محاکمه حمید نوری در سوئد؛ آیا اسناد و مدارک بیشتری در راه است؟

«درخواست برای بازداشت "جلادِ دست نشانده خمینی"»

این تیتری است که روزنامه «آفتون بلادت»، چاپ سوئد در مورد بازداشت حمید نوری از آن استفاده کرده است. مقامات قضایی سوئد حمید نوری با نام مستعار حمید عباسی، از دادیاران قضایی سابق در ایران را که نقش مهمی در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷ داشت، روز شنبه ۹ نوامبر (۱۸ آبان) به محض ورود به خاک کشور بازداشت کردند. وب سایت رسمی دادستانی کل سوئد، اتهام حمید نوری را «نقض قوانین بین المللی از طریق جنایت علیه بشریت و قتل» عنوان کرده است.

در اطلاعیه‌ای که از سوی دادستانی سوئد منتشر شد، گفته شده که بازداشت حمید نوری پس از تشکیل اولین جلسه دادگاه در روز چهارشنبه ۱۳ نوامبر (۲۲ آبان) به مدت یک ماه تمدید شده است. به گفته دادستانی سوئد، پرونده حمید نوری از سوی واحد مبارزه با جرایم بین المللی و سازمان یافته این دادستانی در حال رسیدگی است. آنطور که وب سایت رسمی دادستانی سوئد نوشته، دادستان‌های این پرونده تنها تا یازدهم ماه آینده (دسامبر) فرصت دارند تا تحقیقات تکمیلی خود را انجام داده و پرونده را برای رسیدگی قضایی تکمیل کنند.

تصمیم به تمدید بازداشت نوری از سوی دادگاه بدوی استکلهم در حالی است که مدت قانونی بازداشت وی از سوی دادستانی روز چهارشنبه به پایان رسید و شاکیان وی به همراه دادستان اعلام کننده جرم، توانستند دادگاه را قانع کنند که مدارک و مستندات آنها برای صدور حکم بازداشت چهار هفته‌ای حمید نوری کافی است. اقدامی که در دادگاه‌های سوئد با توجه به تفسیر مضیق قانون به نفع متهم در سیستم قضایی این کشور معمول نبوده و در موارد جرایم جدی و خشن اتفاق می‌افتد.

اگرچه خلاف نظام قضایی ایران که در آن بازداشت افراد خود مقدمه‌ای روشن و واضح از محکومیت قطعی در بسیاری از موارد است و صدور حکم بازداشت یک ماهه به راحتی پر کردن یک فرم استخدام است؛ در سوئد بازداشت افراد به هیچ وجه تضمینی برای محکومیت آنها نیست. با این وجود با توجه به قوانین این کشور در زمینه آیین دادرسی کیفری و شرایط بازداشت و تحدید آزادی افراد، می‌توان پی برد که بازداشت حمید نوری تا چه حد مهم و مستند به دلایل قوی و محکمه پسند است؛ به ویژه اینکه حکم تمدید بازداشت از سوی دادگاه صادر شده نه دادستان.

بازداشت در سوئد؛ کشوری که مخالف بازداشت است

سوئد را می‌توان از معدود کشورهایی دانست که در آن اختیار بازداشت افراد توسط نظام قضایی آن تابع ساز و کار سختی است که با قدرت از سوی قوانین این کشور محافظت شده و دست پلیس، دادستانی و دادگاه را تا پیش از احراز کامل مجرمیت افراد به شدت محدود کرده است.

این محدودیت به مقداری است که صرف شروع رسیدگی قضایی از سوی دادستان و آغاز روند دادرسی مقدماتی یک پرونده کیفری نیز تنها در صورتی مجاز است که دلایل و مستندات کافی برای انتساب جرم احتمالی ارتکابی به متهم وجود داشته باشد. این دلایل و مستندات باید به حدی قوی باشند که جای شکی در امکان انتساب جرم به متهم باقی نگذارند. مستنداتی که در بسیاری از کشورها از جمله ایران در صورت ارائه در دادگاه به طور قطع به محکومیت متهم منجر خواهد شد. حال آنکه در سوئد این دلایل صرفا برای صدور حکم بازداشت متهم از سوی دادگاه کافی بوده و برای محکومیت متهم نیاز به مدارکی فراتر از امکان انتساب جرم است.

برای درک بهتر این روند کافی است بدانیم که هشت ماه پیش، زمانی که آخرین پایگاه‌های داعش در سوریه و عراق نیز سقوط کرد و صحبت از بازگشت شهروندان اروپایی داعش به کشورهای خود شد، نظام قضایی و سیاسی سوئد با یک بحران قانونی - امنیتی در بازداشت و محاکمه این افراد روبه‌رو شد. چرا که از یک طرف دستگاه امنیتی این کشور خواستار بازداشت این افراد در بدو ورود به کشور بود و از طرف دیگر قوانین داخلی سوئد اجازه صدور حکم بازداشت این افراد را صرفا به دلیل عضویت در یک گروه تروریستی نمی‌داد. این مساله به قدری برای نظام قضایی سوئد مشکل زا بود که استفان لووِن، نخست وزیر این کشور را بر آن داشت تا پیشنهادی مبنی بر تشکیل یک دادگاه بین المللی برای محاکمه اعضای اروپایی داعش ارائه کند.

