اعتراضات عراق: دولتِ عراقی، محصولِ ایرانی

به گفته منابع مطلع امنیتی عراق، هزاران معترض عراقی با استفاده از بلوک‌های سیمانی و تایرهای شعله‌ور، راههای منتهی به بندر مهم «ام قصر» در حاشیه خلیج فارس را سد کردند. در حالی که برخی معترضان خواستار توقف واردات کالاها از ایران شده اند، یک عضو اتاق بازرگانی ایران گفت که صادرات ایران به عراق کمی کند شده است.

معترضان عراقی که این بار برای نهمین روز پیاپی به خیابان‌ها آمده اند، خواستار اصلاحات اقتصادی، و بازسازی نظام سیاسی این کشور هستند.

به گزارش شبکه خبری الجزیره، تظاهرکنندگان در عراق شنبه دوم نوامبر/ ۱۱ آبان چند تایر را به آتش کشیدند و با بلوک‌های سیمانی راههای منتهی به بندر ام قصر، در جنوب شهر جنوبی بصره را سد کردند. شب گذشته نیروهای امنیتی برای برهم‌زدن تحصن شبانه معترضان به آنها حمله‌ور شده بودند.

الجزیره همچنین به نقل از برخی منابع مطلع محلی گزارش داد که در درگیری نیروهای امنیتی و معترضان حدود ۱۰۰ نفر مجروح شده اند. خبرگزاری رویترز نیز به نقل از منابع بهداشتی و امنیتی خبر داد که حداقل ۳۰ تن زخمی شده اند.

مبادلات در بندر ام قصر از روز چهارشنبه به حالت تعلیق در آمده است. این بندر در واردات گندم، روغن‌های گیاهی و شکر اهمیت بسزایی دارد.

به گفته مسئولان این بندر، تظاهرکنندگان یک روز قبل از این نیز ورودی به بندر را بسته بودند و از عبور و مرور کامیون‌های حامل کالاها ممانعت کردند، و خواستار توقف برخی خطوط حمل و نقل بین‌المللی شده بودند.

به گزارش الجزیره، مردم محلی ناراحت هستند که درآمد حاصل از این مبادلات از شهر آنها خارج می‌شود، و امکانات اولیه زندگی از آنها دریغ شده است. خبرنگار این خبرگزاری همچنین گزارش داده است که معترضان روی پلاکاردهای خود نوشته اند که «دست ایران باید از عراق کوتاه شود» و «دولت عراق، ساختِ ایران است.»

علی شریعتی،  عضو اتاق بازرگانی ایران، شنبه ۱۱ آبان به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، گفت که هنوز گزارشی مبنی بر تعدی و یا تخریب اموال تاجران ایرانی در عراق منتشر نشده است اما این نگرانی وجود دارد که در صورت ادامه اعتراضات «اوضاع بدتر شود». او همچنین گفته است که اعتراضات عراق بر روند صادرات ایران تاثیر گذاشته و آن را کمی کند کرده است.

بیشتر بخوانید: اعتراضات عراق روند صادرات کالا از ایران را کند کرد

مداخله خارجی

بسیاری از مردم عراق رهبران کشور خود را سرسپرده یکی از دو متحد قدرتمند خود می‌دانند: ایالات متحده یا ایران.

آنها می‌گویند که این سیاستمداران سرسپرده نیازهای اساسی مردم عادی را که با شرایط مشکل اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند نادیده می‌گیرند.

 بسیاری از معترضان ایران را مسئول نابسامانی‌های اقتصادی و سیاسی در کشورشان می‌دانند. در شبکه‌های اجتماعی ویدیویی دست به دست می‌شود: معترضان روی عکس علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس ضربدر قرمز کشیده‌‌اند و کفش به طرف این تصویر پرت می‌کنند که یادآور واقعه پرتاب کفش خبرنگار عراقی – منتظر الزیدی –  به سمت جرج دبلیو بوش، رئیس جمهوری اسبق آمریکا در نشست خبری او  در سال ۲۰۰۸ که بنا بر سنت عرب، به عنوان یک توهین بزرگ درک می‌شود، است.

از جمله مشکلات معترضان، کمبود خدمات اولیه، و بیکاری، دخالت خارجی ایران و ایالات متحده در اداره کشور، و فساد اداری و اقتصادی است.

اما حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران ایران امروز شنبه در پاسخی غیرمستقیم به انتقادها درباره نقش ایران در تحریک اعتراضات عراق و لبنان گفت:

«ایران به هیچ نقطه ای از جهان چشم داشت ندارد، اما قلمرو قدرتش را تا آنجا گسترش می‌دهد که دشمن هر مبدائی را برای اقدام خود قرار دهد، آن مبدا نابود را نابود خواهد کرد و آنقدر میدان قدرتمان را گسترش دهیم تا هر نقطه ای که دشمن بخواهد اقدامی انجام دهد آن نقطه را نابود کنیم.»

چهارشنبه گذشته علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی برای نخستین بار در واکنش به این اعتراضات، ضمن شناسایی مطالبات مردم، در اصالت اعتراضات تردید کرد.

خامنه‌ای آمریکا و کشورهای غربی را متهم کرد که با پول عربستان سعودی در تلاش‌اند عراق و لبنان را ناآرام کنند. او ماهیت اعتراضات اکتبر عراق و لبنان را با اعتراضات سراسری دی ۹۶ یکسان دانست.

اعتراضات توده‌ای عراق

تحولات روز شنبه در عراق در پی تظاهرات هزاران نفر روز جمعه در بغداد و چندین شهر دیگر عراق رخ داد. معترضان با فشار بر مقامات سیاسی خواستار اصلاحات گسترده و انتخابات زودرس هستند.

تظاهرات مردمی در عراق از اوایل اکتبر آغاز شد. بیش از ۲۵۰ تن در این اعتراضات کشته و هزاران تن دیگر زخمی شده اند. نیروهای امنیتی با استفاده از گاز اشک‌آور، گلوله‌های پلاستیکی و جنگی تلاش کرده اند تا معترضان را از ادامه راه بازدارند.

برهم صالح، رئیس‌جمهوری عراق این هفته گفت که در صورت تصویب یک قانون جدید انتخابات با رای پارلمان موافقت می‌کند. او افزود که عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر حاضر است در صورت تصمیم رهبران سیاسی برای انتخاب جایگزین مناسب استعفا دهد. شرط او برای استعفا این است که خلا قدرت در کشور به وجود نیاید.

پارلمان عراق نیز دوشنبه گذشته برای بررسی پاسخ به درخواست معترضان تشکیل جلسه داد. در این جلسه که بعد از یک بار تعویق با حضور ۲۲۲ نماینده برگزار شد، نمایندگان به تشکیل کمیته‌ای برای تغییر قانون اساسی رأی دادند.

اما ظاهراً این وعده‌ها نتوانست است که اعتراضات مردمی را آرام کند.

معترضان عراقی به سرتاسر نظام سیاسی این کشور انتقاد دارند، و بسیاری از آنها معتقدند که رهبران سیاسی نتوانسته‌اند با وجود گذشت یک دوره به نسبت آرام پس از سقود دولت اسلامی عراق و شام (داعش) شرایط اقتصادی این کشور را بهبود ببخشند و به خواسته‌های مردم رسیدگی کنند.

بر اساس آمارهای بانک جهانی، با وجود ثروت عظیم نفت عراق، نزدیک به ۶۰ درصد جمعیت ۴۰ میلیونی این کشور با درآمد کمتر از ۶ دلار در روز زندگی می‌کنند.

میلیون‌ها نفر از دسترسی به خدمات بهداشتی کافی، آموزش، آب پاکیزه، و برق محرومند، و زیرساخت‌های عراق نیز فرسوده و ناکارآمد شده اند.

در همین زمینه: