زندان‌های ایران، هزار توی حبس و شکنجه و شلاق

آیا شنیدن از وقوع شکنجه در زندان‌های ایران به موضوعی عادی تبدیل شده است؟

روز سه‌شنبه دوم مهر ماه، غلامرضا حیدری، نماینده تهران در مجلس در تذکری به حسن روحانی، رئیس‌ جمهوری ایران به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی به موضوع شکنجه فعالان محیط زیست زندانی و افراد موسوم به متهمان ترور دانشمندان اتمی پرداخت.

حیدری با اشاره به اعلام بی‌گناهی متهمان ترور دانشمندان اتمی ایران از روحانی خواست تا در «سیستم کشف جرم از متهمان سیاسی و امنیتی»، تجدیدنظر شود.

او با تکرار سخنان محمود علوی، وزیر اطلاعات، مبنی بر بی‌گناه بودن متهمان ترور دانشمندان اتمی ایران گفت:

«باید پرسید آن بازجو و کارشناس چگونه دچار چنین خطای عظیمی شده است.»

حیدری همچنین با اشاره به فعالان محیط زیست زندانی در ایران گفت وزارت اطلاعات اعلام کرده آنها را جاسوس نمی‌داند اما آنها آزاد نشده‌اند و این‌ ظلمی آشکار است.

اما پس از ترور دانشمندان هسته‌ای در سال ۱۳۹۱، مازیار ابراهیمی همراه با ۱۲ تن دیگر به اتهام دست داشتن در قتل این دانشمندان توسط وزارت اطلاعات دستگیر شدند.

در فیلمی که با نام "کلوپ ترور" در همان سال از صدا و سیما پخش شد، ابراهیمی در مقابل دوربین، فرماندهی عملیات ترور دو تن از دانشمندان جان‌باخته را بر عهده گرفت، اما او مرداد ماه امسال در گفت‌وگو با رسانه‌های فارسی خارج از ایران اعلام کرد تمامی اعترافات پخش شده از او در آن فیلم، تحت شکنجه گرفته شده است. ابراهیمی اکنون در آلمان به سر می‌برد و در این کشور اعلام پناهندگی کرده است.

در ماجرایی دیگر، اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، از بازداشت‌شدگان در جریان اعتراض‌های کارگری شرکت نیشکر هفت‌تپه خوزستان در فیلمی با عنوان "طراحی سوخته" که در دی ماه ۱۳۹۷ از تلویزیون دولتی ایران پخش شد به ارتباط خود با احزاب و گروه‌های خارج از کشور اعتراف کردند.

این دو اما پس از آزادی موقت از زندان اعلام کردند همه اظهاراتشان در این فیلم زیر شکنجه و فشار بازجویان از آنها گرفته شده است. آنان مدتی بعد دوباره بازداشت شدند و به گفته سپیده قلیان، تحت فشار و شکنجه قرار گرفتند تا ادعاهایشان درباره شکنجه شدن را تکذیب کنند.

هر چند بر اساس ماده ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، اعمال هر گونه شکنجه برای اخذ اقرار از متهم به صراحت منع شده است، اما تیم‌های امنیتی همچنان از این روش برای گرفتن اعتراف از متهمان و سناریوسازی‌های مطلوب خود استفاده می‌کنند.

گذشته از این ماده قانونی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی میثاقی بین‌المللی مصوب دهم دسامبر ۱۹۸۴، کشورهای عضو را موظف کرده که بر اساس "کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیر‌انسانی و تحقیرآمیز"، هر گونه اعمال شکنجه و به کار بردن مجازات‌های ترذیلی همچون شلاق را علیه زندانیان متوقف کنند.

این کنوانسیون در اجلاس چهلم کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به امضای اکثر کشورهای جهان رسیده است اما جمهوری اسلامی پس از گذشت ۳۵ سال از تصویب این کنوانسیون همچنان از ملحق شدن به این پیمان‌نامه جهانی خودداری می‌کند.

ایران و کنوانسیون منع شکنجه

حسین رئیسی، حقوقدان و فعال حقوق بشر مقیم کانادا، در گفت‌وگو با زمانه دلایل دولت ایران برای نپیوستن به کنوانسیون منع شکنجه را چنین برمی‌شمرد:

«حکومت ایران به دو دلیل عمده به کنوانسیون منع شکنجه نمی‌پیوندد: عامل اول این است که شکنجه در مقررات مختلف و در جای جای قانون مجازات اسلامی وجود دارد و در بسیاری موارد از شکنجه به عنوان مجازات استفاده می‌شود. مجازات‌هایی همچون شلاق، قطع دست و پا و سنگسار از آن دست مجازات‌های تعیین شده در قانون مجازات اسلامی هستند که مصداق بارز شکنجه محسوب می‌شوند. دوم اینکه ساختار نظام قضایی و نظام جمع‌آوری دلایل و اثبات جرم غیر‌علمی و متکی بر دلایل اقناعی است؛ برای اقناع قاضی اقرار مهم‌ترین ابزار است و برای کسب اقرار، شکنجه آسان‌ترین و سریع‌ترین راه. در نتیجه حکومت قادر نیست نظام ادله اثبات علمی جرم را در ساختار قضایی مستقر و نهادینه کند و از این رو، برای سرکوب به شکنجه نیاز دارد.»

از دیدگاه این حقوقدان با وجود اینکه در ماده ۳۸ قانون اساسی به مساله منع شکنجه اشاره شده است، اما نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برای صیانت از ولایت فقیه به این ابزار نیاز دارند.

حسین رئیسی در توضیح مواد قانونی مربوط و مندرج در قانون اساسی می‌گوید: ‌

«اگر به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان اول مراجعه کنید سخنان ضد و نقیض روحانیون در زمان تدوین اصل ۳۸ قانون اساسی را ملاحظه خواهید نمود. در نهایت نیز میبینیم که منع شکنجه برای کسب اقرار در قانون اساسی وارد شده است. و قضات و ماموران با استفا ده از دیگر بندهای غیر شفاف قانونی، شکنجه متهمان را توجیه کنند.»

او با اشاره به میثاق‌های بین‌المللی که در زمان حکومت پهلوی توسط دولت ایران به امضا رسیده‌اند، می‌گوید:

«در زمان حکومت سابق، ایران به دو کنوانسیون مهم که به میثاقین حقوق مدنی-سیاسی و حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی معروف‌اند پیوسته است. در این کنوانسیون‌ها به خصوص در ماده شش و هفت کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی مجازات‌های وارده بر بدن، ظالمانه و اعدام برای جرایم غیر جدی مانند جرایم مواد مخدر یا محاربه و جرایم افراد زیر ۱۸ سال کلا منع شده است.»

به گفته رئیسی همچنین هر نوع شکنجه چه برای گرفتن اعتراف و چه به عنوان مجازات متهم منع شده است، اما جمهوری اسلامی از بدو تاسیس در حالی که خود را به مفاد این دو سند پایبند معرفی کرده است و هیچ شرطی هم در زمان پذیرش به این دو سند وارد نشده است، از اجرای این بخش از تعهدات خود سر باز زده است.

این حقوقدان اما صدور و اجرای احکام تحقیر‌آمیز را ابزاری می‌داند که حکومت جمهوری اسلامی برای بقای خود به آن نیاز دارد. او در همین رابطه به زمانه می‌گوید:

«مجازات شلاق مانند پرچمی در خدمت ساختار کنونی است که گاهی محکم‌تر می‌زند و گاهی آرام‌تر. رواج آن در بین قضات هم ناشی از تفکرات آنهاست و حذف این مجازات غیر‌انسانی مستلزم حذف بسیاری از بخش‌های حقوق کیفری و قانون مجازات اسلامی است.»

رئیسی با اشاره دوباره به امتناع ایران از ملحق شدن به کنوانسیون جهانی منع شکنجه، لازمه اجرایی شدن قانون منع شکنجه از سوی حکومت ایران را تغییر در قوانین و عملکرد قضات و دستگاه امنیتی فعلی از رویکردی سرکوب محور به رویکردی انسان محور و کرامت محور می‌داند و می‌گوید ساختار باید خود را اصلاح کند تا به ‌شأن انسانی مردم به صورت برابر احترام بگذارد و قدرت نه در خدمت سیاست که در خدمت اعمال عدالت و انصاف باشد.

اولین گام برای نیل به این اهداف اما این است که کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه از سوی جمهوری اسلامی پذیرفته شود.

شکنجه در قانون مجازات اسلامی

در قانون مجازات اسلامی، "تعزیر، تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع معین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است، از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق".

همین اختیارات تعریف نشده در قانون مجازات اسلامی‌ست که دست قضات را باز می‌گذارد تا بسته به میل نهادهای امنیتی و نیز اقتضای شرایط سیاسی حاکمیت، حکم شلاق را به مثابه ابزار سرکوب هر چه تمام‌تر مخالفان سیاسی به کار برند.

فعالان کارگری هفت‌تپه پس از بازجویی و پخش اعترافات اجباری از تلویزیون مجموعا به ۱۱۰ سال حبس و صدها ضربه شلاق محکوم شده‌اند.

این تازه‌ترین پاسخی‌ست که قوه قضاییه این روزها و پس از منصوب شدن رئیس جدیدش، ابراهیم رئیسی به اعتراضات کارگری داده است. کارگرانی که در اعتراض به عدم دریافت حقوقشان و روند خصوصی‌سازی بزرگ‌ترین کارخانه تولید نیشکر ایران، دست از کار کشیدند و به خیابان‌ها رفتند.

در موردی دیگر، برای دو تن از زنان زندانی به نام‌های مرضیه امیری و عاطفه رنگریز که در تجمع روز جهانی کارگر در تهران بازداشت شده بودند، علاوه بر احکام حبس طولانی مدت، مجموعا ده‌ها ضربه شلاق نیز تعیین شده است.

روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی هم نشان می‌دهند احتمالا حکم‌هایی کم و بیش مشابه با احکام زندانیان نامبرده برایشان صادر خواهد شد.

مساله‌ای که در این هجمه وسیع قوه قضاییه علیه زندانیان سیاسی بیش از همه به چشم می‌آید، تعیین مجازات شلاق در کنار دیگر مجازات‌های در نظر گرفته شده برای اکثر زندانیان سیاسی است.

امیر چمنی، فعال کارگری و زندانی سیاسی سابق که تاکنون بارها توسط نهادهای امنیتی بازداشت و زندانی شده است در گفت‌وگو با زمانه در مورد صدور و اجرای حکم شلاق خود چنین می‌گوید:

«پس از ماه‌ها زندان در اوایل خرداد ماه سال ۹۲ با دستبند و پابند از زندان تبریز به شعبه دو اجرای احکام واقع در دادسرای تبریز برده شدم. اطلاعی از علت این انتقال نداشتم و پس از حضور در شعبه‌ مذکور، از نوبخت، قاضی اجرای احکام شنیدم که علت احضارم اجرای حکم شلاق است. در مواجهه با این مساله نسبت به اجرای حکم اعتراض کردم. اعتراضم این بود که اولا چون از قبل به من اطلاع داده نشده، برای اجرای حکم آمادگی ندارم. دوم اینکه ماهیت حکم شلاق غیرانسانی و ناعادلانه است. در قرن ۲۱ که حتی شلاق زدن به اسب در مسابقات اسب‌دوانی نیز در حال لغو شدن است، چه‌طور می‌شود نسبت به اعتراض یک شهروند نسبت به عملکرد رییس ‌جهموری که حق شهروندی محسوب می‌شود، حکم شلاق صادر کرد. ادامه دادم که مضاف بر این‌ها، مساله‌ شأن انسانی نیز وجود دارد. بر اساس چه منطقی یک دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی که ذات رشته‌ تحصیلی‌اش اعتراض به نابه‌سامانی‌های اجتماعی و نقد عملکرد و سیاست‌های سیستم حاکمه است، به صرفِ اعتراضش به رویه‌ جاری، باید شلاق بخورد.»

این فعال مدنی در ادامه با اشاره به روند رسیدگی قضایی به پرونده خود توسط قاضی و دلیل صدور حکم ترذیلی شلاق برای او می‌گوید:

«در زمان برگزاری دادگاه از میان تمام اتهامات انتسابی فقط توانستم از اتهام توهین و افترا به رییس جمهوری دفاع کنم و نمی‌دانستم چه حکمی صادر خواهد شد. رای که صادر شد، از اتهام افترا تبرئه و بابت اتهام "توهین به رییس جمهوری" بر اساس ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی به ۴۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شدم. سپس نسبت به حکم اعتراض کردم، اما جلسه‌ دادگاه تجدید نظر برگزار نشد و قاضی تجدید نظر با بررسی پرونده بدون حضور بنده و وکیلم، با سلب امکان دفاع از اتهام انتسابی، حکم دادگاه بدوی را عینا تایید کرد.»

امیر چمنی با اشاره به دفاعیات خود در برابر قاضی دادگاه انقلاب تبریز در زمان اجرای حکم که خود قاضی پرونده نیز ناظر بر اجرای آن بوده است، می‌گوید:

«زمانی که می‌خواستند در شعبه دو اجرای احکام دادسرای تبریز حکم شلاق مرا اجرا کنند خطاب به قاضی پرونده که خود نیز در زمان اجرای حکم حضور داشت، تمامی بندها و ماده‌های قانونی را جهت دفاع از خود به وی یادآور شدم. حتی رو به قاضی اعلام کردم اکنون آمادگی فیزیکی اجرای حکم را ندارم چون می‌دانستم بر اساس نصوص صریح قانون مجازات اسلامی اگر متهم بگوید آمادگی برای اجرای حکم ندارد، قاضی موظف است اجرای حکم را به تعویق بیندازد. اما قاضی پرونده با نادیده انگاشتن همه این مسائل در جواب گفت: در پرونده‌ات می‌نویسم چون برای اجرای حکم آمادگی نداشت، اجرای حکم شلاق در دادسرا منتفی و توسط اجرای احکام زندان اجرا شود. و بعد انگار که امتیازی به من داده باشد گفت حکم شلاق توسط ماموران دادسرا طبق ضوابط و با شدت ضربات اجرا می‌شود، اما در زندان توسط سرباز اجرا می‌شود و شدت ضربات کمتر است.»

این زندانی سیاسی سابق در مورد تاثیر اجرای احکام ظالمانه این‌چنینی و اثرات منفی اجرای حکم شلاق بر بدن خود می‌گوید در نهایت حکم شلاق او اواسط خرداد ماه سال ۹۲ در اتاق شلاق زندان تبریز توسط اجرای احکام زندان اجرا شده است:

«جدا از عوارض جسمانی و درد ناشی از ضربات شلاق که چند روز بعد بهبود یافت، "تحقیر" و بار روانیِ شلاق خوردن همچنان پس از شش سال، آزار دهنده است.»