ادامه اعتراضات خشونت‌بار در هند: هیات دولت تشکیل جلسه اضطراری داد
تاکنون دست کم ۱۴ نفر (از جمله یک کودک ۸ ساله) در درگیری میان نیروهای پلیس و معترضان کشته شده‌اند.
اعتراضات در هند Protesters gather outside the Jama Masjid mosque during demonstrations against India's new citizenship law in Allahabad on December 20, 2019. - Fresh clashes between Indian police and demonstrators erupted on December 20 after more than a week of deadly unrest triggered by a citizenship law seen as anti-Muslim. (Photo by SANJAY KANOJIA / AFP)
اعتراض به قانون اعطای شهروندی به غیرمسلمانان در هند و درگیری خشونت‌بار معترضان با نیروهای امنیتی ادامه دارد. معترضان از یک‌سو به تبعیض‌آمیز بودن این قانون برای مسلمانان و از سوی دیگر به تسهیل اعطای شهروندی به پناه‌جویان معترض‌اند. نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند در جستجوی راه برون‌رفت با هیات دولت تشکیل جلسه داد.
به نوشته خبرگزاری رویترز و به نقل از یک منبع دولتی، نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند به‌دنبال بالاگرفتن اعتراضات به تصویب قانون اعطای شهروندی به غیرمسلمانان، روز شنبه ۲۱ دسامبر/۳۰ آذر با هیات دولت تشکیل جلسه داد تا راه‌های امنیتی پایان‌دادن به درگیری‌های خشونت‌بار را بررسی کند.
تاکنون دست کم ۱۴ نفر در درگیری میان نیروهای پلیس و معترضان که از ۱۱ دسامبر/۲۰ آذر و در پی تصویب قانون جدید اعطای شهروندی در مجلس آغاز شد، کشته شده‌اند. روز جمعه این درگیری‌ها جان ۵ نفر از جمله یک کودک ۸ ساله را گرفت. اعتراضات کنونی در هند بزرگترین اعتراضات ضددولتی از زمان به‌روی کار آمدن دولت مودی (۲۰۱۴) به‌شمار می‌رود.
تظاهرات مخالفان روز شنبه به‌رغم حکومت نظامی و منع آمد و شد و اعمال مقرارات سخت‌گیرانه برای خاموش‌کردن اعتراضات، ادامه پیدا کرد.
گزارش‌ها از دهلی، پایتخت هند از دستگیری‌های گسترده و تجمع خانواده‌های دستگیرشدگان در جلوی مقر پلیس خبر می‌دهند.
اوتار پرادش، پرجمعیت‌ترین استان هند تا به حال بیشتر خشونت‌ها را به خود دیده است. تاکنون ۹ نفر در این استان کشته شده و بسیاری در شرایط وخیم جسمانی در بیمارستان‌ها هستند.
فعالان حقوق بشر این استان نیز اعلام کردند پلیس به منازل و محل کار آن‌ها حمله برده تا از حضورشان در اعتراضات و شکل‌گیری تظاهرات جدید جلوگیری کند. همزمان با ادامه اعتراضات در روز شنبه مدارس این استان نیز تعطیل اعلام شدند.
حزب ملی‌گرای نارندرا مودی بر استان اوتار پرادش حاکم است. این استان از مدت‌ها پیش شاهد درگیری میان اکثریت هندو و اقلیت مسلمان بوده است.
طبق قانون جدید که به تصویب مجلس عوام و سنای هند رسیده است، اقلیت‌های بودائی، مسیحی، هندو، جینز، پارسی (زرتشتی) و سیک که پیش از سال ۲۰۱۵ از افغانستان، بنگلادش و پاکستان به هند پناه آورده‌اند، می‌توانند تابعیت هند را دریافت کنند. اما به مسلمانان، شهروندی هند اعطا نخواهد شد.
منتقدان این قانون را اعمال تبعیض علیه مسلمانان و تضعیف قانون اساسی سکولار هند می‌دانند.
پیش‌بینی می‌شود اعتراضات در مناطق دیگر هند نیز ادامه پیدا کند. ساکنان بومی استان شرقی آسام از اینکه قانون جدید هزاران مهاجر «غیرقانونی» را به ساکنان قانونی هند بدل می‌کند، خشمگین‌اند. آسام یکی از فقیرترین استان‌های هند به‌شمار می‌رود و ساکنان این استان سال‌هاست مهاجران «غیرقانونی» بنگلادشی را به دزدیدن فرصت‌های شغلی و زمین متهم می‌کنند.
در سایر مناطق هند اما معترضان به تبعیض‌آمیز بودن این قانون (برای مسلمانان) و قراردادن مذهب به عنوان معیاری برای اعطای شهروندی معترض‌اند.
در میان مقامات نیز مخالفانی وجود دارند و رهبران سیاسی از احزاب منطقه‌ای وعده داده‌اند که جلوی اجرای این قانون را در استان‌های خود بگیرند. دولت اما به‌رغم بالاگرفتن اعتراضات خشونت‌بار می‌گوید شانسی برای لغو قانون جدید وجود ندارد.
در همین زمینه:
نظرها
نظری وجود ندارد.