سرکوب مزدی: سهم مزد در هزینه تولید به تنها پنج درصد کاهش یافته است

سهم مزد کارگران در هزینه تمام‌شده‌ تولید از ۱۷ درصد در سال ۸۴ به پنج درصد در حال حاضر کاهش یافته است. علی خدایی، نماینده نهاد غیرمستقل «خانه کارگر» در شورای عالی کار با اعلام این آمار درباره نتیجه جلسه برگزارشده برای تعیین حداقل مزد افزود که لابی کارفرمایان با حمایت نمایندگان دولت به سرکوب مزدی کارگران انجامیده است.

علی خدایی در اشاره به طرح «مزد منطقه‌ای» یا «مزد حرفه‌ای» که از سوی کارفرمایان و تعدادی از نمایندگان مجلس به عنوان جایگزین حداقل دستمزد سراسری طرح شده، از لابی گسترده کارفرمایان و همراهی نمایندگان دولت با آن‌ها خبر داد و گفت: «عده‌ای از افراد موقع تعیین دستمزد لابی‌هایی را فراهم می‌کنند که برای به انحراف کشیدن مذاکرات مزد کارگران مباحثی مطرح می‌کنند و گاهی دوستان در دولت هم با آن همراهی می‌کنند.»

خدایی در اشاره به مباحث درون کمیته مزد و شورای عالی کار گفت: «عده‌ای می‌خواهند همه کاستی‌ها را با حقوق کارگر جبران کند. خیلی از افراد حاضر در کمیته دستمزد مؤلفه‌های تاثیرگذار در تولید را نمی‌بینند و فقط به دستمزد کارگر توجه دارند».

خدایی درباره سهم مزد در هزینه تمام‌شده تولید با اتکا به محاسبات درون شورای عالی کار گفت: «از مواردی که در کارگروه تخصصی مزد محاسبه می‌شود بر طبق اطلاعاتی که از گذشته وجود دارد سهم دستمزد کارگر از هزینه تمام شده کالا و خدمات به طور میانگین ۵ درصد شد، در حالی که این رقم در سال ۸۴ حدود ۱۷ درصد بود و این مشخص است که دستمزد کارگر به اندازه سایر مؤلفه‌های تاثیرگذار رشد نکرده است و مزد کارگر سرکوب شده است.»

بیش از ۷۰ درصد کارگران ایران حداقل‌بگیرند. حداقل مزد که هرسال توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود طبق قانون کار باید تورم را جبران و هزینه یک خانوار را تامین کند. اما بویژه در سال‌های اخیر دستمزد واقعی کارگران کاهش یافته و به گفته‌ی فعالان کارگری در بهترین حالت تامین کننده ۳۰ درصد هزینه کارگران است.

جلسه بعدی کمیته مزد برای تعیین هزینه سبد معیشت خانوار به انتشار نرخ تورم دی ماه از سوی مرکز آمار ایران منوط شده و قرار است چانه‌زنی بر سر حداقل دستمزد سال آینده در اواسط بهمن ادامه یابد.

تشکل‌های مستقل کارگری خواستار تعیین حداقل مزد به میزان ۹ میلیون تومان شده‌اند.

در همین زمینه: