اکثریت پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی زمانه: فشار اقتصادی بی‌سابقه است و حکومت ناتوان از حل آن

همزمان با تشدید بحران در سیاست خارجه، اقتصاد ایران نیز در وضعیت بحرانی به سر می‌برد. این وضعیت همراه با سیاست‌های اقتصادی حکومت و فساد فراگیر به گسترش شکاف طبقاتی دامن زده است. در چنین وضعیتی است که اکثریت پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی زمانه، سیاست‌های جمهوری اسلامی برای مبارزه با شکاف طبقاتی را ناکارآمد ارزیابی می‌کنند.

اغلب پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی ساکن ایران هستند و فشار اقتصادی را بسیار بیشتر از آنچه آمارهای رسمی اعلام کرده‌اند، حس می‌کنند. با این حال، در تأثیر اوضاع بد اقتصادی بر وضعیت سیاسی بین ساکنان داخل و خارج ایران اختلاف معناداری وجود دارد: ساکنان داخل امید چندانی به بروز جنبش فراگیر در واکنش به نابرابری شدید اقتصادی ندارند و ساکنان خارج شکاف طبقاتی فزاینده را زنگ خطری برای حاکمیت می‌دانند.

نظرسنجی درباره وضعیت شکاف طبقاتی ایران از از چهارشنبه ۱۰ مهر / ۲ اکتبر تا شنبه ۱۳ مهر / ۵ اکتبر برگزار شد. در مجموع، ۲۵۳ تن به پرسش‌های زمانه پاسخ گفتند که ۱۹۰ تن از آنها،‌ یعنی ۷۵ درصد داخل ایران زندگی می‌کنند.

ما بر همین اساس، نتایج را در دو دسته پاسخ‌دهندگان داخل ایران و پاسخ‌دهندگان خارج ایران بررسی می‌کنیم. دامنه خطای این نظرسنجی پنج درصد است.

برای این نظرسنجی همچون نظرسنجی پیشین لینکی عمومی تهیه شد تا علاوه بر پنلیست‌های ثبت‌نام‌کرده در پنل زمانه، دیگران امکان دسترسی بیشتر به نظرسنجی را داشته باشند. پیش از آن به دلیل تحریم‌ها ــ که دامنگیر برنامه‌های کاربردی اینترنتی و نیز مکمل معضل فیلترینگ شده ــ پنل نظرسنجی زمانه با مشکل دسترسی از داخل کشور مواجه شده بود.

وضعیت شکاف طبقاتی و سیاست دولتی ناکارآمد

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی نوروزی ۱۳۹۷ با استناد به آمار بانک جهانی اعلام کرد که نظام حاکم بر ایران در چهار دهه اخیر در کاهش شکاف طبقاتی تأثیرگذار بوده است.

خامنه‌ای توضیح داد که ضریب جینی، یک شاخص بررسی شکاف طبقاتی پیش از انقلاب «۵۰» بوده اما در ۱۳۹۴ به «۳۸» کاهش یافته است.

شاخص جینی یا ضریب جینی یک شاخص اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم است. بالا بودن این ضریب در یک کشور معمولاً به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدها در آن کشور در نظر گرفته می‌شود. در سال ۱۳۵۴ ضریب جینی در ایران به رقم بی‌سابقه ۰,۵ واحد رسیده بود که انقلاب اتفاق افتاد.

نمودار زیر تغییرات ضریب جینی بر اساس داده‌های بانک جهانی در تاریخ معاصر ایران را نشان می‌دهد:

همان‌طور که می‌بینید، اظهار نظر رهبر جمهوری اسلامی در بهترین حالت «گمراه‌کننده» است. ضریب جینی پیش و پس از جمهوری اسلامی نه بسیار وخیم شده است و نه بهبود قابل توجهی پیدا کرده است. دولت ایران به ویژه در دوران محمود احمدی‌نژاد به آمارسازی نیز متهم شده است.

با این حال، چندی پیش بود که مرکز آمار ایران ضریب جینی سالانه خانوارهای کل کشور در سال ۱۳۹۷ را ۴۰۹۳, ۰ واحد اعلام کرد. این شاخص نسبت به سال ۱۳۹۶، ۰,۰۱۱۲ واحد رشد نشان می‌دهد و به بالاترین حد خود از سال ۸۹ تا کنون رسیده است.

اما پاسخ‌دهندگان به پرسش‌های زمانه در داخل و خارج متفق‌القول‌اند که سیاست‌های دولتی در دست‌کم ۱۴ سال گذشته کمکی به کاهش شکاف طبقاتی نکرده‌اند.

هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت ماهیانه یارانه نقدی که در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و به نام توزیع ثروت در میان فرودستان اجرا شد، یکی از سیاست‌هایی است که به باور پاسخ‌دهندگان ساکن ایران اثر معکوس داشته است.

۱۰ درصد پاسخ‌دهندگان داخل ایران می‌گویند که یارانه‌های نقدی باری از مخارج آنها نمی‌کاهند، بیش از ۳۲ درصد اصلاً یارانه نمی‌گیرند و اکثریتی بیش از ۵۴ درصد معتقدند که نه تنها این یارانه‌های نقدی ناچیز است، بلکه پس از اجرای طرح هدفمندسازی، مخارج زندگی افزایش بیشتری یافته است.

محافظه‌کاران تندرو و آن دسته از حامیان علی خامنه‌ای که منتقد دولت هستند، دوران احمدی‌نژاد را «دوران طلایی» می‌خوانند و به کاهش ضریب جینی در این دوران استناد می‌کنند. با آغاز هدفمندسازی یارانه‌ها، برای مدت کوتاهی ضریب جینی کاهش یافت اما این اثر ــ همان‌طور که کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دادند ــ در کنار دیگر سیاست‌های اقتصادی به سرعت از بین رفت و به تورمی بالاتر از ۳۴ درصد در ۱۳۹۲ انجامید. به علاوه، وضعیت اقتصادی مردم را تنها با ضریب جینی نمی‌توان سنجید و باید آمارهای بیشتری از جمله نرخ تورم، نرخ بیکاری، قدرت خرید و ... را نیز به حساب آورد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش «تصویری از عملکرد اقتصاد کلان در دولت‌های مختلف» (اردیبهشت ۱۳۹۶) دراین‌باره می‌نویسد:

«از آن جهت كه يارانه پرداختی به همه گروه‌هاي درآمدي يكسان بوده، اين يارانه وضعيت دهك‌هاي پايين درآمدي را نسبت به دهك‌های بالاتر بيشتر بهبود داده، زيرا سهم بالايي از درآمدها را آنها داشته و در نتيجه هزينه‌های اين دهک به يكباره افزايش قابل ملاحظه داشته است. با افزايش تورم ناشی از آثار اين بهبود در وضعيت توزيع درآمد به مرور زمان از بين رفته است.»

اما دولت حسن روحانی که با انتقاد تند از احمدی‌نژاد بر سر کار آمد، از نظر پاسخ‌دهندگان داخل ایران توفیق بیشتری نداشته است.

روحانی در زمان کارزارهای انتخاباتی ۱۳۹۲ در موقعیتی نه چندان بی‌شباهت به امروز گفت که شعارش «نجات اقتصاد ایران» است و وعده داد که با برداشتن موانع از سر راه تولید، مشکل بیکاری را حل کند. او در حالی رئیس‌جمهور شد که تحریم‌های شدید بین‌المللی اقتصاد ایران را در اواخر دوران احمدی‌نژاد دچار بحران کرده بود و تورم رو به افزایش بود.

روحانی ۲۳ خرداد در نخستین سخنرانی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ نیز بار دیگر مشکلات اقتصادی را به گردن دولت‌های پیشین انداخت و گفت:

«مشکلات اقتصادی کشور که به‌طور ویژه خود را در دو مشکل اشتغال و معیشت مردم نشان می‌دهد، تبدیل به مهم‌ترین و عاجل‌ترین مسائل شده‌اند و طبیعتاً دستور کار اصلی دولت دوازدهم در ٤ سال آینده سر و سامان دادن به مشکلات اقتصادی کشور خواهد بود. شدت و عمق مسائل اقتصادی محصول سیاست های نادرست و انباشته شدن معضلات مختلف در طول دهه های گذشته است...».

"دستور کار" حل مشکلات اقتصادی اما عملی نشد. اکثریت مطلق پاسخ‌دهندگان داخل ایران به نظرسنجی زمانه (بیش از ۶۵ درصد) معتقدند که سیاست‌های اقتصادی روحانی در کاهش فاصله طبقاتی موفق نبوده است. به باور ۲۵ درصد دیگر، دولت او اساساً کاهش فاصله طبقاتی را در اولویت قرار نداده و تنها اقلیتی ۲,۶ درصدی دولت دوازدهم را در کاهش فاصله طبقاتی «موفق» ارزیابی کرده اند.

دولت دوازدهم، بدترین دولت پس از انقلاب به لحاظ اقتصادی؟

در واقع به باور اکثریت پاسخ‌دهندگان داخل ایران، دولت حسن روحانی عملکرد بدتری از تمام دولت‌های جمهوری اسلامی در چهار دهه اخیر داشته است.

بیش از ۷۲ درصد وضعیت فعلی را نسبت به دوران پیش از شدت‌گرفتن تحریم‌ها در دولت احمدی‌نژاد (پیش از ۲۰۱۰) «به مراتب بدتر» ارزیابی کرده‌اند، حدود ۱۸ درصد آن را «بدتر» خوانده اند و ۸ درصد هم تفاوتی بین این دو دوره ندیده اند.

۷۰,۵ درصد پاسخ‌دهندگان داخل ایران همچنین وضعیت کنونی‌شان را نسبت به قبل از آغاز دولت روحانی (۲۰۱۳)، یعنی دوران شدت‌گرفتن تحریم‌ها در پایان دولت احمدی‌نژاد «به مراتب بدتر» خوانده‌اند. ۲۰ درصد دیگر می‌گویند وضع «بدتر» شده و تنها ۲,۱ درصد آن را «بهتر» می‌دانند.

حتی وقتی از پاسخ‌دهندگان ساکن ایران پرسیدیم که «آیا در هیچ دوران دیگری در تاریخ چهل‌ساله جمهوری اسلامی فشار اقتصادی را همچون وضعیت فعلی یا بدتر از آن احساس کرده اید؟»، باز هم پاسخ‌ها نشانگر نارضایتی گسترده از دولت روحانی بود: بیش از ۵۷ درصد گزینه «خیر» را برگزیده‌اند، ۱۲ درصد دوران جنگ را «بدتر» ارزیابی کرده‌اند و ۵ درصد نیز دوران سازندگی هاشمی رفسنجانی را بدتر دانسته اند.

بر اساس آمار بانک مرکزی، در دوره هایی همچون جنگ با عراق و تعدیل اقتصادی در زمان اکبر هاشمی رفسنجانی نیز ضریب جینی به شکل قابل توجهی ـــ اما کمتر از سال ۱۳۵۴ ــ افزایش یافته بود.

با این وجود، رأی ۱۸ درصدی پاسخ‌دهندگان داخل ایران به «سال‌های پایانی ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد» در این پرسش نشان‌گر بی‌دقتی یا عدم اطمینان آنها در پاسخ به پرسش‌های پیشین است که به مقایسه مستقیم وضعیت فعلی با سال‌های ۲۰۱۰ – ۲۰۱۳ (۱۳۸۹ – ۱۳۹۲) اختصاص داشت.

تورم لجام گسیخته، کاهش توان خرید

آخرین آمار بانک مرکزی از نرخ تورم به آبان ۱۳۹۷ باز می‌گردد. نرخ تورم سالانه آبان گذشته حدود ۱۸,۵ درصد بود و بهای کالاها و خدمات مصرفی ۱۵۳,۶ درصد افزایش یافته بود. هرچند بانک مرکزی آمار تورم را دیگر اعلام نکرده است، بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم میانگین سال گذشته در مجموع به ۳۱,۱ درصد رسید و کالاها افزایش قیمتی بیش از ۱۷۳ درصد را تجربه کردند.

چندی پیش نیز مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه شهریور ۱۳۹۸ را ۴۲,۷ درصد اعلام کرد.

مرکز آمار ایران افزایش قیمت اقلام خوراکی را یکی از عوامل اصلی نرخ رشد تورم به طور کلی معرفی کرده است. بر این اساس و با توجه به نرخ تورم رسمی اعلام‌شده از سوی دولت، از پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی زمانه در داخل ایران پرسیدیم که به نظر آنها، نرخ رشد واقعی هزینه اقلام خوراکی در سال جاری چقدر بوده است؟

سه گزینه ۲۰ درصد، ۳۰ درصد و ۵۰ درصد در برابر پاسخ‌دهندگان بود اما اکثریت مطلق آنها (۶۵,۳ درصد) گزینه «بیش از اینها» را برگزیدند و بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت اقلام خوراکی را «حدود ۵۰ درصد» اعلام کردند.

اغلب پاسخ‌دهندگان در بخش‌های متفاوتی از زندگی روزمره ــ از مسکن گرفته تا پوشاک ــ با مشکل اقتصادی روبرو هستند. حدود ۲۹ درصد فقدان مسکن را بزرگترین مشکل اقتصادی‌شان خوانده‌اند و ۲۸ درصد از «فقدان یک درآمد منظم ماهانه» گلایه دارند.

