دو تشکل کارگری خواهان تعیین حداقل دستمزد ۹ میلیون تومانی برای سال آینده شدند

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و گروه اتحاد بازنشستگان بر مبنای محاسبات بانک مرکزی از هزینه خانوار، خواستار تعیین دستمزد ۹ میلیون تومانی برای سال ۹۹ شده‌اند.

مذاکرات تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ در شورای عالی کار گره خورده و چانه‌زنی بر سر تعیین هزینه سبد معیشت کارگران در کمیته مزد این شورا هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است.

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و گروه اتحاد بازنشستگان روز پنجشنبه ۱۹ دی بیانیه مشترکی درباره تعیین دستمزد سال ۹۹ منتشر کردند. آن‌ها بر اساس داده‌های بانک مرکزی به این نتیجه رسیده‌اند که یک خانوار سه و نیم نفره (معیار تعیین سبد معیشت خانوار) در سال ۹۹ برای تامین هزینه‌های حداقل زندگی در سطح سال ۹۶، باید ۹ میلیون تومان درآمد داشته باشد. این رقم برای یک خانوار چهار نفره شهری به ۱۰ و نیم تا ۱۱ میلیون تومان می‌رسد.

دو تشکل کارگری یاد شده در بیانیه خود به مشکلات معیشتی و اجتماعی کارگران و مزدبگیران اشاره کرده و سطح نازل کنونی معیشت خانوارهای کارگری و سایر حقو‌ق‌بگیران را ناشی از سیاست ‌های اقتصادی «نظام حاکم» دانسته‌اند که به گفته‌ی این دو تشکل بار بحران را بر دوش کارگران می‌اندازد. آن‌ها از جمله به سه برابر شدن بهای بنزین اشاره کرده‌اند که «با حکم حکومتی به اجرا درآمده و فاجعۀ کشتار وسیع از توده‌های مردم را بجا گذاشته» و به تورم دامن زده است.

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و گروه اتحاد بازنشستگان برای تعیین هزینه سبد معیشت خانوار کارگری در سال اینده، محاسبات بانک مرکرزی درباره هزینه خانوار در سال ۹۶ را مبنا گرفته و با محاسبه نرخ تورم رسمی سال ۹۷ و ۹۸ به این جمع‌بندی رسیده‌اند که یک خانوار سه و نیم نفره اگر بخواهد سال‌ آینده سطح زندگی خود در سال ۹۶ را حفظ کند باید ماهانه ۹ میلیون تومان درآمد داشته باشد و این رقم برای خانوار چهار نفره در مناطق شهری ده و نیم تا ۱۱ میلیون تومان است.

دو تشکل کارگری افزوده‌اند خواست حداقل مزد ۹ میلیون تومانی می‌تواند مبنای مبارزه متحد کارگران و مزدبگیران باشد.

در لایحه بودجه نرخ افزایش حقوق و مستمری کارکنان و کارگران ۱۵ درصد در نظر گرفته شده است. گرچه حداقل دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار تعیین و اعلام می‌شود اما از آن رو که دولت بعنوان بزرگترین کارفرما در مذاکرات شورا نقش تعیین کننده دارد، نمایندگان کارفرمایان همواره خواستار پائین‌کشیدن سطح دستمزدها هستند و نمایندگان فرمایشی کارگران نیز همراه به رای دولت و کارفرمایان تمکین می‌کنند.

اقتصاددانان مستقل پیش‌بینی می‌کنند در صورت به روز نشدن هزینه سبد معیشت و محاسبه آن در تعیین حداقل دستمزد، سال آینده بازهم تعداد بیشتری به زیر خط فقر ریزش کنند و به خیل اقشار زیر خط فقر افزوده شود.

در همین زمینه: