دادگاه ویژه روحانیت: تبعیض، پنهان‌کاری و تفتیش عقاید ــ گفت‌و‌گو با حسن یوسفی اشکوری

جمهوری اسلامی ایران حکومت روحانیون است، اما حتی روحانیون هم در این نظام روحانی سالار از تعقیب قضایی در امان نیستند.

دادگاه ویژه روحانیت چهل سال پیش و در خرداد ۱۳۵۸ پیش به دستور آیت‌الله خمینی تشکیل شد تا به جرائم روحانیون ایران رسیدگی کند. این دادگاه نهادی خارج از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و به‌طور مستقیم زیر نظر رهبر ایران اداره می‌شود. در طول چهار دهه‌ای که از عمراین دادگاه می‌گذرد، بسیاری در این دادگاه محاکمه شده‌اند و صدها مورد خلع لباس و احکام اعدام و زندان حاصل کار این دادگاه است، اما چنانچه هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر ایران می‌گوید، هیچ عدد و آمار ثبت شده در مورد این دادگاه و فعالیت آن در دسترس نیست.

آنچه از دادگاه ویژه روحانیت می‌دانیم بسیار اندک است و نتیجه مصاحبه‌های کسانی است که در این دادگاه محاکمه شده‌اند، در بند روحانیون زندان اوین بوده‌اند و یا مواردی که رسانه‌های دولتی یا نیمه دولتی خبری از احکام آن منتشر کرده اند.

هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر ایران می‌گوید: «این دادگاه پرونده‌های مربوط به روحانیون را بررسی می‌کند و به طور مستقیم زیر نظر رهبرجمهوری اسلامی است. او دادستان و قاضی شعبه اصلی را تعیین می‌کند.»

قائمی می‌گوید که مانند همه "دادگاه‌های غیررسمی یا سرپایی" (kangaroo court) این دادگاه اختیارات گسترده‌ای برای تعقیب قانونی افراد بر اساس تفسیر خودسرانه خود از قانون دارد که در این مورد تفسیر قانونی بر اساس شرع و همچنین آنچه تهدید‌ علیه نظام فرض می‌شود، صورت می‌گیرد.

به گفته قائمی، از آنجا که این دادگاه تنها به رهبر پاسخگو است و هیچ کنترل و نظارت پارلمانی بر آن وجود ندارد، می‌تواند به عنوان یک ابزار سرکوب برای ساکت کردن روحانیونی که مخالف سیاست‌های نظام هستند و با برای انتقام‌جویی و حتی ارعاب و باج‌خواهی به‌کار رود. این دادگاه همچنین می‌تواند به عنوان حفاظی برای روحانیونی باشد که به ارتکاب جرم متهم شده‌اند.

هر شکایتی از روحانیون باید در این نظام قضایی شنیده شود، یعنی حتی اگر یک روحانی مرتکب جرم و یا جنایتی علیه یک غیر روحانی شود، تنها راه دادخواهی از طریق این نظام است. اما احتمال این‌که غیر روحانی‌ها در این دادگاه توفیقی حاصل کنند کم است، زیرا که نمی‌توانند مشاور حقوقی و وکیل خود را انتخاب کنند (و باید از میان فهرست تایید شده این دادگاه وکیل خود را انتخاب کنند)، همچنین پرونده‌های این افراد در نظامی تبعیض آمیز که با هدف حفاظت از روحانیون مورد تایید نظام تاسیس شده، بررسی می‌شود.

جرایم مورد رسیدگی در این دادگاه از رابطه نامشروع گرفته تا اختلاس و فساد و یا حتی موارد سیاسی را هم شامل می‌شود.

هادی قائمی از پرونده حسن یوسفی اشکوری به عنوان موردی که روحانیون به دلایل عقاید سیاسی‌شان توسط این دادگاه تحت تعقیب قرار گرفته‌اند نام برد.

حسن یوسفی اشکوری پیش از انقلاب ۱۵ سال در حوزۀ علمیه قم تحصیل کرده و سالها روحانی بود. او ازجمله کسانی است که در این دادگاه محاکمه و محکوم به زندان وخلع لباس دائم از لباس روحانیت شد.

دلیل اصلی بازداشت اشکوری حرفهای اودر کنفرانس برلین در مورد برخی مباحث دینی مانند تغییرپذیری احکام اسلام و همچنین مخالفت با حجاب اجباری بود.

درکیفرخواست اشکوری پنج اتهام وجود داشت، ارتداد، ائتلاف با گروه‌های مخالف نظام برای بر اندازی جمهوری اسلامی ایران در آلمان، تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات، توهین به آیت الله خمینی و هتک حیثیت روحانیت.

اشکوری در دادگاه ویژه روحانیت تهران محاکمه و در دادگاه اول به اعدام محکوم شد، ولی پس از نقض آن حکم در دادگاه دوم به هفت سال حبس و خلع لباس روحانیت محکوم شد. اشکوری که در بند ۳۲۵ که مربوط به دادگاه ویژه روحانیت بود زندانی بود، پس ازچهارسال و نیم با استفاده از مادۀ ۳۸ قانون مجازات اسلامی ــ که معروف به آزادی مشروط است ــ سال ۱۳۸۳ از زندان آزاد شد.

در رابطه با دادگاه ویژه روحانیت و تجربه او از این دادگاه با حسن یوسفی اشکوری گفت‌وگو کردیم.

■ زمانه: دادگاه ویژه روحانیت چطور شکل گرفت و دلیل تشکیل آن چه بود؟

حسن یوسفی اشکوری: دادگاه ویژه روحانیت تا کنون سه دوره را طی کرده است. دوره نخست بر می‌گردد به سالهای اول پس از انقلاب. در فضای تند و رادیکال و در عین حال پر هرج و مرج پس از انقلاب در شهرهای مختلف روحانیانی را به اتهام وابستگی به رژیم شاه و احیانا اتهامات دیگر دستگیر و یا به نهادهای انقلابی معرفی می‌کردند و دادگاه‌های عادی و یا انقلابی مانده بودند که با این روحانیان و اتهاماتشان چه کنند. نه قانونی خاص وجود داشت و نه نظم و نظامی ویژه حاکم بود. اصولا چنین پدیده ای کاملا بی سابقه بود. در آن زمان چنین گفته می‌شد که بهتر است اتهامات وابستگی روحانیان به رژیم در جایی خاص و محدود بررسی شود تا حرمت علما حفظ شود. ماجرا چنان جدی شده بود که مرتب به قم و بیت رهبری مراجعه و کسب تکلیف می‌شد.

با توجه به این ملاحظات و فضا بود که (به روایتی) آیت الله خمینی مصلحت دید که پرونده این افراد به قم منتقل شده و به دست خود روحانیون در قم رسیدگی شود. تا آنجا که به یاد دارم در آغاز رسبدگی محدود بود به اتهام همکاری و وابستگی به ساواک و یا اوقاف و نه بیشتر. اما انتشار این خبر در فضای آزاد رسانه ای و سیاسی آن زمان، موجب اعتراضات گسترده‌ای از سوی افراد و جریان‌های مختلف دینی و سیاسی (و عمدتا روشنفکری) شد و در نتیجه پس از مدتی نه چندان زیاد منحل شد. اعتراض البته عمدتاْ حول این محور بود که دادگاه ویژه به معنای تبعیض است و حال آن که قرار بود ما به «حکومت عدل علی» و برابری و برادری برسیم.

مرحله دوم ماجرای بازداشت و محاکمه سید مهدی هاشمی از نزدیکان آیت الله منتظری بود که در سال ۱۳۶۵ رخ داد. در آن زمان آیت الله خمینی رسیدگی به پرونده هاشمی را با صدور فرمانی به دادگاهی ویژه محول کرد و دو روحانی را هم به عنوان داستان و قاضی تعیین کرد (محمدی ری‌شهری و علی رازینی). این نهاد تقریباً جدید التأسیس با تشکیل دادگاه سید مهدی و صدور حکم اعدام او و چند نفر دیگر و اجرای حکم عملا تعطیل شد و شاید هم بی سروصدا فعالیت می‌کرد.

دوره سوم مربوط می شود به درگذشت آیت الله خمینی و به رهبری رسیدن آیت الله خامنه ای. مدتی پس از انتقال رهبری به رهبر جدید، دادگاه ویژه جدید تشکیل و یا فعال شد و کارش رسیدگی به انواع اتهامات صنف روحانی و یا مرتبطین با علما و روحانیون تعریف شد.

دادگاه ویژه ای که حدود سی سال است فعال است و آنچه در اذهان شکل گرفته همین دادگاه است. این دادگاه دارای تشکیلات گسترده و مستقل از قوه قضائیه است و از آئین نامه خودنوشت داخلی و در نهایت فرامین و منویات رهبری پیروی می‌کند. در باره بودجه آن اطلاع دقیقی ندارم. احتمال دارد حداقل بخشی از آن از دستگاه قضایی تأمین و نیز از رهبری نظام تأمین شود.

■ وقتی دادگاه ویژه روحانیت تشکیل شد اولین گروهی از روحانیون که محاکمه شدند چه کسانی بودند؟

ـ: واقعیت این است که از سالیان آغازین موردی خاص به یاد ندارم. البته در آن زمان روحانیان مشهور و معتبری متهم نبودند، غالبا واعظان متوسط و طلبه های دون پایه در معرض اتهام همکاری با دستگاه حکومتی بودند. در گیلان آقای سید ضیاءالدین روحانی، معتبرترین روحانی شهر رودسر و حوالی آن، به اتهام همکاری با رژیم خلع لباس شد و آن هم پس از چند سال با پادرمیانی آیت الله منتظری بخشیده شد و دوباره لباس روحانیت پوشید. این را هم بگویم ایشان در رشت محاکمه شد ولی نمی دانم که در رشت هم دادگاه ویژه روحانیون وجود داشت و چنین کاری کرد و یا دادگاه عادی و یا انقلاب عمل کردند.

در دوره دوم دادگاه ویژه پس از مهدی هاشمی شاخص ترین روحانی که محاکمه و اعدام شد فتح الله امید نجف آبادی است که در سال ۶۷ اعدام شد. او در مجلس اول نماینده بود و از نزدیکان آیت الله منتظری شمرده می شد. اتهام او هرچند هرگز رسما اعلام و حتی معلوم نشد ولی ظاهرا در موضوع ارتباط او با ماجرای مک فارلین و انتشار خبر آن در نشریه عربی لبنان یعنی «الشراع» بوده است.

■ در کل با ایده دادگاه ویژه روحانیت موافق هستید؟ به نظر شما آیا باید دادگاهی برای قشر روحانی وجود داشته باشد، یا باید با روحانیون مانند قشر عادی جامعه از نظر حقوقی و قانونی برخورد شود؟

ـ: خیر. مطلقا با دادگاه ویژه برای علما و روحانیون مخالفم. چرا که اولا چنین دادگاهی آشکارا تبعیض است و این هم خلاف عدالت است و هم  مغایر با نظام حقوقی مدرن و هم حتی معارض با معیارهای شناخته شده دینی و اسلامی است. ثانیا، قبول دادگاه ویژه، بر این پیش فرض استوار است که «جرم ویژه روحانی» وجود داشته باشد و حال آن که چنین نبوده و نیست. کدام جرم است که مختص روحانی و یا یک طبقه خاص است؟ دادگاههای تعریف شده و مشخص صنفی و یا نظامی البته حسابی جدا دارد. در هرحال علما و طبقه روحانی مانند هر تمام مردم اند و جرائم احتمالی آنان نیز دقیقا مانند دیگران است. تشبث به دعوی محترم ماندن علما و یا انتسابشان به دین نیز به کلی خالی از وجاهت است.

وانگهی، حداقل آن است که دادگاه ویژه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ذکر نشده و روشن است تأسیس هر نهاد قضایی مستقل از قوه قضائیه فقط از طریق قانون اساسی ممکن خواهد بود. دادگاه ویژه دوره دوم و سوم مشروعیت خود را از اجازه و یا فرمان ولی فقیه می گیرد و حال آن که از یک سو خود ولی فقیه نیز طبق قانون اساسی (اصل ۱۰۷) در برابر قانون با تمام مردم مساوی است و از سوی دیگر ولی فقیه باز طبق قانون اساسی حق قانونگذاری ندارد. زیرا حق قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس است (اصل ۵۷) و در اصل ۱۱۰ که وظایف و اختیارات رهبری برشمرده شده چنین حقی ذکر نشده است. از این رو فرمان ولی فقیه قبلی و فعلی نقض آشکار قانون اساسی است. وقتی در اصل ۱۵۹ قانون اساسی تصریح شده «مرجع تظلمات و شکایات، دادگستری است» و در اصل ۶۱ آمده است «اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگستری است»، منطقا هیچ نهاد و یا فرد و مقامی حق ندارد خارج از این نظام حقوقی به دعاوی رسیدگی کند. افزون بر آنها، در اصل 34 قانون اساسی فقط «دادگاه صالح» را محل رجوع می داند، دادگاه ویژه روحانیت به دلیل این که غیر قانونی است، مصداقا نمی تواند دادگاه صالح باشد.

■ آیا شما تشابهی میان دادگاه ویژه روحانیت ایران با دادگاه های تفتیش عقاید قرون وسطی اروپا می‌بینید؟

ـ: ظاهرا هیچ تفاوت و تمایز معنا داری بین انگیزیسیون کلیسایی قرون وسطی با دادگاه ویژه روحانیت وجود ندارد. البته در دو مرحله پیشین، دادگاه ویژه صرفا اتهامات و یا جرائم عمومی مطرح بود ولی در دادگاه ویژه سی سال اخیر افزون بر اتهامات عمومی تفتیش عقاید به طور کامل و دقیق انجام می‌شود و این نیر آشکارا نقض اصل۲۳ قانون اساسی است که هر نوع تفتیش عقاید را ممنوع کرده است. حتی از گفتنش نیز ابا ندارند.

چنان که من در خاطرات زندان دادگاه ویژه (کتاب «از برلین تا اوین» در دو جلد - ناشر نشر باران در استکهلم-) آورده ام وقتی من به قاضی دادگاه (علی رازینی) اعتراض کردم که این نوع پرسش ها تفتیش عقاید است و به قانون اساسی استناد کردم، ایشان با نگاه عاقل اندرسفیه و با پوزخندی گفت: آقای اشکوری! شما دیگر این حرف حفوق بشری ها را نزنید. بعد افزود: ما اینجا نشسته ایم برای تفتیش عقاید! روشن تر از این نمی‌شود.

■ آیا آماری از تعداد روحانیون محاکمه شده یا زندانی در دست هست؟ آیا دادگاه به جایی یا کسی حساب پس می‌دهد؟

ـ: در مورد اول اطلاعی ندارم. فکر نمی کنم آمار رسمی و یا کاملی وجود داشته باشد. به ویژه که در گذر زمان پیوسته بر قلمرو اختیارات و عمل دادگاه‌های ویژه در سراسر کشور افزوده شده است. پس از دوم خرداد و آغاز دوران اصلاحات در جمهوری اسلامی، دادگاه ویژه هم فعال تر شد و هم تا حدودی از پشت پرده مخوف خود خارج شده و ناگزیر برخی دادگاهها را علنی و نیمه علنی کردند و پس از آن بار دیگر به وضعیت سابق خود بازگشت. دادگاه آقای سید محمد موسوی خوئینی ها، که به عنوان سردبیر روزنامه سلام محاکمه شد، نیمه علنی بود. دادگاه آقای محسن کدیور، که کاملا عقیدتی، باز نیمه علنی بود. دادگاه مطبوعاتی آقای عبدالله نوری تقریبا علنی و باز بود. دادگاه من، بر خلاف وعده و در آخرین لحظه، به صورت غیر علنی برگزار شد. در باره دادگاههای مطبوعاتی باید گفت این محاکم باز برخلاف اصل ۱۶۸ قانون اساسی بوده است. زیرا در آن اصل تشکیل دادگاه مطبوعات و جرائم سیاسی بدون هیچ استثنایی در صلاحیت محاکم دادگستری و آن هم علنی و با حضور هیئت منصفه دانسته شده است.

گفتنی است که در این دوران فعالیت دادگاههای ویژه روحانیت (به ویژه در تهران و قم) فقط رسیدگی اتهامات در محاکم ظاهرا رسمی با حفظ آئین دادرسی نیست بلکه دادگاه ویژه تمام گفتارها و رفتارهای روحانیون از مراجع تقلید گرفته تا طلاب را تحت نظارت و مراقبت مستقیم و غیر مستقیم خود دارد. فرمان حصر خانگی می‌دهد، محاکمه و محکوم می‌کند، خود حکم را اجرا می‌کند، فرمان تبعید می دهد، در هرجا که بخواهد شنود می‌گذارد و . . . یفعل مایشاء و یحکم مایرید.

اما در باره پرسش دوم باید بگویم: خیر! دادگاهها و دادسراها در هیچ جایی پاسخگو نیستند. به این دلیل ساده دادگاه ویژه روحانیت زیر نظر و فرمان مستقیم ولی فقیه است و هیچ نهادی حق نظارت و بررسی عملکردها و بودجه های آنها را ندارد. به ویژه که دادگاه ویژه از اغلب نهادهای دیگر حساس تر است و نباید رازهای آن در جایی درز کند. در عین حال در حدی که اطلاع دارم با دستگاه قضایی در محدوده هایی بده و بستان و همکاری دارند. بر اساس منطق امور چنین دادگاهی که با فرمان مستقیم رهبر نظام مشروعیت یافته، منطقا باید فقط در برابر او پاسخگو باشند. اما این که که رهبری و بیت او چگونه بر کار نهاد نسبتا عریض و طویل دادگاههای ویژه نظارت دارند واقعا بی اطلاعم. این را می دانم احکام اعدام به تأیید و امضای رهبری می رسد.

■ آیا این دادگاه برای تفتیش عقاید روحانیون و تحت کنترل داشتن آنهاست یا تسویه حساب‌های سیاسی؟

ـ: واقعیت این است که دادگاه ویژه ابزار سرکوبی مخالفان روحانی رهبری است و هر صدای مخالفی را در دو حوزه خفه می کند. یکی در حوزه موضوعات فکری و اعتقادی (دینی و یا سیاسی) و دیگر در موضوعات خاص و روزمره سیاسی و به ویژه مسائل مربوط به رهبری و نقد او. شاید در آغاز انگیزه صرفا حفظ شأن عالمان و روحانیان بوده ولی الان چنین نیست.

البته بیفزایم این تفتیش عقاید و تسویه حساب های سیاسی به نهادهای دیگر نظام به ویژه دادگاههای انقلاب نیز سرایت کرده و در آنجاها نیز با نقض آشکار اصول متعدد قانون اساسی در حال اجراست.

این نکته نیز مهم است که بدانیم، از آنجا که مسئولان عالیرتبه این نهاد غیر قانونی به وسیله رهبری نظام تعیین می‌شود و رهبری نیز چهره شاخص جناح راست و اصولگرای جمهوری اسلامی است، این دادگاه عملا در اختیار جناح افراطی راست قرار داشته و دارد و به ابزار تسویه حساب عقیدتی و سیاسی جناح راست علیه روحانیان دگراندیش و منتقد (اعم از سنتی و نواندیش و اصلاح طلب) تبدیل شده است. در طول این سی سال چنین بوده و این که کسانی چون ریشهری و محسنی اژه ای و علی رازینی و اخیرا ابراهیم رئیسی از حاکمان دادگاه روحانیت هستند، برای انکشاف ماهیت و عملکرد دادگاه ویژه (به ویژه در قم و تهران) کفایت می‌کند.

در همین زمینه: