وضعیت حقوق بشر در ایران در هفتادویکمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر

دهم دسامبر هر سال در تقویم بین المللی روز جهانی حقوق بشر نام دارد. دقیقا ۷۱ سال پیش در چنین روزی ملل متمدن جهان بعد از پشت سر گذاشتن دو جنگ جهانی و تجربه سرکوب‌های داخلی در کشورهایی غیردموکراتیک به این نتیجه رسیدند سندی جهانی را فارغ از هر نوع گرایش سیاسی به نام اعلامیه جهانی حقوق بشر به امضا برسانند تا به رعایت حقوق انسان‌ها متعهد شوند.

مهم‌ترین مشخصه اعلامیه جهانی حقوق بشر اما، زمینی بودن و انسانی بودن آن است. بدین معنی که این اعلامیه بدون توجه به هیچ گونه ایدئولوژی مذهبی یا سیاسی، فقط و فقط با تاکید بر نیازهای اولیه انسان از جمله نیازهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که ناشی از نفس انسان بودن است نوشته شده.

حق بر خوراک و پوشاک و مسکن، حق بر برخورداری از آموزش و امکانات درمانی، حق بر آزادی بیان و تجمعات، محکومیت هر گونه شکنجه و ترور، تجویز رعایت دادرسی عادلانه و مواردی از این دست تنها یک ویژگی مشترک دارند: توجه به نیازهای ضروری و اولیه انسان، به ماهو انسان.

اما باید دید بعد از ۷۱ سال از امضای این سند بین‌المللی، وضعیت حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی چگونه است؟

قانون اساسی جمهوری اسلامی در تضاد با اصول حقوق بشر

بعد از گذشت بیش از ۴۰ سال از انقلاب اسلامی در ایران، مطابق گزارش سازمان‌های بی‌طرف بین‌المللی نظیر دیدبان حقوق بشر، عفو بین‌الملل و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، وضعیت حقوق بشر در ایران اسفناک است. میزان بالای اعدام، بی‌کفایتی و بی‌توجهی دولت به تامین نیازهای اولیه اقتصادی مردم، نبود آزادی بیان و آزادی تجمعات، در حاشیه بودن توجه به حقوق کودکان، وضعیت نامناسب حقوق زنان از جمله مشارکت پایین آنان در اقتصاد و نابرابری در برخورداری از حقوق اقتصادی-اجتماعی نظیر دیه، شهادت، حق طلاق و حق سفر، سرکوب اعضای جامعه مدنی نظیر وکلا، معلمان، کارگران، دانشجویان و بیش از این‌ها، همه و همه از جمله موارد نقض حقوق بشر در دوره حاکمیت جمهوری اسلامی است که در یک شیب نزولی به سمت وخیم‌تر شدن پیش می‌رود.

اما چرا این شیب با وجود برخورداری ایران از منابع عظیم اقتصادی و ثبات نسبی کشور، تندتر می‌شود؟

پاسخ این سوال را پیش از هر چیز باید در قانون اساسی فعلی ایران جست‌وجو کرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی بر مبنای تشکیل یک حکومت دینی استوار است. بر اساس اصل ۱۲ قانون اساسی "دین‏ رسمی‏ ایران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفری‏ اثنی‏ عشری‏ است‏ و این‏ اصل‏ الی‏‌الابد غیر‌قابل‏ تغییر است".

در همین رابطه در مقدمه قانون اساسی (مقدمه هر قانون منبع اصلی تفسیر همان قانون به شمار می‌رود و اهمیت بسیاری دارد) می‌خوانیم:

هدف از تشکیل حکومت جمهوری اسلامی "طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه" است و دقیقا همین اصول مذکور در قانون اساسی ایران، سنگ بنای بی‌اعتنایی نظام حاکم به اصول جهانی حقوق بشر و ترسیم اصولی مغایر با حقوق بشر به مفهوم جهانی آن است.

وقتی قانون اساسی کشوری مبنای حکومت را بر اسلامی و شیعی بودن و رسمیت یک مذهب در جامعه می‌گذارد، پایه تبعیض در جامعه علیه پیروان سایر ادیان و همچنین بی‌دینان گذاشته می‌شود. وقتی در قانون اساسی ذکر می‌شود هدف اصلی این قانون برپایی حکومت اسلامی است، این مساله فی نفسه متضمن تجویز احکام اعدام برای جامعه ال‌جی‌بی‌تی، قبول حکم بغی برای مخالفان سیاسی و اجباری بودن حجاب است چرا که تمام این احکام در متون دینی اسلامی ذکر شده و بر اساس قانون اساسی، تمام قوانین کشور باید در انطباق با احکام اسلام باشد و در واقع وظیفه اصلی شورای نگهبان هم نظارت بر همین مساله در نظر گرفته شده است.

نقض حقوق بشر از مجرای قانون با تاکید بر پوزیتیویسم حقوقی

رویه جمهوری اسلامی در نقض مستمر حقوق بشر منحصر به فرد است: مثل حکومت‌های کلاسیک دیکتاتوری علنا به نقض حقوق بشر نمی‌‌پردازد بلکه اتفاقا در روشی کاملا قانونی و از مجاری قانونی نقض حقوق بشر را مشروع و موجه جلوه می‌دهد.

پوزیتیویسم حقوقی به این معناست که قانون نُرم‌های یک جامعه را می‌سازد و نیازی به تبعیت از اصول اخلاقی یا اصول دیگری ورای همین قانون دست‌نوشته نیست.

بر اساس این مکتب، قانون قراردادی اجتماعی است که نرم‌ها و هنجارها را بر جامعه تحمیل می‌کند و این قوانین هرچه که باشند، باید مورد تبعیت مردم قرار گیرند؛ خواه این قوانین مغایر با اصول اخلاقی یا حقوق بشری باشند خواه موافق آن.

دقیقا همین رویکرد بارها و بارها در سخنرانی‌های مقام‌های رسمی حکومت ایران هم مطرح شده است. برای مثال استدلال مقام‌های قضایی در رعایت حجاب قانونی توسط زنان دقیقا تاکید بر قانون مجازات اسلامی است که چون قانون چنین تاکیدی بر حفظ حجاب دارد، شهروندان باید و باید آن را رعایت کنند و این مسئله که این حجاب اجباری ممکن است در مخالفت با خواست اکثریت مردم جامعه یا اصول حقوق بشری باشد، اهمیتی ندارد.

قوه قانونگذاری و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به کمک ضابطان قضایی و نهادهای امنیتی، فعالیت‌های مشروع مردم را جرم‌انگاری کرده و تحت اتهام‌های واهی مردم را از اعمال حقوق بنیادین خود در اجتماع منع می‌کنند.

به این ترتیب جمهوری اسلامی با استفاده ابزاری از قانون‌گرایی و با تاکید بر پوزیتیویسم حقوقی تبدیل به بزرگ‌ترین ناقض قانونی حقوق بشر شده است. 

نمونه‌های این نوع از نقض حقوق بشر با سوء استفاده از مجاری قانونی زیاد است: قانون جرم سیاسی که با وجود گذشتن چند سال از تصویبش حتی یک نفر هم بر اساس اتهامات سبک‌تر این قانون مورد تعقیب قرار نگرفته است و به جای آن فعالان مدنی با اتهامات سنگین امنیتی مواجه شده‌اند. نظارت استصوابی که بسیاری از کاندیداهای اقشار مختلف مردم به وسیله نهاد قانونی شورای نگهبان از دستیابی به قدرت منع می‌شوند و بدین طریق حق مشارکت سیاسی مردم در قدرت نادیده گرفته می‌شود. 

عدم صدور مجوز برای تظاهرات از سوی دولت‌های مختلف ایران از جمله موارد دیگر نقض حقوق بشر از مجرای قانون است. شاید بتوان ادعا کرد در طی ۴۰ سال گذشته حتی یک نمونه پاسخ مثبت از جانب دولت به درخواست مجوز برگزاری تجمعی که در مخالف با سیاست‌های حکومت باشد، داده نشده و به همین واسطه، حق مردم در برگزاری تجمعات که یک حق جهانی است، از آنها سلب شده است.

شیوه‌‌نامه اجرایی آیین‌نامه انضباطی دانشجویان هم از دیگر آیین‌نامه‌های قانونی است که درصدد تحدید آزادی بیان در دانشگاه هاست. دولت در بخش جیم این آیین‌نامه و در ذیل عنوان "رسیدگی به تعرضات دینی، تخلفات سیاسی و امنیتی"، عملا هر گونه فعالیت سیاسی دانشجویان را به نام قانون با محدودیت مواجه کرده است و انتظار تبعیت از چنین قوانینی دارد که عملا شهروندان جامعه را از حقوق خود محروم می‌کنند.

