آیا مورالس قربانی شرکت‌های فرا-ملیتی استخراج لیتیوم شد؟

کودتا برضد مورالس را بدون ‌توجه به سابقه نبرد او با شرکت‌های فرا-ملیتی استخراج ذخایر معدنی بولیوی، به ویژه معادن لیتیوم این کشور نمی‌توان فهمید.

رئیس‌جمهور بولیوی، اوو موالس، روز دهم  نوامبر با یک کودتای نظامی از قدرت سرنگون شد. حالا او در مکزیک به سر می‌برد. موالس پیش از آنکه مجبور به ترک سمتش شود، درگیر پروژه‌ درازمدتی برای برگرداندنِ دموکراسی اجتماعی و اقتصادی به کشورش بود، کشوری که از دیرباز مورد استثمار واقع شده بود.

ذکر این نکته مهم است که بولیوی تا به حال متحمل چندین کودتا شده است که اغلب از سوی نیروهای نظامی و اولیگارشی به نیابت از شرکت‌های معدن چندملیتی هدایت می‌شدند. حوزه کاری این شرکت‌ها در ابتدا مربوط به استخراج قلع بود، اما در بولیوی دیگر قلع هدف اصلی نیست. هدف اصلی حالا ذخایر و منابع انبوه لیتیوم آن است که برای ساخت ماشین‌های برقی ضروری است.

در ۱۳ سال گذشته، موالس سعی کرده بود رابطه متفاوتی را بین کشورش و منابع آن ایجاد کند. او می‌خواست این ذخایر و منابع در خدمت منافع مردم خودش باشند، نه منافع شرکت‌های فراملیتی معدن‌کاری. بخشی از این وعده با کاهش میران فقر در بولیوی و بهبود شاخص‌های اجتماعی محقق شد. یکی از تدابیر او ملی‌کردنِ منابع کشور و استفاده از درآمد حاصل از آن در جهت توسعه اجتماعی بوده است. رویکرد مورالس در برخورد با شرکت‌های فراملیتی واکنش تندوتیز آنها را در پی داشت و بسیاری از آنها بولیوی را به دادگاه کشاندند.

طی مدت چند سال گذشته، بولیوی تلاش کرده است سرمایه‌گذاری‌ها برای توسعه ذخایر لیتیوم را افزایش دهد به نحوی که ثروت حاصل از آن به درون کشور و نزد مردمش بازگردد. معاون موالس، آلوارو گارسیا لینرا، گفته بود که لیتیوم «سوختی است که جهان را تعذیه خواهد کرد». بولیوی نتوانست با شرکت‌های فراملیتی غربی به توافق برسد، و تصمیم گرفت با شرکت‌های چینی شراکت کند. این مسئله  دولت مورالس را آسیب‌پذیر  کرد، چراکه باعث شد به درون جنگ سرد جدید میان غرب و چین قدم بگذارد. کودتا برضد مورالس را نمی‌توان بدون نیم‌نگاهی به این تنش درک کرد.

تنش با شرکت‌های فراملیتی

وقتی اوو مورالس و حزب حرکت برای سوسیالیسم در سال ۲۰۰۶ به قدرت رسیدند، دولت فوراً بر آن شد که به دهه‌ها غارت منابع ملی این کشور توسط شرکت‌های فراملیتی پایان بخشد. دولت مورالس چند عملیات حفاری بزرگ‌ترین شرکت‌ها را در دست خودش گرفت، شرکت‌هایی نظیر گلنکور، جیندال استیل اند پاور، پان امریکن انرژی، و ساوث امریکن سیلور (که حالا با نام تریمتالز ماینینگ شناخته می‌شود). پیام این اقدام آن بود که کاروبار دیگر مانند سابق ادامه نخواهد داشت.

با وجود این، این شرکت‌های بزرگ در برخی مناطق کشور و براساس قراردادهای پیشین عملیات‌شان را ادامه دادند؛ مثلاً، شرکت فراملیتی کاناداییِ ساوث امریکن سیلور؛ این شرکت در سال ۲۰۰۳ و پیش از روی کار آمدن مورالس برای بهره‌برداری از معادن نقره و ایندیم بولیوی شعبه‌ای در این کشور تأسیس کرده بود. پس از ورود به بولیوی، این شرکت مشغول بهره‌برداری از معادن زمینی شد که بومی‌های بولیوی در آن ساکن بودند و گفته می‌شد که شرکت دارد مکان‌های مقدس آنها را ویران کرده و جوی خشونت‌آمیز به وجود آورده است.

در اول اوت ۲۰۱۲، دولت مورالس قرارداد خود با ساوث امریکن سیلور را فسخ کرد، و آن شرکت هم برای دریافت غرامت به دادگاه‌های بین‌المللی شکایت کرد. دولت جاستین ترودو فشار بسیار زیادی بر بولیوی وارد کرد. در اوت ۲۰۱۹، تریمتالز بر سر پرداخت یک غرامت ۲۵,۸ میلیون دلاری با دولت بولیوی به توافق رسید، که یک‌دهم مبلغی بود که پیشتر درخواست کرده بود.

جیندال استیل، یک شرکت فراملیتی هندی، قرارداد قدیمی‌ای برای بهره‌برداری از معادن آهن بولیوی داشت که در سال ۲۰۰۷ از سوی دولت مورالس به تعلیق درآمد. در سال ۲۰۱۲، جیندال استیل قرارداد را فسخ کرد و برای دریافت غرامت به دادگاه‌های بین‌المللی رجوع کرد. در سال ۲۰۱۴، اتاق بازرگانی بین‌المللی بولیوی را به پرداخت ۲۲,۵ میلیون دلار محکوم کرد. در پرونده دیگری علیه بولیوی، جیندال استیل خواستار ۱۰۰ میلیون دلار غرامت شد.

دولت مورالس سه مورد از تسهیلات شرکت معدن‌کاری فراملیتی گلنکور را تحت تصرف خود درآورد؛ این تسهیلات شامل یک معدن روی و قلع و همچنین دو کارخانه ذوب فلز بود. مصادره معدن وقتی اتفاق افتاد که شرکت پیمانکار وابسته به گلنکور به‌طرز خشنی با معدن‌کاران وارد درگیری شد.

سنگین‌ترین این غرامت‌ها مربوط می‌شود به شرکت پان امریکن که از بولیوی به خاطر مصادره سهم این شرکت در منابع گاز طبیعی چاکو شکایت و درخواست ۱,۵میلیارد دلار خسارت کرد. در سال ۲۰۱۴، بولیوی بر سر پرداخت ۳۵۷ میلیون دلار با این شرکت به توافق رسید.

میزان این مبالغ پرداختی بسیار هنگفت است. در سال ۲۰۱۴، بر اساس برآوردها مبالغ خصوصی و دولتی‌ پرداخت‌شده برای ملی‌کردنِ این بخش‌های کلیدی به دست‌کم ۱,۹ میلیارد دلار می‌رسید (تولید ناخالص ملی بولیوی در آن زمان ۲۸ میلیارد دلار بود).

در سال ۲۰۱۴، حتی فایننشیال تایمز اذعان کرد که استراتژی مورالس یکسر نامناسب نبوده است. «سند موفقیت الگوی اقتصادی مورالس این است که او از زمان روی‌کار‌آمدن‌اش سایز اقتصاد را سه‌برابر بزرگ‌تر کرده و درعین‌حال ذخایر خارجی را نیز افزایش داده است.»

لیتیوم

مهم‌ترین معادن بولیوی معادن لیتیوم هستند؛ ماده‌ای که برای ساخت ماشین‌های برقی ضروری است. بولیوی مدعی است که دارای ۷۰ درصد از منابع لیتیوم جهان است که اغلب آنها در کفه‌های نمکیِ سالار دِ ایونی قرار دارند. پیچیدگی عملیات حفاری و فرآوری موجب شده است که بولیوی نتواند خودش به‌تنهایی صنعت لیتیوم را توسعه دهد. این کار مستلزم سرمایه و تخصص است.

این کفه نمکی ۳۶۰۰ متر بالاتر از سطح دریا قرار دارد و میزان بارش باران در آن بالاست. این امر باعث شده است که استخراج لیتیوم با استفاده از تبخیر و از طریق نور خورشید دشوار شود. چنین راه‌حل‌های ساده‌ای را می‌توان در مورد بیابان آتاکامای شیلی و اومبره موئرتوی آرژانتین پیاده کرد. اما برای بولیوی راه‌حل‌های فنی‌تر و درنتیجه سرمایه‌گذاری بیشتری مورد نیاز است.

سیاست ملی‌کردنِ منابعِ مورالس و پیچیدگی‌های جغرافیاییِ سالار د ایونی چندین شرکت معدن‌کاری فراملیتی را فراری داده است. ارامت (فرانسه)، اف ام سی (آمریکا)، و پاسکو (کره جنوبی) نتوانستند با بولیوی به توافق برسند و بنابراین در آرژانتین مشغول به کار شدند.

مورالس صریحاً اعلام کرده بود که هرگونه عملیات توسعه و فرآوری لیتیوم باید با شراکتِ برابرِ شرکت ملی معدن‌کاری بولیوی (کومیبول) و شرکت ملی لیتیوم آن (وای ال بی) انجام شود.

سال گذشته، شرکت ای سی آی سیستمزِ آلمان پذیرفت با بولیوی قرارداد ببندد. اما پس از اعتراض ساکنانِ منطقه سالار د ایونی، موالس در روز چهارم نوامبر ۲۰۱۹ این قرارداد را فسخ کرد.

برخی شرکت‌های چینی نیز با شرکت ملی لیتیوم بولیوی قرارداد بستند. گفته می‌شود که گروه لیتیوم تیانکیِ چین که در آرژانتین در حال فعالیت است نیز  قصد دارد با شرکت ملی لیتیوم بولیوی قرارداد ببندد. هم سرمایه‌گذاران چینی و هم شرکت لیتیوم بولیوی درحال آزمودن راه و روش‌های جدیدی برای استخراج لیتیوم و تقسیم سودِ حاصل از آن بودند. ایده رسیدن به یک قرارداد اجتماعی جدید درخصوص لیتیوم برای شرکت‌های معدن‌کاری فراملیتی بزرگ، غیرقابل‌قبول بود.

تسلا (آمریکا) و پیور انرژی مینرالز (کانادا) هر دو صریحاً نسبت به فعالیت در زمینه استخراج و فرآوری لیتیوم بولیوی ابراز تمایل کردند. اما نتوانستند توافقی را تنظیم کنند که پارامترهای تعیین‌شده از سوی دولت مورالس را لحاظ کند. مورالس خودش مانع بزرگی  بر سر راه کنترل معادن لیتیوم از سوی شرکت‌های فراملیتی غیرچینی بود. او باید می‌رفت.

پس از کودتا، سهام تسلا به‌طرز نجومی‌ای بالا رفته اشت.

منبع: کانترپانچ

بیشتر بخوانید: