● دیدگاه
جنسیت و قدرت سیاسی: مورد لیلا واثقی، فرماندار شهر قدس
گلسا حسن‌زاده − ماهیت نظام جمهوری اسلامی و قوانین و مناسباتی که برپایه آن‌ها شکل گرفته است، حضور هر فرد مستقل خواهان تغییر، اعم از زنان جویای برابری را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و اگر نتواند آن‌ها را به خدمت هسته‌های قدرت وابسته به خود درآورد، آن‌ها را وادار به سانسور و سکوت کرده، یا با تهدید، حذف از قدرت و حذف فیزیکی با آن‌ها مقابله می‌کند.
گلسا حسن‌زاده
لیلا واثقی، فرماندار شهر قدس (قلعه حسن خان)
تصویر لیلا واثقی، فرماندار شهر قدس در حال دفاع از کشتار معترضان، در ذهن بیننده‌ای که به دیدن عاملیت زنان در خشونت سیاسی عادت ندارد این سؤال را مطرح می‌کند که آیا ایستادن در جایگاه یک مقام اجرایی و صدور دستور قتل مردمی که برای اعتراض به وضع معیشتی خود به خیابان آمده‌اند، غایت نهایی از تلاش برای برابری جنسیتی در دستیابی به قدرت سیاسی ست؟ به زبان دیگر آیا در شرایط پیش رو، حضور زنان در سیاست و شانه به شانه با مردان می‌تواند به برابری زن و مرد منجر شود؟
پیش از پاسخ به سؤال فوق باید تاکید کرد که دوگانگی جنسیتی زن و مرد یک تلقی ناقص از جنسیت است و مسئله برابری جنسیتی طیف‌های دیگری از جنسیت را نیز در بر می‌گیرد. به‌علاوه، مسئله رفع تبعیض (از جمله در موضوع دسترسی به قدرت سیاسی) نیز تنها به جنسیت محدود نمی‌شود و جنسیت یکی از مفاهیم مطرح است.
به همین خاطر یک پاسخ کلی به سؤال بالا نمی‌تواند همه جنبه‌های نقش جنسیت در دسترسی به مناصب قدرت را در بر بگیرد. با وجود این، مورد فرماندار شهر قدس فرصت مناسبی‌ست تا سؤال فوق را کمی جزئی‌تر مطرح کنیم و واضح‌تر ببینیم چگونه یک نظام سیاسی و مذهبی مشخص مانند نظام جمهوری اسلامی امر دخیل‌کردن زنان در قدرت و پست‌های مدیریتی و اجرایی را به خطا می‌برد و جنبه‌های فمینیستی توازن جنسیتی در شمار سیاستمداران را به نفع خود خنثی می‌کند.
مورد لیلا واثقی
نام لیلا واثقی تاکنون دوبار در رسانه‌های ایران مطرح شده است. بار نخست به خرداد ۹۸ و مراسم معارفه او به عنوان اولین «فرماندار زن» استان تهران باز می‌گردد. در اولین نگاه، صرف عبارت «فرماندار زن» که از زبان مسئولان و رسانه‌ها نمی‌افتد، می‌تواند خود نمادی از زبانی باشد که چهارچوب آن را سیاست جنسیت در جمهوری اسلامی تعیین می‌کند. نظامی که برای پرداختن به حضور یک زن به عنوان فرماندار، نمی‌تواند حتی در کلام از جنسیت او صرف نظر کند (شوربختانه چنین دیدگاهی به جنسیت زنان، فقط مختص جمهوری اسلامی نیست).
نگاه دقیق‌تر به خبر انتصاب لیلا واثقی به عنوان فرماندار شهر قدس، فضای فوق را بیشتر تصویر می‌کند. شکرالله حسن بیگی معاون سیاسی امنیتی استانداری تهران در مراسم معارفه واثقی بدون اشاره به سوابق واثقی و انتظاراتی که از او می‌رود، یا صحبت از چشم‌اندازی که با فعالیت او در فرمانداری شهر قدس میتوان متصور شد، تنها به حضور زنان در دستگاه حاکمیت جمهوری اسلامی «مباهات» می‌کند و می‌گوید:
«در جمهوری اسلامی نیز به حمدالله بانوان در تمامی دستگاه‌ها و نهادها حضور دارند و حضور خانم‌ها به‌عنوان نیمی از جمعیت جامعه موردقبول تمامی دستگاه‌ها و مدیران ارشد نظام است».
صرف نظر از ارقام رسمی اعم از آمارهای مرتبط با شاخص شکاف جنسیتی در ایران و پراکندگی جنسیتی در نهادهای صاحب قدرت و همینطور ممنوعیت نوشته و نانوشته رسیدن زنان به مقام وزارت (تنها یک زن در ۴۰ سال)، ریاست جمهوری و حضور در نهادهایی چون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، که پوچ بودن ادعای مذکور را نشان می‌دهد، در این اظهارنظر تنها جنسیت واثقی ست که از ابتدا بر پیشانی کارنامه او به‌عنوان فرماندار حک می‌شود. جنسیت او از یک سو به‌عنوان یک دستاورد و نشانه تجدد و پیشرفت در نظام جمهوری اسلامی مورد اشاره قرار می‌گیرد و از سوی دیگر او را به عنوان یک زن در احاطه مردانی که پیش از او این مقام را در اختیار داشته‌اند، مردانی که در رده‌های مختلف با او کار یا بر او نظارت می‌کنند و همچنین تحت قوانینی که برخاسته از رای و نظر و خواست و اعتقاد مردان و فضای سیاسی و حقوقی «مردانه» است و به‌دست مردان نوشته شده، قرار می‌دهد.
در لحظه پرداختن به مسئله برابری جنسیتی در تکیه بر مناصب قدرت، علاوه بر موارد فوق باید تفکیک جنسیتی حضور اجتماعی زنان و مردان از طریق تحمیل حجاب اسلامی و نقش‌ها و کلیشه‌های جنسیتی در تک تک نمودهای زندگی روزانه مردم اعم از زن‌ستیزی در قوانین، احکام و متون دینی و مذهبی، سخنرانی‌های سیاسی روزانه مقامات، سیاست‌های کلی نظام در مورد زنان، فرهنگ مبتنی بر سرزنش زنان برابری‌خواه، محتوی برنامه‌های صدا و سیما، تبلیغات، محصولات فرهنگی، و زبانی که به وقت خوشی و خشم زنان و زندگی جنسی آن‌ها را مورد هدف قرار می‌دهد، را نیز درنظر گرفت.
آیا در چنین شرایطی و در حالی‌که مطالبات زنان در اولویت سیاستمداران و قانونگذاران نیست یا با آن‌ها به شکل قهرآمیز برخورد می‌شود، در شرایطی که دست زنان تنها به‌دلیل جنسیتشان از اعمال کوچکترین اصلاحی در قانون کوتاه است و تلاش‌ها برای تغییر قانون در جهت رفع تبعیض‌های جنسیتی و خشونت علیه زنان گام به گام متوقف می‌شود (لایحه تامین امنیت زنان، لایحه مبارزه با کودک همسری، لایحه انتقال تابعیت زنان به فرزندانشان)، صرف حضور لیلا واثقی در مقام فرماندار برای اجرای قوانینی که برضد زنان نوشته شده و اعمال می‌شود می‌تواند امری در جهت برابری زن و مرد باشد؟
نگاهی به گذشته نشان می‌دهد مکانیزم رفتار نظام جمهوری اسلامی با زنان که تشکیل آن سال‌ها زمان برده و ستون‌ها و ریشه‌های محکمی در زندگی روزانه مردم ساخته است، با بستن راه‌های رسیدن به رتبه‌های عالی قدرت و صعب‌العبور کردن مسیرهای منجر به تغییر قانون، طرح هر گونه مطالبه فمینیستی از سوی زنان صاحب قدرت نسبی و فرصت رسیدن به این مطالبات را حذف یا بی‌اثر می‌کند.
لیلا واثقی و سایه سنگین «خامنه‌ای‌سالاری»
از سوی دیگر در این نظام که به «رجل سیاسی» نیز فضایی برای استقلال از خود نمی‌دهد، همه راه‌ها، از جمله راه بقا در قدرت به علی خامنه‌ای و سیاست‌های مورد نظر او (سیاست‌هایی که زن‌ستیزی در آن‌ها واضح و بی‌پرده است) ختم می‌شود. مسئله‌ای که برای بار دوم نام لیلا واثقی را این‌بار نه تنها به عنوان یک زن بلکه به‌عنوان فرمانداری که از اختیارات خود برای کشتار معترضان (سوء)استفاده کرده است در اذهان عمومی مطرح می‌کند. این‌بار، خلاف جلسه معارفه، واثقی تنهاست و رو به دوربین ادعایی را مطرح می‌کند که با توجه به اظهارات پیشین شخص علی خامنه‌ای و دستور او مبنی بر انجام «وظایف نیروی انتظامی» در برابر معترضان، به‌شدت زیر سؤال است.
