نتایج نظرسنجی از صد زن ساکن ایران درباره انتخابات آتی مجلس

در ماه‌های گذشته نظرسنجی‌های زیادی با موضوع شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام شده است، اینکه اساسا مردم رغبتی برای شرکت در انتخابات دارند یا نه. در این میان اما نقش زنان و حضور یا عدم حضورشان در انتخابات کمتر مورد توجه قرار گرفته است. نویسندگان مقاله حاضر برای پرداختن به این نقش فراموش‌شده یک نظرسنجی از زنان درباره انتخابات برگزار کردند.

اکثریت مطلق زنان پاسخ‌دهنده به این نظرسنجی از شهرهای مختلف ایران می‌گویند که آنها نیز به نوبه خودشان از سازوکار انتخابات در ایران نومیدند و در انتخابات آتی مجلس در اسفند سال جاری شرکت نخواهند کرد.

عدم توجه به نقش‌آفرینی زنان در انتخابات در ایران شاید از این رو است که نقش زنان در کلیتشان به‌ندرت در عرصه کنش‌گری در انتخابات بررسی شده است.

در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، اولین ائتلاف جنبش زنان با نام «همگرایی زنان برای طرح مطالبات در انتخابات»  شکل گرفت اما از سوی برخی از جریانات داخل جنبش زنان با تاویل‌های متفاوت روبه‌رو شد؛ هرچند تاثیر گفتمانی بسیاری درفرایند پیشبرد اهداف جنبش زنان به ویژه در موضوع مشارکت سیاسی زنان داشت. دخالت فمینیستی آن ائتلاف در جریان انتخابات نوعی استفاده از موقعیت انتخابات برای طرح مطالبات زنان و زمینه‌ای برای ترویچ حق مشارکت سیاسی زنان بود.

درانتخابات مجلس اما تا به حال زنان بیشتر دنباله‌رو جریان‌های مختلف بوده‌اند تا اینکه خودشان بتوانند به خلق یک جریان برای بهبود وضعیت زنان کمک کنند. این مسأله فقط خاص ایران نیست. زنان تقریباً در بیشتر کشورهای جهان، از همان سال‌های اولیه که توانستند حق رأی به‌دست آورند، بیش از آنکه نقش‌آفرین عرصه انتخابات باشند، ناچار بوده‌اند تا به دنبال جریان‌های از پیش موجود روانه شوند.

به طور کلی می‌توان گفت که در هر کشوری اگر رأی‌دهندگان زن ــ که علی‌القاعده حدود نیمی از آراء را تشکیل می‌دهند ــ به طور مشخص فقط به کاندیداهای زن رأی بدهند، شمار نمایندگان زن در مجلس افزایش می‌یابد، از اقلیت کنونی به تعداد قابل توجهی می‌رسد و رسیدگی به لوایح مربوط به زنان محتملاً آسان‌تر انجام می‌گیرد. حضور یک فراکسیون قوی زنان در پارلمان‌ها، فراکسیونی که بتواند بر ترکیب آراء تأثیرگذار باشد، به شرط پایبندی به برابری حقوقی زنان، می‌تواند در پیگیری خواسته‌های جامعه زنان مؤثر باشد. البته همه اینها در ایران با اما و اگرهای فراوانی مواجه خواهد شد. از آنجا که نمایندگان  گزینش "استصوابی" می‌شوند، مجلس تنها مرجع تصمیم‌گیری و قانون‎گذاری نیست و قوانین برای اجرایی شدن باید از فیلترهای دیگری نیز گذر کنند، حتی با وجود شمار بالاتر نمایندگان زن در مجلس هم احتمال تصویب قوانین و لوایحی به نفع زنان چندان زیاد نیست ــ هرچند که ناممکن نباشد.

در انتخابات دوره گذشته مجلس شماری از فعالان زن به جای اینکه منتظر بمانند تا ببینند جریان سیاسی نزدیکشان از کدام لیست حمایت می‌کند تا آنها هم به همان لیست رأی دهند، خودشان  درصدد  تهیه  لیستی از زنان شایسته  برآمدند. اعلام موجودیت «کمپین تغییر چهره مردانه مجلس» حاصل این تلاش جمعی بود. در واقع کمپین تغییر چهره مردانه مجلس علاوه بر تشویق زنان این فهرست به نامزدی در انتخابات، ، به نوعی مطالبات خود را نیز به آنان و سایر نامزدها یادآور شدند.

فعالان زن در کمپین تغییر چهره  مطالباتی را مطرح کردند و هشدار دادند که در صورت عدم پایبندی کاندیداها به آنها، رأی زنان را از دست خواهند داد؛ مواردی همچون: اعتقاد به حقوق برابر زن و مرد؛ تلاش برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز؛ و تصویب لوایحی همچون تأمین امنیت زنان در برابر خشونت که زنان سال‌هاست چشم‌انتظارشان هستند. اگرچه در فضای جامعه ایران، فعالان زن زیر فشار و کنترل دستگاه‌های امنیتی نتوانستند اهداف خود را آن‌طور که باید و شاید دنبال کنند، اما راه‌اندازی این کمپین همراه با بررسی کارنامه نمایندگان پیشین مجلس، پررنگ کردن اظهارات زن‌ستیزانه آنان و بالا بردن حساسیت افکار عمومی نسبت به تفکرات ضد زن نمایندگان مجلس و تأثیری که می‌توانند در زندگی زنان داشته باشند، در نهایت باعث شد تا شمار نمایندگان زن در مجلس دهم از هر مجلس دیگری پس از انقلاب ۱۳۵۷ بیشتر شود.

مروری بر عملکرد این نمایندگان و حتی نمایندگان مرد در مجلس دهم نشان می‌دهد که این مجلس تلاش‎های بیشتری برای برآورده کردن برخی از مطالبات جامعه زنان صورت گرفته و اعتراضات بیشتری به نقض حقوق زنان انجام شده است . هرچند در نهایت، تلاش نمایندگان زن و فعالان حوزه زنان برای تصویب برخی لوایح و اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز با مخالفت دیگر نهادها، همچنان راه به جایی نبرده است، اما این تجربه نشان می‌دهد که راه یافتن افرادی با دغدغه‌های نزدیک به جامعه مدنی به مجالس قانون‌گذاری در بسیاری از جوامع می‌تواند در بلندمدت بر وضعیت افراد جامعه تأثیرگذار باشد.

با همه این تلاش ها‌ اما مجلس دهم در پیشبرد اهداف و خواسته‌های زنان، راه به جایی نبرده است. انتخابات مجلس یازدهم در اسفندماه می‌تواند بار دیگر زنانی را راهی مجلس کند که علی‌رغم نزدیکی به بخشی از جنبش زنان و مطرح کردن شماری از خواسته‌های زنان در مجلس، در نهایت توان و امکانی برای تأثیرگذاری بیشتر بر شرایط زنان نداشته باشند یا اینکه از همان ابتدا زنان و مردانی راهی مجلس شوند که تمامی تلاش‌های صورت گرفته در این مدت را به کناری نهاده و دوباره تریبون مجلس را به وسیله‌ای برای حمله به زنان تبدیل کنند.

 نتایج نظرسنجی

نظرسنجی «زنان و انتخابات» در سپتامبر ۲۰۱۹  برگزار شد. یکصد زن  ۲۵ تا ۶۵ ساله از شهرهای تهران، کرج و اراک در این نظرسنجی شرکت کردند.

پرسش‌نامه در فضای آنلاین طراحی و از طریق پیام‌رسان‌های انلاین برای پاسخ‌دهندگان ارسال شد .

اکثریت ۱۰۰ زن پاسخ‌دهنده به نظرسنجی از هرگونه تغییری از طریق سازوکارهای انتخاباتی در ایران ابراز ناامیدی کرده‌اند. نزدیک به ۹۲ درصد آنها که وضعیت‌های شغلی متفاوتی ــ کارمند، دانشجو، خانه دار، کارگر، کارگرخانگی، فارغ التحصیلان بیکار و... ــ دارند، گفته‎اند که در انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه شرکت نخواهد کرد.

با این حال آنها در جواب این پرسش که در صورت شرکت در انتخابات، چه خواسته‌ها و مطالباتی را در اولویت دستور کار مجلس می‌دانند، از میان چهار گزینه موجود یعنی «حل مسائل معیشتی»، «افزایش آزادی‎های سیاسی»، «افزایش آزادی‌های اجتماعی» و «تصویب قوانینی در راستای منع تبعیض علیه زنان»، افزایش آزادی‌های اجتماعی را به عنوان خواسته اول خود انتخاب کرده‌اند. پاسخ‌دهندگان امکان انتخاب چند  گزینه را داشتند.