در یک نظرسنجی درباره مشکل مسکن پیش از این به مخاطبان زمانه رجوع کرده بودیم. فقدان درآمد منظم ماهانه نیز با آمارهای مربوط به گسترش بیکاری و نیز افزایش شکل‌های متزلزل کار، فری‌لنس و قراردادهای بدون ثبات هم‌خوان است.

۲۰ درصد دیگر از پاسخ‌دهندگان داخل ایران تأمین هزینه سفر، یا هزینه‌های مربوط به سبد فرهنگی را دشواری اقتصادی عمده خود در وضع کنونی معرفی کرده اند. بیش از ۱۱ درصد نیز برای تأمین اقساط ماهیانه با مشکل روبرو شده اند.

و نهایتاً، همان‌طور که اشاره شد، اکثریتی ۴۴ درصدی گفته اند که در برآوردن نیازهای مربوط به همه موارد بالا با مشکل اقتصادی روبرو هستند.

پاسخ‌های مخاطبان خارج از ایران نیز مهر تأییدی بر تشدید مشکلات معیشتی ساکنان داخل است.

بیش از ۹۸ درصد از پاسخ‌دهندگان خارج ایران تأیید کرده اند که هنگام مکالمه با آشنایان داخل ایران یا بازدید از کشور، «بیش از گذشته بحث درباره مشکلات اقتصادی و فقر مطرح می‌شود».

۶۳,۵ درصد نیز گفته اند که برای دوستان و آشنایان‌شان در داخل کشور کمک‌هزینه می‌فرستند.

پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی زمانه از نقاط متفاوت ایران تجربه‌های شخصی‌شان را از بحران در اقتصاد و گرانی رو به افزایش نوشته اند که در نقشه‌ی زیر مشاهده می‌کنید:

شکاف داخل و خارج: عادت به هر وضعیتی، یا به صدادرآمدن زنگ خطر برای نظام؟

مشکلات اقتصادی و افزایش شکاف طبقاتی اما برای پاسخ‌دهندگان ساکن داخل ایران بلافاصله به بروز یک جنبش اعتراضی فراگیر برای تغییر قابل ترجمه نیست.

هرچند ضریب جینی در ایران افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته و فقر همزمان با تمرکز ثروت در دست اقلیتی با امتیازهای ویژه گسترش یافته است، نزدیک به ۴۰ درصد پاسخ‌دهندگان داخل ایران معتقدند که «هیچ اتفاقی نمی‌افتد. ما عادت داریم و خودمان را با شرایط وفق می‌دهیم».

۳۶ درصد دیگر اما این بحران اقتصادی را «به صدا درآمدن زنگ خطر برای حاکمیت» تعبیر کرده‌اند. ۲۳,۷ درصد نیز بر این باورند که «یک انقلاب اجتماعی در راه است».

بنابراین شگفت‌انگیز نیست که نزدیک به ۴۶ درصد پنلیست‌های ساکن ایران معتقدند که «فقر و مشکلات اقتصادی امکان شکل‌گرفتن جنبش اجتماعی را دشوارتر می‌کند». به زبان ساده، برای اعتراض‌کردن نمی‌توان بیش از حد گرسنه بود.

در عین حال، ۲۲ درصد تأکید کرده‌اند که تنها جنبشی اعتراضی به «آزادی» دست خواهد یافت که «به دغدغه معیشت» توجه کند. ۱۳ درصد بر عکس دغدغه معیشتی را موجب انحراف جنبش از خواست آزادی‌طلبی می‌دانند.

این نتایج دست‌کم دو معنای تلویحی دارد:

▪️ اولاً، استدلال‌هایی که در دفاع از تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، فشار معیشتی بر مردم را موجب شکل‌گرفتن جنبش‌های اعتراضی علیه حاکمیت می‌دانند، نادرست هستند. از یک سو، نارضایتی و خشم را نمی‌توان بی‌واسطه مسبب یک جنبش اعتراضی دانست و بین این دو رابطه علی و معلولی برقرار نیست. از سوی دیگر، شماری از تحلیلگران به واشنگتن هشدار داده اند که تحریم‌های این کشور باعث افزایش انسجام درونی حکومت جمهوری اسلامی و حتی طرفداری مردمی بیشتری از سیاست‌های مبارزه‌جویانه حاکمان آن در عرصه خارجی شده است.

از تحلیل‌های تاریخی نظریه‌پردازان جنبش‌های اعتراضی نیز می‌توان دریافت که اصل مفروض «فقر و محرومیت شدید ضرورتاً به اعتراض می‌انجامد» پایه و اساسی ندارد. به باور مایک دیویس، نظریه‌پرداز آمریکایی، تاریخ مبارزه‌های کارگری نشان داده که فلاکت مطلق آفریننده انگیزه‌های انقلابی نبود، بلکه بیکاری انبوه و از دست دادن امتیازها و دستاوردهایی به جنبش‌های اعتراضی می‌انجامید که کارگران برای به دست آوردن آنها سال‌ها مبارزه کرده بودند. (Old Gods, New Enigmas, p. 43)

▪️ ثانیاً، کسانی که دغدغه معیشتی‌ــ‌اقتصادی (عدالت) را از دغدغه فرهنگی‌ــ‌سیاسی (آزادی) جدا یا حتی متنافر می‌دانند، باید در شیوه تفکرشان بازنگری کنند. بخشی از نقدها علیه جنبش اعتراضی دی ۹۶ نیز برای خوارشماری آن، اعتراضات را «جنبش تخم‌مرغ» می‌خواندند. به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی ایران اما مغلطه مرغ و تخم‌مرغ رایج در سیاست ــ عدالت اولویت دارد یا آزادی ــ دیگر بی‌معنا شده باشد.

در خارج از ایران اما پاسخ‌دهندگان ایده متفاوتی دارند. نزدیک به ۴۸ درصد آنها بر این باورند که افزایش ضریب جینی و بحران اقتصادی یعنی «زنگ خطر برای حاکمیت به صدا درآمده است» و ۲۴ درصد نیز چشم‌به‌راه یک انقلاب اجتماعی اند. بیش از ۲۸ درصد اما با اکثریت نسبی پاسخ‌دهندگان داخل ایران موافقند که مردم با شرایط وفق خواهند یافت و «هیچ اتفاقی نمی‌افتد».

در میان پاسخ‌دهندگان خارج‌نشین اما نگاه به مسأله معیشت و آزادی با اختلافی معنادار شبیه به داخل ایران است. ۳۵ درصد پاسخ‌دهندگان ساکن خارج ایران (در برابر ۴۶ درصد پاسخ‌دهندگان ساکن ایران) فقر را عامل دشوارترشدن شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی برای تغییر می‌دانند و ۳۴ درصد می‌گویند بدون توجه به دغدغه معیشتی نمی‌توان به آزادی دست یافت.

در کل، ساکنان خارج ایران بیش از ساکنان داخل ایران به شکل‌گرفتن جنبش‌های اجتماعی امیدوارند و خطر پیش روی حاکمیت را بیش از هم‌وطن‌های داخل ارزیابی می‌کنند.

بنابراین جای تعجب ندارد که علی‌رغم تأکید اکثریت مجموع پاسخ‌دهندگان بر مشکلات اقتصادی، باز هم برای پنلیست‌های ساکن خارج (حدود ۵۹ درصد) تصویر غالب از ایران «یک کشور گرفتار دیکتاتوری» است و نه «یک کشور فقرزده» (۲۵ درصد). و تنها ۸ درصد از آنها در شرایط تحریم و خطر جنگ، این تصویر غالب را «کشوری تحت فشار خارجی» برگزیده اند.

◄ نظرسنجی‌های آینده

پنل نظرسنجی زمانه همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات سال جاری (سوم مه) راه‌اندازی شد. زمانه تا کنون پنج نظرسنجی برگزار کرده است.

از شما خواهش می‌کنیم که برای شرکت در نظرسنجی‌های آینده و نیز برای پیشنهاد موضوعات موردنظرتان برای نظرسنجی در پنل ما عضو شوید. برای عضویت در پنل کافی است به چند سوال در این لینک پاسخ دهید. اطلاعات شما به صورت امن و ناشناس ذخیره خواهند شد و در اختیار هیچ طرف دیگری قرار نخواهد گرفت. پس از عضویت در پنل، در هر نظرسنجی ایمیلی با لینک آن برای شما فرستاده خواهد شد. توضیحات بیشتر در: به پنل نظرسنجی “زمانه” بپیوندید

برای ارتباط با پنل نظرسنجی از ایمیل روبرو استفاده کنید: panel@radiozamaneh.com

نظرسنجی‌های پیشین زمانه: