دولت ترکیه ۳۳ پناهجو از جمله یک پناهجوی سیاسی را به ایران دیپورت کرد
بر اساس خبرهای منتشر شده از سوی مقامات قضایی و امنیتی ترکیه، ۳۳ پناهجو از جمله یکی از اعضای سابق حزب کومله، پس از لغو درخواست پناهجویی آنها به پلیس ایران تحویل داده شده‌اند.
اداره مهاجرت شهر دنیزلی ترکیه - صف پناهجویان ایرانی
بر اساس خبرهای منتشر شده از سوی مقامات قضایی و امنیتی ترکیه، ۳۳ پناهجو از جمله یک عضو سابق حزب کومله، با لغو درخواست پناهجویی‌شان به پلیس ایران تحویل داده شده‌اند.
به گزارش سایت شبکه حقوق بشر کردستان، یک پناهجوی سیاسی کُرد به نام عادل بهرامی به همراه ۳۲ پناهجوی دیگر روز پنج‌شنبه پنجم دی ماه از طریق مرز بازرگان به ایران دیپورت شده‌اند.
بنا بر اعلام همین منبع و به نقل از یکی از نزدیکان عادل بهرامی در ترکیه، این پناهجوی سیاسی سال گذشته (۹۷) و ماه‌ها پس از ثبت درخواست پناهندگی و اقامت در شهر آماسیا، هیچ کارت شناسایی‌ای دریافت نکرده بود و به همین دلیل تصمیم به خروج غیرقانونی از ترکیه گرفته بود که در تاریخ ۲۳ آذر ماه ۹۷ در حال خروج از کشور ترکیه در فرودگاه آنتالیا بازداشت می‌شود. او تا تاریخ چهارم بهمن ۹۷ در زندان بوده است.
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی در بهمن ماه سال گذشته با انتشار خبر احتمال دیپورت شدن عادل بهرامی از ترکیه به ایران، اعلام کرده بود با وجود ارائه ادله و مدارک کافی دال بر وجود خطر جانی برای بهرامی در ایران، قاضی مسئول پرونده این پناهجو به او اعلام کرده که برای باقی ماندنش در خاک ترکیه و بازنگردان او به ایران قانع نشده است.
عادل بهرامی بارها از درون زندان‌های ترکیه از سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری برای رفع خطر دیپورت خود به ایران، تقاضای کمک کرده بود.
اوایل تیر ماه سال جاری، تهران میزبان نشست مشترک جلال اوزنکایا، مدیر کل پلیس ملی ترکیه و مقام‌های انتظامی و امنیتی ایران بود. در این نشست معاهداتی امنیتی میان پلیس دو کشور به امضا رسید که مفاد دقیق این معاهدات هیچ‌گاه به طور شفاف به رسانه‌ها اعلام نشد اما حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، در حاشیه همین نشست در جمع خبرنگاران گفت «مقابله با فعالیت گروهک‌های تروریستی و خرابکاران» نیز از محورهای این دیدار بوده است.
اشتری ضمن تأکید بر تقویت همکاری‌های امنیتی میان پلیس دو کشور ایران و ترکیه گفته بود:
«همکاری میان پلیس جمهوری اسلامی و ترکیه به ارتقای امنیت در هر دو کشور و منطقه منتج می‌شود.»
گذشته از این موارد به نظر می‌رسد فشارهای داخلی به دولت ترکیه نیز در بازگرداندن و دیپورت پناهجویان به کشور مبدأ بی‌تأثیر نیست.
فکری ساغلام، نماینده حزب جمهوری خلق در پارلمان و از مخالفان سرشناس دولت ترکیه، فروردین ماه سال گذشته با انتقاد از سیاست پناهجوپذیری دولت رجب طیب اردوغان گفته بود سیاست درهای باز ترکیه برای پناهندگان ریسک بزرگی برای این کشور محسوب می‌شود.
ساغلام گفته بود خطر تروریسم اسلام‌گرا در ترکیه در حال افزایش است.
نظرها
نظری وجود ندارد.