مجید انصاری به آملی لاریجانی: این چه بساطی است؟
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که حتی رئیس مجمع را هم در محاصره کانون فشار «شاگردان درس فقه» قرار داده‌اند که بگوید صد در صد مخالف تصویب CFT است.
مجید انصاری می‌گوید صادق آملی لاریجانی در محاصره کانون‌های فشار قرار گرفته است (عکس: صادق آملی لاریجانی، رویس مجمع تشخیص مصلحت)
مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام طی سخنانی یک بار دیگر از اعمال فشار بر اعضای مجمع در بررسی لایحه کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم ( cft) خبر داد و با کنایه به صادق آملی لاریجانی گفت که حتی رئیس مجمع را هم در محاصره کانون فشار «شاگردان درس فقه» قرار داده‌اند که بگوید صد در صد مخالف تصویب این لایحه است.
روز گذشته (چهارشنبه ۱۱ دی) مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه بررسی پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را به جلسه بعد موکول کرد. محسن رضایی، دبیر مجمع در مصاحبه با رسانه‌های داخلی گفت:
«جلسات ما درباره اف ای تی اف همچنان ادامه دارد. ما هیچ وقتی را از دست نداده‌ایم. کارشناسان دولت، مجلس، قوه قضاییه و کارشناسان آزاد در قالب جلسات مختلف درباره این لوایح بحث کرده‌اند لذا بحث اف ای تی اف باید در فرصت مناسبی بررسی شود و ما فعلا مصلحت نمی‌دانیم که به آن پرداخته شود.»
ساعتی بعد حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی در سخنانی در شورای استان اردبیل با کنایه به صادق لاریجانی گفته بود «مجمع به روغن‌کاری» نیاز دارد. پنجشنبه ۱۲ دی مجید انصاری، یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخنانی در کنگره حزب مردمسالاری گفت:
«کانون‌های خاص به خود حق می‌دهند که اعلام کنند نظر دولت و مجلس شورای اسلامی اندیشه‌های آمریکایی و صهیونیستی است. آنها از یک ستاد معین فرمان بمباران پیامکی به اعضای مجمع را صادر می‌کنند. مدام به موبایل من و اکثر اعضای مجمع پیامک می‌آید. این پیامک متن‌های ثابتی دارد اما از حوزه علمیه خدیجه تا حوزه علمیه فلان شهر پیامک می‌زنند و حتی تلفن می‌کنند. می‌گویند ما خانواده شهید هستیم و شما به خون شهدا خیانت نکنید. من می‌گویم شما اصلاً این لوایح را مطالعه کرده‌اید؟ می‌گویند نخوانده‌ایم و به ما گفته‌اند تصویب این لوایح خیانت است.»
هنگام بررسی لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بودند حدود ۵۰۰ یا ۶۰۰ پیامک تهدیدآمیز از شماره‌های مختلف دریافت کرده‌اند. به زودی مشخص شد منشأ پیامک‌ها مشهد بوده است. همین گروه‌ها در مجمع تشخیص مصلحت در روزهای منتهی به بررسی لایحه کنوانسیون پالرمو نیز بسیار فعال بودند. در حوزه علمیه قم تجمعاتی برگزار کردند و عده‌ای هم در مخالفت با لوایح پولشویی در مسجد لولاگر تهران به تحصن نشستند. روز گذشته مجید انصاری در مصاحبه با ایرنا از ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز برای اعضای مجمع قبل از آغاز جلسه تصمیم‌گیری درباره CFT خبر داده بود. انصاری در ادامه سخنانش در کنگره حزب مردمسالاری از اعمال فشار بر صادق آملی لاریجانی خبر داد:
«چه بساطی است که کانون فشار درست می‌کنند و حتی رئیس مجمع تشخیص مصلحت در محاصره فشار شاگردان درس فقه قرار گرفته و اعلام می‌کند صد در صد مخالف تصویب هستم. همین پشت صحنه‌ها می‌گویند می‌خواهیم برویم در مجلس، تحول ایجاد کنیم.»
مرداد سال جاری با بازداشت اکبر طبری، معاون سابق امور اجرایی قوه قضائیه در دوره ریاست صادق لاریجانی به اتهام «توصیه و اعمال نفوذ در برخی از پرونده‌های قضایی» باشگاه خبرنگاران جوان خبر داده بود که رئیس مجمع تشخیص مصلحت در نامه‌ای به خامنهای خواهان «هجرت به نجف» شده است. این نامه‌نگاری سبب جدال لفظی محمد یزدی با آملی لاریجانی شد.