و شاید نمونه ملموس‌تر این نوع از قوانین ضد حقوق بشری که در جریان اعتراضات اخیر پررنگ شد، قطع اینترنت از سوی وزارت ارتباطات بود که توسط محمدجواد آذری جهرمی و به دستور شورای عالی امنیت ملی اتفاق افتاد: حاصل اختیاراتی که قوانین جمهوری اسلامی به نهادهای قدرت داده‌اند اما در تضاد با اصول جهانی حقوق بشر هستند.

اما کدام اصل حقوق بین‌الملل قبول می‌کند دولتی این اختیار را داشته باشد که برای بیش از هفت روز کل اینترنت یک کشور را به طور کامل قطع کند و شهروندان در جواب این نقض آشکار حقوق بشر با این استدلال روبه‌رو شوند که قانون اساسی ایران چنین اختیاری را به شورای عالی امنیت ملی می‌دهد و باید مورد تبعیت قرار گیرد؟

اعتراضات آبان ۹۸ و تعبیر دهشتناک نظام از مفهوم شهروند

بعد از گذشت چهار دهه از حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران، آنچه در جریان سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ رخ داد اما پدیده‌ای ورای نقض حقوق بشر "شهروندان" توسط یک حکومت بود. آنچه شاهد آن بودیم ارائه تعبیری متفاوت از مفهوم شهروند بود. بر اساس این تعبیر شهروند می‌تواند در مواقعی که اساس قدرت به خطر می‌افتد، دشمن تلقی شود و کلیه حقوق شهروندی او معلق شود. این تعبیر متفاوت در واقع دشمن‌پنداری شهروندان توسط حکومت بود؛ روشی که جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات صلح‌آمیز اخیر مردم به کار برد.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در همان روزهای اول اعتراضات، مردم معترض را منتسب به دشمنان (مساوی با دشمن یا بیگانه) خواند و فرمانده سپاه اعلام کرد ما در یک جنگ جهانی بودیم و توانستیم دشمن را عقب بزنیم.

این الفاظ در بالاترین سطح سیاسی یک کشور معانی بسیار مهم و واضحی دارند و ابتدایی‌ترین مفهومشان این است که سران حکومت شهروندان معترض را نه یک شهروندِ دارای حقوق شهروندی که یک دشمن خارجی پنداشته‌اند که هیچ گزینه‌ای در برابر حاکمیت ندارد جز تسلیم یا کشته شدن!

همین مساله در قواعد فقه اسلامی که قانون اساسی جمهوری اسلامی نشات گرفته از آن است نیز متبلور است. مفهوم فقهی "بغی" دقیقا به همین معنای دشمن‌پنداری شهروندان است. باغی کسی است که "علیه امام معصوم یا نایب او خروج کند و از فرمان او سرپیچی نماید و امر او را اطاعت نکند و نهی او را ترک ننماید یا با او از راه ترک زکات یا خمس مخالفت ورزد یا حقوق شرعی او را ندهد" و مجازات باغی بر اساس قانون مجازات جمهوری اسلامی، اعدام و در کمترین حالت مستحق سه سال زندان است. بنابراین واضح است که اساسا تعریف جمهوری اسلامی از مفهوم حقوق شهروندی و حقوق بشر منطبق با مفهوم جهانی و نرمال آن نیست بلکه نشات گرفته از مفاهیم اسلامی خشن، ایدئولوژیک، بدون انعطاف و متعلق به قرن‌ها پیش است که با واقعیت‌های جامعه مدنی امروز که مبتنی بر همزیستی مسالمت آمیز، رجحان تفکر و استفاده از تکنولوژی است، همخوانی ندارد. 

ارائه تعبیری متفاوت از حقوق بشر بر اساس اعلامیه اسلامی حقوق بشر، سوء استفاده از قانون‌گرایی و ابزار قانون با تاکید بر پوزیتیویسم حقوقی برای نادیده انگاشتن حقوق شهروندان و در نهایت تضاد ماهوی قانون اساسی جمهوری اسلامی با ارزش‌های جهانی حقوق بشر، همه از جمله عوامل کلیدی‌ای هستند که بعد از گذشت ۴۰ سال، مانعی بزرگ در راه بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران به شمار می‌روند.

تا زمانی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ماهیت اسلامی خود را از دست ندهد و تا زمانی که تعریف مجموعه حاکمیت از حقوق بشر منشا گرفته از قواعد فقهی باشد و نه اسناد بین‌المللی حقوق بشری، انتظار بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران و احترام حاکمیت به آن، انتظاری بیهوده است.