده است.

بنابراین در سال ۹۷، ۲۰ درصد بیمه‌شدگان تامین اجتماعی را زنان تشکیل داده‌اند؛ این آمار نشان می‌دهد که ۲۰ درصدِ شاغلان در اقتصاد رسمی و تحت پوشش حمایت‌های اجتماعی را زنان تشکیل می‌دهند؛ این رقم، نسبت به سال‌های قبل یک درصد افزایش یافته؛ در واقع در سال ۹۷ به نسبت سال ۹۵، زنان یک درصد بیشتر در بخش‌های رسمی اقتصاد شاغل شده‌اند.

سازمان تامین اجتماعی در اردیبهشت ۹۷  اعلام کرد: طبق آخرین آمارها، سهم زنان از جامعه تحت پوشش این سازمان رو به افزایش است به طوری که درصد زنان بیمه شده از ١٢ درصد در سال ۱۳۸۵ به ١٩ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است.

رشد نرخ بیمه‌شدگی زنان در ده سال گذشته

این آمارها نشان می‌دهد که سهم زنان از بیمه‌شدگی اجباری یا همان اشتغال رسمی در بخش خصوصی، بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۷ افزایش داشته است؛ این سهم در طول بیش از ده سال، از ۱۲ درصد به بیش از ۲۰ درصد رسیده است؛ البته علاوه بر افزایش نرخ مشارکت رسمی زنان در اقتصاد، عامل دیگری که باعث بالا رفتن سهم زنان از پوشش تامین اجتماعی شده، بیمه‌هایی است که مختص زنان تعریف شده است؛ بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی این سازمان، طی سال‌های ۸۵ تا ۹۵ برخی انواع بیمه‌ها تنها برای زنان ایجاد شده است؛ در سال ١٣٨٨ بیمه زنان خانه‌دار و در سال ١٣٩٠ بیمه‌های زنان سرپرست خانوار و مربیان مهدهای کودک، تحت پوشش بیمه مشاغل آزاد قرار گرفت که تا پایان سال ۹۵، این بیمه‌شدگان حدود ١٠ درصد از بیمه‌شدگان زن را تشکیل می‌دهند.

یکی دیگر از دلایل افزایش درصد نسبی زنان در گستره جمعیتی تحت پوشش تامین اجتماعی، بیمه‌شدگان خاص  هستند که درصد بالایی از آنها را زنان تشکیل می‌دهند. برای نمونه، بافندگان یکی از اقشار تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند که به صورت بیمه شده خاص از خدمات این سازمان استفاده می‌کنند؛ بیشترین سهم زنان در بیمه خاص مربوط به بیمه بافندگان است که زنان ٨٠ درصد بیمه‌شدگان بافنده را تشکیل می‌دهند.

در هر حال، افزایش سهم زنان از پوشش تامین اجتماعی، نشان‌دهنده بهبود امنیت فضای کسب و کار برای زنان است؛ این اعداد نشان می‌دهد که هر ساله تعداد نسبی زنانی که  توانسته‌اند از بیمه تامین اجتماعی برخوردار شوند، بیشتر شده است؛ برخورداری از بیمه تامین اجتماعی برای زنان که به نسبت آسیب‌پذیری بیشتری در مقابل بحران‌های ناشی از بیماری، پیری و از کارافتادگی دارند، به معنای «امنیت زیستی» بالاتر برای زنان و بهبود کیفیت زندگی آنها است.

گرچه برخورداری از بیمه تامین اجتماعی در ساختار فعلی بیمه‌پردازی کشور، به معنای برخورداری از همه مولفه‌های «اشتغال شایسته» مثل دستمزد مکفی، حق مشارکت اجتماعی و امنیت شغلی نیست – چرا که یک زن ممکن است خانه‌دار یا بافنده باشد و بیمه تامین اجتماعی داشته باشد- اما به هر حال باز هم، سطح محدودی از تضمین آینده را نشان می‌دهد.

زنان در اقتصاد غیررسمی

نگرانی اصلی بابت زنانی است که در اقتصاد غیررسمی مشغول به کار هستند؛ این زنان نه جزو هیچ‌کدام از گروه‌های بیمه‌ای خاص هستند که دولت سهم کارفرما را برای آنان بپردازد و نه خودشان، توان پرداخت حق بیمه خویش‌فرما را دارند؛  این زنان به هیچ وجه شانس بیمه شدن ندارند.

شانزدهم بهمن ماه ۹۷، معصومه ابتکار (معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان) از واقعیتی تلخ پرده برمی‌دارد: «گرچه میزان مشارکت اقتصادی بانوان حدود ۱۲درصد و بیکاری دختران تحصیلکرده دو تا سه برابر پسران است اما به نظر می‌رسد میزان اشتغال بانوان در بخش‌های مختلف، بیش از آمار رسمی است و اشتغال غیررسمی زنان بالا است.»

در اردیبهشت ۹۶، علی ربیعی (وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) از آمار تقریبیِ اشتغال در بخش غیررسمی اقتصاد خبر داد و گفت: «حدود ۱۰ میلیون کارگر غیررسمی در کشور داریم که حتی دفترچه بیمه سلامت هم ندارند»

برای اینکه بدانیم، چه تعداد از این ۱۰ میلیون کارگر غیررسمی را زنان تشکیل می‌دهند، بازهم به سراغ آمارهای رسمی می‌رویم؛ طبق آمارهای رسمی، درحالیکه ۱۹ درصد از کل کارگران کشور را زنان تشکیل می‌دهند، در بخش غیررسمی اقتصاد این آمار ۲۵ درصد است؛ یعنی ۲۵ درصد از کارگران غیررسمی را زنان تشکیل می‌دهند که اگر آمار ۱۰ میلیون نفری ارائه شده را مبنا قرار دهیم، متوجه می‌شویم، حدود ۲ میلیون زن در اقتصاد غیررسمی مشغول به کار و درآمدزایی هستند.

برای این ۲ میلیون نفر، که به دلیل اشتغال در اقتصاد غیررسمی هیچ‌کدام جزو بیمه‌شدگانِ اجباری سازمان تامین اجتماعی نیستند، تنها امکانی که برای برخوردار شدن از خدمات حمایتی وجود دارد، استفاده از بیمه‌ی خویش‌فرماست؛ با توجه به اینکه حق بیمه خویش‌فرما در سال جدید به رقمی نزدیک به ۵۰۰ هزار تومان رسیده است، سوال اینجاست که چند درصد از این زنان، امکان پرداخت این مبلغ را به صورت ماهانه دارند؟

هیچ آمار مدون و قابل استنادی از درصد زنانی که در اشتغال غیررسمی به سر می‌برند و تحت پوشش بیمه خویش‌فرما هستند، در دست نیست اما با توجه به آمارهای تخمینی به نظر نمی‌رسد تعداد این دست زنان که غالباً سرپرست خانوار هم هستند، چندان زیاد باشد. اگر آمار ارائه شده در یک استان – استان فارس- را مبنا قرار دهیم، درمی‌یابیم که در کل کشور نیز اوضاع بیمه‌پردازی زنان چندان مناسب نیست.

آمار زنانی که بیمه نیستند

ششم شهریور ماه سال جاری، محمد مصلائی (سرپرست اداره کل تامین اجتماعی استان فارس) به سهم ناچیز زنان برای استفاد‌‌‌‌‌ه از بیمه خویش فرما اشاره کرد‌‌‌‌‌ و افزود‌‌‌‌‌: د‌‌‌‌‌ر فارس از جمعیت بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفری زنان فقط ۵۰ هزار نفر از آنها بیمه هستند‌‌‌‌‌ که این رقم تنها ۳ د‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌ از جمعیت آنها را شامل می‌شود‌‌‌‌‌.

پس اگر این آمار ۳ درصد را تخمینی برای کل کشور و همه گروه‌های جمیعیتی زنان در نظر بگیریم و فرض کنیم که از جمعیت ۲ میلیون نفری زنانی که در اشتغال غیررسمی فعالیت دارند نیز در نهایت همین ۳ درصد توان پرداخت بیمه خویش‌فرما را دارند، نتیجه می‌گیریم حدود ۱ میلیون و ۹۰۰ زن شاغل در این بخش، توان پرداخت حق بیمه خویش‌فرما، به عنوان تنها گزینه حمایتی ممکن را ندارند و از کمترین خدمات اجتماعی محرومند.

زهرا کریمی موغاری (کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه مازندران) در مورد پدیده ناخوشایندِ عدم حمایت از زنان اشتغال غیررسمی و با تاکید بر اینکه گریزی از پذیرش واقعیت‌های تلخ اجتماعی نداریم، می‌گوید: «زنان ناگزیرند برای بقای حیات خود و اعضای خانواده‌شان کار کنند؛ برخی از بانوان تأمین‌کننده درآمد خانوار هستند. حال آنان برای امرار معاش می‌توانند دستفروش مترو، کنار خیابان یا…. باشند. نمی‌توان از اشتغال این زن‌ها جلوگیری کرد اما باید راهکارهایی برای «غیررسمی‌زدایی» و حمایت از آنها دردستور کار قرار بگیرد و در برابر ممانعت از اشتغال این افراد بایست ناگزیر به پذیرش پیامدهای آن به صورت آسیب‌های اجتماعی مختلف باشیم. باید بپذیریم وقتی فرصت شغلی و درآمد بهتری موجود نباشد، این قبیل مشاغل شکل می‌گیرد.»

زنان شاغل در اقتصاد غیررسمی که طیف گسترده‌ای از زنان، از شاغلان دیروز تا دستفروشان باتجربه و کارگرانِ خانگی بدون مزدِ امروز را دربرمی‌گیرد، به دلایل مختلف از چتر حمایتی بیمه خارج هستند؛ این زنان هر کدام دشواری‌های خاص خود را تجربه می‌کنند و به دلایل خاص خود از مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی، دفترچه درمانی و دیگر حمایت‌های بیمه‌ای محروم هستند.

تجربه‌های زنان

مینا که قبلا در یک کارگاه پرورش قارچ به عنوان یک تجربه تعاونیِ خصوصی و البته بدون حمایت دولت و بخش تعاون وزارت رفاه، کار می‌کرده، اکنون بیکار است؛ او به همراه چند زن سرپرست خانوار دیگر کارگاه را برای چند سال متوالی با هزار زحمت و گرفتنِ وام‌های پربهره بانکی سر پا نگه داشتند اما در نهایت به دلیل گرانی مواد اولیه و اجاره کارگاه، مجبور به تعطیلیِ کار شدند.

مینا، زن سرپرست یک خانوار ۳ نفره، امروز تقریباً شش ماه است که دیگر بیمه نیست و می‌گوید: «اکنون که بیکار شده‌ام از راه بافتنی در خانه روزگار می‌گذرانم و طبیعی‌ست که نمی‌توانم از درآمد محدودی که از این راه به دست می‌آورم، ماهی ۵۰۰ هزار تومان برای بیمه خویش‌فرما بپردازم؛ بیمه‌ام را قطع کردم و نگران آینده هستم؛ حدود ۷ سال سابقه بیمه دارم اما نمی‌دانم آیا روزی دوباره می‌توانم به جمع بیمه‌شدگان بازگردم و به مستمری بازنشستگی امیدوار شوم؟»

زهرا، زن مطلقه‌ای که امروز فرزندانش ازدواج کرده‌اند، تنها زندگی می‌کند؛ او هیچ زمان جایی شاغل نبوده و حق بیمه اجباری برای او پرداخت نشده؛ زهرا تنها بعد از متارکه و طلاق، مجبور شده برای امرار معاش در متروی تهران دستفروشی کند؛ اشتغالی در بازار کار غیررسمی که در چهل و چند سالگی آغاز شده.

او می‌گوید: «زمانی تحت پوشش بیمه همسرم بودم و دفترچه درمانی داشتم اما الان خودم دستفروشی می‌کنم؛ من حتی یک روز هم سابقه بیمه ندارم؛ تا روزی که بتوانم کار می‌کنم و بعد از آن هم هیچ منبع درآمدی ندارم؛ من نمی‌توانم ماهی ۵۰۰ هزار تومان بابت بیمه خویش‌فرما بپردازم تازه به فرض محال اگر این پول را داشتم از پنجاه سالگی باید تا ۸۰ سالگی حق بیمه بدهم که تازه بعد از ۸۰ سالگی بازنشسته شوم و مستمری بگیرم؛ مستمریِ بعد از ۸۰ سالگی دیگر به چه کار من می‌آید؟! آیا به نظر شما مسخره نیست؟!»

بیمه، حقی شهروندی

سرگذشت این ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار زن که با وجود کار و تلاش برای امرار معاش، تحت پوشش بیمه نیستند، یکسان نیست اما نگرانی‌ها و دلهره‌هایشان یکسان و همانند است؛ زنانی که از یک روزی به بعد مجبور شده‌اند برای امرار معاش پا به خیابان، راهروهای تاریک مترو، کارگاه‌های زیرپله‌ای و غیررسمی و یا محیط‌های کار خانگی بگذارند و فقط امروز را بدون امید به فردا، با کمتر از حداقل دستمزد قانونی سر کنند؛ این زنان هم از اشتغال رسمی و ایمن محرومند و هم از حمایت‌های اجتماعی بیمه؛ بسیاری از این زنان خودشان نیز نمی‌دانند که برخورداری از «بیمه» براساس قانون اساسی یک «حق شهروندی» است و به نوع اشتغال افراد ربطی ندارد.

اصل ۲۹ قانون اساسی به صراحتِ تمام می‌گوید: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.»

گرچه این اصل قانونی، برخورداری از تامین اجتماعی را به صراحت، حق یک ‌یک افراد کشور می‌داند اما در بینِ این یک‌ یکِ شهروندان کشور، حدود ۲ میلیون زن مثل مینا و زهرا هستند که از این «حق»، نصیبشان فقط یک «هیچ» است…

منبع: میدان

لینک مطلب در تریبون زمانه