وزارت خارجه ایران: فریبا عادلخواه و کایلی گیلبرت در زندان خواهند ماند
جمهوری اسلامی درخواست استرالیا و فرانسه برای آزادی دو پژوهشگر زندانی را مداخله در امور داخلی خود خوانده و گفته است که «تسلیم جوسازی‌های سیاسی و تبلیغاتی» نخواهد شد.
فریبا عادلخواه (راست) و کایلی مور گیلبرت (چپ)
فریبا عادلخواه، پژوهشگر ایرانی ـ فرانسوی و کایلی مور گیلبرت، پژوهشگر استرالیایی در ایران زندانی‌اند و شب کریسمس دست به اعتصاب غذا زدند. دولت‌های فرانسه و استرالیا خواهان آزادی این دو زندانی هستند. اما وزارت خارجه جمهوری اسلامی این درخواست‌ها را مداخله در امور داخلی خود خوانده و اعلام کرده که عادلخواه به اتهام «جاسوسی» و گیلبرت به اتهام «نقض امنیت ملی ایران» در زندان باقی خواهند ماند.
عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی یکشنبه هشتم دی در نشستی خبری درباره وضعیت فریبا عادلخواه گفت:
«بیانیه وزارت خارجه فرانسه در خصوص یک تبعه ایرانی اقدامی مداخله جویانه بوده و درخواست فرانسه را فاقد مبنای حقوقی می دانیم، زیرا فرد مورد نظر (خانم عادلخواه) تبعه ایران است و به اتهام "ارتکاب اعمال جاسوسی" بازداشت شده است و وکیل ایشان از جزئیات پرونده اطلاع داشته و پرونده وی توسط قوه قضائیه در دست بررسی است.»
جمهوری اسلامی تابعیت دوم شهروندان ایرانی را به رسمیت نمی‌شناسد. فریبا عادلخواه از چند ماه پیش همراه با رولان مارشال، یک پژوهشگر دیگر زندانی شده است.
رولان مارشال به «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» متهم شده‌است اما به گفته سعید دهقان، وکیل او و عادلخواه، «هیچ ادله‌ای برای اتهامات وارده مطرح نشده است.»
موسوی یکشنبه درباره وضعیت رولان مارشال بدون نام بردن از او چنین توضیح داد: « وی تاکنون چند بار دسترسی کنسولی داشته و وکیل وی از اتهاماتش مطلع بوده و با مقامات قوه قضائیه در ارتباط است».
وزارت خارجه فرانسه جمعه ۲۷ دسامبر/ ۶ دی با انتشار بیانیه‌ای از احضار بهرام قاسمی، سفیر ایران در فرانسه خبر داد و اعلام کرد که از قاسمی خواسته است در پرونده قضایی این دو پژوهشگر زندانی «شفافیت کامل» ایجاد شود.
اما سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی یکشنبه در واکنش به این احضار هشدار داد که تعقیب قضائی پژوهشگران زندانی ادامه خواهد یافت:
«فضاسازی‌ها نمی تواند مانع رسیدگی به این پرونده‌ها توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران شود؛ به خصوص در رابطه با اتهامات امنیتی که به این دو فرد وارد شده است.»
موسوی شنبه هفتم دی نیز درباره پرونده کایلی مور گیلبرت اظهار نظر مشابهی کرده بود:
«تجربه نشان داده است جمهوری اسلامی ایران تسلیم جوسازی‌های سیاسی و تبلیغاتی نمی‌شود و این شهروند استرالیایی مانند هر محکوم دیگری که حکم قضائی دارد، دوره محکومیت خود را با برخورداری از همه حقوق قانونی طی می‌کند.»
با وجود تأکید سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی بر رعایت حقوق متهمان بازداشتی، عادلخواه و گیلبرت در نامه مشترک‌شان پیش از اعتصاب غذا نوشته بودند که در زندان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سر می‌برند، «به شیوه‌ای غیرعادلانه به اتهامات واهی زندانی شده اند»، شکنجه روانی دیده اند و حقوق ابتدایی آنها در موارد متعددی نقض شده است.
دولت استرالیا نیز از وضعیت مور گیلبرت در زندان «عمیقاً ابراز نگرانی» کرده و وزیر خارجه این کشور، ماریس پین، خواهان برخورد «منصفانه، انسانی و سازگار با هنجارهای بین‌المللی» با این زندانی شده است.
اما موسوی در واکنش به پرونده یک متهم به نقض تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران در استرالیا اشاره کرد: « افکار عمومی نحوه برخورد دولت استرالیا با خانم نگار قدس کنی را فراموش نمی‌کنند که بدون ارتکاب کمترین جرمی‌بازداشت و ۲۸ ماه رفتار غیرانسانی با وی صورت گرفت».
قدس کنی در زندان فرزندش را به دنیا آورد و سپس به ایالات متحده مسترد شد.
عادلخواه بیش از هفت ماه و مور گیلبرت بیش از ۱۵ ماه در زندان‌های ایران به سر برده اند.
کایلی مور گیلبرت، پژوهشگر و مدرس مطالعات اسلامی دانشگاه ملبورن استرالیا به ۱۰ سال زندان محکوم شده بود که این حکم دو روز پیش از انتشار نامه سرگشاده‌اش در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد.
فریبا عادلخواه پژوهشگر بنیاد مطالعات علوم سیاسی پاریس نیز خرداد ۹۸ در ایران بازداشت شد.
حکومت ایران در سال‌های اخیر فشار بر شهروندان خارجی و دوتابعیتی را افزایش داده است و در مذاکره با کشورهای غربی از این زندانیان به عنوان اهرم فشار استفاده می‌کند.
نظرها
نظری وجود ندارد.