گواهینامه موتورسیکلت زنان: آراء متناقض دیوان عدالت اداری

چهار ماه پس از صدور رای دیوان عدالت اداری که موتورسواری زنان را فاقد منع شرعی و قانونی خوانده و نیروی انتظامی را ملزم به صادر کردن گواهینامه موتورسیکلت برای زنان کرده بود، یکی دیگر از شعبه‌های دیوان در حکمی با صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان مخالفت کرد. رئیس دیوان عدالت اداری هر دو حکم را «غیرقطعی» خواند و گفت ممکن است این مسئله به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) محمدکاظم بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری یکشنبه ۲۴ آذر از صدور رای مخالفت با صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در یکی از شعبه‌های این دیوان خبر داد. به گفته او این رای همانند رای پیشین قطعی نیست و قابل تجدیدنظر است.

محمدکاظم بهرامی در باره قابل‌استناد بودن رای جدید گفت:

«رای تجدیدنظر هنوز صادر نشده است، بنابراین رای لازم الاتباع نیست. البته آرا شعبه، یک رای است و با آرا هیات عمومی که لازم الاتباع است، فرق دارد. این موضوع باید در شعبه  رسیدگی شود. البته رای مخالف این موضوع را هم در دیوان عدالت داریم و اینها رای غیرقطعی است. آرای قطعی اگر متعارض باشند، موضوع به هیات عمومی می‌رود. ولی چون این رای به مرحله قطعیت نرسیده طبعا زمینه آن برای اینکه به هیات عمومی برده شود، هنوز فراهم نیست».

به‌نظر می‌رسد در نظر دیوان عدالت اداری، رفع تناقض از آراء صادره درباره اعطای گواهینامه موتورسیکلت به زنان در اولویت قرار ندارد.

دیوان عدالت اداری پیشتر در ۱۳ مرداد ۹۸ و در پاسخ به شکایت یک زن اصفهانی در مورد تبعیض جنسیتی در صدور گواهینامه موتورسیکلت توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، با صدور حکمی ناجا را ملزم به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان کرده بود.

راهور ناجا به‌دنبال این شکایت اعلام کرده بود براساس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده این نیرو است و نه گواهینامه زنان.

اما شعبه دیوان عدالت اداری در حکم خود تاکید کرد این موضوع نافی صلاحیت نیروی انتظامی مبنی بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه برای زنان نیست و نیروی انتظامی را تنها مرجع نظارتی ذیصلاح جهت احراز صلاحیت تخصصی زنان برای رانندگی موتورسیکلت خوانده بود. براساس این حکم «رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم از رانندگی خودرو‌های سبک و سنگین و یا موتور سیکلت و سایر وسایل نقلیه موتوری در هیچ یک از مقرارت موضوع منع نشده است و با عنایت به اصل اباحه رانندگی موتورسیکلت نیز برای آنان مباح تلقی می‌گردد».

از تاریخ صدور رای اول تاکنون هنوز هیچ خبری منبی بر صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان (از جمله شاکی اصفهانی) صادر نشده است.

به‌رغم آزادبودن رانندگی و اخذ گواهینامه خودرو برای زنان، مسئله ممنوعیت موتورسواری زنان و محروم‌کردن آن‌ها از گواهینامه مدت‌هاست مورد بحث و مناقشه قرار دارد. علاوه بر مسئله تبعیض اجتماعی برخاسته از جنسیت، محرومیت زنان از گواهینامه موتورسیکلت به محرومیت اقتصادی نیز منجر شده و در شرایط موجود معیشتی راه دسترسی و استفاده از این وسیله نقلیه را برای اقشاری که  استطاعت مالی خرید خودرو ندارند، می‌بندد.

از سوی دیگر به‌رغم سکوت قانون در این زمینه، زنان ایران چندین‌بار به «جرم» موتورسواری و «هنجارشکنی» دستگیر شده‌اند. برخورد غیرقانونی و تبعیض‌آمیز، موتورسواری و دوچرخه‌سواری زنان را به مکان‌های دور از چشم عموم رانده است.

در همین زمینه: