«توافق سیاسی» برای نخستوزیری محمد صفدی در لبنان
محمد صفدی، پیش از این وزیر اقتصاد و وزیر دارایی و تجارت لبنان بود. سعد الحریری، جنبش امل و حزبالله بر سر نخستوزیری او توافق کردهاند اما هنوز بهطور رسمی این موضوع اعلام نشده است.
پس از چندین روز مذاکره برای تشکیل کابینه جدید لبنان، منابع نزدیک به مذاکرات اعلام کردند که چند حزب سیاسی لبنان بر سر نخستوزیری وزیر پیشین دارایی این کشور که سنی است، توافق کردند.
بهگزارش خبرگزاری فرانسه، سعد الحریری، نخستوزیر پیشین در پی چند هفته اعتراضات خیابانی علیه سیاستمداران حاکم، فساد، فرقهگرایی و مشکلات اقتصادی در تاریخ ۷ آبان / ۲۹ اکتبر از سمت خود استعفا داد.
سعد الحریری در ساعات پایانی پنجشنبه ۲۳ آبان / ۱۴ نوامبر با رهبران جنبشهای شیعه امل و حزبالله بر سر نخستوزیری محمد صفدی، وزیر اقتصاد و وزیر دارایی و تجارت به توافق رسید.
منابع خبری داخلی گفتهاند که در این نشست سعد الحریری هیچ مخالفتی نسبت به انتصاب محمد صفدی به سمت نخستوزیری نشان نداد. الحریری تأکید کرد که نمایندگان حزب المستقبل، حزب او، صفدی را در یک فرایند رسمی که باید بهزودی آغاز شود، معرفی میکنند.
یکی از مسئولان نزدیک به جنبش امل و حزبالله لبنان گفته است که در نشست با الحریری توافق اصولی بر سر نخستوزیری صفدی بهدست آمد.
تا این لحظه نه احزاب سیاسی و نه محمد صفدی در باره این خبرها اظهار نظر نکردهاند اما با شنیدن خبر نخستوزیری الصفدی، گروهی از معترضان از جمله در برابر یکی از مؤسسات او دست به تجمع زدند.
محمد صفدی ۷۵ ساله یک بازرگان و عضو سابق پارلمان شهر طرابلس است. اکثریت جمعیت این شهر سنی هستند. او در دولتهای قبلی سمتهایی همچون وزیر اقتصاد و وزیر دارایی و تجارت داشته است و از دانشگاه آمریکایی بیروت مدرک لیسانس مدیریت دارد.
در نظام سیاسی لبنان، بر اساس تقسیم قدرت، نخستوزیر باید سنی باشد.
پس از استعفای الحریری از نخستوزیری و کنارهگیری دولت لبنان، میشل عون، رئیس جمهوری این کشور از او خواست که تا تشکیل دولت جدید سمت خود را حفظ کند.
یان کوبیس، فرستاده ویژه سازمان ملل در لبنان سهشنبه ۲۱ آبان / ۱۲ نوامبر خواستار تشکیل فوری کابینهای متشکل از افراد شناختهشده «بهخاطر تواناییها و امانتداریشان» در لبنان شده بود که «مورد اعتماد مردم باشند».
کوبیس گفته بود: «وضعیت مالی و اقتصادی این کشور بحرانی است و دولت و دیگر مقامات لبنان نمیتوانند صبر کنند تا رسیدگی به آن آغاز شود.»
روز گذشته، پنجشنبه ۲۳ آبان / ۱۴ نوامبر الیاس بو صعب، وزیر دفاع لبنان و متحد سیاسی میشل عون وضعیت کشور را «بسیار خطرناک» توصیف کرد و گفت تنشها و بستن خیابانها «ما را به یاد جنگ داخلی در سال ۱۹۷۵ میاندازد.
لبنان از ۲۵ مهر / ۱۷ اکتبر تاکنون صحنه اعتراضات مردمی به فساد طبقه حاکم است. اعتراضاتی که ابتدا به تصویب اصلاحات اقتصادی و در نهایت به استعفای سعد الحریری انجامید، تغییراتی که نتوانست اعتراضات مردمی را خاموش کند.
اکنون همزمان با تلاشهای مقامات سیاسی لبنان برای تشکیل کابینه جدید و خارج کردن کشور از شدیدترین بحران اقتصادی از زمان جنگ داخلی ۱۹۹۰-۱۹۷۵، موج تازهای از اعتصاب به تعطیلی بانکها و مدارس منجر شده است.
بیشتر بخوانید:
نظرها
نظری وجود ندارد.