مسئول نظارت استصوابی: در قانون انتخابات فعلی شایستگی افراد برای نمایندگی مجلس پیشبینی نشده
احمد جنتی با انتقاد از مسئولان دولتی گفت: «این تاکتیک که در آستانه انتخابات، عدهای با سروصدا و هیاهو بخواهند حواس مردم را از مسائل اصلی پرت کنند، جواب نمیدهد.»
هرچند شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی به دلیل نظارت استصوابی، متهم همیشگی مداخله در انتخابات در ایران است، احمد جنتی، دبیر این شورا، دولت را به مداخله در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی و «حاشیهسازی» متهم کرد.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، سهشنبه ۲۱ آبان در جریان همایش سراسری هیأتهای نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که در مشهد برگزار شد، از جمله عوامل ایجاد یأس در جامعه را حاشیهسازی دانست:
«این تاکتیک که در آستانه انتخابات، عدهای با سروصدا و هیاهو بخواهند حواس مردم را از مسائل اصلی پرت کنند، جواب نمیدهد. حاشیهسازی و دخالت دولت در انتخابات، محدود کردن حق انتخاب مردم و خلاف حقالناس است.»
دبیر شورای نگهبان خطاب به هیأتهای نظارت انتخابات گفت:
«انتخابات بسیار مهم است و شما ناظرین انتخابات هستید؛ در این انتخابات بسیاری از شرکتکنندگان، افراد باصداقت و سالمی هستند که دروغ نمیگویند، وعده پوچ نمیدهند و رأی نمیخرند؛ اما متأسفانه افرادی هم وجود دارند که این حدود را رعایت نمیکنند و قانون را زیر پا میگذارند.»
احمد جنتی با اشاره به اینکه در برخی موارد «نقص قانون انتخابات» وجود دارد، گفت:
«من بابت عدم اصلاح قانون انتخابات بر مبنای سیاستهای کلی انتخابات از مجلس گلایه دارم و نمایندگان مجلس آنچه که باید انجام میدادند را انجام ندادند. از شرایط مهمی که در قانون انتخابات فعلی پیشبینی نشده شایستگی افراد برای نمایندگی مجلس است که باید در اصلاح قانون انتخابات به صورت جدی به این مهم پرداخته شود تا افراد شایستهای وارد مجلس شوند.»
به گفته دبیر شورای نگهبان، بر اساس قانون فعلی انتخابات، «شایستگی و شایستهسالاری افراد اصلاً مطرح نیست»، و اگر فردی تأیید صلاحیت میشود، به این معنی است که وی از شروط حداقلی مصرح در قانون انتخابات برخوردار است، نه اینکه شایستگی نمایندگی مجلس شورای اسلامی را هم میتواند دارا باشد.
احمد جنتی از دیگر مصادیق «نقص قانون فعلی انتخابات» را خرید و فروش رأی دانست:
«این خرید رأی اینطوری نیست که بگویند صد هزار رأی بخریم، بلکه به در خانههای مردم میروند، پول میدهند، لباس و لوازم زندگی میدهند؛ این اقدامات اگر چه خرید رأی عرفی نیست، اما در واقع نوعی خرید رأی محسوب میشود.»
اسفند ۹۷ مجلس طرح اصلاح قانون انتخابات را به تصویب رساند که از جمله اصلاحات پیشنهادی آن «شفافسازی منابع مالی رقابتهای انتخاباتی» برای کنترل تخلفات و خرید و فروش رأی بود. اما این طرح زیر سایه مخالفت شورای نگهبان با موضوع استانی شدن انتخابات مسکوت ماند و تاکنون برای بررسی مجدد در دستور کار مجلس قرار نگرفته است. دولت نیز همان اسنفد ۹۷ لایحه جامع انتخابات به مجلس ارائه داد که تاکنون خبری از ورودش به دستورکار صحن علنی مجلس نشده است و بیش از ۱۰ ماه است که در بلاتکلیفی به سر میبرد.
با نزدیک شدن به هر انتخاباتی، یکی از اصلیترین دغدغههای حاکمیت و نهادهای برگزار کننده انتخابات علاوه بر بالا بردن مشارکت مردمی، جلوگیری از تخلفات در جریان انتخابات است.
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی دوم اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد.
نظرها
نظری وجود ندارد.