باید در این لحظه به دروغین بودن کلیشه‌های جنسیتی که زنان را غیرخشن یا بی‌تمایل به قدرت نشان می‌دهند، نیز توجه کرد. با این‌حال جنسیت فرماندار شهر قدس این‌بار به‌گونه‌ای دیگر مطرح می‌شود: در سکوت مردان مسئول در شهرهایی چون ماهشهر، مریوان، شیراز، شهریار و دیگر مناطقی که درآن‌ها معترضان با گلوله جنگی نیروهای امنیتی مورد هدف قرار گرفتند و خونشان زمین را سرخ کرد، او تنها فرمانداری‌ست که درباره «زدن» معترضان اظهارنظر کرده است. اظهارنظری که بعدا از سوی سخنگوی قوه قضائیه، نهادی که مسئولیت اصلی جان هزاران معترض بازداشتی را برگردن دارد، تکذیب شد.
نظام جمهوری اسلامی از طرفی ناظر تمایل واثقی به قدرت و ذوب‌شدن او در دستگاه سرکوب است. واثقی خواسته یا ناخواسته باید برای متصل ماندن به قدرت نه تنها علیه زنان بلکه علیه هر انسان مخالف نظام جمهوری اسلامی عمل کند. او در این لحظه در نظر معترضان و خانواده‌های کشته‌شدگان یکی دیگر از عاملان کشتار است. از طرف دیگر القای مستقل بودن او در فرآیند سرکوب، و تاکید بر نقش او به عنوان یک «زن خونسرد و خونریز»، به تشدید موضع‌گیری در مقابل زنان و زیر سؤال بردن صلاحیت زنان برای مدیریت می‌انجامد. بدین شکل نظام جمهوری اسلامی او را تبدیل به یکی از هزاران مهره داربست خود می‌کند و از جنسیت او در هر دو صورت و به نفع خود یک شکست می‌سازد.
با توجه به آن‌چه گفته شد شاید بهتر باشد سؤال ابتدایی را به صورت دیگری بنویسیم: آیا حضور زنان در نظام زن‌ستیز و سرکوبگر جمهوری اسلامی و ایفای نقش موثر، شانه به شانه با مردان، برای بقای این نظام، امری در جهت برابری زن و مرد است؟ ماهیت نظام جمهوری اسلامی و قوانین و مناسباتی که برپایه آن‌ها شکل گرفته است، حضور هر فرد مستقل خواهان تغییر، اعم از زنان جویای برابری را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و اگر نتواند آن‌ها را به خدمت هسته‌های قدرت وابسته به خود درآورد، آن‌ها را وادار به سانسور و سکوت کرده، یا با تهدید، حذف از قدرت و حذف فیزیکی با آن‌ها مقابله می‌کند.
از سوی دیگر اما به‌دلیل اهمیت مسئله قدرت سیاسی در مطالبه حقوق زنان نمی‌توان از تلاش برای رفع تبعیض از حضور زنان در قدرت صرف نظر کرد و نگاه جنسیتی حکومت ایران به نمونه‌هایی چون فرماندار شهر قدس نباید ما را در زیرسؤال بردن صلاحیت افراد به صرف جنسیتشان درگیر کند.
مهم‌تر از همه، برخلاف کلیشه‌های موجود، لیلا واثقی یا هر «مقام مسئول زن» دیگر مانند همتایان مرد خود می‌تواند در فساد سیاسی درگیر شود. در لحظه محکوم کردن سخنان و عملکرد او و دیگر عوامل یا آمران کشتار معترضان اعتراضات آبان ماه، پرداختن به جنسیت، خارج از موضوع و به بیراهه رفتن است.
نظرها
نام مستعار
شرم بر قلعه حسن خان.
آرمان
تنها در جامعه ای به سامان که تنها قانون و آن هم قانونی که با رعایت اصول دموکراتیک و احترام به حقوق آزادی فردی به تصویب رسیده است، میتوان از حق برابر برابر برای شهروندان و شرکت زنان در زندگی سیاسی با حق مساوی با مردان صحبت کرد، در یک جامعه فاشیستی زنانی که مورد تفقد قدرت قرار میگیرند از جنس خود نظام هستند. زن بودن شرط لازم و کافی برای مترقی بودن و دموکرات بودن نیست. زنهای فاشیست هم مثل مردان فاشیست هستند. باید به سوی جامعه ای قانون مند و حقوقی پیش برویم.