آیا در جریان تظاهرات مسالمت آمیز، حق دفاع مشروع وجود دارد؟

در جریان تظاهرات سراسری آبان ۹۸ که از اعتراض به گرانی بنزین شروع شد و تا زیر سوال بردن تمام ارکان جمهوری اسلامی پیش رفت، برخورد خشن پلیس و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، سوال بزرگی را برای جامعه ایران ایجاد کرد و آن اینکه، اساسا گستره اعمال خشونت حکومت علیه مردم خود تا کجا می‌تواند ادامه پیدا کند و در مقابل، مردم چه حقوقی در مورد پس زدن یا مقابله با این خشونت می‌توانند داشته باشند؟

بیش از ۲۰۰ نفر در جریان اعتراضات اخیر با گلوله جنگی در حالی که مشغول تظاهرات مسالمت آمیز بودند در خیابان‌های شهرهای ایران که مظهر مدرنیته هستند به خون غلتیدند (آمار عفو بین‌الملل). در عین حال، فرمانده سپاه پاسداران اذعان کرد که نیروهای سپاه در یک جنگ تمام عیار با شهروندان ایرانی شرکت کرده‌اند؛ شهروندانی که بالاترین مقام رسمی حکومت، علی خامنه‌ای، آنها را اشرار خواند و دستور سرکوب شدید را صادر کرد.

عموما در طی سالیان اخیر توصیه‌های جامعه‌شناسانه به لزوم مبارزه خشونت‌پرهیز، بر مباحث حقوقی چیرگی داشته و اساسا اجازه طرح این مسئله را به مخاطب و روشنفکران نداده که آیا اساسا مردم در برابر این خشونت لجام‌گسیخته‌ حکومت حق دارند از خود دفاع کنند یا خیر؟

قطعا توصیه به صلح، مسالمت آمیز بودن اعتراضات و دوری از خشونت مورد قبول تمام نظام‌های اجتماعی و حقوقی‌ و همچنین حقوقدانان است اما باید دید وقتی ماموران حکومتی از حدود اختیارات قانونی خود خارج می‌شوند و به روی مردم بی‌دفاع آتش می‌گشایند، شهروندان چه حقوقی می‌توانند داشته باشند!

بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها در صورتی که بدون حمل سلاح باشد آزاد است و بر اساس حقوق بین‌الملل معاصر نیز یکی از حقوق بنیادین شهروندان جوامع، حق آنها در برگزاری تجمع برای اعتراض به سیاست‌ها یا تصمیمات حاکمان است. بنابراین مشخص است که نه تنها ماموران امنیتی بلکه با توجه به مصاحبه‌های مسئولان جمهوری اسلامی، مقام‌های ارگان‌ها و سازمان‌هایی مثل سپاه پاسداران، بسیج، نیروی انتظامی و همین‌طور امامان جمعه و ...، آشکارا و سازمان‌یافته با اعمال این حق بنیادین شهروندان ایرانی مخالفت می‌کنند و فراتر از آن، خارج از حدود اختیارات قانونی خود اقدام به ضرب و شتم، ایراد جرح، تیراندازی و نهایتا قتل شهروندان معترض می‌کنند.

اما ماده ۱۵۷ قانون مجازات جمهوری اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در این مورد مقرر داشته است که:

«مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.»

آنچه بدیهی است تاکید بر این نکته است که ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی این حق را به شهروندان معترض می‌دهد تا در صورتی که نیروهای امنیتی از قبیل ماموران نیروی انتظامی، بسیج یا سپاه برای جلوگیری از تشکیل اجتماعات مسالمت آمیزِ مورد توصیه اصل ۲۷ قانون اساسی، خارج از حدود وظیفه و اختیارات قانونی خود دست به ضرب و جرح و قتل شهروندان بزنند، از خود دفاع کنند.

دفاع مشروع، چگونه؟

اما سوال بعدی و مهم‌تر اینکه حدود این دفاع مشروع چگونه تعریف می‌شود؟

ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی حدود و شرایط دفاع مشروع را مشخص کرده است. بر اساس این ماده، دفاع وقتی مشروع و قانونی است که دارای شرایط زیر باشد:

با در نظر گرفتن این شروط می‌توان گفت بر اساس همین قانون مجازات اسلامی مورد تایید جمهوری اسلامی، شهروندان ایران در جریان تظاهرات سراسری اخیر از حق دفاع مشروع برخوردار بوده‌اند چرا که: اولا شهروندان به صورت مسالمت آمیز در خیابان‌ها از حق مصرح خود ذیل اصل ۲۷ قانون اساسی استفاده می‌کردند و به ناگاه با شلیک گلوله، با ضرب و جرح و قتل روبه‌رو ‌شدند. ثانیا این مساله بدیهی بود که اگر از خود دفاع نکنند توسط ماموران امنیتی کشته یا به ضرب گلوله مجروح خواهند شد و همین‌طور دسترسی به ماموران حکومتی برای درخواست کمک نداشتند چرا که اساسا خود ماموران قانونی و ضابطان رسمی قضایی اقدام به ایراد ضرب و جرح و قتل سازمان یافته می‌کردند. نهایتا اینکه این تجاوز ناشی از اقدام غیرقانونی آنها به عنوان یک شهروند نبوده چرا که آنها صرفا خواهان استفاده از حق بنیادین مصرح خود در قانون اساسی‌ بودند.

لذا با در نظر گرفتن مجموع این شرایط می‌توان تایید کرد از لحاظ حقوقی دفاع مشروع در تظاهرات اخیر جایز بوده است و شهروندانی که در معرض خطر بودند باید به طریقی که مناسب می‌بود‌ از خود دفاع می‌کردند.

حق دفاع مشروع حقی قانونی و بنیادین است و وقتی مسئله تعرض به جان یک انسان مطرح است، قوانین و نظامات عادی کشور بر این مساله ارجحیت نخواهد داشت و شهروندان می‌توانند با نقض قوانین عادی جاری به دفاع از جان خود که ارزشمندترین مساله برای جامعه است و همچنین احقاق حقوق بنیادین خود، بپردازند.

اساسا وقتی در حکومتی از بالای ساختمان دادگستری به مردم معترض با مسلسل شلیک می‌شود و قوه قضاییه با زیر پا گذاشتن تمام اصول حکومت قانون، چنین برخوردی را تجویز می‌کند، نقض تمام قوانین عادی و اساسی از سوی حاکمیت اتفاق افتاده است و دولت خود بزرگ‌ترین ناقض قوانین و نظامات است. نمی‌توان در این مورد به حکومت اجازه داد تا حکومت قانون را به این وضوح نقض کند اما به شهروندانی که در معرض گلوله جنگی قرار دارند، توصیه کرد به نظامات کم‌اهمیت‌تر پای‌بند باشند درحالی که جان آنها در خطر است و ارزش‌های زندگی انسانی‌شان در معرض تهدید.

سوال مهم دیگری که در مورد خروج نیروی‌های امنیتی از حدود وظایف خود در جریان سرکوب مطرح می‌شود این است که چه نهادی و بر اساس چه قانونی، ضابطه خروج از حدود وظایف را تشخیص می‌دهد؟

وقتی اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل تجمعات بدون حمل سلاح را مجاز می‌داند و فراتر از آن، وقتی یکی از شعارهای انقلاب ۵۷ «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» بود و به همین دلیل اصل آزادی در مقدمه قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفت؛ این مساله بر اهمیت اصل آزادی بالاخص آزادی تجمعات در نظام ارزشی یک کشور اشاره دارد.

وقتی جمهوری اسلامی ادعا می‌کند یک جمهوری است، اصل اساسی جمهوری‌ها آزادی بیان و تجمعات است. بنابراین وقتی قانون اساسی و همین‌طور قوانین عادی جمهوری اسلامی و فراتر از آن اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق مدنی سیاسی، آزادی تجمعات را حقی بنیادین برای ایرانیان می‌دانند، لذا وقتی ماموری خلاف مقرره قانون، به جای احترام به آزادی تجمعات به روی مردم آتش می‌گشاید و ۲۰۰ نفر از ایرانیان را به قتل می‌رساند، نتیجتا می‌توان گفت که هم حقوق بین‌الملل و هم قوانین اساسی و عادی جمهوری اسلامی به وضوح خروج مامور از حدود وظیفه خویش را آشکارا مورد تایید قرار می‌دهند.

لازم به ذکر است که امر مقام انتظامی یا فرمانداران سپاه در سرکوب مردم به بهانه برقراری نظم هم به هیچ وجه نمی‌تواند حکم قانون اساسی را در مورد آزادی تجمعات نقض کند. آنچه واضح است این نکته است که در هرم قدرت، قانون اساسی در راس قرار دارد و دستور مقام‌های انتظامی نمی‌تواند به قتل مردم و نقض قانون اساسی مشروعیت ببخشد. اما اینکه چه نهادی خروج نیروهای نظامی از حدود وظیفه خویش را تشخیص می‌دهد، پاسخ دادسرا و دادگاه‌های نظامی است ولی چون در ایران قوه قضاییه مستقل وجود ندارد و اساسا مقام رهبری و ولایت فقیه عملا قانون اساسی را بی‌خاصیت و ولایت فقیه را بر اصول قانون اساسی ارجحیت داده است، بنابراین از قوه قضاییه‌ای که زیر نظر چنین رهبری فعالیت می‌کند -که خود سد اصلی در راه تحقق اصول قانون اساسی است- نمی‌توان انتظار داشت تایید کند نیروهای نظامی با کشتن مردم از حدود وظیفه خود خارج شده‌اند؛ کما اینکه در جریان تظاهرات اخیر نیز چنین اتفاقی افتاد و قوه قضاییه توصیه به سرکوب هرچه شدیدتر مردم داشت.

به نظر می‌رسد در نبود قوه قضاییه مستقل، این وظیفه بیشتر توسط وکلای مستقل و نهادهای بین‌المللی مستقل حقوق بشری می‌تواند انجام شود کما اینکه آنها هم به سرکوب مردم و قتل و کشتار بی‌دلیل شهروندان در بیانیه‌های مختلف خود اشاره کردند.

در نهایت اینکه سرکوب مردم، تضییع حقوق بنیادین آنها، قطع اینترنت یا شلیک از بالای ساختمان دادگستری به مردم معترض و تمام این بی‌قانونی‌های صورت گرفته توسط قوای حاکم جمهوری اسلامی در جریان تظاهرات اخیر، حکایت از آن دارد که در نظام جمهوری اسلامی حکومت قانون مفهومی برای مجموعه ارکان نظام ندارد. بنابراین و در چنین حالتی که هیچ یک از نهادهای امنیتی، نظامی و قضایی اهمیتی به پایبندی به قوانین جاری نمی‌دهند و مردم را سرکوب می‌کنند، باید بر حق دفاع مشروع مردم که حقی بدیهی و مصرح در قوانین داخلی و بین‌المللی است در جهت احقاق حقوق آنها تاکید کرد و همین‌طور، همزمان باید این نکته را مورد توجه قرار داد که پرداختن به ضرورت دفاع مشروع، نه به معنای تجویز مقابله و جنگ مسلحانه و نه به مفهوم دفاع از ترور یا بی‌قانونی است بلکه صرفا و صرفا تاکید بر حق دفاعی است که در قوانین داخلی و بین‌المللی به عنوان ابزاری برای کاهش آسیب و خشونت در مورد شهروندان مورد تصریح قرار گرفته است.