مجید انصاری در ادامه سخنان خود در کنگره حزب مردمسالاری گفت:
«به آنهایی که به ما تلفن می‌زنند، می‌گوییم ما مشاور رهبری هستیم اما آنها می‌گویند رهبری تنها و مظلوم هستند.»
علی خامنهای مهر سال گذشته اعلام کرده بود با بررسی لوایح مبارزه با پولشویی در مجلس مخالفتی ندارد. به این ترتیب رهبر جمهوری اسلامی خود را از دخالت مستقیم در روند تصمیم‌گیری‌ها برکنار نگه داشت.
بیشتر بخوانید:
نظرها
پوراندخت
جمهوری قاچاقچی اسلامی سرنگون خواهد شد, اما هیچگاه به FTAF نخواهد پیوست. قاچاقچیگری, پولشویی و تروریزم از ذات این رژیم برمیخیزد و بدون این سه عنصر, نظام جهنمی آخوندها حتی یک روز هم قادر به ادامهء حیات ننگینش نخواهد بود.
طاهر
پیوستن یا نپیوستن به fatf با توجه به وجود مسایل کلانی که از انتظارات جامعه جهانی از ایران است و اول باید تکلیف آنها مشخص شود هیچ تاثیری نخواهد داشت،من هم بودم آنرا تایید نمیکردم یا حداقل تا مسایل موشکی ودخالت در منطقه وشروط حیاتی دیگر معطل مانده بود به این مسئله ورود پیدا نمکردم،این تاییدیه مربوط به هنگامی است که اوضاع عادی شده باشد.
sattar beheshti
یکی از دو مغز متفکر پرسپولیس، عامل کشتار سال ۶۷! در دولت «حسن روحانی» که ورزش ایران به صورت کاملا امنیتی اداره می‌شود، اراده به مدیریت دو باشگاه در پشت درهای بسته گذاشته شده است. رسول‌پناه از دو نفر نام برد؛ «فرهاد دژپسند» و «علی‌رضا آوایی»؛ رییس و عضو مجمع باشگاه پرسپولیس. این دو نفر کنار سلطانی‌فر که دبیر این مجمع است، می‌نشینند!. علی‌رضا آوایی از مرداد ۱۳۹۶ تاکنون وزیر دادگستری دولت حسن روحانی است؛ کسی که هنوز پرونده‌هایی در مورد کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ دارد. او آن زمان از اعضای موسوم به «هیات مرگ» در زندان‌های دزفول و اهواز بود و گفته می‌شود در اعدام بیش از ۱۵۰ زندانی سیاسی دست داشته است!. آذر ۱۳۹۸، «سازمان عفو بین‌الملل» نام علی‌رضا آوایی را در ردیف متهمان اعدام‌های فراقانونی قرار داد و او را «ناقض حقوق بشر» نامید. اما جالب این که هشت سال قبل از آن، یعنی مهر ۱۳۹۰، علی‌رضا یکی از ۳۲ مقام ایرانی بود که از سوی سازمان اتحادیه اروپا به دلیل نقض قوانین حقوق بشر مورد تحریم قرار گرفت و ممنوع‌الورود شد. در بیانیه حقوق بشر در مورد آوایی از دلایلی مانند «مشارکت در دستگیری‌های خودسرانه»، «نقض حقوق بشر»، «انکار حقوق زندانیان» و «افزایش اعدام‌ها» در ایران نام برده شده بود. برادر بزرگ‌ترش، «احمد آوایی» است؛ کسی که در سال‌های قبل از انقلاب، عضو گروه «منصورون» بوده و در جنگ هشت ساله ایران و عراق و پس از آن، در لبنان کنار «حزب‌الله» نیز حضور داشته است!. آذر امسال، «علی آوایی»، فرزند «اسدالله آوایی»، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شهر منچستر، نامزد انتخابات پارلمان بریتانیا شد!!. علی آوایی خودش را «مستقل» و خط فکری خود را جدا از خانواده‌اش اعلام کرد اما در انتخابات این شهر شکست خورد. شرکت او در این انتخابات نشان داد که خانواده آوایی حتی تا عمق حزب «لیبرال دموکرات» بریتانیا هم پیش رفته‌اند!!. وزارت ورزش و جوانان همچنان از اعلام اسامی اعضای مجمع دو باشگاه استقلال و پرسپولیس طفره می‌رود.