۱۶۰ وکیل دادگستری خواهان پیگرد قضایی عاملان کشتار آبان شدند
این وکیلان در نامه‌ای به روحانی ضمن انتقاد از او و دولتش در رویکرد با اعتراضات اخیر، نوشته‌اند که تقلیل دادن اعتراضات به «توطئه» پیامدی جز تکرار رویدادهای مشابه نخواهد داشت.
اعتراضات سراسری در ایران ـ آبان ۱۳۹۸
۱۶۰ وکیل دادگستری در ارتباط با اعتراضات آبان ۹۸ و کشتار مردم معترض توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی از او خواستند پیش از آنکه فرصت را از دست دهد، هر چه سریع‌تر دستوردهندگان حمله به مردم را عزل کند و تحت پیگرد کیفری قرار دهد.
در پی سرکوب خونین اعتراضات آبان‌ماه در ایران، ۱۶۰ وکیل دادگستری دوشنبه ۱۸ آذر در نامه سرگشاده‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، ضمن تقبیح خشونت «از سوی هر شخص یا جریانی»، نوشتند: «بدون شک تقلیل دادن کل ماجرا به توطئه ایشان (گروه‌های فرصت‌طلب) و نادیده گرفتن علل و زمینه‌های عینی و واقعی نارضایتی و اشتباهات مسلم و غیرقابل اغماض منتج به بروز یا تشدید بحران، پیامدی جز تعمیق شکاف و تکرار حوادث مشابه نخواهد داشت.»
جمعه ۲۴ آبان در اعتراض به افزایش قیمت بنزین تجمعات اعتراضی در بیش از ۱۰۰ شهر ایران صورت گرفت که در ادامه به اعتراضات ضدحکومتی گسترده تبدیل شد. سازمان عفو بین‌‌الملل در آخرین گزارش خود شمار کشته‌شدگان را دست‌کم ۲۰۸ نفر اعلام کرد اما برخی منابع از جمله نیویورک تایمز تعداد کشته‌شدگان را تا ۴۰۰ نفر هم تخمین زده‌اند.
وکیلان دادگستری با یادآوری اینکه حسن روحانی در جریان رقابت‌های انتخاباتی و پس از آن دولت خود را «دولت حقوقدانان» نامیده بود، از او و دولتش پرسیده‌اند که «تاکنون چند بار مجوز برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز را صادر نموده و چند مرتبه و با چه دلایلی با درخواست احزاب، تشکل‌ها یا اشخاص برای برگزاری چنین تجمعاتی مخالفت کرده‌اند»؟ آنها افزوده‌اند: «آیا گمان نمی‌کنید که بخشی از رفتار خشونت‌بار اقلیتی از معترضان در جریان وقایع اخیر، نتیجه طبیعی انباشت مطالبات و احساسات و انسداد مجاری قانونی برای بروز و ظهور آنها بوده است؟»
به‌گفته این وکیلان در اغلب کشورها، حتی در کشورهایی که حکومت‌های نظامی بر آنها حاکم است رسم بر آن است که دست‌کم آمار رسمی از شمار کشته‌شدگان، مجروحان و سایر آسیب‌دیدگان رویدادهای مشابه اعلام میشود، اما با گذشت چند هفته از اعتراضات اخیر «هنوز یک آمار دقیق و تفکیک‌شده از میزان تلفات این حوادث در نقاط مختلف کشور ارائه نشده و بدتر از آن (...) در اوج بحران، جریان آزاد اطلاعات نیز برای چند روز مسدود شد و دست دولت زودتر از همه بر «دکمه فیلترینگ» رفت و این امور به‌نوبه خود به گسترش موج شایعات و اخبار ناموثق دامن زد».
در پی دامن‌گیر شدن اعتراضات مردمی اخیر، اتصال کاربران ایرانی به اینترنت از شنبه شب ۲۵ آبان به کلی در سراسر کشور قطع شد. پس از سرکوب خونین اعتراضات مسئولان حکومتی آرام آرام اینترنت شهرها را وصل کردند. به‌گفته خود مسئولان جمهوری اسلامی در طول حدود یک هفته قطع اینترنت در ایران، به بخش اقتصادی کشور ۱,۵ میلیارد دلار خسارت وارد شد.
امصاکنندگان نامه وکیلان دادگستری به حسن روحانی شیوه سرکوب معترضان را نیز برخلاف قوانین بین‌المللی حقوق بشر و حتی قوانین حقوقی حکومت ایران دانسته و به‌کارگیری سلاح برای مقابله با معترضان را طبق قانون «آخرین چاره» عنوان کرده و پرسیده‌اند آیا سلسله مراتب استفاده از سلاح گرم رعایت شده است و آیا قبل از به‌کارگیری سلاح، نسبت به استفاده از سلاح گرم به معترضان هشدار جدی داده شده و یا براساس قانون با آنها «اتمام حجت» شده است.
آنها ضمن طرح این پرسش که «دستور استفاده از سلاح گرم توسط چه کسانی صادر شده است؟» با اشاره تلویحی به سخنان لیلا واثقی، فرماندار شهر قدس، گفته‌اند: «این واقعیت که در روزهای اخیر برخی مقام‌های محلی دولتی (که علی‌الظاهر جایگاهی در سلسله مراتب فرماندهی نظامی و انتظامی ندارند) ادعای صدور دستور به‌کارگیری سلاح گرم را طرح نموده‌اند، بر دامنه ابهاماتی که در این خصوص وجود داشته افزوده است.»
لیلا واثقی چند روز پیش گفته بود که اگرچه نیروی انتظامی در برخورد با معترضان دستور شلیک نداشته، او رأساً برای مقابله با ورود معترضان به فرمانداری دستور شلیک به آنها را داده است. سردار علی فدوی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران نیز اظهارات فرماندار شهر قدس را تأیید کرد.
وکیلان دادگستری در انتهای نامه خود گفته‌اند در رویدادهای اخیر جایگاه حقوقی حسن روحانی به‌عنوان مسئول اصلی اجرای قانون اساسی، «با کردار و گفتار» خودِ او «پیش از این واقعه و در حین و پس از آن، مخدوش شده است» و نه تنها از خانواده‌های قربانیان «دلجویی» نمی‌شود «بلکه با ادبیات و موضع‌گیری‌های نامتعارف از قبیل تهدید معترضان به شناسایی با دوربین، اخذ اعتراف تلویزیونی و سایر اظهارات (...) نمک هم بر زخم مردم مصیبت دیده پاشیده میشود».
حسن روحانی در جریان اعتراضات اخیر بارها معترضان را به سرکوب و شناسایی و اعترافات تلویزیونی تهدید کرده بود. او هنگامی که در روزهای نخستِ اعتراضات، مردم خودروهای خود را در خیابان به‌نشانه اعتراض متوقف می‌کردند، معترضان را تهدید کرد و گفت: «خودرو در اختیار من است که استفاده کنم نه اینکه راه‌بندان درست کنم. اگر راه‌بندان درست کردم خوشبختانه آن‌قدر سیستم مانیتور و دوربین داریم که خودرو، پلاک آن و راننده مشخص میشود.» روحانی همچنین به‌تازگی اظهار امیدواری کرد که اعترافات تلویزیونی گروهی از معترضان از صدا و سیما پخش شود.
نویسندگان نامه به حسن روحانی در پایان نامه خود به شمار بالای بازداشت‌شدگان و سرگردانی اعضای خانواده‌های آنها در مقابل زندان‌ها اشاره کرده و با یادآوری مسئولیت رئیس‌جمهوری از او خواسته‌اند دستور دهد «در اسرع وقت نسبت به انجام تحقیق و تفحص جامع پیرامون این موضوعات، عزل فوری و تعقیب انضباطی و کیفری مسئولان خاطی و پاسخگویی شفاف و آشکار به مردم به‌عنوان متولیان اصلی اداره کشور اقدام نموده و احتمال فرصت‌سوزی بیشتر و تشدید و تعمیق بحران‌ها را به حداقل برساند».
جوسپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز شامگاه یکشنبه ۹ دسامبر/ ۱۸ آذر با انتشار بیانیه‌ای خواهان تحقیقات مستقل درباره تعداد کشته‌شدگان و بازداشتی‌ها در جریان اعتراضات آبان ۹۸ شده بود. او در بیانیه‌ای اعلام کرد که به‌کارگیری «خشونت علیه اعتراضات غیرخشونت‌آمیز» در ایران از نظر کشورهای اتحادیه اروپا غیر قابل قبول است.
بیشتر بخوانید:
نظرها
حقیقتگو
وکلای محترم که بدرستی میدانم که میدانند که چاقو دسته خودش را نمی برد - دلیل آنکه که بودجه های کلان شامل سپاه وبسیج میشود چه می تواند باشد ؟ برای حفاظت ازبهشت آخوندها وآقازاده ها درایران است ودرحقیقت پاسدارو بسیج بدرستی میدانند ک باید برای دریافت حقوق ومزایای آنچنانی و وام های بدون بهره و اتومبیل چه خدماتی را هم باید ارائه دهند و تنها برای قدم زدن درخیابانها و چشم چرانی کردن و فهاشی به بدحجابان ودستفروشان موردی نیست که رزیم آخوندی پشیزی به آنها بدهد...باید دانست که درمنازل پاسدارها وبسیجی ها اسلحه گرم وجودداشته ودارد و دختران وزنان شان که درجمع تظاهرکننده گان چه درگذشته و چه در چندروزپیش حضورداشتند با چاقو هائی که همراه داشتند وازاستتار چادرشان استفاده کرده به بدن تظاهرات کننده گان می زدند بسیاری را مجروح کردند...روحانی باید پاسدار ویا بسیجی را محاکمه کند ؟! این سگ های هار را حکومت برای چنین روزهائی پروریده است ..
Nasim
شهرام ناظری در بیانیه خود، علت انجام نشدن کنسرت امسال قونیه را چنین توضیح داده است: «امسال برای همدردی با درد و رنج زنان، مردان و کودکان کُرد سوریه و به احترام مردم فداکار و نازنین کشورم کنسرت آذر ماه در قونیه را برگزار نخواهم کرد؛ چراکه مولانا سخنگوی وجدان انسانی و منادی صلح و دوستی در جهان است. او همواره درس خوبی، انسانیت و عشق را در هفتاد هزار بیت آواز کرده است.» داریوش مهرجویی، کارگردان شناخته شده سینمای ایران و سازنده فیلم‌هایی چون «گاو»، «دایره مینا» و «هامون»، با آسیب‌دیدگان ناآرامی‌ها و اعتراض‌های اخیر ابراز همدردی کرد و گفت از مصیبتی که بر مردم گذشته ناراحت و غمگین است.وی اضافه کرده مردم «وضعیت معیشتی و اقتصادی مناسبی ندارند، در چنین شرایطی تولد گرفتن معنی ندارد.» این کارگردان گفته ترجیح می‌دهد «به جای خنده‌های زورکی و دروغین و فخرفروشی به مردم، در کنار مردم» باشد. نهم آذرماه هم گروهی از هنرمندان ایران در حوزه‌های سینما و موسیقی و تئاتر، در بیانیه‌ای به سرکوب «خشونت» بار و «خونین» تظاهرات آبان ماه اعتراض کردند. رخشان بنی اعتماد، اصغر فرهادی، حسین علیزاده، فاطمه معتمدآریا، داریوش مهرجویی و کیهان کلهر از جمله امضاکنندگان این بیانیه بودند. داریوش مهرجویی شناخته شده‌ترین فیلمسازی است که امسال با پرنکردن فرم حضور در جشنواره فجر، حاضر نشد فیلم آخرش، «لامینور» را در آن نمایش دهد.
مریم
احتمالا این ۱۶ وکیل یا از خودشان هستند یا خیلی در رویا و پوچی زندگی می کنند که نمی دانندبا چه جلادهابی سر وکالت دارند شما هم بعضی وقتها خبر هایی را می دهید که فقط به این اخوندهای
ناپدیدشده گان خیزش آبان را دریابیم
ناپدیدشده گان خیزش آبان را دریابیم ▪️اردوی کار: محمد آتشی ۱۹ ساله از شیراز از ناپدیدشدگان خیزش آبان است. او از روز ۲۶ آبان ۹۸ در جریان #اعتراضات_سراسری در شهر شیراز مفقود شده و جایی نمانده که خانواده به دنبالش نگشته باشند. اما همچنان اثری از او نیست. ▪️در کنار جانباختگان خیزش آبان، گروهی هم ناپدیدشده اند و خانواده‌هایی هستند که عزیزان‌شان را نه در پزشک قانونی، نه در زندان و نه در بیمارستان پیدا نمی‌کنند