باور کنید حال تهران خوش نیست

غروب‌ها گروه‌هایی از مردم در میدان‌های شهر تهران گرد می‌آیند تا شاید این‌گونه بتوانند اعتراض خاموش خود را با بالادستی‌های حکومت در میان بگذارند. اما پلیس به همین اعتراض خاموش هم تمکین نمی‌کند و همگی را از میدان پس می‌راند. پلیس همچنین شماری از افراد خود را با لباس مبدل بین این گروه از معترضان خاموش کاشته است تا از شکل‌گیری هدفمند هر گونه تظاهراتی پیشگیری به عمل آورد. جدای از این، پلیس تعدادی از خبرچینان خود را نیز بین انبوه دستفروشان و بساطی‌های خیابان انقلاب می‌فرستد که همگی به عنوان دستفروش به کار اشتغال دارند. این گروه از دستفروشانِ ساختگی وظیفه یافته‌اند تا هرگونه حرکت اعتراضی را با موبایل خود به پلیس گزارش نمایند. شکی نیست که تهران هنوز هم آتش زیر خاکستر است و این موضوع را دستگاه امنیتی حکومت نیز می‌فهمد. چنانکه از حالا تدابیر امنیتی خود را در خصوص شهروندان تهرانی به کار می‌بندد.

  باور کنید این روزها حال تهران خوش نیست. واقعیتی که به همین آسانی نمی‌توان آن را پنهان کرد. حال همه شهرها بد است، حال همه کشور بد است، اما جمهوری اسلامی بر سامانه‌ای از دروغ و خدعه همچنان می‌کوشد که واقعیت‌های موجود را کتمان کند. با چنین رویکردی است که برای مدیران حکومت اعتراف‌گیری از دستگیرشدگان ارج و قرب می‌یابد. رییس قوه‌ی قضاییه و رییس جمهور نظام هم بر چنین راهکار ناصوابی اصرار می‌ورزند. صدا و سیمای حکومت هم به برآوردن چنین نیازی از دروغ و خدعه پای می‌فشارد. روزنامه‌ها تا کنون اجازه نیافته‌اند که گزارشی جامع از آنچه که در خیابان‌های شهر گذشت، بنویسند. انگار همگی از ریز و درشت لالمانی گرفته‌اند. روزنامه‌ها فقط گفته‌های "رهبر معظم" و مدیران ارشد دولتی را انعکاس می‌دهند. ولی دیگران تا کنون اجازه نیافته‌اند در همین رسانه‌ها دو کلمه از وقایع تهران گزارش بدهند. حکومت حتا دستگیری خبرنگاران را در این راه کارگشا می‌بیند.

  اما اینک دستگیری‌ها فقط به خبرنگاران محدود باقی نمی‌ماند بل‌که افرادی از تمامی تشکل‌های صنفی را در بر می‌گیرد. کارگزاران امنیتی می‌گویند با چنین راهکاری به حتم خواهند توانست از وقوع جرم سیاسی جلوگیری به عمل آورند. لابد به همین دلیل هم کل کشور را به زندانی همگانی برای توده‌های مردم بدل کرده‌اند تا به گمانشان از وقوع جرم پیش‌گیری شود. آخر کجای دنیا آدم‌ها را به بازداشتگاه می‌سپارند تا جرمی مرتکب نگردند؟

مقتولان و وقاحت قاتلان

  مدیران قوه‌ی قضاییه همچنان اصرار می‌ورزند که کشته‌شدگان خیزش عمومی آبان ماه بر اثر مسمومیت جان باخته‌اند یا خودکشی را دلیلی برای مرگ او می‌شمارند. تازه وقتی که می‌پذیرند کسی بر اثر اصابت تیر جان باخته‌ است، تیراندازی را به پای تظاهرات کنندگان می‌نویسند. چون نیروهای پلیس اصرار دارند که هرگز دستور تیر نداشته‌اند یا آنگاه که دستور تیر صادر شد، تیراندازی‌ها هوایی صورت می‌گرفت. در ضمن اگر هم جسدی را تحویل بدهند از خانواده‌اش تعهد می‌گیرند که برای مرده‌ مراسم نگیرند.

  وقاحت تا به آنجا پیش می‌رود که رییس قوه‌ی قضاییه به دیدار خانواده‌هایی می‌شتابد که عزیزان خود را در این خیزش عمومی از دست داده‌اند. حتا "رهبر معظم انقلاب" دستور می‌دهد که به خانواده‌ها دیه بپردازند و کشته‌ها را شهید بنامند. گویا با همین حقه است که خواهند توانست قاتلان این قتل عام‌ها را در ذهن مردم به فراموشی بسپارند. با این همه وقتی که دولت برای کشته‌ای دیه می‌پردازد، خیلی راحت بر جایگاه قاتل هم می‌نشیند. اما دیه‌ی دولتی را بدون تردید به عنوان حق‌السکوت به خانواده‌ها می‌پردازند تا لابد "اولیای دم" از پیگیری ماجرا در مجامع قانونی و حقوق بشری کوتاه بیایند. مدیران حکومت چنان می‌پندارند که پرداخت پول به خانواده‌ها می‌تواند از شکایت آنان در دادگاه‌های داخل کشور یا مجامع بین‌المللی جلوگیری به عمل آورد. ولی این موضوع همچنان خیال خامی است که جمهوری اسلامی آن را در سر می‌پروراند.

دستگیرشدگان

  سوای از این، مردم به زندان‌های شهر، قرارگاه‌های پلیس و دادستانی انقلاب سر می‌زنند تا شاید بتوانند نشانی از افراد دستگیر شده به دست آورند. شمار دستگیرشدگان مشخص نیست. در ضمن هرچند عده‌ای آزاد می‌شوند، ولی خیلی زود عده‌ای دیگر جای خالی آنان را پر می‌کنند. اما دستگاه امنیتی کشور برای دستگیرشدگان جدید از همین حالا حکم صادر کرده‌ است. چون می‌گویند که دستگیرشدگان قصد فرار از کشور را داشته‌اند یا به حلقه‌هایی در خارج از کشور مرتبط بوده‌اند. تکرار چنین عبارت‌هایی از آن حکایت دارد که دستگیرشدگان سرانجام اعدام می‌شوند یا حالا حالاها باید در زندان باقی بمانند. گاهی هم می‌گویند که دارند ضمن دستگیری افراد جدید، از وقوع جرم در آینده‌ای نزدیک جلوگیری به عمل می‌آورند. این هم آخرین نسخه‌ای است که برای توجیه عمل خود رو می‌کنند. رفتاری که فقط در نظام حقوقی جمهوری اسلامی وجاهت می‌یابد.

  تا کنون معلمان، کارگران، خبرنگاران، زنان و دانشجویان بیش همه از این دستگیری‌ها سهم برده‌اند. معلمان بیست و ششم آبان ماه قصد داشتند اعتصاب سراسری خود را شروع کنند. اما از سوی حکومت خیلی زود اعلام شد که مدارس به دلیل آلودگی هوا تعطیل است. معلمان آنوقت تاریخ دیگری برای این اعتصاب سراسری در نظر گرفتند. ولی باز هم مدارس به بهانه‌ی آلودگی هوا تعطیل شد. ناگفته نماند اعتصاب فرهنگیان، اعتراضی صنفی است و آنان به اجرای "طرح رتبه‌بندی معلمان" اعتراض دارند. طرحی که چندی پیش در نشست هیأت دولت به تصویب رسید. گفتنی است که همراه با عملیاتی شدن این طرح، رقمی ناچیز و توهین‌آمیز یعنی حدود دویست هزار تومان به حقوق معلمان افزوده خواهد شد. ولی پیداست که معلمان تنها بر طرحی گردن خواهند گذاشت که در تدوین آن خودشان مشارکت داشته باشند. اما دولت بنا به نگاهی واپس‌گرایانه از مشارکت شهروندان ایرانی در تصمیم‌های دولتی واهمه دارد. درنتیجه خیلی راحت معلمان را به بند می‌کشانند تا از تجمع اعتراضی آنان پیشگیری گردد.

  در این بین نام فشافویه بیش از بازداشتگاه دیگر به گوش می‌رسد. تا آنجا که اینک اوین و قرچک در حاشیه قرار گرفته‌اند. خانواده‌هایی که افرادی از آنان دستگیر شده‌اند، از بام تا شام سراغ بازداشتگاه‌ها را می‌گیرند، اما از کارگزاران قوه‌ی قضاییه، دادستانی و سازمان زندان‌ها کسی خود را پاسخگوی مردم نمی‌بیند. مردم‌آزاری در نظام حکومتی جمهوری اسلامی، امتیازی ویژه برای مدیران آن به حساب می‌آید. گویا با همین ترفند است که مدیران آن خواهند توانست به کرسی‌های بالاتری دست بیابند.

خیزش از حاشیه

  مدیران ارشد حکومت در رفتاری دوگانه و ساختگی، اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مردم را مجاز می‌شمارند. ولی همراه با دستگیری سازمان دهندگان تشکل‌های صنفی و کارگری، زمینه‌های شکل‌گیری چنین اعتراضی را از ذهن مزدبگیرانِ جامعه پاک می‌کنند. با این همه اعتراضِ خود به خودی آبان ماه از همان مکان‌هایی آغاز گردید که حکومت برای دستیابی به نیروهای سرکوبگرِ بسیجی به آنجاها متکی بود. چون برای مقابله با خیزش‌هایی که پیش از این صورت می‌گرفت، کفن‌پوشان و چماقداران خود را به تمامی از مناطق حاشیه‌ی تهران برمی‌گزید. اما اکنون همین حاشیه‌نشینان تهران هستند که یک به یک سر به شورش برمی‌دارند. همچنان که در خیزش عمومی اخیر نام شهریار، شهر قدس، اسلام شهر و فردیس بدون کم و کاست بر فراز اخبار تظاهرات اعتراضی قرار گرفت تا این بار هم، مردم لایه‌های پایینی جامعه فقر و استیصال خود را برای حکومت به نمایش بگذارند. روشن است که عوام‌فریبی حکومت برای همیشه رنگ باخته است.

  اگرچه مدت‌ها است که از اعتراض بازنشستگان مقابل مجلس جلوگیری می‌کنند، ولی همچنان از تریبون‌های دولتی تبلیغ می‌گردد که اعتراض حق مردم است. بازنشستگان کشوری به همراه بازنشستگان نیروهای مسلح و سازمان تأمین اجتماعی خواستار آن هستند که نظام هماهنگ در مورد آنان هم به اجرا درآید. همچنین انتظار دارند که دخل و خرج روزانه‌شان با هم بخواند و دولت تورم خود را در جایی از حقوق آنان به حساب بیاورد. اما مدیران حکومت مطالبه‌گری شهروندان کشور را برنمی‌تابند. به همین دلیل هم یگان ویژه و نیروی انتظامی خود را سراغ بازنشستگان می‌فرستند تا هرگز کسی از اعتراض دم نزند. حکومت می‌خواهد تمامی مطالباتی از این دست سرآخر در چرخه‌ای از "ولایت حضرت آقا" حل و فصل گردد و با همین رویکرد است که حقِ حق‌طلبی شهروندان ایرانی را به رسمیت نمی‌شناسد. ولی سکه‌ی "ولایت حضرت آقا" سال‌های سال است از رونق افتاده است. مردم ضمن مبارزه‌ی خود به این تجربه‌ی میدانی دست یافته‌اند که قانون اساسی اگر بخواهد حقوق کامل شهروندان کشور را تضمین نماید، هرگز با موضوع ولایت این و آن سازگاری نخواهد داشت.

از همین نویسنده