ایران و چهار دهه حکومت نظامی غیررسمی

‫مطابق اصل ۷۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی، برقراری ⁧‫حکومت نظامی‬⁩ ممنوع است اما قوانین جمهوری اسلامی تعریف مشخصی از حکومت نظامی ارائه نکرده است.

با توجه به مقدمه قانون اساسی که حکومت نظامی در دوره پهلوی بارها مورد انتقاد قرار گرفته، برای ارائه تعریف مشخصی از حکومت نظامی در دوران پهلوی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ممنوع اعلام شده، باید به سابقه این قانون در ایران رجوع کرد که برمی‌گردد به سال ۱۲۹۰ شمسی و قانون حکومت نظامی که در آن چند ویژگی مشخص برای حکومت نظامی ذکر شده که در زیر به آنها اشاره می‌شود:‬

ویژگی اول: از زمان برقراری حکومت نظامی تمام امور مربوط به امنیت کشور به تصویب وزارت جنگ اجرایی خواهد شد.

ویژگی دوم: محاکم نظامی موقتی که مراجع قضایی استثنایی محسوب می‌شوند تشکیل خواهند شد که وظیفه آنها برخورد شدید با جرائم علیه امنیت است. همان‌طور که مشخص است در رسیدگی‌های فوری و استثنایی چنین مراجع قضایی‌ غیرعادی‌ای،‌ حقوق متهم می‌تواند به راحتی و به طور سیستماتیک نادیده انگاشته شود.

ویژگی سوم: این قانون مجازات اشخاصی که علیه امنیت دولت فعالیت می‌کنند را مرگ یا همان اعدام می‌داند.

ویژگی چهارم: در ماده ۵ این قانون ذکر شده هر گونه سوء ظنی به مخالفت اشخاص با دولت منجر به بازداشت و ارجاع آنها به دادگستری خواهد شد. این وصف سوءظن بدون الزام به ارائه مدارک و دلایل محکمه‌پسند، می‌تواند مصداق بازداشت خودسرانه باشد که در زمان حکومت نظامی امری متداول بوده است.

ویژگی پنجم: تحدید آزادی‌های اساسی. مطبوعات اگر مطلبی علیه دولت منتشر ‌کنند توقیف می‌شوند و مدیران نشریاتی که علیه دولت مطالب تحریک‌آمیز بنو‌یسند، محاکمه نظامی می‌شوند‌؛ ماموران بنا به سوءظن‌ حق ورود به منزل هر کسی را دارند و هر نوع اجتماع یا تجمعی ممنوع اعلام می‌شود و به محض دستور باید متفرق ‌شوند.

اما حکومت نظامی یک ویژگی بزرگ دیگر هم دارد و آن هم گذراندن اعلان حکومت نظامی از تصویب مجلس است. بر همین اساس در سال ۱۳۲۹ ماده واحده‌ای در این باره تصویب شد که چنین مقرر می‌داشت‌:

«دولت نمی‌تواند جز در مواقع فوق‌العاده که ضرورت ایجاب کند اعلان حکومت نظامی بدهد و آن هم باید با تصویب مجلس شورای ‌ملی و مجلس سنا باشد ....»

همین مقرره در اصل ۷۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تکرار شد و تصویب مجلس در این باره شرط شد. اصل‏ هفتاد و نهم در این باره مقرر می‌دارد:

«برقراری‏ حکومت‏ نظامی‏ ممنوع‏ است‏. در حالت‏ جنگ‏ و شرایط اضطراری‏ نظیر آن‏، دولت‏ حق‏ دارد با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ موقتا محدودیت‌های‏ ضروری‏ را برقرار نماید، ولی‏ مدت‏ آن‏ به‏ هر حال‏ نمی‏‌تواند بیش‏ از ۳۰ روز باشد و در صورتی‏ که‏ ضرورت‏ همچنان‏ باقی‏ باشد، دولت‏ موظف‏ است‏ مجددا از مجلس‏ کسب‏ مجوز کند.»

یک حکومت نظامی چه مشخصه هایی دارد؟

با بررسی قانون حکومت نظامی سال ۱۲۹۰ می‌توان ویژگی‌های مشترکی را برای حکومت نظامی برشمرد که این ویژگی‌ها معیار مشخصی را برای تشخیص وقوع یک حکومت نظامی به دست می‌دهد.

بر اساس قانون حکومت نظامی مصوب ۱۲۹۰، اولین ویژگی حکومت نظامی که مهم‌ترین آن نیز می‌تواند باشد، تعطیلی دادرسی منصفانه به نفع برقراری دادرسی سریع، خشن و ارعابی توسط دادگاه‌ها و دادسراهای استثنایی است.

دومین ویژگی تسلط وزارت جنگ (یا یک نهاد نظامی مشابه) بر تمام امور مربوط به امنیت داخلی است. در واقع نهادی نظامی مسئول امنیت کشور می‌شود و سایر قوا و دستگاه‌ها از جمله دادگستری و پلیس باید تحت امر این نهاد نظامی قرار گیرند.

سومین مشخصه شدت برخورد و تنبیه از جانب حاکمیت است. این برخورد می‌تواند شامل افزایش میزان حبس برای جرایم علیه امنیت ملی در شرایط عادی یا در نظر گرفتن مجازات اعدام یا مجازات‌های خشن دیگر برای جرایم علیه امنیت باشد که خصوصیت تمام آنها جنبه ارعابی این نوع از مجازات‌ها برای ترساندن معترضان به منظور بازگرداندن آرامش به کشور است.

چهارمین ویژگی همان‌طور که اشاره شد بازداشت‌های خودسرانه است: هنگام برقراری حکومت نظامی ماموران در خیابان‌ها می‌توانند هر کسی را به ظن ارتکاب عملی علیه امنیت، دستگیر کنند. این دستگیری‌ها صرفا به خیابان ختم نمی‌شود و ماموران نظامی می‌توانند بدون حکم به داخل خانه یا محل کسب خصوصی افراد یورش برده و آنها را بازداشت کنند.

ویژگی بارز این بازداشت‌ها غلبه نظر ضابطان دادگستری به عنوان مامور بر نظر مقامات قضایی است به این ترتیب که قانون برای بازگرداندن شرایط عادی به کشور به آنها اختیار می‌دهد و نظر آنها بر نظر مقامات قضایی ارجح می‌شود. این اختیارات گسترده در اغلب موارد به دستگیری‌های خودسرانه و نقض حقوق شهروندی افراد می‌انجامد.

در نهایت آخرین ویژگی حکومت نظامی که در واقع درون‌مایه آن هم به شمار می‌رود تعطیلی یا تحدید آزادی‌های اساسی شهروندان جامعه است. این تعطیلی‌ها به بهانه بازگرداندن کشور به شرایط عادی وضع می‌شوند و می‌تواند از محدودیت در عبور و مرور در ساعات مشخصی از روز باشد یا محدودیت تجمع بیش از دو نفر در سطح شهر یا برقرار شدن ایست و بازرسی در خیابان‌ها یا حتی تعطیل کردن اجباری مغازه‌ها و مواردی از این دست که مخرج مشترک تمام اینها امکان نقض گسترده حقوق بشر و آزادی‌های اساسی به بهانه حفظ امنیت در کشور است و ممکن است تا آنجا پیش برود که حکومتی را تبدیل به حکومتی استبدادی کند.

البته ضرورت این جریان، تصویب مجلس و همچنین وجود پیش‌شرط بروز ناآرامی در سطح کشور است. 

حکومت نظامی در جمهوری اسلامی

همان‌طور که پیشتر نیز اشاره شد، قانون اساسی جمهوری اسلامی به ظاهر برقراری حکومت نظامی در کشور را ممنوع اعلام کرده است که البته این امر صحیح نیست. هر چند که به متن اصل ۷۹ قانون اساسی به لحاظ نگارش حقوقی ایراد جدی وارد است چرا که بدون تعریف حکومت نظامی و نام بردن از حداقل برخی مصادیق آن، آن را ممنوع اعلام کرده است؛ اما حکومت نظامی به صورت مطلق در نظام جمهوری اسلامی ممنوع نیست و شق دوم اصل ۷۹ قانون اساسی اعلام می‌کند که دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی، محدودیت‌هایی را که مدت آن نمی‌تواند از ۳۰ روز بیشتر باشد، در سطح کشور برقرار کند.

با مرور قوانین مجلس شورای اسلامی در بازه زمانی بین سال‌های ۵۷ تا ۹۸ اما با این واقعیت روبه‌رو می‌شویم که حتی یک قانون برای برقراری حکومت نظامی در شهر یا منطقه خاصی از کشور به تصویب نرسیده است اما آیا این بدان معنی است که در جمهوری اسلامی حکومت نظامی وجود ندارد و اساسا هیچگاه حکومت نظامی در دوره حاکمیت جمهوری اسلامی برقرار نشده است؟

پاسخ به این سوال آسان نیست اما امکان‌پذیر است. در ادامه سعی می‌شود ویژگی‌های حکومت نظامی با رفتار عملی جمهوری اسلامی تطابق داده شود تا ببینیم آیا عملا در ایران حکومت نظامی اعمال می‌شود یا خیر.

دادگاه انقلاب

دادگاه‌های انقلاب از همان سال‌های اول تاسیس جمهوری اسلامی به عنوان دادگاه‌هایی استثنایی وظیفه تحدید آزادی‌های فردی و برخوردهای خشن و سریع را با مخالفان نظام سیاسی حاکم بر عهده داشته‌اند.

عملکرد این دادگاه‌ها مختص به دوران برقراری حکومت نظامی نیست و دائمی هستند اما عملکردشان در تحدید حقوق شهروندی در ایام حکومت نظامی غیررسمی در ایران بیشتر مشخص می‌شود. صدور احکام سنگین، وثیقه‌های سنگین و صدور قرار بازداشت بسیاری از مخالفان حکومت یا معترضان در جریان تظاهرات‌ها، بخشی از وظایف این دادگاه به شمار می‌رود که در تطابق با ایام حکومت نظامی است.

تسلط ارگان‌های نظامی بر کشور

سپاه پاسداران امروز مهم‌ترین نهاد نظامی کشور است که تمام ارگان‌های جمهوری اسلامی در مساله امنیت موظف به پیروی از دستورات این نهاد هستند. وقتی پرونده‌ای در دستگاه قضایی کشور امنیتی تلقی می‌شود، تفاوتی نمی‌کند که ماهیت آن پرونده ملکی باشد، مربوط به حقوق کودکان باشد یا حتی مربوط به محیط زیست باشد و اساسا در صلاحیت اظهار نظر کارشناسان سپاه پاسداران باشد یا نباشد!

لذا صرف اینکه از نظر سپاه این پرونده یک پرونده امنیتی باشد، پای این نهاد نظامی به پرونده باز می‌شود و نتیجتا اظهار نظر یک کارشناس نظامی در یک پرونده اساسا غیرنظامی، موجب تضییع حقوق متهم و حقوق شهروندی مردم می‌شود.

شدت برخورد 

عموما شدت برخورد دستگاه قضایی در پرونده‌های امنیتی بالاست. اتهام‌های سنگینی چون محاربه و افساد فی الارض و همچنین اتهام‌های با ریشه فقهی نظیر بغی، نمونه‌هایی هستند که شدت برخورد دستگاه حاکم را با متهم در پرونده‌های امنیتی تا مجازات اعدام و قطع دست و پا بالا می‌برد. اما این شدت برخورد تنها توسط دادگستری و مقامات قضایی اجرا نمی‌شود که توسط ضابطان دادگستری اعم از نیروی انتظامی، سپاه و بسیج نیز اعمال می‌شود.

در جریان اعتراضات آبان ۹۸ شاهد بودیم که این ضابطان برای برگرداندن آرامش به سطح شهر تنها به دستگیری و ضرب و شتم معترضان اکتفا نکردند که قلب و مغز بسیاری از معترضان را با گلوله‌های جنگی هدف قرار دادند در صورتی که اساسا نیاز و اجازه قانونی به اعمال این سطح از خشونت وجود نداشت.

بازداشت‌های خودسرانه

مراحل توقیف هر شخصی تابع ضوابط قانون آیین دادرسی کیفری است و جز در جرائم مشهود، ضابطان دادگستری حق بازداشت مستقیم افراد را ندارند و برای توقیف اشخاص نیاز به حکم مقام قضایی‌ست. در جریان بروز ناامنی که مشمول مقررات حکومت نظامی مورد بحث می‌شود، نیازی به حکم مقام قضایی ندارند چرا که جرم از جرایم مشهود است اما مسئله‌ای که ایجاد نگرانی می‌کند، اعمال بازداشت‌های خودسرانه است. برای مثال بازداشت اشخاصی که مکان‌های عمومی را آتش می‌زنند توجیه عقلانی و حقوقی دارد اما بازداشت شهروندانی که می‌خواهند از حق مسلم خود در برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز استفاده کنند، مصداق بازداشت خودسرانه است و این خط‌کشی‌های قانونی در جریان ناآرامی‌ها نادیده گرفته می‌شود.

تعلیق آزادی‌های اساسی

حقوق بنیادین شهروندان از جمله حقوقی هستند که تعطیل‌بردار نیستند و به همین دلیل حکومت‌ها جز در موارد مشخص و موجه قانونی نمی‌توانند خللی به آنها وارد آورند. برای مثال آزادی یک حق اساسی شهروندی است اما وقتی فردی مرتکب قتل می‌شود قانون او را از این حق خود محروم می‌کند.

آزادی‌های اساسی از جمله حق عبور و مرور، حق برگزاری تجمعات، حق آزادی بیان و حقوقی از این دست، از جمله مواردی هستند که می‌توان آنها را به بهانه حکومت نظامی تعلیق کرد. عدم صدور مجوز برگزاری راهپیمایی برای مخالفان بنا به دلایل امنیتی، توقیف روزنامه‌‌ها و بازداشت روزنامه‌نگاران و نویسندگان به اتهام اخلال در امنیت کشور و تعطیلی بسیاری از حقوق بنیادین مردم ایران عملا راه تسلط نظامیان و تصمیمات خودسرانه فرماندهان سپاه پاسداران در محروم کردن قشر عظیمی از مردم از آزادی‌های فردی و اجتماعی را باز کرده است.

۴۰ سال حکومت نظامی غیررسمی در کشور

آن‌چه مهم است ذکر این نکته است که مفهوم حکومت نظامی عموما با این کلیشه همراه است که تا محدودیت عبور و مرور در خیابانی برقرار نشود و برای مثال خیابان یا مناطقی به طور کلی توسط نیروهای امنیتی بسته نشود، حکومت نظامی اتفاق نمی‌افتد در حالی که این تفکر رایج اشتباه است.

اصلی‌ترین مشخصه حکومت نظامی تعلیق یا محدودیت آزادی‌های اساسی شهروندان و حکومت نظامیان و دستگاه‌های امنیتی بر جامعه است که دامنه این حکومت تا مهم‌ترین دستگاه ضامن تضمین کننده آزادی‌های فردی یعنی دادگستری هم گسترانده می‌شود و اینجاست که حکومت نظامی به مفهوم اخص کلمه اتفاق می‌افتد. هر چند عملکرد کلی جمهوری اسلامی در کل ۴۰ سال زمامداری را می‌توان نمونه حکومت نظامی عنوان کرد اما چون برای برقراری حکومت نظامی، بروز ناآرامی در سطح کشور یا منطقه‌ای خاص به عنوان پیش شرط مطرح است، لذا تفاوت حکومت نظامی در شرایط ناآرامی با تحدید یا تضییع آزادی‌های فردی در شرایط عادی کشور اینجا مشخص‌تر می‌شود. 

جمهوری اسلامی در مقدمه قانون اساسی، اعلام حکومت نظامی در دوران سلطنت محمدرضا شاه پهلوی و اینکه در برخی شهرها تا ماه‌ها حکومت نظامی اعلام می‌شد را یکی از موارد جدی نقض حقوق بشر و حاکمیت مردم می‌داند و همواره آن را یکی از سمبل‌های حکومت پهلوی معرفی می‌کند. بنابراین به ظاهر حکومت نظامی در حکومت جمهوری اسلامی ممنوع اعلام شده، اما همان‌طور که پیشتر نیز اشاره شد این حکومت نظامی به اشکال مختلف در ایران اجرا شده، بدون اینکه مجلس در جریان امور باشد.

آن‌چه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ذکر شده این است که امکان اعمال برخی محدودیت‌ها آن هم با تصویب مجلس شورای اسلامی وجود دارد. علت تاکید بر اخذ اجازه از مجلس برای برقراری چنین محدودیت‌هایی نقش مهم مجلس در کلیه امور اساسی کشور از جمله تعلیق بخشی از حقوق شهروندی آن هم برای مدت مشخص است. اما تجربه حکومت ۴۰ ساله جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی با برقراری دادگاه‌های استثنایی، بازداشت‌های خودسرانه، شدت در مجازات‌ها و تحدید و تعلیق چند ده ساله آزادی‌های اساسی از جمله حق برگزاری تجمعات، عملا عناصر اصلی تشکیل دهنده حکومت نظامی را در کشور برای ماه‌ها و سال‌ها اجرا کرده و با محول کردن اختیار امور امنیتی کشور به فرماندهان سپاه پاسداران عملا بدون رفتن به زیر بار ننگین اعلام رسمی حکومت نظامی، با اجرای حکومت نظامی بدون اعلام رسمی و اخذ مجوز از مجلس، برای سال‌ها میلیون‌ها ایرانی را به بهانه حفظ امنیت از حقوق شهروندی و بنیادین خود منع کرده است.