بیانیه بیش از ۲۰۰ سینماگر: از سانسور و تفتیش شکل و محتوا بیزاریم
آنها از حمایت ویژه نهادهای حاکمیتی از فیلم‌های نازل و یا پروپاگاندی حکومتی انتقاد کردند و سانسور و مراحل صدور مجوز را «دیواره مرگبار» خواندند.
بیانیه ده ماده‌ای سینماگران ایرانی. بیضایی، تقوایی، فرهادی و عیاری در بین امضاکنندگان
بیش‌از ۲۰۰ تن از دست‌اندرکاران فیلم و سینما در بیانیه‌ای ۱۰ ماده‌ای به سیاست‌های حاکم بر سینما و فیلمسازی در ایران اعتراض بیزاری خود را از سیاست‌های تفتیش شکل و محتوا ابراز کردند.
به گزارش سایت اینترنتی «بانی فیلم» در این بیانیه که به امضاء بهرام بیضایی، پرویز کیمیاوی، ناصر تقوایی، مسعود جعفری جوزانی، رخشان بنی‌اعتماد، اصغر فرهادی، واروژ کریم مسیحی، خسرو معصومی، مهدی کرم‌پور و شمار دیگری نیز از سینماگران در ایران رسیده است، آمده است:
«ما امنیت شغلی نداریم، بسیاری از همکاران ما به دلیل سیاست‌های تصمیم‌گیران، همواره با بی‌کاری‌های درازمدت روبرو بوده و هستند. برخی فیلمسازان به خاطر ساختن اثری انتقادی، محکوم به زندان، ممنوعیت خروج از کشور و یا با ممنوعیت کار روبرو شده‌اند. تبعیض‌های آشکار در توزیع فرصت‌ها و امکانات، اختناق و سانسور، موجب مهاجرت ناخواسته‌ی شماری از سینماگران شده است».
آنها در ادامه «نداشتن قانون جامع و کامل در زمینه حق مالکیت فکری» را باعث نداشتن امنیت «ایده‌ها و فیلم‌هایشان» دانستند که مورد سوء استفاده ««کاربران ناآگاه و دزدان در اینرنت و برخی شبکه‌های ماهواره‌ای و خانکی» قرار می‌گیرد.
سانسور و توقیف فیلم‌های سینماگران از دیگر مفاد بیانیه ده ماده‌ای سینماگران است. آنها با انتقاد از وجود مراکز متعدد تصمیم‌گیری برای سینما نوشتند که طی سالیان متمادی «همواره از طرف قوای مجریه، مقننه و قضائیه و نیز نهادهای حکومتی و صاحب نفوذ و جریان‌ها و افراد به اصطلاح خودسر، فیلم‌های بسیاری توقیف و سانسور شده‌اند».
نویسندگان این بیانیه سانسور و مراحل دریافت مجوز برای ساخت فیلم را «دیواره‌ای مرگبار» توصیف کردند و نوشتند:
«شوراهای پروانه ساخت و پروانه نمایش در وزارت ارشاد، همواره با نگاه سلیقه‌ای و ایدئولوژیک، فیلمسازان را پیش و پس از تولید، ناگزیر به دستکاری در شکل و محتوای آثارشان می‌کنند».
در بخش دیگری از بیانیه آمده است آثار سینماگران «ماه‌ها و سال‌ها در چنگال توقیف و سانسور گرفتار می‌شوند و گاه به حبس سرمایه‌های معنوی و مادی سینماگران تا زمان نامعلومی می‌انجامد. برخی آثار با وجود داشتن پروانه ساخت و حتی پروانه نمایش، توقیف می‌شوند».
سینماگران سیاست‌های کنترل محتوا را باعث فراهم آمدن «نداشتن امنیت لازم سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در صنعت سینما» عنوان کردند و در ادامه از نداشتن امنیت در عرضه فیلم‌هایشان هم انتقاد کردند و نوشتند: «ما در عرضه فیلم‌هایمان هم امنیت نداریم. برخی نهادهای حکومتی اغلب سالن‌های سینما را در اختیار دارند و همواره فیلم‌ها را با دیدگاه سلیقه‌ای و رانتی به نمایش درمی‌آورند».
نویسندگان این بیانیه همچنین مقررات، مصوبات و آیین‌نامه‌های دولتی و دخالت‌های آشکار و پنهان دولت و دیگر نهادها در زیرساخت و عملکرد صنفی سینما را موجب «عدم استقلال سینماگران» و «سلب حقوق انسانی فیلمسازان» دانستند و از ناتوانی قوه مجریه در مقابل دخالت قوای مقننه و قضاییه انتقاد کردند؛
«تداخل و تشتت در حوزه‌های تصمیم‌گیری و دخالت قوای مقننه و قضائیه در عملکرد مجری قانون، ناتوانی قوه مجریه را دوچندان کرده است».
بخش دیگری از بیانیه هم به حمایت دولت و نهادهای سینمایی حکومتی از آثار سینمایی «با محتوای نازل یا پروپاگاندای حکومتی» اشاره شده و نوشته شده است: این فیلم‌ها «سهم بیشتری در اشغال پرده‌های سینما داشته و کمتر جایی برای آثار دیگر سینمایی باقی می‌ماند».
سینماگران همچنین ورود سرمایه‌های «مشکوک از طریق اشخاص و گاه با حمایت نهادهای حاکمیتی» به سینما را باعث برهم زدن آنچه که «موازنه اقتصاد طبیعی میان دو سوی تولید و عرضه» دانستند که «تهیه فیلم را در انحصار گروهی خاص درآورده است».
«سوء استفاده از ارزش‌ها به بهانه‌ی فیلم ارزشی و به قصد تصاحب سرمایه‌های عمومی و ایجاد رانت‌های هنگفت برای نهادها و افراد خاص» از دیگر مواردی است که در بیانیه سینماگران به آن اشاره شده است. سینماگران امضاء کننده این بیانیه این رویه را «محل درآمدی» کسانی خوانند که «تنها خود و افکارشان را ارزشمند می‌پندارند. این دست افراد و نهادهای خاص برای گرفتن رانت‌های بیشتر، به تخریب و زدن انگ‌های ایدئولوژیک به فیلم‌های مستقل روی می‌آورند تا آن فیلم‌ها را از چرخه تولید و اکران بیرون کنند».
نویسندگان این بیانیه بازماندن سینمای ایران از درخشش در عرصه‌های جهانی و ریزش مخاطب در داخل کشور را از پیامدهای محدودیت‌ها و موانع ایجاد شده دانستند و نوشتند: «ما بیزاری خود را از سیاست‌های تفتیش شکل و محتوا به هر نحوی اعلام می‌کنیم و خواهان آزادی بیان و اندیشه هستیم».
این بیانیه چند روز پس از توقیف دوباره فیلم خانه پدری ساخته کیانوش عیاری انتشار یافته است.
خانه پدری هفته گذشته پس از حمله رسانه‌های خبری نزدیک به اصولگرایان و به صورت ویژه روزنامه کیهان، با دستور قوه قضاییه برای دومین بار توقیف و پخش آن در سینماها متوقف شد.
بیشتر بخوانید:
نظرها
نظری وجود ندارد.