«دستمزد منطقه‌ای» ترفندی برای سرکوب مزدی است

تا زمانی که مزد در همه جای کشور به سطح هزینه‌های حداقلی زندگی نرسد، تفکیک دستمزد برحسب مناطق جغرافیایی و نوع فعالیت نیروی کار، معنایی جز سرکوب مزدی و آزادسازی اقتصادی ندارد.

هر سال با فرارسیدن زمستان، تعیین حداقل دستمزد در مرکز بحث‌های کارگری و کارفرمایی قرار می‌گیرد. و چند سالی است در جریان این مباحثات، موضوع «دستمزد منطقه‌ای»  به ترجیع‌بند گفتار سخن‌گویان کارفرمایی و دولت بدل شده است. امسال نیز زمزمه‌ طرح‌هایی همچون «دستمزد منطقه‌ای» و «مزد توافقی » به گوش می‌رسد.

اواخر پاییز سال گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ضمن اعلام رشد ۲۵ درصدی خط فقر در تابستان ۹۷ نسبت به تابستان ۹۶، پیشنهاد کرد به خاطر «پراکندگی خط فقر» (تفاوت میزان فقر در نقاط مختلف کشور) مزد کارگران به صورت منطقه‌ای تعیین شود. همزمان، نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار اعلام کردند که طرح تعیین دستمزد براساس «مناطق و نوع صنایع» را به شورای عالی کار ببرند.

 پیش‌تر نیز در دی ماه ۱۳۹۵ حجت میرزایی، معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین دستمزد منطقه‌ای را به شورای عالی کار پیشنهاد کرده بود.

همزمان با آغاز مذاکرات مربوط به دستمزد برای سال ۹۹، سخن‌گویان کارفرمایی با این ادعا که در برخی نقاط  کشور مثلاً استان سیستان و بلوچستان هزینه‌های زندگی از تهران به نسبت کمتر است، خواستار تعیین دستمزد کارگران برحسب منطقه‌ زندگی آنها هستند.

فعالان کارگری به شدت با این طرح‌ مخالف اند و آن را مصداق سرکوب مزدی مناطق پیرامونی و حاشیه‌ای و گام دیگری درجهت مقررات‌زدایی و آزادسازی اقتصاد در ایران می‌دانند.

 تا زمانی که مزد در همه جای کشور به سطح هزینه‌های حداقلی زندگی نرسد، تفکیک دستمزد برحسب مناطق جغرافیایی و نوع اشتغال و فعالیت نیروی کار، معنایی جز آزادسازی دستمزد و سرکوب مزدی ندارد.

در عین حال، بررسی مولفه‌های هزینه‌ای سبد معاش نشان می‌دهد که نفس ادعای کمتر بودن هزینه‌های زندگی در شهرستان‌ها و استان‌های کوچک صحیح نیست. با رجوع به آمار نرخ تورم نقطه به نقطه به روشنی می‌توان دید که تورم در استان‌های مختلف توزیع نامتناسب و خلاف انتظاری دارد. مثلاً بیشترین نرخ تورم در ماه‌های گذشته مربوط به استان‌های محرومی همچون ایلام و کرمان بوده است.

به گفته نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار، طرح دستمزد منطقه‌ای همچنین موجب افزایش نرخ مهاجرت به مرکز و کلان‌شهرهایی خواهد شد که دستمزد بالاتری برایشان تعریف می‌شود. و خود همین امر رشد آسیب‌های اجتماعی و حاشیه‌نشینی را در پی خواهد داشت.

سبد معیشت کارگران: الزامی قانونی که مجریان قانون‌ به آن تن نمی‌دهند

نمایندگان کارفرمایی در شرایطی از دستمزد منطقه‌ای حرف می‌زنند که تن به الزام قانونی توجه به تامین حداقل نیازها در محاسبات مربوط به تعیین حداقل دستمزد نمی‌دهند.

دستاویز کارفرمایان برای توجیه دستمزد منطقه‌ای عبارت «برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف»  در ماده ۴۱ قانون کار  ایران است. در ماده ۴۱ آمده:‌ «شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف ....تعیین نماید.»

این ارجاع به قانون، در شرایطی که الزام صریح قانونی مبنی بر تعیین دستمزد براساس هزینه‌های زندگی خانوار به راحتی زیرپاگذاشته می‌شود، در بهترین حالت به معنای وجود استانداردهای دوگانه برای فرودستان و فرادستان است.

امروز عدم توجه به سبد معیشت کارگران، باعث شده فاصله زیادی میان دستمزد و هزینه‌های زندگی ایجاد شود. بنابه گزارش‌های رسمی، حداقل هزینه‌های زندگی امروز، دستکم سه برابر حداقل دستمزد فعلی‌ است. و با افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین، شکاف میان سبد و دستمزد عمیق‌تر خواهد شد.

پس از تصویب طرح  افزایش قیمت بنزین در ۲۳ آبان ماه، اعضای کارگری شورای عالی کار که پیشتر دو مرتبه در جلسات کمیته دستمزدِ شورای عالی کار شرکت کرده بودند، اعلام کردند  فعلاً محاسبات سبد معاش خانوار متوقف می‌شود تا اثرات گرانی بنزین بر بازار کالاها و خدمات نهایی شود.

پیشتر، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بود که پیش‌بینی می‌شود دستمزدها در سال آینده ۱۵ درصد افزایش یابد. این در حالی است که بنابه گزارش رسمی مرکز آمار، نرم تورم دوازده ماه منتهی به آبان ۹۸ بیش از ۴۱ درصد بوده است. و البته هنوز دامنه و عمق اثرات افزایش بنزین بر اقتصاد ایران مشخص نشده است.

روند سرکوب مزدی کارگران در یک سال و نیم گذشته

در آخرین روزهای اسفند ۹۷، شورای عالی کار حداقل دستمزد سال ۱۳۹۸ را یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان (معادل  ۱۳۷,۹ دلار بر مبنای نرخ ۱۱ هزار تومانی دلار) تعیین کرد که رقمی تقریباً نصف هزینه سبد معیشت (برآورد شده در کمیته مزد همین شورا) بود.

حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۸ در حالی نسبت به سال گذشته ۳۶,۵ افزایش یافت که در این مدت در اثر کاهش ارزش ریال، دستمزد واقعی و قدرت خرید کارگران به نسبت بسیار بیشتری کاهش یافته بود؛ برای مثال، قیمت هر کیلو گوشت مرغ در اسفند ۹۷  بنا به نرخ‌های مرکز آمار نسبت به اسفند ۹۶، ۱۰۵,۹ درصد افزایش داشت و البته پس از آن نیز روند افزایش قیمت‌ها ادامه یافت.

بر مبنای نرخ تورم واقعی و سبد معیشت خانواده، سال گذشته ‌تشکل‌های مستقل کارگری و اقتصاددانان مستقل خواستار خواستار تعیین حداقل دستمزد به میزان ۷ میلیون تومان شده بودند.

پیشتر،‌ پس از خروج آمریکا از برجام و شوک ارزی متعاقب آن، نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار در تیر ماه ۹۷ از طرحی برای بازنگری حداقل دستمزد و جبران کاهش قدرت خرید کارگران خبر دادند. در شهریورماه، آنها اعلام کردند که با نمایندگان کارفرماها و دولت  بر سر افزایش ۸۰۰ هزار تومانی حداقل دستمزد به توافق رسیده‌اند؛ هرچند، خیلی زود معلوم شد این توافق مشروط به آن بوده است که مبلغ ۸۰۰ هزار تومان به صورت غیرنقدی و در قالب بن‌کارت برای دریافت کالاهای اساسی در اختیار کارگران قرار بگیرد؛ تصمیمی که خلاف کنوانسیون حفاظت از دستمزد (شماره ۹۵) بود که ایران آن را پذیرفته است.

هزینه سبد معیشت ماهیانه خانوار در فاصله دی ماه ۹۶ تا آبان ۹۷، به گفته اعضای کارگری شورای عالی کار، ۸۷,۲۳ درصد افزایش یافت، اما وعده ترمیم دستمزد هیچ‌گاه عملی نشد.برخلاف ماده ۱۶۸ قانون کار مبنی بر الزام تشکیل  جلسات شورای عالی کار «حداقل ماهانه یک‌بار»، تا مدتها نمایندگان کارفرمایی و دولت از برگزاری جلسات این شورا سرباز زدند؛ نهایتاً نیز در انتهای آذرماه، با اعلام مخالفت صریح وزیر کار، مشخص شد ترمیم دستمزد از دستور کار شورای عالی کار خارج شده است.

درحالی نهادهای تصمیم‌گیری در ایران تن به افزایش دستمزد کارگران متناسب با تورم  نمی‌دهند که در سالهای اخیر، با پولی و خصوصی‌شدن خدماتی که قبلاً رایگان بود (مثل خدمات آموزشی،‌ بهداشتی)، هزینه‌های جدیدی به سبد خانوار در ایران افزوده شده است.

به گفته پرویز صداقت، اقتصاددان مستقل،‌ سه روند در طول سه دهه گذشته به فقیرترشدن مزدبگیران و سایر فرودستان در ایران منجر شده است: « نخست، سرکوب دستمزدها و تلاش برای عدم افزایش آن متناسب با تورم؛ روند دوم تحولاتی است که در سبک زندگی خانوارها رخ داده و همین امر هزینه‌های جدیدی در سبد خانوار ایجاد کرده، و روند سوم، مربوط به پولی و خصوصی شدن خدماتی است که قبلاً به ‌رایگان در اختیار خانوارها بود، مثل خدمات آموزشی، بهداشتی و مانند آن.»

بیشتر بخوانید: