در نظام ولایی کدام پزشکان «گُم» می‌شوند و چه کسانی بالا می‌روند؟

رانت و سهمیه تنها در پذیرفته شدن در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و یا اعزام به خارج برای طی دوره‌های تخصصی و فلوشیپ محدود نمی‌شود. عوامل نظام اسلامی در استخدام در مراکز دولتی و از جمله وزارت بهداشت و استخدام در بیمارستان‌ها و دانشگاه‌‌ها نیز از رانت و اولویت ویژه برخوردارند.

عده‌ای بالا می‌روند و عده‌ای «گم‌» می‌شوند. رئیس انجمن متخصصان داخلی اصلاح «گم‌شده» را در مورد پزشکانی به کار برده که از چرخه درمان خارج می‌شوند.

گزارشی که در زیر درباره رانت‌خواری در امور استخدامی در عرصه بهداشت می‌خوانید پیوسته به این مقاله‌ها از همین نویسنده است:

استخدام در وزارت بهداشت و مراکز درمانی و دانشگاهی نظام اسلامی

آزمون استخدامی وزارت بهداشت در تاریخ ۱/۱۰/۹۶ برگزار شد. تصویر زیر مربوط است به جدول پذیرفته‌شدگان علوم پزشکی اصفهان. نگاهی گذرا به سهمیه‌ها، فاجعه‌ را نشان می‌دهد. بایستی توجه داشت این افراد همگی با استفاده از سهمیه فرزند «جانباز و آزاده» و «جانباز»، «آزاده»، «شهید» در دانشگاه پذیرفته‌ شده‌اند و بعد از فارغ‌التحصیلی دوباره با استفاده از همان سهمیه استخدام شده‌اند. «محل خدمت پیشنهادی از سوی بنیاد شهید» مشخص شده است. یعنی نه تنها از سهمیه برای استخدام استفاده کرده‌اند بلکه محل کار را نیز خود تعیین کرده‌اند.

علت اصلی اینکه نسل‌های دوم و سوم متخصصان پزشکی (و به زودی چهارم) از میان کادرهای نظام اسلامی این‌ گونه با پای گذاشتن بر هر نردبانی سعی می‌کنند خود را به پدرخوانده‌ها برسانند، از همین‌جا مشخص می‌شود.

استخدام در مراکز دانشگاهی و بیمارستانی

کادرهای جدید به خاطر قوانینی که هر از گاهی اجرایی می‌شوند، به مشکلاتی هم برخورد می‌کنند. چند سال قبل اعلام شد که کادرها باید به درجه‌ی دانشیاری برسند تا بتوانند در مطب و بیمارستان خصوصی فعالیت کنند. به این ترتیب، همه‌ی کادرها با کارتن‌هایی پر از مدارک فعالیت‌های فرهنگی‌شان در بسیج و ادارات دولتی و آدم فروشی، در برابر کمیته‌های ارزشیابی دانشگاه‌ها که همه‌ی اعضایشان از کادرهای پدرخوانده‌ی نظام هستند، صف کشیدند و با دریافت دانشیاری به فعالیت‌های سابق خود بازگشتند.

البته این قانون در مورد متخصصان دانشگاه علوم پزشکی ارتش و سپاه (بقیه‌‌الله) کاربرد ندارد و آن‌ها بلافاصله پس از پایان دوران دستیاری می‌توانند در شهر تهران هم مطب بزنند و به کار خصوصی بپردازند.

حال شرایط برای استخدام یک پزشک عادی متخصص و غیرمتعهد (به ایدئولوژی اسلام سیاسی شیعه) چگونه است؟ چنین شخصی در صورت داشتن دانشنامه که نتیجه‌ی تلاش خودش بوده و نه رانت علمی پدرخوانده‌ها، می‌تواند تا چهل سالگی درخواست استخدام به عنوان هیأت علمی در دانشگاه‌ها را بدهد (در مورد فوق تخصص در سن اندکی بالاتر هم امکان‌پذیر است).

البته پزشکان رانتی و دارای نفوذ از این امر مستثنی هستند. برای مثال محمد مهران امینی‌فرد که رئیس شبکه بهداشت ایرانشهر بود، در سال ۸۷ با نمره‌‌ای نازل و با سهمیه مدیران وارد رشته «جراحی‌عمومی» کرمانشاه گردید. پس از فراغت از تحصیل، به شهر مدیریتی خود برگشت و بعد از مدت کوتاهی به سمت معاونت درمان گمارده شد. او که به دلیل سن بیش از چهل سال، امکان عضویت در هیأت علمی  را نداشت، با لابی و تغییر مشخصات شناسنامه‌ای، سن خود را کاهش داد (!) تا با تقلب به عضویت هیأت علمی برسد.

این نخبه ولایی از طریق لابی برادرانش محمد نعیم امینی‌فرد، نماینده مجلس و محمدرضا امینی‌فرد، رئیس سازمان نظام پزشکی ایرانشهر، به ریاست دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر رسید.

در ادامه تقلب‌کاری‌ها، او وارد دوره فلوشیپ جراحی‌پلاستیک شد. محمد مهران امینی‌فرد به همراه دو برادر خود اقدام به تأسیس ساختمان پزشکان و مرکز جراحی محدود نموده و با سوء استفاده از سمت معاونت درمان سابق خود و ریاست سازمان نظام پزشکی برادرش، مافیای پزشکی ایرانشهر را مدیریت می‌کنند.

پس از اینکه درخواست متقاضی برای استخدام ثبت گردید، در روزی که سایر آقایان متعهد هم برای پذیرش حضور دارند از او برای مصاحبه دعوت می‌شود تا ظاهر امر کاملاً حفظ شود. سپس نام او را صدا می‌زنند و در بدو ورود به سالن مصاحبه‌ی علمی، یک نفر به او می‌گوید که یکی از معتمدین نظام در فلان بیمارستان گزارش داده است که شما معتاد تزریقی هستید! سپس نفر بعدی به او می‌گوید: وزارتخانه به ما گزارش داده است که شما اهل شکایت هستید و از نحوه‌ی برگزاری آزمون‌ها شکایت کرده و گفته‌اید امتحان بورد عادلانه نبوده است! نفر دیگری گزارشی را از کشوی میزش بیرون می‌آورد و می‌گوید: شما در اورژانس بیمارستان، در دوران استاجری (کارآموزی)، یا انترنی (کارورزی) یا دستیاری (رزیدنتی) به تظاهرکنندگان سال‌های دهه‌ی شصت، جنبش دانشجویی هفتاد و هشت، یا جنبش سبز سال هشتاد و هشت، کمک کرده‌اید و حتا از دیگران هم خواسته‌اید که مجروحانی را که هدف گلوله‌ی نظام قرار گرفته‌اند درمان کنند! چگونه با چنین سوابقی درخواست عضویت در هیأت علمی را دارید!؟ اگر همه‌ی این‌ها هم در پرونده‌اش نباشد می‌گویند که ما نیاز به متخصصانی داریم که در خارج از کشور، دوره‌های فلوشیپ گذرانده باشند و چون شما این مرحله را طی نکرده‌اید پس ما معذوریم.

تازه اگر از این مراحل هم بگذرد، به مصاحبه‌ی غیرعلمی فراخوانده خواهد شد و در این مصاحبه، که در گزینش انجام می‌شود، از او خواهند خواست نظر خود را در مورد جنگ یمن، جنگ سوریه، حزب‌الله لبنان، سرانجام غزه و کشور اسرائیل، نماز میت، مجلس خبرگان رهبری، و ... هم کتبی و هم شفاهی اعلام کند.

خانواده برخوردار از رانت اسلامی، قربانی موشک‌های سپاه

خانواده‌ی داغدار اسدی‌لاری را می‌توان یکی از قربانیان رانت اسلامی به شمار آورد. محسن اسدی‌لاری در سال ۱۳۴۶ در خانواده‌ای مذهبی به‌دنیا آمد که از وابستگان نظام اسلامی هستند. او در سال ۱۳۶۴ از مدرسه‌ علوی دیپلم گرفت و در رشته اپیدمولوژی دانشگاه شهید بهشتی پذیرفته شد.

اسدی لاری با توجه به سوابقی که به لحاظ خانوادگی در نظام اسلامی داشت از همان ابتدای راه‌یافتن به دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی مسئول انجمن اسلامی شد و تا سال ۱۳۶۹ این مسئولیت را به عهده داشت. او در دوران تحصیل مسئولیت دفتر پشتیبانی جنگ را به عهده داشت و بین سال‌های ۶۵ تا ۶۷ دوبار به جبهه‌ی جنگ رفت و از همین رانت بعدها به کرات استفاده کرد.

او هم‌چنین دردوران تحصیل معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی را نیز به عهده داشت.

اسدی‌لاری با استفاده از رانت ویژه نظام اسلامی در سال ۱۳۷۹ به دانشگاه ناتینگهام راه یافت و در سال ۱۳۸۴ از این دانشگاه دکترای تخصصی اپیدمولوژی و در سال ۱۳۸۵ فلوشیپ مراقبت‌های تسکینی از دانشگاه واریک کسب کرد. او بلافاصله عضو هیأت علمی، دانشیار و مدیر گروه اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران شد و در سال ۱۳۸۷ ریاست مرکز تحقیقات آسیب‌شناسی و سرطان را نیز به دست آورد. وی از ابتدای تشکیل دولت روحانی مدیرکل همکاری‌های بین الملل وزارت بهداشت بود.

اسدی‌لاری پس از انتقال به انگلستان نیز بین سال‌های ۸۲ تا ۸۵ عضو شورای انجمن اسلامی دانشجویان ناتینگهام بود و پس از بازگشت به کشور مدیریت روابط بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران را عهده‌دار شد.

او در سال ۱۳۷۳ با زهرا مجدجباری ازدواج کرد.[1] زهرا مجدجباری پزشک است و با استفاده از رانت اسلامی در همان مرکز تحقیقات و آسیب‌شناسی سرطان که همسرش اداره می‌کند عضویت دارد و استاد پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران است.

زهرا مجدجباری همچنین توسط مهدی مقتدایی فرزند آیت‌الله مقتدایی عضو شورای عالی قضایی و یکی از مسئولان کشتار دهه ۶۰ که خود از رانت‌های عجیب و غریب اسلامی برخوردار بوده حکم سرپرستی مدیریت بورس‌ها و مأموریت‌های آموزشی معاونت بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران را دریافت کرد تا به امور زیر رسیدگی کند:‌

زهرا مجدجباری و محسن اسدی‌لاری دارای سه فرزند بودند. پسر بزرگ آن‌ها محمدحسین در سال ۱۳۷۵ و دخترشان زینب در سال ۱۳۷۷ به دنیا آمد. این دو به جای تحصیل در ۲۲ دانشکده پزشکی ایران که وزارت بهداشت مدعی است  جزو دانشگاه های برتر دنیا هستند [3] با استفاده از رانت اسلامی و نفوذی که پدر و مادرشان در روابط بین‌الملل وزارت بهداشت و مدیریت بورس و ... داشتند به کانادا عزیمت کرده و به تحصیل در سرزمین کفر مشغول شدند.

محمدحسین و زینب متأسفانه جزو مسافران هواپیمای اکراینی بودند که به اذن فرمانده کل قوا، توسط موشک‌های سپاه پاسداران سرنگون شد.

محسن اسدی‌لاری در مورد فرزندانش می‌نویسد:

«پسر دلبندم،  بزرگ مرد زندگیم بیش از ۲۳ بهار از زندگیش نگذشته بود. از لحظات اولیه زندگی تیز هوش و با درایت و عشق به ائمه و ولایت در وجودش نهادینه شد. نمازهای عاشقانه، سلام و ارادتش به صاحب‌الزمان و دعای عهد در هر صبح، او را انسانی وارسته و نمونه کرد، است. جان دلم محمدم، در جهت تحول و ارتقاء سطح دینی فرزندان ایرانی در کانادا، اهتمام ویژه‌ای داشت، آنچنان که کودکان با خواندن قرآن و نماز و اصول دین آشنا شدند، و اکنون نوجوانان زیادی بعد از نماز اسم محمدحسین عزیز را در دست‌های دعای خود بیاد می‌آورند. از خصایص نمونه او خواندن نماز اول وقت در هر مکان علمی و بیمارستان‌ها، در سفر و حضر، با سرافرازی و بدون معذوریت بود ... محمد و زینب هربار که برای تعطیلات می آمدند، به عشق حسین ما را برای زیارت عتبات عالیات به دنبال خود می‌راندند، محمد عاشق و ذوب شده اباعبدالله بود. در اواخر مرداد امسال که فقط برای دو هفته توانسته بود از بیمارستانش مرخصی بگیرد، علیرغم مخالفت ظاهریمان برای گرمای ۵۰ درجه نجف، به تنهایی برای دو روز همه مشاهد مشرفه را در نجف، کربلا، کاظمین و سامرا زیارت کرد و در سفر اخیر و کوتاه‌شان در تعطیلات آخر سال میلادی، به دلیل عدم امکان سفر به عراق، یکروزه به زیارت ثامن‌الحجج شتافت و در تشییع سردار سلیمانی در مشهد نیز با عشق شرکت کرد. شور تشییع سردار در تهران، زینب و محمدحسین را تا میدان آزادی کشاند در حالیکه تنها یکروز بعد مهیای پرواز بی‌فرودشان می‌شدند.

زینبم، یار مادر، غمخوار پدر، نجیب، تبلور عصمت و مظلومیت، آه از مهر و وفایش، از محبت و عشقش، از حجاب و عفافش، از همراهی‌اش با برادر و یار همیشگی و همسنگر برادر؛ دختر موفقم در درس و تحقیق و تلاش بی‌وقفه علمی، مبلغ دین با حجابش. ... عزیز دلمان زینب، در محیط علمی خارج از کشور، با تلاش بی‌وقفه و انگیزه فراوان موفق به کسب جوایز گوناگون شد از جمله دوره ژنتیک پیشرفته به عنوان سفیر محجبه و بسیار کوشای ایران.

عزیز دلم، دانشجوی موفق دانشگاه تورنتو در رشته Health Science که قصد ادامه راه برادر را داشت. دارای فعالیت‌های متنوع علمی در سطح بین الملل و انگیزه بسیار در فعالیت‌های انسان‌دوستانه، حفاظت محیط زیست در سطح جهانی و بسیار دلسوز برای مردم.» [4]

محسن اسدی‌لاری توضیحی نمی‌دهد چرا فرزندانش با این همه عشق به خاندان «عصمت و طهارت» و سپاه پاسداران و قاسم سلیمانی با صرف هزینه‌ هنگفت، «ام‌القرا» را ترک کرده و به کشوری رفته‌اند که نمایندگان مردمش سپاه پاسداران را در لیست تروریستی قرار داده‌اند. و دولت این کشور از سال ۲۰۱۲ سپاه قدس و فرمانده آن را در لیست تروریستی قرار داده بود.[5]

دلایل سخت‌گیری در استخدام

استخدام در وزارت بهداشت و بیمارستان‌‌ها و دانشگاه‌های دولتی مانند همه‌ی نظام‌های ایدئولوژیک پر پایه‌ی تخصص و توانایی علمی و عملی نیست بلکه تعهد به مکتب و ایدئولوژی در اولویت قرار دارد. در نظام اسلامی کلیه‌ی کارگزاران دولت می‌‌بایستی ولایت مدار و معتقد به ولایت فقیه، و رعایت موازین اسلامی باشند. این نظام خود را وامدار هوادارانش می‌داند و می‌بایستی کلیه امکانات را برای آن‌ها فراهم کند و در همه‌ی زمینه‌ها اولویت را به آن‌ها بدهد.

جدای از این دلیل دیگری هم هست.  با ذکر یک مثال، این موضوع را روشنتر بیان می‌کنم.

ایران دارای بالاترین آمار مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده‌ای در جهان است. چند سال قبل، علی خامنه‌ای دستور داد که سازمان‌های مربوطه، همچون راهنمایی و رانندگی و وزارت بهداشت و درمان موظفند تمهیدات لازم برای کاهش تلفات ناشی از تصادفات جاده‌ای را افزایش داده و نتایج آن را گزارش دهند.

برای کاستن از این آمار، در کشوری که علم بر آن حاکم باشد مهمترین علت‌ها شناسایی می‌شوند و آنها را اصلاح می‌کنند. ساخت، نگهداری و تعمیر تمامی جاده‌های کشور، سال‌هاست که در دست پیمانکاران وابسته به سپاه قراردارد و آنان که کوچک‌‌ترین استانداردی را در ساخت جاده‌ها، پیچ‌ها و تونل‌ها رعایت نمی‌کنند، از این راه میلیاردها تومان درآمد کسب کرده‌اند. در قدم اول، باید آنها را از این عرصه بیرون انداخت. شرکت‌های ناظر که می‌بایست استانداردها را تأیید کنند نیز، خود دارای پرسنلی هستند که همگی مدرک دکترا با رانت علمی دارند و وابسته به نهادهای امنیتی اطلاعاتی هستند. باید آنها را کنار گذاشت و در صورت عدم وجود یک ناظر مستقل، پروژه‌ها را به شرکت‌های خارجی صاحب تکنولوژی و نیروی انسانی مناسب سپرد. حمل و نقل ریلی را همچون تمام کشورهای پیشرفته گسترش داد. توانایی ترابری هوایی را افزایش داد تا سفرهای جاده‌ای کمتر شود. استانداردهای خودروسازی داخلی را بالا برد که تمامی صاحبان و مدیران این صنعت نیز، رانت‌خواران نظام اسلامی هستند. تابلوها و علایم راهنمایی و رانندگی را استاندارد کرد و جاده‌ها را از این لحاظ هم ایمنتر ساخت که تمامی فرماندهان آن نیرو نیز سپاهی هستند.

راه حل نظام ولایی برای حل این مشکل متفاوت است.

وزارت بهداشت به بیمارستان‌های دولتی دستور داد که علت مرگ مجروحان ناشی از تصادفات جاده‌ای را که به بیمارستان‌ها رسیده‌اند، چیز دیگری بنویسند. مثلاً کسی که زیر تریلی رفته و بر اثر آن، در بیمارستان بر اثر خونریزی مغزی فوت شده بنویسند در اثر خونریزی مغزی یا خونریزی داخلی و ... چنانچه در طول دوره‌ی بستری‌اش دچار عفونت زخم تصادف یا ریه هم شده باشد بنویسند در اثر ذات‌الریه یا.... فوت کرده است.

به این ترتیب امر خامنه‌ای اجراء شد و در فاصله‌ی یک سال پس از دستور ایشان، مرگ و میر جاده‌ای ۴۰ درصد کاهش یافت و همه‌ی مسئولان، خوش و خرم به خانه‌های خود رفتند. مسلّماً هیچ پزشک باشرفی، حاضر به چنین کاری نمی‌شود پس نیاز به پزشک کادرهای نظام اسلامی است که چنین انقلاب تشخیص درمانی‌ای را رقم بزنند و کشور را از این بحران هم نجات دهند و تهدیدها را تبدیل به فرصت کنند!

کاهش آمار تلفات جاده‌ای در حالی انتشار می‌یابد که سید‌محمد‌هادی ایازی معاون اجتماعی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادعا می‌‌کند: «شمار مصدومان ناشی از تصادفات جاده‌ای در ۲ دهه گذشته در سطح کشور ۵ برابر شده است» و آمار آن از «حدود ۶۰ هزار نفر در سال ۱۳۷۵ به ۳۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.» [6]

یا وزیر بهداشت به صراحت می‌گوید:

«متأسفیم که آمار تصادفات در ایران به خصوص در خودروهای سنگین، صد برابر دنیا است و از نظر مرگ و میر به ازای هر ده هزار خودرو وضعیت ایران تقریبا دو برابر متوسط دنیا و اروپا است.»

وی که ادعا می‌کند تعداد تلفات جاده‌ای از سال ۸۴تا کنون ۴۰ درصد کاهش یافته اما می‌افزاید «بیش از سی سال است که چشم به راه هستیم که خودروی استاندارد به بازار عرضه شود و متاسفانه کیفیت خودروها بهتر نشده و در برخی موارد بدتر هم شده است وضعیت جاده‌های کشور بهتر از گذشته است اما با استانداردها فاصله داریم.»

اما در نظام اسلامی هیچ‌کس حاضر نمی‌شود توضیح دهد چگونه ممکن است آمار مصدومان ۵ برابر شده باشد و کیفیت خودروها بدتر از گذشته باشد و آمار کشته‌شدگان ۴۰ درصد کاهش یافته باشد.

سعید نمکی وزیر بهداشت دولت روحانی که پس از قاضی‌زاده هاشمی سکان هدایت این وزارتخانه را در دست گرفت اعتراف جالبی کرده و می‌گوید:‌

«حوادث جاده‌ای ضرورت اجتناب‌ناپذیر است که هم باید از بعد پیشگیری کار کرده و به مردم آموزش دهیم و هم خودروسازان را مکلف کنیم که ساختن ارابه مرگ را کنار بگذارند و خودرو بسازند.

۱۶ هزار مرگ سالانه در صحنه تصادف داریم؛ ضمن آنکه ممکن است افراد زیادی در طول نقل و انتقال و عدم رسیدن به موقع در مراکز درمانی از دست بروند. » [7]

بدیهی‌ است که آمار ۱۶ هزار مرگ سالانه تنها مرگ‌های در صحنه‌ی تصادف را پوشش می‌دهد و کسانی که در طول نقل و انتقال به مراکز درمانی و یا در مراکز درمانی جان خود را از دست می‌دهند در این آمار منظور نمی‌گردند.

مقایسه درآمد پزشکان رانتی با پزشکان غیرولایی

از مهمترین ویژگی‌ها برای شناخت یک پزشک کادر جمهوری اسلامی، چند شغلی بودن آنان است. آن‌ها بلافاصله در دانشگاه‌ها با سمت استادیار استخدام می‌شوند و شروع به فعالیت در بزرگترین بیمارستان‌های ارجاعی (رفرال) می‌کنند. ولی در عین حال، می‌توانند هم‌زمان در دیگر مراکز دولتی همچون ساختار اداری وزارت بهداشت، سازمان انتقال خون، جمعیت هلال احمر، سازمان بهزیستی، سازمان پزشکی قانونی، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان و جانبازان و نهادهای دیگر نیز دارای منصب باشند. پدرخوانده‌ها همگی از چند سازمان مختلف حقوق دریافت می‌کنند و چون در همه‌ی آنها، دارای بالاترین پست‌های مدیریتی هستند، حقوق دریافتی آنها نیز بسیار بالا است. در عین حال تمامی پدرخوانده‌ها، صاحب سهام یا مالک چندین بیمارستان خصوصی و چندین مطب خصوصی نیز هستند.

در قضیه‌ی حقوق‌های نجومی، یکی از احضارشدگان به مراجع قضایی، مدیرگروه بسیجی ریاضیات محض دانشکده‌ی علوم دانشگاه تهران بود. او در ماه مبلغ پنجاه و چهار میلیون تومان حقوق ثابت دریافت می‌کرد. درحالیکه به چنین فردی نه کارانه پزشکی تعلق می‌گیرد و نه جهت کشیک‌های ماهانه‌اش، مبلغی دریافت می‌کند و نه حق ریاست بیمارستان و ریاست هیأت امناء و معاونت دانشگاه و غیره دریافت می‌دارد. حال خود تصور کنید؛ که یک پدرخوانده‌ی علوم پزشکی، که مدیرگروه، رئیس بیمارستان، رئیس پژوهشکده و مرکز تحقیقات، صاحب مطب خصوصی، کلینیک و بیمارستان خصوصی، سهام شرکت‌های تجهیزات پزشکی واردکننده‌ی کالا و دارو، حق عمل، ویزیت و غیره، خصوصی و دولتی است، چه درآمد ماهانه‌ای خواهد داشت.

یکی از پزشکان جراح در گفت‌وگو با من گفت: «من در بیمارستان‌های دولتی، ماهی سی شب کشیک بودم و در نهایت، ۵ میلیون حقوق و کارانه می‌گرفتم (البته یک تا دو سال بعد به حسابم می‌ریختند). یک نفر رانتی، نصف من کشیک می‌داد، ۱۲۴ میلیون حقوق می‌گرفت! من قراردادی بودم و او استخدام رسمی دولت! تنها تفاوت در همین بود که اگر کسی استخدام دانشگاه باشه، ده‌ها برابر برای کار مشابه، دریافتی دارد.»

دکتر مسعود پزشکیان وزیر اسبق بهداشت اعتراف کرده است: «با حرفه پزشکی می‌توانم با تعرفه دولتی ماهانه ۵۰۰  میلیون تومان درآمد داشته باشم.» [8]

مسیر دریافت پول‌های هنگفت توسط پزشکان و مسئولان دولتی و اعضای هیأت‌های علمی دانشگاه‌ها که غالباً از رانت اسلامی برخوردار بوده‌اند را می‌توانید در اعترافات پزشکیان دنبال کنید:

«حقوق‌هایی که ماهیانه به حساب بنده واریز می‌شود، مشخص است، برای مثال ماهیانه ۱۱ میلیون به عنوان استاد تمام دانشگاه به حساب من پول واریز می‌شود اما وقتی هم می‌روم عمل جراحی انجام می‌دهم، بازهم پول واریز می‌کنند، این پول‌ها نه تنها به حساب بنده بلکه به حساب بانکی تمام پزشکان واریز می‌گردد، جراحی می‌کنند و بابت هر مریضی که می‌بینند پول می‌گیرند.

یا باید حقوق واریز شود و یا کارانه، اینکه هم حقوق واریز می‌کنند و هم کارانه می‌دهند غلط است اما در جمهوری اسلامی ایران قانون کرده‌اند و قاعده‌ای شده که اجرایی می‌گردد؛ ... قدیم کارانه نمی‌گرفتم اما اکنون نه تنها می‌گیریم بلکه می‌روم با آن خانه و باغ نیز می‌خرم، برای خودم که هیچ، برای فرزندم هم می‌خرم، ... اگر من بروم در بیمارستان‌های دولتی عمل جراحی انجام دهم طبق قانون ماهیانه خیلی راحت ۱۰۰ میلیون تومان پول اضافی می‌دهند اما خب الان نماینده‌ام و فرصت نمی‌کنم؛ این ۱۰۰ میلیون حق من نیست اما طبق قانون دریافت می‌کنم و می‌دانم منصفانه نمی‌باشد.» [9]

این در حالی است که غالب پزشکان طرحی و شاغل بخش دولتی از عمومی و پزشک خانواده تا متخصص «ضریب کا» در نقاط مرزی گاه متجاوز از یک‌سال کارانه نگرفته و با حقوق ماهانه ۲ میلیون تومان زندگی می‌کنند.

«کانال تلگرامی دستیاران» روز ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ خبر از اعتصاب گسترده پزشکان و مختصصان بخش دولتی اعلام داد. این عده به خاطر عدم دریافت مطالبات‌شان از ویزیت بیماران غیراورژانسی خودداری کردند. بر اساس اخبار منتشر شده «حقوق پزشكان با تأخیری ١٠-١١ ماهه پرداخت می‌شود.»

دکتر زهیر ملک‌زاده که با چشم خودش دیده همکارش که پزشک حاذق و با تجربه‌ای است، بعد از مشاجره با بیمار، حین بخیه کردن صورت بیمار، کار را رها کرده و رفته و بعد از سر و صدای همراهان بیمار، یک پزشک دیگر ادامه کار بخیه را دنبال کرده است می‌گوید:

«چه خوب می‌شد مردم به جای این همه انتقاد، نیمه نگاهی هم به مشکلات عدیده پزشکان عمومی بیاندازند و ببینند که تاخیرهای طولانی مدت در پرداخت کارانه باعث بی‌انگیزگی پزشکان عمومی و به دنبال آن، کاهش کیفیت درمان و نارضایتی بیماران شده است. بی صبری ناشی از مشکلات مالی، شیفت‌های بی‌وقفه و سنگین و  و سنگین و هم‏چنین عدم تشکلات صنفی برای اظهار اعتراضات شغلی را هم در نظر بگیرید.» [10]

با رسانه‌ای‌شدن موضوع فیش‌های نجومی و گزارش نهایی دیوان محاسبات کشور، بر همگان محرز شد که ارگان‌هایی مثل وزارت نفت و وزارت بهداشت بیش از نهادهای دیگرِ دولتی دچار تخلف پرداخت‌های نامتعارف شده‌اند. دکتر محمد‌حسن صومی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز یکی از مصادیق حقوق‌های نجومی است. دکتر صومی، فارغ‌التحصیل رشته دکتری پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال ۷۲، متخصص داخلی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال ۷۵ و فوق تخصصی گوارش و کبد بالغین در سال ۸۳ از دانشگاه شهید بهشتی تهران است. در سوابق وی مدیریت در جهاد سازندگی ، مشاور فرماندار تبریز دیده می‌شود.

طبق سند انتشار یافته در سایت زیتون دکتر صومی طبق تعرفه‌ی ابلاغی از وزارت بهداشت و با لحاظ شرایط مدیریتی و محروم از مطب، مبلغی در حدود ۱۹ میلیون تومان دریافت می‌کند؛ اما همه‌ی ماجرا به این رقم ختم نمی‌گردد. در حالی که طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، «حداکثر درآمد مدیران، نباید از ده برابر حداقل حقوق تعریف شده بیشتر باشد»، صومی درحالی مبلغ ۱۹ میلیون تومان را به عنوان فیش حقوقی، دریافت می‌کند که حق مدیریت و حق محروم از مطب نیز لحاظ شده است؛ مضاف بر اینکه طبق قانون داخلی وزارت بهداشت و درمان، پزشکانی که در پست‌های مدیریتی مشغول بکار می‌شوند، می‌توانند از کارانه همترازی استفاده کنند؛ مشروط بر اینکه به صورت تمام وقت در اختیار دانشگاه بوده و در مطب شخصی خود مشغول نباشند و یا اگر در درمانگاه دولتی یا بیمارستان دولتی فعالیت کنند، کارانه یا وجهی به آن‌ها پرداخت نشود. اما طبق مستندات انتشار یافته، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز علاوه بر حقوق ذکر شده، مبلغ ۳۵ میلیون تومان را نیز به عنوان کارانه دریافت می‌کرده که با اعمال ۲۵ درصد افزایش این رقم به حدود ۴۳ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

دریافتی محمدحسین صومی به مبلغ ۶۲ میلیون تومان ختم نشده و قراردادهای وی با بیمارستان های امام رضا(ع) و شهید مدنی در خصوص خدمات اندوسکپی، ویزیت بستری و مشاوره، میزان درآمد وی را افزایش می‌دهد.

براساس مستندات ذیل، ۷۰ درصد از کارانه خدمات اندوسکپی، ۶۵ درصد از کارانه خدمات ویزیت و بستری و  ۶۰درصد از کارانه خدمات مشاوره به حساب وی واریز می‌گردد. براساس مشاهدات میدانی، دکتر صومی به مدت دو روز در هفته و در مطب اختصاصی ساختمان گلگشت مشغول طبابت بوده و طبق تعرفه‌های دریافتی، از بیماران حق ویزیت دریافت می‌کند. روند دریافتی‌های غیرمتعارف مختص رئیس دانشگاه نبوده و بخشی از معاونان و مدیران دانشگاه نیز از طریق کارانه همتراز در حدود ۳۰۰ میلیون تومان متنعم گشته‌اند. یکی از اقدامات شائبه‌برانگیز صومی، انتصاب فردی به عنوان مدیر امور مالی دانشگاه بود که پیش از این سرپرستی هیأت حسابرسی دیوان محاسبات در دانشگاه‌های استان را برعهده داشت. انتصاب افرادی که در دیوان محاسبات مسئولیت دارد مسبوق به سابقه نبوده و عرفا مطلوب نیست. رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز همچنین در حال راه‌اندازی یک مرکز جراحی‌های محدود و درمانگاه شخصی تحت عنوان کلینیک سلامت می‌باشد؛ از نگاه برخی کارشناسان، اعضای هیأت علمی تمام وقت درصورت همکاری با این مرکز، دانشگاه را با چالشی جدی مواجه کرده و رویکردی خلاف سیاست‌های وزرات‌خانه متبوع به‌ عمل می‌آورد.

محمد‌حسین صومی در سال ۱۳۴۱ در یک خانواده روحانی در اهر به دنیا آمد و به دلیل سوابق فعال در بسیج و مساجد از کاردانی علوم آزمایشگاهی به دکترای پزشکی رسید! او در ادامه با برخورداری از رانت اسلامی، به رزیدنتی بیماری‌های داخلی وارد شد و سپس مدرک فوق تخصصی گوارش و کبد را دریافت کرد. وی علیرغم فقدان دانش تحقیقاتی و علمی، در اکثر مقالات گروه گوارش اسمش آمده است. در فضای مجازی مدرک متعددی از سوءاستفاده مالی او انتشار یافته است.

پروانه‌ی مطب و فعالیت خصوصی

حتی در ارتباط با اخذ پروانه مطب خصوصی نیز پزشکان رانتی از امتیازهای ویژه برخوردارند. پروانه‌ مطب و فعالیت خصوصی را سازمان نظام پزشکی صادر می‌کند و تمامی رؤسای آن در دوران موسوی، خامنه‌ای، رفسنجانی، خاتمی، احمدی‌نژاد، و روحانی (همانند هادی منافی، ایرج فاضل، شهاب‌الدین صدر، ظفرقندی، علیرضا زالی و ...) در انتخاباتی که درست مانند تمامی انتخابات‌های دیگر کشور، اسلامی انجام می‌شود، برگزیده شده و بر اجرای استراتژی‌های نظام ولایی پافشاری کرده‌اند.

برای اخذ پروانه مطب و فعالیت خصوصی در تهران و پنج شهر بزرگ کشور یک پزشک معمولی، نیاز به داشتن ۳۵۰ امتیاز دارد که به معنای کارکردن بیشتر از ۱۰ سال در نقاط دورافتاده است در حالی که یک پزشک رانتی در فردای فارغ‌التحصیلی و با صفر امتیاز دارای این پروانه خواهد بود. وقتی کسی ۱۰ سال در منطقه‌ای که هیچ امکانات مدرن پزشکی‌ای در آن وجود ندارد کار کند از نظر علمی و عملی توانایی‌های خود را از دست می‌دهد و دیگر نمی‌تواند پروسه‌های مدرن پزشکی را انجام دهد. از سوی دیگر پزشکان رانتی و بی‌استعداد با برخورداری از امکانات پیشرفته‌ای که نظام اسلامی برای آن‌ها ایجاد می‌کند و تبلیغات گسترده‌ای که برای آن‌ها می‌شود عرصه را بر پزشکان باصلاحیتی که به مدت ۱۰ سال دور از مرکز بوده‌اند تنگ می‌کنند. این چرخه‌ی معیوب و فاسد نه تنها جامعه را از خدمات پزشکان با استعداد و با صلاحیت محروم می‌کند بلکه این دسته پزشکان نیز با مشاهده‌ی تبعیض‌های ناروا طراوات و پویایی خود را از دست داده‌، سرخورده و ناامید یا راهی خارج از کشور می‌شوند و یا گوشه‌ی عزلت می‌گیرند.

«پزشکان گم‌شده»

به گزارش شهروند، رئیس انجمن متخصصان داخلی، از گم‌شدن ۲۵ هزار پزشک در کشور خبر می‌دهد و رئیس سازمان نظام پزشکی می‌گوید «پزشک گم‌شده» نداریم. یکی از کمبود شدید متخصص داخلی اعلام نگرانی می‌کند و دیگری خارج بودن ۲۵ هزار پزشک از چرخه درمان را تایید نمی‌کند.

در نشست خبری رئیس سازمان نظام پزشکی، ماجرای پزشکان گمشده، موضوع سؤال از علیرضا زالی شد. او به طور مستقیم وجود پزشک گمشده در کشور را رد کرد و  عدد «۱۱ هزار نفری» از پزشکان را جایگزین ۲۵ هزار پزشکی کرد که گفته می‌شود از چرخه درمان خارج شده‌اند. وی ادعا کرد:

«بررسی‌های ما نشان داده که بخشی از فارغ‌التحصیلان رشته‌های پزشکی، جذب نظام سلامت نمی‌شوند، ما در همین ارتباط با آمار ۱۱‌هزار نفری در دو دهه اخیر مواجه هستیم، یعنی ۱۱‌هزار نفری که برای ثبت پروانه مطب ‌شان و گرفتن شماره نظام پزشکی مراجعه نکرده‌اند؛ بیکاری، فعالیت در حرفه‌های دیگر و یا مهاجرت از دلایل مراجعه‌نکردن این ۱۱‌هزار نفر برای ثبت پروانه در سازمان نظام پزشکی است.»

با این‌که رئیس سازمان نظام پزشکی تأکید کرد که «پزشک گمشده نداریم» اما در عین حال گفت که آمار درخواست گواهی صحت کار افزایش پیدا کرده است: «این گواهی است که پزشکان برای خروج از کشور و فعالیت در همین حرفه در کشوری دیگر از ما می‌گیرند؛ آنچه بررسی‌ها‌‌یمان نشان می‌دهد این است که تقاضا برای گرفتن گواهی صحت کار بالا رفته است، البته نمی‌دانیم که چه تعداد از این افراد از کشور خارج شده‌اند.» به گفته او، آمار گرفتن گواهی صحت کار از‌ سال ۹۲ به بعد بیشتر شده است.[11]

دکتر «مهرشاد م» در مطلبی تحت عنوان چهل هزار پزشک «گمشده»، یا چهل هزار پزشک «پشیمان» می‌نویسد:‌

«امروز آمار تعداد پزشکان ایرانی توسط دکتر ایرج حریرچی قائم‌مقام وزیر بهداشت اعلام گردید که شائبه‌های بسیاری داشته و در صورت صحت آن، نکته تأسف‌انگیزی برای سیستم پزشکی ایران خواهد بود.

دکتر ایرج حریرچی درباره تعداد پزشک عمومی و متخصص در کشور، گفت: در حال حاضر ۴۲ هزار و ۸۲۲ پزشک عمومی، ۳۹ هزار و ۸۹۲ پزشک متخصص، ۱۴ هزار و ۳۱۴ رزیدنت در حال تحصیل برای تخصص و ۲۰۰۵۱ نفر دندان‌پزشک در کشور مشغول به کار هستند.

باید این نکته را مدنظر قرار داد که با توجه به نسبت فارغ‌التحصیلان پزشکی عمومی به قبول شدگان آزمون دستیاری (نسبت ۲ به ۱) تعداد پزشکان عمومی باید در حدود دو برابر متخصصین باشد. بر این اساس با توجه به اینکه تاکنون حدود ۱۶۰ هزار نفر (۱۳۵ هزار پزشک و ۲۵ هزار دندانپزشک) شماره نظام دریافت کرده‌اند، براساس آمارهای گذشته و محاسبه منطقی فارغ‌التحصیلان رشته پزشکی، هم‌اکنون در حدود ۸۵ هزار پزشک عمومی قابل انتظار است.

با خارج نمودن تعداد پزشکان فوت شده از این لیست، در نهایت مشخص می‌شود حدود ۴۰ هزار پزشک عمومی به دلایل مختلف از ادامه فعالیت در حرفه‌ی پزشکی انصراف داده‌اند و یا به خارج از کشور مهاجرت نمودند.

پزشکان عمومی غیرفعال در بالین عمدتاً در مراکز تحقیقاتی به عنوان پژوهشگر درحال فعالیت می‌باشند و یا به عنوان ویزیتور علمی شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی کار می‌کنند.

عده‌ی کمتری نیز علیرغم فعالیت در حیطه بالینی، بدون مجوز مطبِ خودشان فعالیت می‌کنند که عمدتاً در کلینیک‌های زیبایی (و با مسئول فنی پزشک متخصص) یا درمانگاه‌های شهرهای غیرمجاز است.

نتایج حاصله نشان می‌دهد حدود یک‌سوم فارغ‌التحصیلان رشته پزشکی (بیش از ۳۰ درصد)، روالی متفاوت از روشی که برای آن آموزش دیده‌اند انتخاب کرده و ادامه می‌دهند که این موضوع حتما باید از سوی مراجع زیربط مورد بررسی قرار گیرد.»

دکتر حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت تعداد رزیدنت‌های در حال تحصیل را ۱۴ هزار و ۳۱۴ اعلام کرده بود. در واقع طبق آمار سخنگوی وزارت بهداشت و همچنین آمار نظام پزشکی تعداد پزشکان عمومی کشور نسبت به سال گذشته ۱۱ هزار کاهش یافته! و به عدد ۵۷ هزار نفر (با احتساب رزیدنت‌ها) رسیده است.

دکتر ایرج خسرونیا رئیس انجمن متخصصان داخلی می‌گوید:‌

«اکنون ۱۵۰ هزار نفر پزشک در کشور داریم که از این تعداد حدود ۴۰ هزار نفر پروانه نگرفتند. یک چهارم پزشکان از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور فارغ‌التحصیل شده و به کشورهای آمریکا و اروپا به دلیل مسائل اقتصادی مهاجرت کرده و در آنجا مشغول به طبابت هستند.» [12]

دکتر محمدرضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی می‌گوید:‌

«بر اساس ارزیابی ما مهاجرت پزشکان در سال و در حوزه عمومی حدود ۴۰۰ نفر است و در حوزه پزشکان متخصص هم بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ نفر است. البته این آمار کاملی نیست؛ چراکه ما در آمارهایمان به همه منابع دسترسی نداریم.

ظفرقندی در پاسخ به ایسنا درباره آمار پزشکان بیکار نیز گفت:  در سازمان نظام پزشکی حدود ۸۵ هزار پزشک عمومی شماره نظام پزشکی دارند، اما از این میان تنها حدود ۴۰ هزار نفر پروانه کار و طبابت گرفته‌اند؛ بنابراین قاعدتا تعدادی از این پزشکان یا به حرفه‌های دیگر روی آورده‌اند و یا از کشور خارج شده‌اند.» [13]

در این وانفسا خبرگزاری تسنیم گزارش می‌دهد که یک شبه ۷۰ هزار نفر به تعداد پزشکان کشور افزوده‌اند.

«در حالی که معاون کل وزارت بهداشت مجموع تعداد پزشکان کشور اعم از پزشک عمومی، متخصص و دندانپزشک را ۱۰۸هزار نفر اعلام کرده اما وزیر بهداشت تعداد پزشکان فعال کشورمان را ۱۸۰ هزار نفر اعلام کرده است!» [14]

به سوابق تحصیلی دکتر پیرحسین کولیوند رئیس سابق بیمارستان خاتم‌الانبیا یکی از تخصصی‌ترین بیمارستان‌های کشور و رئیس کنونی اورژانس نظام ولایی توجه کنید تا معلوم شود چرا پزشکان در حال خروج از کشور هستند. وقتی چنین کسی به بالاترین پست‌های مدیریتی و تخصصی کشور می‌رسد معلوم است که جایی برای پزشکان و متخصصان واقعی نیست.

دکتر ایرج حریرچی معاون وزارت بهداشت ضمن تأکید بر سوابق متعدد وی از جمله ریاست سابق سازمان امداد و نجات هلال احمر می‌گوید:

«دکتر کولیوند در دوره اخیر نیز مشاور امور اورژانس کشور بوده و سوابق درخشانی در مدیریت بیمارستانی و همچنین در دوران دفاع مقدس داشته است.» [15]

کولیوند متولد ۱۳۵۰ در لرستان است و با وجود اینکه از سطح سواد بسیار پایینی برخوردار بوده، پس از پایان جنگ با استفاده از سهمیه‌ی رزمندگان در دوره‌ی کاردانی بیهوشی دانشگاه همدان پذیرفته می‌شود و سپس مدارک دیگری از جمله کارشناسی مدیریت بیمارستانی، کارشناسی ارشد مدیریت بیمارستانی و دکترای مدیریت رفتار سازمانی برای او دست و پا می‌شود. وی از ابتدای سال ۱۳۷۴ در حالی که هنوز ۲۴ ساله نشده بود بدون کوچکترین صلاحیت علمی جانشین اتاق عمل بیمارستان خاتم‌الانبیا شده و از نیمه دوم همان سال سرپرست كاردیوپرفیوژنیست‌های همان بیمارستان می‌شود. وی در سال ۱۳۷۵ سرپرستی اتاق عمل بیمارستان را به عهده گرفته و از دیماه ۱۳۸۰ جانشین مدیریت و مسئول دفتر رئیس بیمارستان خاتم‌‌الانبیا شده و در اسفندماه همان سال به مدیریت بیمارستان خاتم‌الانبیا می‌رسد. وی مسئول کانون بسیج بیمارستان خاتم‌الانبیا نیز هست.

در کنار وی می‌توان دکتر مجتبی سیف را دید که ظاهراً همراه او به تهران نقل مکان کرده است. مجتبی سیف متولد ۱۳۴۵(احتمالاً) در نهاوند است. او ابتدا در آموزش و پرورش به عنوان معلم امور تربیتی مدارس نهاوند استخدام شد و سپس از طریق سهمیه بسیج و رانت‌ اسلامی وارد دانشگاه شد و تبدیل به «پزشک» شد. او پس از حضور در تهران قائم مقام سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر شد و سپس به بیمارستان خاتم‌الانبیا پیوست و در آن‌جا مطب دایر کرد و عضو بسیج جامعه پزشکی بیمارستان خاتم الانبیاء شد. او هم‌اکنون مدیر بیمارستان ایرانمهر است.

محمدحسین حجازی فرزند علی‌اصغر حجازی معاون امنیتی بیت رهبری که متولد ۱۳۶۰ است در سن ۱۹ سالگی در حالی که دیپلمه بود مدیرعامل مؤسسه تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران شد و تا سال ۱۳۸۲ این مسئولیت را به عهده داشت. وی در سال ۱۳۸۹ و در سن ۲۹ سالگی در رشته‌ی ادیان و عرفان از دانشگاه آزاد تهران شمال مدرک فوق دیپلم گرفت و سپس در سال ۱۳۹۲ از دانشگاه تهران مرکزی کارشناسی الهیأت گرفت و در سال ۱۳۹۴ از دانشگاه آزاد علوم تحقیقات در رشته‌ی برنامه‌ریزی فرهنگی کارشناسی ارشد گرفت. و هم‌اکنون رئیس هیأت مدیره گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی است. [16]

پانویس‌ها

[1]   او نیز از خانواده‌ای است که روابط نزدیکی با نظام دارند. برادر وی دکتر سید علیرضا مجد جباری یکی از فعالان دارویی بود.  مدیرعامل شرکت دارو درمان پارس ،عضویت در هیئت مدیره شرکت پخش دارویی ممتاز و داروسازی کوثر، عضویت در هیئت مدیره شرکت تامین دارو ، مدیرعاملی شرکت تامین گستر الوند و عضویت در هیئت مدیره شرکت داروسازی کیش مدیفارم  از جمله مشاغل بود. وی در بهمن ۱۳۹۶ در سن ۴۱ سالگی در اثر ایست قلبی درگذشت. خواهر وی دکتر طاهره مجد‌جباری داروساز است و در خیابان فرشته داروخانه دارد.

[2]   سایت دانشگاه علوم پزشکی ایران

[3]   ایرنا

[4]   ایسنا

[5]   دویچه‌وله

[6]   عصر ایران

[7]   تابناک

[8]   خبرآنلاین

[9]  آناج

[10]  ایران‌وایر

[11]   فرارو

[12]   سلامت‌نیوز

[13]   قطره

[14]   تسنیم

[15]   تسنیم

[16]   خبر فارسی