چگونه یک «سیاست عاقلانه» در جمهوری اسلامی منجر به شورش‌های پرهزینه می‌شود؟

در نیمه شب ۲۳ آبان سال جاری، دولت ایران قیمت بنزین آزاد را ۲۰۰ درصد و قیمت بنزین سهمیه‌ای (ماهیانه ۶۰ لیتر برای هر خودرو) را ۵۰ درصد افزایش داد. این خبر منجر به یکی از بزرگترین اعتراضات سراسری گسترده و یکی از سریعترین و شدیدترین سرکوب‌های اخیر جمهوری اسلامی علیه اعتراضات شد. از روز سوم این اعتراض تا زمان نوشتن این مقاله، ارتباط اینترنتی با دنیای خارج از ایران قطع بوده‌ است. اعتراضات منجر به شورشهایی خشن و آتش زدن ساختمانهای عمومی شد. گزارش اخیر سازمان عفو بین الملل تعداد جان باختگان این اعتراضات را تا این لحظه ii] ۱۰۶] تن برآورد کرده است.

حذف یارانه‌های انرژی، نرخ ارز و سایر کالاها و آزاد‌سازی بازار همواره توصیه‌های اصلی سازمان‌های بین‌المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (IMF) بوده است. درک دو نکته ذیل بسیار حائز اهمیت است: یک اینکه چگونه سیاست‌گذار و حاکمیت اقدام به اجرای چنین سیاستی کرد. دوم اینکه چه چیزی اشتباهی پیش رفت؟ در این مقاله به بررسی این دو مهم پرداخته می‌شود.

چرا اصلاح یارانه سوخت؟

از زمان بهار عربی، اصلاح یارانه سوخت و کالا در بسیاری از کشورهای عربی نفت‌خیز خاورمیانه و شمال آفریقا اجرا می‌شود. کاهش و در نهایت حذف یارانه کالاها و سوخت مزایای بسیاری دارد که اقتصاددانان به آنها واقفند. اول، چنین سیاستی می تواند آغازی برای اصلاحات ساختاری در اقتصادهای متمرکز در جهت آزادسازی بازار آنها باشد. دوم، چنین اصلاحاتی موجب کاهش وابستگی اقتصاد به بودجه دولت میشود که سرانجام به گسترش فضای مالی دولت می‌انجامد. کاهش یارانه کالاها و سوخت به دولت‌ها اجازه میدهد که منابع بیشتری برای فعالیتها و بخشهای مفید مولد تخصیص دهند. سوم، یارانه کالاها موجب ترغیب صادرات کالاهای یارانه‌ای می‌شود.

 به همین دلیل است که با یکی از توافقهای سازمان تجارت جهانی (WTO) تحت عنوان «یارانه‌ها و اقدامات متقابل»، سیاست‌های یارانه‌ای صادرات‌محور برای اعضای این سازمان ممنوع تلقی می‌شود. با این حال، وقتی صادرات محصولات یارانه‌ای توسط دولتی ممنوع شود (مانند ایران) قاچاق این محصولات به نگرانی‌ فزاینده‌ای تبدیل می‌شود. در نتیجه این صادرات و قاچاق کالاها، یارانه تامین شده از بودجه داخلی صرف مصرف‌کنندگان خارجی می‌شود. به نظر می‌رسد این موضوعات مهمترین دلایل اجرای سیاست‌ کاهش یارانه کالا‌ها از جمله سوخت هستند که توسط سازمان‌های بین‌المللی توصیه می‌شوند.

علاوه بر این، ایران هم اکنون با مشکل بسیار مهمی دست و پنجه نرم می‌کند. همان‌طور که از شاخص جینی[iii] پیداست، نابرابری درآمدی و فقر در سال‌های گذشته افزایش یافته است. دلیل این امر می‌تواند عدم کاهش چشمگیر بیکاری در سال‌های گذشته باشد که به دلیل تغییرات جمعیتی و افزایش نیروی کار سخت‌تر از گذشته کاهش یافته است. همچنین می‌توان تورم بالای ۱۰ درصد (به جز مدت کوتاهی) را نیز از عوامل مهم افزایش فقر در ایران برشمرد. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، نابرابری و فقر توسط توزیع یارانه‌ی نقدی که از محل کاهش یارانه‌های سوختی حاصل شده بود، کاهش قابل مشاهده‌ای داشت.

از ابتدای دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، یارانه نقدی به تمامی اقشار جامعه حذف و هدفمندی یارانه به دهک‌های پایینتر جامعه شکل گرفت. چرا که دولت روحانی به دنبال ریشه‌کن کردن فقر بصورت ساختاری بود، هر چند که افزایش قیمتها ارزش واقعی این یارانه را بسیار کمتر از قبل کرده بود. با این حال، دولت تکنوکرات نخست روحانی مایل بود با بهره‌مندی از مزایای اقتصادی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ظرفیت‌های تولیدی را افزایش دهد که در نتیجه آن اشتغال‌زایی و کاهش نرخ بیکاری را به دست آورد.

علاوه بر این، روحانی موفق بود تورم را برای یک دوره بسیار کوتاه به زیر ۱۰ درصد کاهش دهد. دولت آماده بود تا بسیاری از توصیه‌های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را در جهت اصلاحات ساختاری-اقتصادی ایران اجرایی کند. این اصلاحات شامل ارتقاء بخش خصوصی، آزادسازی بازار (مثلاً قیمت گذاری کالا در بازار آزاد به جای قیمت گذاری یارانه‌ای کالا)، بهبود شرایط کسب و کار، یکسان سازی نرخ ارز به یک نرخ شناور مدیریت شده، بهبود سیستم بانکی با عضویت در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT, FATF) و ​​غیره می‌شد. از طریق اشتغال‌زایی در شرایط جدید پس از چنین اصلاحاتی دولت می‌توانست به کاهش بنیادی فقر دست یابد.

علیرغم این مسائل، پس از عقب‌نشینی ایالات متحده از توافق هسته‌ای، برجام ناکام ماند. تحریم‌های جدید ایالات متحده به اجرا درآمد. دولت از ترس از دست دادن ذخایر ارزی خود، اصلاحات اساسی ساختاری اقتصادی را رها كرد. به جای یکسان سازی نرخ ارز، شکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ بازار عمیق‌تر شد. توجه به این نکته حائز اهمیت است که روحانی از تمامی چنین اصلاحاتی دست شست و سرانجام در جهت اصلاح یارانه بنزین قدم برداشت، چرا که اجرای آن برای دولت آسان‌تر به‌نظر می‌رسید، اما فشار این سیاست بر دوش مردم بود. ایرانیانی که دوره های قبلی تحریم‌ها توسط دولت اوباما را تجربه کرده بودند‌، در بازه تشدید تحریم‌های جدید انتظارات تطبیقی ​​خود را در بازار مالی ایران تنظیم کردند و تورم از ۱۰ درصد به ۴۵ درصد افزایش پیدا کرد. این شرایط، طبقه متوسط ​​را فقیرتر و طبقه فقیر را آسیب‌پذیرتر کرد.

تمامی استدلال‌های فوق‌الذکر را می‌توان به‌عنوان دلایل اتخاذ سیاست اصلاح قیمت بنزین توسط دولت در جهت توزیع درآمدی در بودجه‌اش نام برد. مهم تر از همه، این سیاست بعنوان یک سیاست توزیع درآمدی در بودجه ایران اتخاذ شد، چرا که تجربه اجرای این سیاست و ابزارهای یارانه نقدی از دوره دولت اجمدی نژاد موجود بودند. مسئولین بارها تصریح کرده‌اند که منافع حاصل از درآمدهای یارانه‌ای این سیاست بصورت یارانه‌های نقدی ماهیانه ۵۵۰۰۰ تومان[iv] بر هر نفر و برای ۱۸ میلیون خانوار ایرانی (تقریبا ۶۰ میلیون نفر) تقسیم خواهد شد.

شایان ذکر است که این یارانه در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد در سال ۱۳۸۶ معادل ۴۵۵۰۰ تومان[v] و برای ۷۲ میلیون نفر جمعیت ایران بوده است. اگر با یک فرضیه محافظه‌کارانه در نظر بگیریم که تعداد خودروهای بنزینی امسال نسبت به سال ۱۳۸۶ افزایش پیدا نکرده و در نتیجه مصرف سوخت نیز افزایش پیدا نکرده باشد، درآمد دولت از فروش هر لیتر بنزین آزاد در آن سال معادل ۳۲۰ تومان[vi] بوده و در حال حاضر معادل ۲۰۰۰ تومان خواهد بود. با وجود افزایش ۵۲۵ درصدی درآمد دولت، هزینه یارانه نقدی دولت ۱,۸ درصد افزایش پیدا کرده است. در عین حال، قیمت و درآمد حاصل از فروش نفت از سال ۱۳۸۶ به صورت فزاینده‌ای در حال افزایش بود و در سال ۱۳۹۰ به بیشترین میزان خود از ابتدای انقلاب رسیده‌بود که فضای مالی بودجه دولت را برای اهدای چنین حجم زیادی از یارانه نقدی بازتر گذاشته بود.

چه چیزی اشتباه پیش رفت؟

این سیاست توسط کمیته عالی سران سه قوه منصوب از سوی رهبر جمهوری اسلامی تصویب شد. به نظر می‌رسد که این تصمیم در نتیجه ارزیابی تاثیر تورمی افزایش قیمت بنزین صورت گرفته باشد.

متاسفانه تنها هزینه‌ای که در این ارزیابی برای چنین سیاستی در نظر گرفته شده بوده تأثیر تورمی آن بوده است که نتیجه آن افزایش ۲ تا ۳ درصدی نرخ تورم بوده است. بسیار محتمل است که تأثیر افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین بر روی سایر بخشهای اقتصادی ایران با استفاده از جداول داده-ستانده محاسبه شده باشند. دسترسی آزاد و عمومی به چنین جداولی فقط تا سال ۱۳۸۹ و در وب سایت بانک مرکزی امکانپذیر است.

نسبت بنزین مورد استفاده در یک بخش اقتصادی (صنعتی یا خدماتی) به ارزش افزوده آن بخش می تواند اهمیت بنزین را در آن بخش نشان دهد. بر این اساس و با استفاده از ضرایب معکوس لئونتیف و از طریق جبر ماتریسی، می توان تأثیر افزایش قیمت سوخت بر تورم را که به‌صورت قطره‌ای در رگهای سایر بخشهای اقتصاد جریان می یابد محاسبه کرد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که بنزین محصولی از یک صنعت بالادستی اقتصاد است که در بسیاری از بخش‌های دیگر به طور مستقیم یا غیرمستقیم استفاده می‌شود. پس از صنعت پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، مهمترین استفاده از بنزین به عنوان مثال در بخش حمل و نقل است که دوباره در هر بخش اقتصادی دیگری نیز استفاده می شود. همین امر بنزین را تبدیل به منبع مهمی از شوک قیمتی می کند که می تواند در بسیاری از بخش‌های دیگر اقتصاد و بصورت «آبشاری» گسترش یابد.

با این حال، تمامی این محاسبات بر پایه یک فرضیه بسیار بزرگ استوار بود. دولت فرض کرد که انتظارات مصرف‌کننده از تأثیر تورمی افزایش قیمت بنزین صفر است. اساس این فرض بر پایه آن است که انتظارات مصرف‌کننده ایرانی از نوع انتظارات ثابت عقلایی است و نه از نوع انتظارات تورمی تطبیقی. همانطور که در بالا ذکر شد، انتظارات تطبیقی ​​مردم از تحریم‌های گذشته بر تحریم‌های جدید آمریکا منجر به فوران سریع تورم از ۱۰٪ به ۴۵٪ شد. بنابراین، رفتار جدید مصرف‌کننده ایرانی، ما را به این امر سوق می‌دهد که در این برهه زمانی تورم تطبیقی را به جای تورم ثابت در محاسبات کلان در نظر بگیریم. مضاف بر آن، در انتظارات ثابت، رفتار مصرف کننده نیازمند پیروی از اطلاعات کامل و غیر نامعلوم شوکی است. حال آنکه خبر افزایش قیمت بنزین بصورت ناگهانی و بدون اطلاع قبلی صورت پذیرفت و رفتار مصرف کننده را به حالت تطبیقی بیشتری میل داد. در یک کتاب درسی ساده اقتصاد کلان[vii]، می توان مشاهده کرد که بر اساس تورم تطبیقی، افزایش قیمت انرژی (نفت، بنزین، برق و غیره) تورم را در کوتاه مدت و بیکاری را در میان مدت ​​افزایش می دهد. علاوه بر این، مطالعه مشیری[viii] و صالحی اصفهانی و دیگران[ix] به رابطه بسیار نزدیک تورم و کاهش یارانه سوخت اذعان دارند.

در شریط سخت کنونی، وقتی مردم فقر و فشارهای تورمی را تجربه می کنند، انتظارات تطبیقی ​​آنها دوباره به آنها یادآور میشود که افزایش قیمت بنزین حاکی از درد بیشتر اقتصادی پیش رو است. و تنها همین امر قیمت‌ها را در کوتاه مدت بصورت خودکار افزایش می دهد. برای جلوگیری از تورم، روحانی ابلاغیه‌ای فوری مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات را صادر کرد. اما اگر افزایش قیمت کالاهای دیگر و خدمات ممنوع شود، بنگاه‌های تولیدی خرد و کلان زیانده شده و سرانجام بایستی در ماههای آتی افزایش قیمتهای خود را اتخاذ نمایند. اما در آن لحظه که سرانجام افزایش قمیت رخ دهد، مقامات و مسئولین دیگر قادر به تشخیص علت این افزایش قیمت نخواهند بود. نمیتوان تشخیص داد که دلیل آن افزیش قیمت بنزین بوده است یا چیز دیگری. یک دولت هیچ گاه نمی‌تواند اقتصاد را با ممنوعیت افزایش قیمت اداره کند، چیزی که مسئولین پس از ۴۰ سال اداره کشور به آن واقف نیستند.

لازم به ذکر است که به دلیل وجود تورم نهادینه شده در اقتصاد ایران، در آینده‌ای نزدیک اجرای سیاستی دیگر و تنظیم مجدد قیمت بنزین همچنان لازم الاجرا است. بهترین راه حل پیشنهادی سازمانهای بین‌المللی فوق‌الذکر آزادسازی بنزین به قیمت شناور تحت بازار آزاد بود، مکانیزم تنظیم خودکار عرضه و تقاضا که در بسیاری از بخشهای ایران نظیر موادغذایی و غیره وجود دارد. اگر هدف سیاستگذار از اجرای این سیاست در این برهه حساس و شکننده اقتصادی خدمت به آینده ایران و بهبود وضع مصرف بنزین در بلندمدت بوده باشد، انتخاب قیمتی مصنوعی به جای قیمت شناور بازار آزاد بسیار نادرست بنظر می‌رسد.

خشم روی دیگر جنون

همانطور که سخنگوی دولت، علی ربیعی تصدیق کرد، فشار تحریم بر فضای مالی دولت یکی از دلایل اصلی سیاست اصلاح بنزین بوده است. افت شدید درآمد نفتی از صادرات ۲,۶ میلیارد بشکه در روز قبل از خروج ایالات متحده از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۶ تا حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز در شرایط کنونی، بودجه دولت را فلج کرده است. دولت قادر به اجرای یک سیاست انبساطی مالی در جهت خروج از رکود نبوده و آنچنان‌که در گزارشی اخیر از صندوق بین المللی پول آمده است، نرخ رکود در سال جاری میلادی ۹,۵ درصد  تخمین زده شده است. اما در هر حال ملت ایران دولت و حاکمیت خود را مسئول مستقیم شرایط بد اقتصادی خود می‌دانند. حتی می‌توان متصور شد که بسیاری از ملت ایران (آنچنان که در اعتراضات آنها شاهد بودیم) به دلیل تعیین آمریکا بعنوان دشمن درجه یک ملت، حاکمیت را مسئول تحریم‌های کمرشکن ایالات متحده قلمداد می‌کنند[x].

علاوه بر اینها مسئولیت تقویت بودجه دولت از طریق اخذ اعتبار از سایر دول نیز بر دوش حاکمیت، اعم از دولت در سایه و یا دولت رسمی است. یکی از مهمترین دلایل عدم توان دولت در افزایش بودجه خود نیافتن دولت دوست و نزدیک در جهت اخذ کمک و استقراض خارجی است. حتی پیشنهاد امانوئل ماکرون فرانسوی[xi] برای ارائه خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری به ایران در انتظار اجازه نهایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا متوقف مانده است. این حمایت مالی مشروط به یک سند چهار بندی درباره دور جدید مذاکرات بین ایران و ایالات متحده در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک بود. حال آنکه پس از صرف نظر کردن از اقدام چنین مذاکره‌ای، بنظر می‌رسد این کارت بازی نیز از دست حاکمیت رفته است.

بدون دریافت کمک خارجی، حاکمیت قصد دارد با توزیع مجدد قسمت‌هایی از بودجه خود کمی از مشکلات را مرتفع کند. به جای کاهش هزینه‌های بودجه از سوی برخی نهادهای عمومی غیرشفاف و سوال برانگیز و به جای افزایش درآمد بودجه از طریق کسب مالیات از شرکت‌های نیمه خصوصی (خصولتی) غیر شفاف مانند بنیادها و ستادها که تاکنون از پرداخت مالیات معاف بوده‌اند، دولت قصد دارد توزیع بودجه را به سادگی از طریق مردم به مردم انجام دهد. اما در چنین شرایطی و با توجه به توضیحات فوق‌الذکر، تصور مردم بر آن است که دولت و حاکمیت، مسئولیت مشکلات و تصمیمات خود را بر دوش آنان کشیده‌اند. حال آنکه راه حل مناسب، ایجاد اشتغال و حل مشکلات ساختاری است، آنچنانکه در بسیاری از «دول رفاه» در اروپا، با توزیع درآمد و دریافت مالیات از افراد مشغول به کار به سایر افراد درجامعه شکل می‌گیرد. به جای تمامی اصلاحات ساختاری فوق‌الذکر، و به جای رفع تحریم‌های شکننده پیشرفته‌ترین قدرت اقتصادی جهان از طریق دیپلماسی بیشتر و مذاکرات سازنده‌تر، که همگی در دستور کار کارزار انتخاباتی روحانی رای مثبت از اکثریت مردم گرفته بود، سیاست پوپولیستی یارانه نقدی در ایران دوباره ظهور پیدا کرده است. این امر باعث خشم مردم شد و اعتراضات به سرعت به خشونت کشید.

در عصر اینترنت و ارتباطات دیجیتال، ایرانیان ملل بسیاری را از کشورهای همسایه تا خاور دور، از اتحادیه اروپا تا آمریکای جنوبی مشاهده کرده اند که حقوق خود را در خیابان‌ها مطالبه می‌کنند. اینگونه است که دریافته‌اند می‌شود حقوق خود را در کف خیابان مطالبه کرد. البته شایان ذکر است که نتیجه سیاستهای نادرست چند دهه گذشته، شدیدترین برخوردها و مجازات سنگین با کوچکترین اعتراضات اجتماعی و کارگری، از نبود مکانیزم مناسب انتنقال اعتراضات از اوضاع موجود و ارائه خواست مطالبات در ایران حکایت دارد.

طی دو روز اول پس از اجرای سیاست اصلاح سوخت، هیچ مقامی رسمی مسئولیت این سیاست را برعهده نمی‌گرفت. نمایندگان مجلس به طور غافلگیرانه‌ای سیاست را بدون گذر از مجاری قانونی مرسوم خود در حال اجرا می‌دیدند. قرار بود در ضرب‌الاجلی نرخ افزایش قیمت بنزین را به حالت قبلی خود بازگردانند. تا اینکه در روز سوم، رهبر جمهروی اسلامی از این سیاست دفاع کرد چرا که خود اختیار تصمیم‌گیری و اجرای چنین سیاستی را به کمیته روسای سه قوه داده بود، کمیته‌ای که لوایح مرتبط با عضویت در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم[xii] را نیز مدت‌ها پیش به تصویب رسانده بود، ولی حال تنها سیاست سوخت را اجرایی کرده بود. رهبر جمهوری اسلامی از دیگر مسئولان خواست تا در جهت جلوگیری از هرگونه اثر تورمی این سیاست از هیچ تلاشی دریغ نکنند، عملی که همانطور که در بالا ذکر شد عملا غیرممکن بنظر می‌رسد. وی برخی معترضین را که اماکن عمومی را با آتش کشیدند "اشرار" خواند.

در روز سوم اعتراضات مسالمت‌آمیز به آشوب‌های خیابانی تبدیل شده بود. حال آنکه ارتباط اینترنتی ایران با دنیای خارج نیز قطع شده بود. با آتش زدن بناهای عمومی، آشوبگران هزینه سیاست یارانه بنزین را که در زمانی اشتباه و به روشی کاملاً اشتباه اجرا شده بود، به شدت افزایش دادند. شایان ذکر است که شورش های مشابهی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ اتفاق می‌افتاد. در نهایت در ۲۶ دی ماه ۱۳۵۷ شاه ایران، سرکوب را کنار گذاشت و کشور را ترک کرد، که اندکی بعد منجر به تأسیس جمهوری اسلامی می‌شود. با این وجود، پس از چهار دهه از آن رخداد، رهبر جمهوری اسلامی، در پنجمین روز از اعتراض‌های سراسری و بسیار مخرب، پاسخ مثبتی به مطالبات معترضین نداد بلکه پایان آن را یک پیروزی امنیتی در مقابل دشمن اعلام کرد.

تمامی این رویداد حاکی از یکی از دو موضوع ذیل است: یا حاکمیت بدون در نظر گرفتن علوم مدرن جامعه‌شناسی، رفتار ملت خود را به درستی نمی شناسد و پیامدهای واقعی سیاست‌ خود را نمی‌داند و آنها را بدون کارشناسی صحیح اجرا می‌کند؛ و یا حاکمیت به‌درستی بر همه چیز واقف است و کاملا و از بالا تا پایین آماده پاسخی سنگین، دندان‌شکن، و خشونت‌آمیز علیه معترضین به هرگونه سیاستی ــ اعم از افزایش قیمت بنزین ــ بوده است. هر یک از این دو به ما می‌گویند که مسیر مستقیم در جایی دیگر نهفته است.

منابع:

[i] https://wiiw.ac.at/mahdi-ghodsi-s-1042.html

[ii] https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/11/iran-more-than-100-protesters-believed-to-be-killed-as-top-officials-give-green-light-to-crush-protests/

[iii] https://www.radiozamaneh.com/469237

[iv] https://fa.shafaqna.com/news/839632/

[v] http://bit.ly/338p6Bs

[vi] https://www.bbc.com/persian/iran-50438071

[vii] Blanchard, Olivier (2017). Macroeconomics. Global Edition. Essex: Pearson Education Limited; pages 202-212.

[viii] Moshiri, Saeed. "The effects of the energy price reform on households consumption in Iran." Energy Policy 79 (2015): 177-188.

[ix] Salehi-Isfahani, Djavad, Bryce Wilson Stucki, and Joshua Deutschmann. "The reform of energy subsidies in Iran: The role of cash transfers." Emerging markets finance and trade 51, no. 6 (2015): 1144-1162.

[x] شاید وقت آن فرا رسیده است که حاکمیت با چشمانی بازتر به ایرانیان و تصور آنها از خود و دیگر کشورها بنگرد.

[xi] https://en.radiofarda.com/a/iran-us-negotiations-are-now-likelier-than-before/30221153.html?fbclid=IwAR0Hi-ApArpuAROSE03R9BteW8GikkicFXOiReMi_OV29S8hmQj0sWHzmTg

[xii] http://bit.ly/333AT3X

در همین زمینه:

از همین نویسنده: