قرار وثیقه چیست و در مورد "جرایم سیاسی" چه موضوعیتی دارد

چند سالی است که نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، قرارهای وثیقه‌ای برای منتقدان و مخالفان صادر می‌کند که ارقامشان نجومی است. شاید از نگاه مردم عادی عادت شده است که این ارقام را در خبرها بخوانند، اما در محافل حقوقی ایران و جهان، این ارقام نجومی با فلسفه‌ای که قرار وثیقه مبتنی بر آن است به شدت در تعارض است.

صدور قرار وثیقه راهی است که از سوی حقوقدانان جهان انتخاب شده تا حقوق متهم بهتر مراعات بشود و تا جایی که ممکن است متهم مدت زمان کمتری در بازداشت باشد.

صدور قرار وثیقه به این نگرانی پایان می‌دهد که مبادا اگر متهم پیش از حضور در جلسات محاکمه و صدور رای نهایی به صورت موقت آزاد شود، متواری بشود و از مجازات بگریزد.

در حال حاضر اما وضعیتی از حیث تعیین میزان وثیقه در دستگاه قضایی کشور ایجاد شده که خانواده‌های زندانیان عقیده و فعالان مدنی از لحظه‌ای که بستگانشان دستگیر می‌شود، دو ترس و دلهره گریبانشان را می‌فشارد:

۱ – این که شکنجه‌گران و بازجویان در مرحله‌ تحقیقات بدون حضور وکیل مدافع تعیینی، با او چه‌ می‌کنند.

۲ – به فرض که پس از تحمل فشارها و مکتوب شدن اقاریر اجباری، اطلاع دهند که با تأمین قرار وثیقه‌ صادره او را آزاد می‌کنند. چگونه باید مبلغ هنگفتی را که تعیین می‌شود، تامین کنند.

دغدغه‌ اول که اخذ اقاریر زیر فشار است، تبدیل به رویه شده و تاکنون ندیده‌ایم به دادخواهی شکنجه شده، رسیدگی شده باشد. درد بی درمانی است که خواب و هوش و حواس را از افراد خانواده‌ متهم می‌رباید و به هر دری می‌زنند تا شاید متهم ناپدید شده را ببینند و بفهمند در کدام زندان رسمی یا غیر‌رسمی نگهداری می‌شود و کدام شخص یا نهاد پاسخگو است؟

دغدغه‌ دوم، آزادی موقت متهم زندانی است که ممکن است با صدور قرار وثیقه میسر بشود. این نیز می‌تواند چندان ترسناک باشد که خانواده‌ متهم از تصور ارقامی که تعیین می‌شود، بر خود بلرزند و تازه در صورت تأمین معجزه‌آسای مبلغ، خود تبدیل به زندانبان عزیزشان بشوند و بترسند فرار کند و آنها در برابر دوستان و آشنایانی شرمنده بشوند که املاک خود را برای عزیز آنها به خطر انداخته‌اند.

در یک دستگاه قضایی سالم، این دو دغدغه وجود ندارد. متهم از ابتدای مرحله‌ تحقیقات وکیل مورد وثوق خودش را در کنار دارد. پس از پایان تحقیقات هم هرگاه برایش قرار وثیقه صادر کنند، میزان وثیقه متناسب با جرمی است که ادعا می‌شود او مرتکب شده است.

در این یادداشت تمرکز بر میزان وثیقه است و این که دستگاه قضایی چگونه و بر پایه‌ کدام اصل حقوقی و قانونی، اقدام به صدور وثیقه‌هایی در حق فعالان مدنی و مخالفان و منتقدان می‌کند که هنگفت است و اگر در بیشتر موارد تامین می‌شود، به این دلیل است که مردم نسبت به فعالان مدنی و مخالفان و منتقدان عزت و احترام دارند و داوطلبانه به کمک خانواده‌ متهم زندانی می‌شتابند تا ملک خود را وثیقه‌ آزادی‌اش کنند.

فردی که برای خیر مردم خطر کرده و نه برای منافع شخصی و باندی خودش، برای مردم عزیز و محترم است، بنابراین نباید تأمین وثیقه‌های هنگفت را حمل کرد بر ثروت بیکران خانواده‌های متهمان. آنها گاهی آه در بساط ندارند و این حامیان فعالان دلسوز مردم هستند که تنهایشان نمی‌گذارند و به دادشان می‌رسند.

در جریان این ساز و کار، خانواده و شخص زندانی که با وثیقه‌ هنگفت به صورت موقت آزاد شده، زیر بار مسئولیتی می‌روند که به شدت "اخلاقی" است. آنها درون زندان تازه‌ای محبوس می‌شوند که تا پایان رسیدگی و صدور حکم نهایی و احضار محکوم به اجرای احکام و بازگشت متهم به زندان و فک وثیقه، ادامه دارد.

ببینیم قانون آئین دادرسی کیفری ایران مصوب ۱۳۹۳ در این باره چه می‌گوید:

ماده ۲۱۷ این قانون می‌گوید: «به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تامین زیر را صادر می‌کند: الف، ب، پ، ت، ث، ج، چ، ح ...

خ- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول ....»

به موجب ماده ۲۱۹ این قانون، «مبلغ وجه التزام، وجه‌الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد ....»

اصل حقوقی‌ای که در تمام نظام‌های حقوقی جهان بر تعیین میزان وثیقه جاری است به صورت خلاصه این است: «مقدار وثیقه باید با جرم انتسابی به متهم در تناسب باشد.»

از این رو ماده ۲۱۹ به میزان خسارت وارد به بزه‌دیده توجه داده است که معیاری است برای تعیین مقدار وثیقه در جرایم.

در جرایم سیاسی که بزه‌دیده شخص حقیقی یا حقوقی نیست و بزهکار فردی است که به کسی خسارت وارد نکرده بلکه به نقد حکومت یا اقدام به مخالفت با سیاست‌های رسمی با هدف رفع کاستی‌ها و اصلاح امور و برای مثال رفع سانسور و فساد حکومتی به صورت مدنی اقدام به اعتراض کرده، به فرض که مدعی بشوند حکومت زیان دیده است، این زیان مالی نیست تا بخواهند به میزان آن وثیقه را تعیین کنند. بلکه در این فرض‌ها وثیقه ابزاری است که متهم هرگاه احضارش کنند، حاضر بشود و در صورت استنکاف، مسئولیت عدم حضور را وثیقه‌گذار تحمل کند و چنانچه نتواند متهم را تحویل بدهد، وثیقه‌اش را قوه قضاییه تملیک کند.

در این فرض تعیین رقم هنگفت وثیقه تناسبی با فلسفه‌ زیربنایی "وثیقه" ندارد. ارقامی که خارج از عرف وثیقه‌گذاری است، بیشتر به انتقام‌جویی و تحمیل مجازات دیگری سوای مجازات‌هایی که در حکم نهایی ابلاغ می‌شود، مانند است. اگر شخص از نگاه دادگاه‌های صالحه بزهکار است که مجازات تعیین شده را به اجرا می‌گذارند. چه ضرورتی دارد که برای آزادی موقت، او و خانواده‌اش را با وثیقه‌ هنگفت زجرکش کنند؟

هرگاه شخص بی‌اخلاق باشد و بتواند کشور را قانونی یا غیرقانونی ترک کند، که به وثیقه‌گذار اهمیت نمی‌دهد. اگر با اخلاق باشد به امنیت شخص یا اشخاصی که برایش وثیقه گذاشته‌اند احترام می‌گذارد و کم و زیاد وثیقه برایش فرق نمی‌کند. از دسترس خارج نمی‌شود.

در جمع اضدادی که قوه قضاییه غیر مستقل ایران مبتلایش شده، یک جوان مطبوعاتی و یک فعال حقوق زنان و یک وکیل دادگستری که در سوابقشان شرافت اخلاقی ثبت شده، همین که به صورت اهانت‌بار دستگیر می‌شوند و به صورت غیرانسانی و تحقیرآمیز بازجویی می‌شوند، کافی نیست و برای آزادی موقت، او را زیر بار خرواری منت و خجالت هم می‌برند تا در برابر وثیقه‌گذار با شرمساری تعظیم کند و پیاپی در صدد برآید تا به او اطمینان خاطر بدهد که در دسترس است؟

آنها که در تمدن حقوقی غرب، اصل قرارهای تامین از جمله قرار وثیقه را وارد حقوق کیفری کرده‌اند، گمان نمی‌برده‌اند حکومتی متظاهر به پذیرش این قرارها، به جای آن که قرار وثیقه را با هدف حفظ حقوق متهم و شاکی کارسازی کند، از آن در جای نوعی شکنجه و خدشه‌دار کردن کرامت انسانی و تنبیه اضافه بر حکم نهایی، نسبت به متهم روا دارد.

مجموعه‌ قانون‌شکنی‌های قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران، برای شدت بخشیدن بر سرکوب منتقدان و فعالان مدنی به کار می‌رود. سکوت در این باره جایز نیست و با علم به اینکه هر کس دادخواهی کند، از مراکز دادخواهی دست خالی بیرون می‌آید، باید دادخواهی را در جای یک حق بنیادی به کار گرفت و به شرح نتایج آن پرداخت.

دادخواهی نسبت به وثیقه‌های نجومی یک حق بنیادی است.