این پاسخ با توجه به اینکه در سال‎های اخیر ، مطالبات اجتماعی زنان مانند اعتراض به حجاب اجباری و ورود به استادیوم، سهم بیشتری را در مبارزات زنان به خود اختصاص داده است، معنی پیدا می‌کند. برخلاف دهه قبل که مطالبات و خواسته‌های زنان و به خصوص فعالان جنبش زنان بیشتر حول تغییر قوانین تبعیض‌آمیز (مانند حق طلاق، دیه برابر، حق سرپرستی فرزند و ...) مطرح می‌شد، امروز قشرهای گسترده و متنوعی از زنان ، افزایش آزادی‌های اجتماعی و از بین رفتن بسیاری از محدودیت‌های اجتماعی را اولین خواسته‌ای می‌دانند که ‌باید برای نیل به برابری مطرح و پیگیری شود؛ خواسته‎هایی که تا همین یک دهه پیش، صدای بلندی در جنبش زنان نداشتند و بنابر مصلحت‎های موجود از اولویت‌های مطالبات جامعه زنان خط می‌خوردند.

با این حال، بیش از ۲۰ درصد پاسخ دهندگان اظهار کرده‌اند که اساساً اطلاعی از مطالبات و خواسته‌های فعالان زن ندارند.

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده از پرسشنامه، این نظرسنجی بیشتر توسط طبقه متوسط جامعه پاسخ داده شد که در شبکه های اجتماعی حضور دارند و در جریان اخبار مختلف قرار می‌گیرند. بنابراین ۲۰ درصد پاسخ‌دهنده‌ که ابراز بی‌اطلاعی کرده‌اند، درصد قابل توجهی به نظر می‌رسد.  از سوی دیگر از عدم توجه زنان طبقات محروم به پاسخ دهی می‌توان چنین استنباط کرد که احتمالا در خارج از شهرهای بزرگ، مناطق محروم و نقاط دورافتاده، زنان نه تنها در مورد خواسته‎ها و مطالبات جنبش مدنی زنان چیزی نمی‌دانند بلکه احتمالا از بسیاری از موارد تبعیض در جامعه بی‌خبر بوده یا آن را به عنوان یک اصل پذیرفته‌اند.

زنان پاسخ‌دهنده راه‌های متفاوتی نیز برای خروج از بن‌بست وضعیت فعلی داشتند.  به باور حدود ۶۰ درصد از پاسخ‌دهندگان ــ که امکان انتخاب چند گزینه را داشتند ــ ، راه خروج از وضعیت فعلی برگزاری رفراندوم است. ۳۰ درصد به انقلاب و دگرگونی معتقدند و۲۳ درصد کنشگری و نافرمانی مدنی را در شرایط کنونی به عنوان راه تأثیرگذار انتخاب کرده‌اند.

نکته بعدی اینکه حدود ۶۷ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که شمار نمایندگان زن مجلس هیچ تأثیری در بهبود وضعیت زنان جامعه ندارد و در ساختار فعلی صرفا حضور زنان نماینده نمی‌تواند منجر به تغییراتی برای زنان شوند و حدود ۸۶ درصد هم جواب داده‌اند که مجلس فعلی با وجود آنکه بیشترین تعداد نماینده زن در تاریخ جمهوری اسلامی را داشته،در پیشبرد خواسته‌های جامعه زنان موفق نبوده است.

نتایج این نظرسنجی و سایر نظرسنجی‎های اخیر نشان می‎دهد که احتمالا انتخابات دور آینده مجلس در اسفند با تحریم قابل ملاحظه‎ای مواجه خواهد شد.

سرکوب‏های گسترده اخیر و صدور احکام سنگین برای زنان فعال در حوزه‏های مختلف هم در ناامیدی بخشی از جامعه زنان نسبت به انتخابات تأثیرگذار بوده است و به نظر می‌رسد بخش بزرگی از جامعه، اعتقاد خود را به شرکت در انتخابات و اثرگذاری در آن از دست داده‎اند.

در عین حال باتوجه به فشارهای روزافزون خارجی و تحریم‏های اقتصادی، فساد گسترده در تمام لایه‏های حکومت و به موازات آن بالا بردن هزینه مبارزه و فعالیت سیاسی و مدنی از طرف نهادهای امنیتی، بسیاری از بخش‎های فعال جنبش زنان بار دیگر ناچار به برگزیدن سکوت شده‌اند تا با گذر از شرایط فعلی با کمترین هزینه، دوباره بتوانند به بازسازی خود پرداخته و راه‌های نوینی را امتحان کنند.

در همین زمینه: