ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

تصویر جمهوری اسلامی از مخالفان سیاسی: تروریست و مجرم امنیتی

 از جمله تازه‌ترین قربانیان اتهام «اقدام علیه نظم عمومی و امنیت ملی» در ایران، صدیقه مالکی‌فرد، همسر هاشم خواستار و فاطمه ملکی، همسر محمد نوری‌زاد هستند

جمهوری اسلامی برای سرکوب هر نوع فعالیت و کنش سیاسی، از برچسب «اقدام علیه نظم عمومی و امنیت ملی» استفاده می‌کند. از جمله تازه‌ترین قربانیان این اتهام، صدیقه مالکی‌فرد، همسر هاشم خواستار و فاطمه ملکی، همسر محمد نوری‌زاد هستند که روز چهارشنبه ۲۵ دی در پی تحصن در مقابل دادگاه انقلاب مشهد برای پیگیری وضعیت همسرانشان بازداشت شدند.

صدیقه مالکی‌فرد، همسر هاشم خواستار و فاطمه ملکی، همسر محمد نوری‌زاد را بازداشت کردند

مجموعه برخوردها با فعالان سیاسی در ایران در حالی‌ست که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، اوایل تیرماه ۹۸ در یک برنامه تلویزیونی گفت که در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد. ادعایی تکراری که حتی از سوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی هم مطرح شده است.

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در همان سال‌های اول تصدی پست وزارت، در مصاحبه با تلویزیون پی‌بی‌اس آمریکا منکر وجود زندانیان عقیدتی در ایران شد و در مقابل دوربین‌ها اعلام کرد افرادی که جرایمی مرتکب می‌شوند یا قوانین کشور را نقض می‌کنند، نمی‌توانند پشت اینکه روزنامه‌نگار یا فعال سیاسی هستند، پنهان شوند.:

«کسی به دلیل عقایدش زندانی نمی‌شود و این‌ها مجرمانی هستند که قانون کشور را زیر پا گذاشته‌اند.»

    اسماعیلی اما مخالفان سیاسی حکومت جمهوری اسلامی را نیز «تروریست و مجرمان امنیتی» خواند.

    چند ماه پیش از این اظهارات و در بهمن ماه سال ۹۷ نیز صادق لاریجانی، رئیس سابق قوه قضاییه در جلسه سران این قوه مدعی شد که در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد.

    او از شهروندانی که به دلیل ابراز عقیده و مخالفت با سیاست‌های جاری کشور در زندان به سر می‌بردند تحت عنوان محکومانی با جرایم امنیتی یاد کرد.

    قاعده انکار وجود زندانیان سیاسی در ایران تنها به مسئولان فعلی و پیشین قوه قضاییه محدود نمی‌شود اما این اظهارات مسئولان قضایی و دولتی جمهوری اسلامی در حالی‌ست که حتی پیش از شروع اعتراضات آبان ماه و آغاز دستگیری‌های گسترده مخالفان سیاسی، شمار زیادی از فعالان مدنی به دلیل ابراز عقیده و مخالفت با سیاست‌های حاکم زندانی شده‌اند.

    بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای حقوق بشری، پس از اعتراضات فراگیر و سراسری آبان بیش از هفت هزار نفر از شهروندان معترض اعم از فعالان مدنی، دانشجویان، معلمان و فعالان کارگری از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند و هم اکنون در زندان به سر می‌برند که در میان این بازداشت‌شدگان، اسامی تعدادی کودک و نوجوان نیز به چشم می‌خورد.

    گذشته از این، بر اساس اعلام منابع خبری ده‌ها تن از مجروحان حوادث آبان ماه که در پی تیراندازی نیروهای امنیتی زخمی شده و به بیمارستان منتقل شده بودند، پیش از تکمیل درمان از سوی مأموران امنیتی بازداشت شده‌اند.

    در همین راستا بیش از ۱۰ تن از بازداشت‌شدگان در مراسم چهلم نوید بهبودی، یکی از جان‌باختگان اعتراضات آبان ماه، پس از گذشت ۲۰ روز همچنان در بازداشت نهادهای امنیتی شهر رشت قرار دارد.

    از میان این بازداشت‌شدگان، ماهرخ روستا، فراز روشن، فروغ سمیع‌نیا، احمد زاهدی لنگرودی و هومان تحریری در روزهای اخیر از بازداشتگاه اداره اطلاعات رشت به زندان‌های لاکان و ضیابر در استان گیلان منتقل شده‌اند.

    همزمان با بازداشت این شهروندان در استان گیلان، تعدادی دیگر از فعالان مدنی که در مراسم چهلم پویا بختیاری، یکی دیگر از جان‌باختگان اعتراضات آبان ماه در بی‌بی سکینه کرج شرکت کرده بودند از سوی مأموران امنیتی بازداشت شده‌اند.

    جعفر ابراهیمی ازندریانی، عضو ارشد کانون صنفی معلمان از جمله این بازداشت‌شدگان است که هم اکنون در زندان رجایی‌شهر کرج زندانی است.

    کانون صنفی معلمان ایران روز ۱۹ دی ماه بیانیه‌ای در حمایت از این معلم زندانی صادر کرده است. در این بیانیه اعضای کانون صنفی معلمان با اشاره به وضعیت جسمانی و بیماری جعفر ابراهیمی، از نهادهای امنیتی و مسئولان زندان خواسته‌اند تا هرچه سریع‌تر این عضو کانون صنفی معلمان را آزاد کنند.

      جعفر ابراهیمی از فعالان سابق شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، دبیر آموزش و پرورش و فعال کانون صنفی معلمان، پیش از این نیز در رابطه با فعالیت‌های صنفی خود در جهت احقاق حقوق معلمان، در خرداد ماه سال ۱۳۸۸ بازداشت و نزدیک به ۵ ماه را در زندان اوین گذراند.

      زندانیان و حقوقی که ندارند

      با توجه به روند پیوسته نقض حقوق بشر در زندان‌های ایران و ممانعت نهادهای قضایی و امنیتی از دسترسی بازداشت‌شدگان به بسیاری از حقوق قانونی خود، نگرانی‌ها در زمینه خطر شکنجه و بد‌رفتاری با هزاران معترض زندانی در ایران افزایش یافته است.

      سها مرتضایی، دبیر سابق شورای صنفی دانشجویان دانشگاه تهران و دانشجوی محروم از تحصیل در مقطع دکتری که هم اکنون در زندان قرچک به سر می‌برد، به تازگی و پس از ۲۲ روز به اعتصاب غذای خود پایان داده است.

      این فعال دانشجویی روز ۲۶ آبان ‌ماه در جریان اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی از جلوی خوابگاه دخترانه دانشگاه تهران ربوده و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در زندان اوین و از آنجا به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

      مصطفی نیلی، وکیل مدافع این زندانی روز یک‌شنبه ۲۲ دی ماه درباره آخرین وضعیت سها مرتضایی در توئیتر خود نوشت:

      «سها مرتضایی امروز از زندان قرچک با من تماس گرفت. اعتصاب غذایش را شکسته ولی از عوارض آن رنج می‌برد. ‏ادامه‌ نگهداری وی در زندان قرچک خلاف موضوع تفکیک جرایم در نگهداری زندانیان است.»

      پرونده سها مرتضایی روز چهارم دی ماه و یک روز پیش از اتمام مهلت تودیع قرار وثیقه به دادگاه انقلاب تهران ارسال و کیفرخواست وی صادر شد. مرتضایی در اعتراض به روند رسیدگی به پرونده خود اعلام اعتصاب غذا کرده بود.

      محمد نوری‌زاد، یکی دیگر از فعالان مدنی و از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای علی خامنه‌ای که هم اکنون پنج ماه است در زندان اطلاعات مشهد به سر می‌برد، هم اکنون به دلیل اعتصاب غذا و عدم رسیدگی پزشکی در شرایط بدی از لحاظ جسمانی قرار گرفته است.

      فاطمه ملکی، همسر این زندانی سیاسی که خود نیز اکنون در بازداشت است، روز پنج‌شنبه ۱۹ دی ماه در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد که محمد نوری‌زاد در اعتراض به وضعیت رسیدگی قضایی به پرونده خود نزدیک به دو ماه است اعتصاب غذا و دارو کرده، با خانواده تماسی ندارد و ملاقاتی را هم نمی‌پذیرد.

      جعفر پناهی، کارگردان و فیلم‌ساز ایرانی، روز دوشنبه ۲۳ دی ماه با انتشار یک فایل صوتی از همسر محمد نوری‌زاد در صفحه اینستاگرام خود، از وخامت حال این زندانی سیاسی خبر داد و در اعتراض به روند برخورد قوه قضاییه با این زندانی نوشت:

      «آن‌چه برای حکام بی‌ارزش است جان ایرانیان است و بس.»

      کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل اما روز ۲۹ آذر ماه نسبت به اعمال شکنجه و بدرفتاری با معترضان بازداشت شده در اعتراضات سراسری آبان ماه ۹۸ به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داده و از آنان خواستند تا هرچه سریع‌تر این زندانیان را آزاد کنند.

      آنان در بیانیه‌ای مشترک با شوک‌آور خواندن گزارش‌هایی که اخیرا در مورد وضعیت بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ماه منتشر شده، اعلام کردند از گزارش‌های رسیده در مورد برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی با معترضان که منجر به حوادث ناگوار و جان باختن تعدادی از شهروندان شده است، متأسف‌اند.

        این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

        آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

        .در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

        توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

        نظر بدهید

        در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

        نظرها

        نظری وجود ندارد.