نمايندگان ناظر بر عملکرد مجلس ایران انتخاب شدند
<p>نمايندگان مجلس ايران هفت نماينده را برای نظارت بر عملکرد خود انتخاب کردند.</p> <!--break--> <p><br /> به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، نمايندگان مجلس در جلسه امروز سه‌شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۱ ‌موسی غضنفرآبادی نماينده بم را با ۲۰۱ رأی، روح‌الله حسينيان نماينده تهران با ۱۶۴ رأی، غلامرضا اسداللهی نماينده تربت‌جام با ۱۶۶ رأی، محمدحسين ميرمحمدی نماينده گلپايگان با ۱۴۱ رأی، عزيز اکبريان با ۱۶۴ رأی و عوض حيدرپور نماينده شهرضا با ۱۴۹ رأی از مجموع ۲۴۵ رای ماخوذه به عنوان شش عضو هيئت نظارت بر امور نمايندگان انتخاب کردند.</p> <p><br /> عضو هفتم اين هيئت نيز محمدحسن‌ ابوترابی‌فرد نايب رئيس مجلس است که از سوی هيئت رئيسه به‌عنوان عضو ديگر هيئت نظارت انتخاب شد.</p> <p><br /> طرح نظارت مجلس بر امور نمايندگان سال گذشته در راستای حمايت از درخواست آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در دستور کار مجلس قرار گرفت و تصويب شد.</p> <blockquote> <p><img width="198" height="98" align="middle" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/nomayandeh.jpg" alt="" />"لغو اعتبارنامه" و "محروميت از حضور در مجلس" به‌عنوان جدی‌ترين مجازات نمايندگان متخلف در نظر گرفته شده است</p> </blockquote> <p>آيت‌الله خامنه‌ای در خردادماه سال گذشته در ديداری با نمايندگان مجلس به آن‌ها گفته بود: "بايد يک سازوکار نظارتی در مجلس تعريف کنيد که اگر کسی در مقام نمايندگی کوتاهی يا سوء استفاده کرد، بتوانيد او را مؤاخذه کنيد."</p> <p><br /> اين طرح مخالفانی جدی نيز داشت. علی مطهری يکی از نمايندگان مجلس سال گذشته خورشيدی در مخالفت با اين طرح گفته بود: "اين طرح باعث دخالت قوه مقننه در امور قوه قضائيه می‌شود چون منجر به محاکمه نمايندگان می‌شود و حريت نمايندگان را کاهش می‌دهد."</p> <p><br /> مطهری اين طرح را "اشاعه‌دهنده منکر و باعث اختلال و درگيری در مجلس دانست که منجر به خبرچينی و تلاش حذف مخالفان و تسويه‌حساب‌های سياسی می‌شود."</p> <p><br /> به گفته وی "اين طرح در راستای تحت کنترل درآوردن مجلس است و اين در حالی است که همين الان هم مجلس امکان استفاده از همه ابزارهای قانونی خود را ندارد."</p> <p> </p> <p>"لغو اعتبارنامه" و "محروميت از حضور در مجلس" به‌عنوان جدی‌ترين مجازات نمايندگان متخلف در نظر گرفته شده است.</p> <p><br /> مجازات‌های در نظر گرفته شده برای نمايندگان شامل ۱۲ بند است که "ذکر کتبی با درج در پرونده، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف، کسر حقوق از يک ماه تا يک سال به ميزان يک دوم، محروميت از عضويت در مجامع و شوراها يا کميته‌های تحقيق و تفحص، محروميت از نامزدی برای عضويت در هيئت رئيسه مجلس و هیئت رئيسه کميسيون‌ها، لغو عضويت در مجامع و شوراها و يا کميته‌های تحقيق و تفحص، لغو عضويت در هیئت رئيسه مجلس و هیئت رئيسه کميسيون‌ها، اعلام يک يا چند تخلف نماينده در جلسه غيرعلنی توسط رئيس مجلس، اعلام يک يا چند تخلف نماينده در جلسه علنی توسط رئيس مجلس، محروميت از شرکت در جلسات مجلس و کميسيون‌های تخصصی تا سه ماه با پيشنهاد هیئت و تصويب مجلس و لغو اعتبارنامه نماينده به پيشنهاد هیئت و تصويب مجلس" را شامل می‌شود.<br /> </p>
نمايندگان مجلس ايران هفت نماينده را برای نظارت بر عملکرد خود انتخاب کردند.
به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، نمايندگان مجلس در جلسه امروز سهشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۱ موسی غضنفرآبادی نماينده بم را با ۲۰۱ رأی، روحالله حسينيان نماينده تهران با ۱۶۴ رأی، غلامرضا اسداللهی نماينده تربتجام با ۱۶۶ رأی، محمدحسين ميرمحمدی نماينده گلپايگان با ۱۴۱ رأی، عزيز اکبريان با ۱۶۴ رأی و عوض حيدرپور نماينده شهرضا با ۱۴۹ رأی از مجموع ۲۴۵ رای ماخوذه به عنوان شش عضو هيئت نظارت بر امور نمايندگان انتخاب کردند.
عضو هفتم اين هيئت نيز محمدحسن ابوترابیفرد نايب رئيس مجلس است که از سوی هيئت رئيسه بهعنوان عضو ديگر هيئت نظارت انتخاب شد.
طرح نظارت مجلس بر امور نمايندگان سال گذشته در راستای حمايت از درخواست آيتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در دستور کار مجلس قرار گرفت و تصويب شد.
"لغو اعتبارنامه" و "محروميت از حضور در مجلس" بهعنوان جدیترين مجازات نمايندگان متخلف در نظر گرفته شده است
آيتالله خامنهای در خردادماه سال گذشته در ديداری با نمايندگان مجلس به آنها گفته بود: "بايد يک سازوکار نظارتی در مجلس تعريف کنيد که اگر کسی در مقام نمايندگی کوتاهی يا سوء استفاده کرد، بتوانيد او را مؤاخذه کنيد."
اين طرح مخالفانی جدی نيز داشت. علی مطهری يکی از نمايندگان مجلس سال گذشته خورشيدی در مخالفت با اين طرح گفته بود: "اين طرح باعث دخالت قوه مقننه در امور قوه قضائيه میشود چون منجر به محاکمه نمايندگان میشود و حريت نمايندگان را کاهش میدهد."
مطهری اين طرح را "اشاعهدهنده منکر و باعث اختلال و درگيری در مجلس دانست که منجر به خبرچينی و تلاش حذف مخالفان و تسويهحسابهای سياسی میشود."
به گفته وی "اين طرح در راستای تحت کنترل درآوردن مجلس است و اين در حالی است که همين الان هم مجلس امکان استفاده از همه ابزارهای قانونی خود را ندارد."
"لغو اعتبارنامه" و "محروميت از حضور در مجلس" بهعنوان جدیترين مجازات نمايندگان متخلف در نظر گرفته شده است.
مجازاتهای در نظر گرفته شده برای نمايندگان شامل ۱۲ بند است که "ذکر کتبی با درج در پرونده، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف، کسر حقوق از يک ماه تا يک سال به ميزان يک دوم، محروميت از عضويت در مجامع و شوراها يا کميتههای تحقيق و تفحص، محروميت از نامزدی برای عضويت در هيئت رئيسه مجلس و هیئت رئيسه کميسيونها، لغو عضويت در مجامع و شوراها و يا کميتههای تحقيق و تفحص، لغو عضويت در هیئت رئيسه مجلس و هیئت رئيسه کميسيونها، اعلام يک يا چند تخلف نماينده در جلسه غيرعلنی توسط رئيس مجلس، اعلام يک يا چند تخلف نماينده در جلسه علنی توسط رئيس مجلس، محروميت از شرکت در جلسات مجلس و کميسيونهای تخصصی تا سه ماه با پيشنهاد هیئت و تصويب مجلس و لغو اعتبارنامه نماينده به پيشنهاد هیئت و تصويب مجلس" را شامل میشود.
نظرها
کاربر مهمان
نماينده بهبهان در مجلس شوراي اسلامي ميزان حقوق ماهانه و كل تسهيلات دريافتي نمايندگان از مجلس را تشريح كرد. : حقوق ماهانه اي كه براي نمايندگان مجلس در نظر گرفته شده است، مبلغ دو و نيم ميليون تومان است.! وي افزود: مبلغ يك ميليون تومان هم بابت هزينه هاي دفاتر براي نمايندگان در نظر گرفته شده است و با اين حساب كل دريافتي كه به صورت ماهيانه به نمايندگان مجلس پرداخت مي شود ، مبلغ سه و نيم ميليون تومان است. وي همچنين درباره تسهيلات اعطايي مجلس براي اتومبيل و مسكن نمايندگان گفت: هيات رييسه اعلام كرده است كه نمايندگان مي توانند صرفا يا 140 ميليون تومان خانه رهن كنند، و يا اين كه با ماهي سه ميليون تومان ان را كرايه كنند. نماينده بهبهان درباره شرايط پرداخت اين مبلغ پول نيز گفت: البته به هيچ وجه اين مبالغ به خود نمايندگان داده نشده، بلكه عنوان شده كه شما منزل را انتخاب كنيد، هيات رييسه قرار داد آن را خواهد بست.!! شريعتي همچنين با اشاره به ماجراي اتومبيل هاي نمايندگان نيز گفت: دو نوع اتومبيل پژو پارس و جي ال ايكس را براي انتخاب نمايندگان ارائه كردند كه هر كس مي تواند يكي از آنها را به مدت چهارسال بردارد.!!! وي افزود: نهايت چيزي كه فعلا هيات رييسه قول آن را به نمايندگان داده است، وام سي تا سي و پنج ميليوني است!! كه آن هم بايد به صورت اقساطي به مجلس بازگردانده شود. اين در حاليست که در کشورهاي آزاد فقط حقوق ثابتي پرداخت ميشود و نماينده اجازه انجام هيچ شغل ديگر ندارد..در ايران نماينده در هيات ريسه و يا بعنوان مشاور از دهها شرکت حقوق ميگيرد!.....