مشکل اصلی در این زمینه آن بود که دادستان‌های سوئدی با توجه به قوانین سختگیرانه این کشور در بازداشت و محاکمه افراد، اعلام کرده بودند که از آنجا که توان اثبات ارتکاب اعمال مجرمانه تروریستی را نسبت به این افراد ندارند، نمی‌توانند بیش از سه روز آنها را در بازداشت نگه داشته و در نتیجه امکان پیگرد قضایی آنها و آغاز یک رسیدگی کیفری را ندارند. چرا که به موجب قوانین آیین دادرسی کیفری در سوئد دادستانی این کشور تنها مجاز است حکم بازداشت افراد را برای ۷۲ ساعت صادر کند و هرگونه بازداشت اضافی پس از آن نیاز به تشمیل دادگاه، آغاز روند رسیدگی قضایی و صدور تمدید حکم بازداشت در صورت نیاز از سوی دادگاه را دارد. حتی اکنون نیز با وجود بازگشت بیش از ۷۰ نفر از اتباع سوئدی عضو داعش، تنها تعداد انگشت شماری از آنها بازداشت و محاکمه شده‌اند و باقی آزاد هستند و صرفا تحت نظر و مراقبت پلیس امنیت این کشور قرار دارند.

با این تفاسیر روشن است که دلایل و مستندات ارائه شده از سوی شاکیان پرونده حمید نوری (ایرج مصداقی و وکیلش کاوه موسوی) تا چه حد برای نظام قضایی سوئد و دادگاه بدوی استکلهم قانع کننده بوده که دادگاه در اولین جلسه رسیدگی پس از پایان مدت بازداشت متهم توسط دادستانی، تقاضای بازداشت بیشتر را پذیرفته و حکم به بازداشت یک ماهه متهم داده است.

این مساله آنجا اهمیت خود را بیشتر نشان می‌دهد که بدانیم معمولا در پرونده‌های کیفری، پس از اقناع دادگاه توسط دادستان به در بازداشت نگه داشتن متهم، حکم بازداشت برای دو هفته صادر می‌شود و تنها در پرونده‌های سنگین و جدی‌تر است که حکم چهار هفته‌ای بازداشت از سوی دادگاه صادر می‌شود.

در همین زمینه، یک وکیل دادگستری ساکن سوئد و نزدیک به پرونده در گفت‌وگو با زمانه در پاسخ به استدلالات و دلایل ارائه شده از سوی دادستانی و شاکیان برای اقناع دادگاه می‌گوید:

«اینکه دادگاه تنها در هفت دقیقه به بازداشت چهار هفته‌ای متهم رضایت داده خود نشان از استحکام این دلایل و مستندات دارد.» به گفته این وکیل دادگستری، «یکی از روندهای مشکل قضایی در سوئد قانع کردن قضات و دادگاه‌ها از سوی دادستان‌ها است؛ چرا که همیشه دادستان‌ها به عنوان مدعی العموم با به طرفیت شکات خواهان بازداشت افرادی هستند؛ اما دادگاه‌ها به عنوان یک عضو بی طرف واقعی موظفند که از حق آزادی همه مردم حتی افرادی که احتمال می‌رود مجرم باشند نیز دفاع کنند.»

ایرج مصداقی نویسنده و فعال حقوق بشر که خود از جان به دربردگان اعدام‌های سال ۶۷ در ایران است و نقشی کلیدی در بازداشت حمید نوری داشته، در تایید این موضوع به زمانه می‌گوید:

«دادگاهِ روز چهارشنبه کلا سه ساعت طول کشید، اما تصمیم‌گیری در مورد آن تنها هفت دقیقه زمان برد، که زمان خیلی کمی است.»

کاوه موسوی، وکیل مدافع ایرج مصداقی و فردی که توانست دادستانی سوئد را به بازداشت نوری قانع کند نیز در این مورد به زمانه می‌گوید:

«همین صدور قرار بازداشت یک ماهه برای نوری از سوی دادگاه موید قدرت و کافی بودن مدارکی است که من به دادستانی ارائه دادم. اگر من مطئمن نبودم به عنوان یک حقوقدان که مدارک پرونده به سطحی رسیده که دادستانی سوئد به عنوان یکی از مستقل‌ترین دادگستری‌ها در جهان است مدارک ما را نخواهد پذیرفت به طور قطع این کار [درخواست بازداشت نوری] را نمی‌کردم.»

از این رو به نظر می‌رسد حتی اگر در بدترین حالت تمدید بازداشت حمید نوری از سوی نظام قضایی سوئد را اقدامی نمایشی بدانیم که به حکم منجر نخواهد شد و نتیجه‌ای جز آزادی او پس از مهلت مقرر نخواهد داشت؛ صدور حکم یک ماهه بازداشت او از سوی دادگاه نشان از مستندات قوی و قابل اعتمادی دارد که دستکم دادگاه بدوی استکهلم را برای مجرم انگاری احتمالی او قانع کرده است.

احتمال محکومیت نوری؛ مدارک بیشتر و بهتری در راه است

با وجود قوی بودن دلایل ارائه شده از سوی شاکیان پرونده به منظور جلب نظر دادگاه بر صدور حکم بازداشت یک ماهه حمید نوری، اما هنوز مشخص نیست این مستندات تا چه میزان توان اقناع دادگاه در صدور حکم محکومیت برای او را خواهند داشت. چرا که در صورت کافی نبودن مستندات مبنی بر احتمال مجرمیت قطعی متهم و در نتیجه عدم تمایل دادستان به ادامه پرونده، او نهایتا با صدور قرار برائت مبنی بر کافی نبودن مستندات برای ادامه رسیدگی آزاد خواهد شد.

در همین زمینه یک وکیل دادگستری در سوئد به زمانه می‌گوید:

«با توجه به اینکه این اولین باری است که چنین پرونده‌ای در دستگاه قضایی سوئد باز شده، سرنوشت این پرونده و تصمیمات قضایی گرفته شده در مورد آن بسیار مهم است. چرا که خود سبب ایجاد یک رویه جدید در سوئد و شاید حتی دیگر کشورها شود.»

به گفته این وکیل دادگستری، «آنچه مسلم است این است که پرونده برای رسیدگی قضایی باز شده و قرار بازداشت متهم هم صادر شده است. از اینجا به بعد اما اثبات مجرمیت متهم است که مهم است.»

گرچه بازداشت یک تبعه غیرسوئدی به اتهام جنایت علیه بشریت، آن هم در مکانی خارج از سوئد اولین بار است که تبدیل به یک پرونده قضایی در این کشور می‌شود؛ اما نظام قضایی سوئد پیش‌تر یک تبعه خود را به همین اتهام محاکمه کرده است.

در این محاکمه جکی آرکلوو متهم بود که در زمان شرکتش در جنگ بوسنی و هرزه‌گوین در سال ۱۹۹۳ و زمانی که تنها ۱۹ سال داشت، به جنایت علیه بشریت و انجام اقدامات مجرمانه از جمله قتل عام و شکنجه دست زده است. او که پیش‌تر به اتهام دیگری به حبس ابد محکوم شده بود در این دادگاه مجددا مجرم تشخیص داده شد و به حبس و پرداخت جریمه نقدی به دست کم ۱۱ نفر از قربانیان یا خانواده‌های آنان محکوم شد.

ایرج مصداقی نیز در پاسخ به اینکه چقدر احتمال محکومیت حمید نوری در نظام قضایی سوئد وجود دارد به زمانه می‌گوید:

«ما تلاش خود را خواهیم کرد؛ حالا نتیجه هر چه می‌خواهد باشد. ولی ما خیلی امیدواریم و احتمال محکوم شدن نوری را هم زیاد می‌دانیم. چرا که پرونده اسناد، مدارک و شواهد کافی برای محکومیت [نوری] دارد.»

به گفته مصداقی «این شواهد و مدارک بیشتر از آن چیزی است که بیرونی‌ها حتی فکرش را هم بکنند. حتی ما اسناد بیشتری برای ارائه داریم که هنوز ارائه نشده‌اند و مطمئن باشید که اسناد بسیار قوی تری در راه است.»

به گفته این نویسنده و فعال حقوق بشر در صورت اثبات مجرمیت نوری در دادگاه، او ممکن است دست‌کم به ۲۵ سال زندان محکوم شود.

کاوه موسوی، وکیل ایرج مصداقی در این پرونده نیز با تایید وجود اسناد، شواهد و مدارک کافی برای محکومیت نوری به زمانه می‌گوید:

«من اگر از وجود اسناد و مدارک کافی برای ارائه به دادگاه آن هم در یک پرونده جنایی نه مدنی، که در آن ریسک برای اثبات یک موضوع بالاتر است، مطمئن نبودم؛ هرگز پرونده را باز نمی‌کردم. تردیدی ندارم که حمید نوری در دادگاه محکوم خواهد شد؛ چرا که بدون جای شک و تردید ما سند و مدرک در اختیار داریم.»

بر این اساس به نظر می‌رسد که می‌توان به محکومیت حمید نوری در سوئد امیدوار بود. محکومیتی که اگر به واقع صورت بگیرد، تنها متوجه حمید نوری نبوده و سرآغازی برای محاکمه نظامی است که در آن جنایت علیه بشریت در دستگاه قضایی‌اش نهادینه شده است.

این بدین معنی است که در صورت تشکیل یک دادگاه بین المللی برای محاکمه همه عاملان اعدام گروهی زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ در ایران و دیگر عاملان نقض حقوق بشر از جمله عوامل شکنجه و قتل در زندان کهریزک در سال ۸۸، آنقدر مستندات محکمه پسند وجود دارد، که محکومیت آنها قطعی و فوری خواهد بود.