حداقل دستمزد سال ۹۹: اختلاف کارفرمایان و نمایندگان کارگری بر سر هزینه سبد معیشت

«کمیته مزد شورای عالی کار» جلسه خود را روز دوشنبه ۱۳ آبان برای تعیین هزینه سبد معیشت برگزار کرد. هزینه سبد معیشت قرار است پایه محاسبه حداقل دستمزد سال ۹۹ قرار بگیرد اما بر سر تعیین آن اختلاف وجود دارد. به گفته یک عضو «کارگری» این کمیته که هزینه سبد معیشت کارگران را حدود هفت میلیون تومان برآورد کرده، شورای عالی کار با حضور کارفرمایان و نمایندگان کارگری رقمی را تعیین خواهد کرد که اعضاء در مورد آن «به جمع‌بندی واحد» برسند.

ناصر چمنی، رئیس «کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران» که در جلسه کمیته مزد شورای عالی کار حضور داشته است چهارشنبه ۱۵ آبان در این باره به خبرگزاری ایسنا گفت:

«در این جلسه مقرر شد تا همه گروه‌ها و شرکای اجتماعی اعم از دولت، کارفرمایان و کارگران، اعداد و ارقام خود را در خصوص هزینه سبد معیشت کارگران جمع آوری و رقم دقیق را در جلسه بعد کمیته دستمزد ارائه کنند تا در مورد آن بحث و تبادل نظر شود.»

شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کافرمایان بخش خصوصی و نمایندگان تشکل‌های کارگری مورد تائید دولت است. کمیته مزد زیرمجموعه این نهاد است.

در ماده ۴۱ قانون کار آمده است حداقل دستمزد بر اساس دو معیار یعنی نرخ تورم و هزینه خانوار تعیین می‌شود. نرخ تورم را دولت اعلام می‌کند و مساله معیار تعیین هزینه معیشت مورد بحث این کمیته خواهد بود.

گرایش دولت که بزرگترین کارفرمای کشور است، تعیین مزد بر مبنای نرخ تورم بوده است.

گرچه تردید زیادی در واقعی بودن نرخ تورم اعلام شده از سوی دولت و جود دارد اما به فرض صحت، این نرخ باز نمی‌تواند بیانگر افزایش واقعی هزینه زندگی حداقل‌بگیران باشد. به این دلیل ساده که نرخ تورم بر مبنای افزایش بهای بیش از ۳۰۰ نوع کالا تعیین می‌شود حال آن که حداقل‌بگیران، آن گونه که بررسی‌ها نشان می‌دهد، در نهایت حدود ۲۰ کالای پایه‌ای را که در وجه عمده مواد خوراکی و مسکن تشکیل می‌دهند، در سبد معیشت خود دارند. تعداد این اقلام در سال‌های اخیر با توجه به افزایش تورم و کاهش ارزش واقعی دستمزدها باز هم کاهش می‌یابد.

نرخ افزایش بهای این اقلام از جمله هزینه مسکن و خوراک بالاتر از نرخ تورم میانگین است. بعنوان نمونه در تابستان سال جاری در عین حال که طبق آمار رسمی نرخ تورم ۴۲ درصد بوده، بهای کالاهای خوراکی ۶۲ درصد افزایش داشته است.

کارفرمایان بخش خصوصی نیز هر سال این بحث را پیش می‌کشند که افزایش دستمزد به افزایش هزینه کارفرمایان می‌انجامد.

چمنی می‌گوید مبنای تعیین حداقل مزد باید سبد معیشت باشد. او درباره هزینه معیشت خانواده به «خط فقر» اشاره می‌کند. گرچه هیچگونه آمار رسمی درباره خط فقر وجود ندارد اما به گفته‌ی چمنی، «خط فقر به حدود ۶. ۵ میلیون تومان رسیده است».  بر این مبنا او هزینه سبد معیشت خانواده چهار نفره را هفت میلیون تومان ارزیابی کرد.

او بلافاصله می‌افزاید: «ولی ممکن است نظر دیگر اعضای کمیته دستمزد متفاوت باشد و گروه کارفرمایی و دولت کمتر ازاین رقم را بپذیرند ولی گزارشهایی که به دست ما رسیده نشان می‌دهد که هزینه معیشت خانوارهای کارگری به شدت افزایش یافته است و در نهایت در کمیته دستمزد باید به جمع بندی واحد در این خصوص برسیم.»

دولت نقش تعیین کننده در شورای عالی کار را دارد. محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، روز دوم آبان در سخنانی در باره افزایش حقوق کارکنان دولت، در بودجه سال ۹۹ گفت: «متوسط افزایش حقوق در سال آینده ۱۵ درصد خواهد بود» این میزان افزایش تناسبی نه با هزینه خانوار دارد و نه با نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام کرده است. و این در حالی است که مرکز آمار ایران نرخ رسمی تورم برای مهر امسال را ۴۲ درصد اعلام کرده است و پیش‌بینی‌ها بر مبنای مجموعه وضعیت اقتصادی متلاطم ایران این است که این نرخ تورم در سال آینده اگر افزایش نیابد، کاهش هم نخواهد یافت. بدین ترتیب دولت آب پاکی را بر روی دستان حقوق‌بگیران دولت ریخته است تا آن‌ها بدانند که افزایش حقوق‌ها آن‌ها در سال آینده ربطی به نرخ تورم نخواهد داشت.

حال می‌مانند کارگران و حداقل حقوقی که شورای عالی کار باید برای سال آینده تعیین کند.

نحوه تعیین هزینه سبد معیشت و سپس حداقل مزد در سال گذشته می‌تواند کم و بیش خطوط این مساله برای سال آینده را نیز روشن کند.

سال گذشته در جریان تعیین حداقل دستمزد ۹۸، کمیته مزد شورای عالی کار پس از برگزاری جلسات متعدد و براه انداختن حجم عظیمی از تبلیغات درباره زندگی زیر خط فقر کارگران،، هزینه سبد معیشت یک خانوار را بیش از سه و نیم میلیون تومان اعلام کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز هزینه خانوار را رقم مشابهی اعلام کرده بود.

افرادی که به عنوان نمایندگان کارگران از سوی دولت به شورای عالی کار دعوت می‌شوند ابتدا رقمی را برای حداقل دستمزد پیشنهاد می‌کنند و در نهایت به نظر دولت و کارفرمایان رای می‌دهند. سال گذشته هم همین اتفاق افتاد و در حالی که کمیته مزد هزینه معیشت را سه و نیم میلیون محاسبه کرده بود این نمایندگان با دستمزد یک و نیم میلیون تومانی موافقت کردند.

شورای عالی کار روز ۲۸ اسفند حداقل دستمزد سال ۹۸ را به اتفاق آراء یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان تعیین کرد. این در حالی بود که تشکل‌های مستقل کارگری و اقتصاددانان مستقل هزینه معیشت خانوار را هفت میلیون تومان اعلام کرده بودند.

امسال تورم شتاب یابنده و کاهش ارزش واقعی پول ملی دستمزد واقعی کارگران و سایر حداقل‌بگیران را باز هم کاهش داده است و شکاف دستمزد و هزینه کارگران باز هم بیشتر شده است.

در بخشنامه وزارت کار که ۲۸ اسفند سال گذشته دستمزد امسال ابلاغ شده بود آمده بود: شورای عالی کار حداقل دستمزد را «با در نظر گرفتن مصالح کارگران... همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه» تعیین و به اتفاق ارا تصویب کرده است.

هنوز مشخص نیست «مصالح و مقتضیات و شرایط» مورد نظر وزارت کار چه ایجاب می‌کنند و حداقل دستمزد سال ۹۹ کارگران چگونه تعیین می‌شود.

در همین زمینه: