این صندلی فروشی است − فساد علمی در ایران
مریم قهرمانی – پژوهشی درباره فساد پیامد مدرک‌گرایی، پایان‌نامه فروشی، تقلب علمی، زورگیری علمی، رانتی به اسم سهمیه و امتیاز استادزادگی.
مریم قهرمانی
پژوهشی درباره مدرک‌گرایی و فسادِ پیامدِ آن، پایان‌نامه فروشی، تقلب علمی، زورگیری علمی، رانتی به اسم سهمیه و امتیاز استادزادگی.
فساد علمی در ایران دهه‌هاست چهره‌های متنوعی از خود را به معرض دید گذاشته است. چندی پیش بود که به چهره‌ی دانشجوی جعلی درآمد که نهادهای آموزشی از انتساب آن به خود سرباز زدند، توپ آن را به زمین کارمندان خودسر دانشگاه انداختند و این سؤال را بی‌پاسخ گذاشتند که: چگونه دانشجویی بدون پذیرش در کنکور و اخذ تائیدیه‌ی سازمان سنجش و بدون ثبت‌نام از مسیر قانونی، توانسته یک سال بدون مسئله در کلاس‌های دانشگاهی صاحب‌نام شرکت کند؟ و مهمتر اینکه چگونه توانسته تمامی این یکسال، خود را در قالب نخبه و رتبه‌برتر کنکور، با بادی در غبغب در رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی به معرض نمایش بگذارد و آنچه با تقلب و دروغ به دست آورده را حاصل نبوع خود جلوه دهد؟[1]
کدام دست‌های پنهان در به ثمر نشستن کوشش این دانشجوی جعلی، تا راه‌یابی او به لیست حضور و غیاب رسمی کلاس‌های این دانشگاه فعال بوده‌اند؟ و پول‌های حاصل از این معامله به کدام جیب‌ها سرازیر شده است؟
این سؤال‌ها بی‌پاسخ ماند، اما این ماجرا جنجالی را برانگیخت که فروش صندلی در دانشگاه‌ها را برای مدتی به موضوعی برای بحث و جدل تبدیل کرد و به تیتر نشریات کشاند و نهادهای مسئول را به پاسخگویی فراخواند.
فساد در قالب صندلی‌فروشی، اگرچه ظاهرا غافلگیرکننده بود و خواب غفلت را در چشمان جامعه‌ی علمی و نهادهای مسئول آشفت، اما تنها بخشی از فساد گسترده‌ای است که به اشکال متنوعی، دهه‌هاست دانشگاه‌های ایران را به بنگاه‌های معاملات علمی تبدیل کرده است و برای به سامان رساندن اوضاع، دستی از هیچ آستینی بیرون نمی‌زند.
اگر از خریدوفروش پایان‌نامه، رساله و مقالات علمی، تالیف سرقتی کتاب توسط صاحب‌نامان عرصه‌ی دانشگاه و موارد به‌ظاهر غیرقانونی از این دست بگذریم، برخی نمودهای فساد علمی در دانشگاه‌های ایران، با حمایت قوانین نوشته و نانوشته، به نفع خواص رخ می‌نمایند. از این جمله می‌توان به جذب رابطه‌ای اساتیدِ بدون صلاحیت علمی، صاحب مدرک شدن سهمیه‌ای بدون شرکت در کلاس‌ها، تاسیس بی‌رویه‌ی دانشگاه‌های پولی با سطح علمی پائین، جذب بی‌رویه‌ی دانشجویان خارج از ظرفیت دانشگاه‌ها و پذیرفته‌شدن فله‌ای با انواع سهمیه‌ها در کنکور اشاره کرد.
اما هیچ‌کدام از نمودهای این فساد فراگیر، در شیوع و گستردگی، به پای سرقت علمی علنی نمی‌رسد که بنیان دانشگاه‌های امروز بر آن بنا شده و هم دسته‌ی اساتید و دانشجویان نان و نوای خود را از قِبل آن دارند و هم بنگاه‌های خریدوفروش پایان‌نامه، مقاله و رساله که در روز روشن و بدون محدودیت، با صدای بلند به فعالیت ظاهرا غیرقانونی خود مشغولند. این شکل از فساد، به درجه‌ای از پذیرفته‌شدگی و عمومیت رسیده که کمتر کسی از اهالی دانشگاه و بازار علم است که به عنوان فروشنده یا خریدار به آن دست نیالوده باشد و از آن منتفع نباشد.
سرقت در روز روشن
معاملات پایان‌نامه، رساله و مقاله‌ی علمی در ملاءعام سال‌هاست از همه‌سو به بحث و نقد گذاشته می‌شود و پای این مباحث حتی به آن سوی مرزها نیز باز شده است. با اینهمه اقدام جدی و قاطعی برای پیشگیری و مقابله با مسئله صورت نمی‌گیرد. به نظر می‌رسد دست‌های پنهانی که در اکثریت‌اند، برای ثبات وضع موجود درکارند و تلاش متعهدانی که در اقلیت‌اند را برای بهبود اوضاع با ناکامی مواجه می‌کنند. نهادهای مسئول، تا پیش از افتادن تشت رسوایی معاملات علنی علم در ایران از بام نشریات ساینس و نیچر[2]، نسبت به حساسیت این موضوع بی‌تفاوت بودند و در مواجهه با صورت مسئله، سعی در نادیدانگاشتن آن داشتند.
بعد از جهانی‌شدن رسوایی خریدوفروش علم در ایران بود که برخی نهادها، چهره‌ای حساس و دلواپس به خود گرفتند و داد و فغان از نابسامانی اوضاع سردادند و از مواجهه‌ی قاطع با عاملان و مقصران واقعه گفتند.[3] گویی برای بار اول بود که از پدیده‌ی سرقت علمی در روز روشن آگاه می‌شدند و آن دادزنانی که در انظار عموم، برای جذب مشتری در بوق و کرنا می‌دمیدند و اتفاقا دکان دونبش‌شان را روبروی دانشگاه تهران علم کرده بودند، تا پیش از آن واقعه‌ی افتادن تشت از بام جهان، گویی اصلا وجود نداشتند.
در تشتی که از بام جهان افتاده بود، نام اعضاء هیئت علمی چندین دانشگاه وجود داشت که اغلب‌شان از دانشگاه‌های آزاد و علوم پزشکی بودند، اما حامیان جعل و تقلب، نام آنها را رسانه‌ای نکردند، تا خم به ابرویشان ننشیند. برخی تلاش کردند با پنهان‌سازی و پرده‌پوشی بر پای‌بست خانه‌ای تا ثریا کج، سرقت علمی در ایران را به رسوایان آن تشت محدود کنند و ماجرا را طوری جلوه دهند که گویی تنها این چند تن دست به تقلب و جعل زده‌اند و چنین مسئله‌ای در همه‌ی جای جهان اتفاق می‌افتد و نهادهای آموزشی و قضایی در ایران با چنین مسئله‌ی قبیحی، به شدت و قاطعیت برخورد خواهند کرد.
اما واقعیت تلخ این است که تفاوت آن رسوایان با دیگر خریدارانی که تاکنون کارشان به رسوایی نکشیده، تنها در این است که آنها برای خرید مقاله، سراغ مراکزی رفته‌اند که مهارت کافی در سرقت علمی نداشته‌اند و جعل و دستکاری‌هاشان در مقالات دیگران، که در این مراکز با عنوان پارافریز [Paraphrase] شناخته می‌شود، در بررسی‌های نشریات معتبر جهان آشکار شده است و در میان اساتید دانشگاه‌ها کم‌شمار نیستند کسانی که برای ارتقاء رتبه و جایگاه علمی خود، با توسل به انواع شیوه‌های جعل و تقلب، به مقاله، کتاب و ترجمه‌سازی رومی‌آورند و کمتر دستی است که به این آشفته‌بازار آلوده نباشد و حیثیت علمی خود را به ننگ تقلب نیالاید (در ادامه به پارافریز که از شیوه‌های پرکاربرد جعل و دستکاری متون در مراکز خریدوفروش پایان‌نامه است، بازخواهم گشت و توضیح بیشتری از آن ارائه خواهم داد).
در آنچه پیش‌روست به برخی از این شیوه‌ها خواهم پرداخت و نشان خواهم داد خانه از آنچه تصور می‌شود، ویران‌تر است و اساتیدی که بناست راهگشا و راهنمای دانشجویانشان باشند، در فساد و تقلب از یکدیگر پیشی گرفته‌اند و برای طی مدارج علمی، به هر ترفندی متوسل می‌شوند و چنان دست به دست هم داده‌اند که اگر صدای نقد و اعتراضی برای افشاگری یکی‌شان بلند شود، مابقی مقابلش می‌ایستند؛ یا ساکتش می‌کنند و یا با توسل به رانت رسانه‌ای، راه‌ها را برای شنیده‌شدن آن صدا می‌بندند و اینچنین به ثبات و ماندگاری وضع موجود یاری می‌رسانند.
البته باید به این مسئله اشاره کنم که اقلیتی هم هستند که دست به این بازی نیالوده‌اند و حیثیت علمی خود را با جعل و تقلب لکه‌دار نمی‌کنند. اگرچه تعداد این دسته میان اساتید و دانشجویان، به نسبت دسته‌ی اول کم‌شمار است، اما هنوز هستند کسانی که دست‌هاشان پاک مانده است و بنا را بر پاک‌ماندن گذاشته‌اند.
ضروری است به این مسئله توجه داشته باشید که آنچه پیش‌روست، بنا ندارد با رویکردی مطلق‌نگر، خشک و تر را با هم بسوزاند و اقلیتی که به این وضع نابسامان دست نمی‌آلاید را با اکثریت غالب هم‌حساب ببیند؛ بلکه تنها تیزی نقد خود را به سوی این اکثریت گرفته است و اگر از نام جمع "اساتید" و "دانشجویان" نام می‌برد، مقصودش این اکثریت غالب است، نه تمامیت جامعه‌ی علمی. از این‌رو پیش از آغاز بحث، احترام خود را به اساتید و دانشجویان متعهد و فرهیخته‌ای که خود را از این بازار آشفته کنار نگاه داشته‌اند، ابراز می‌دارم و حساب آنها را از آنچه خواهم گفت، جدا می‌کنم.
دست‌های آلوده
در آشفته‌بازار خریدوفروش علنی علم، دست‌های آلوده از هر دو سوی دانشگاه و بازار درکارند و با حمایت دست‌های پنهانی که منافع مادی و معنوی‌شان در گرو این بازار است، بدون محدودیت و با صدای بلند مشغول معامله‌اند.
برخی بر این تصورند که مواجهه‌ی قهری با عرضه‌کنندگان خیابانی و بستن دکان‌های آنها می‌تواند به ریشه‌کن‌کردن پدیده‌ی خریدوفروش علم کمک کند و بر این واقعیت چشم می‌پوشند که این تقاضاگران معامله هستند که به تولید قارچ‌گون عرضه‌کنندگان انجامیده‌اند و مقابله‌ی ریشه‌ای با مسئله را باید از داخل دانشگاه شروع کرد، نه از بیرون آن. مواجهه‌ی قهری با دکان‌های علم تنها سبب خواهد شد آنها از روی زمین به زیرِ زمین منتقل شوند و کاروبارشان شکلی دیگر به خود بگیرد. از داخل دانشگاه است که می‌توان به سرمنشاء این پدیده رسید و با مقابله‌ی نرم و سخت راه را بر آن بست. راهی که اینچنین مسدود شود، دکان سوداگران خیابانی را کساد خواهد کرد و آنها به انتخاب خود، دست از معامله‌ای که سودی در آن نمی‌بینند، خواهند کشید.
رویکردی که سوداگران خیابانی را سبب‌ساز شکل‌گیری تب خریدوفروش علم در دانشگاه‌ها تلقی می‌کند، این مسئله را نادید می‌گیرد که این پدیده اتفاقا از داخل دانشگاه شروع شد و به‌تدریج به پذیرفته‌شدگی عام دست یافت و سبب شکل‌گیری مراکز علنی معامله‌ی علم شد. برای ریشه‌کن‌کردن آن نیز باید مسیر را به عقب بازگشت و راه‌های منتهی به بازار را بست. اگر این راه‌ها بسته نشود، عطش تقاضا به هر شیوه‌ای متوسل خواهد شد تا بازار عرضه را بیابد و راه‌یافتن به بازار عرضه هرقدر دشوارتر باشد، پول بیشتری در این معامله هزینه خواهد شد و دست بیشتری وارد این بازار پرسود خواهد شد و صورت مسئله همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.
آنها فراموش کرده‌اند یا نمی‌خواهند ببیند که این عطش تقاضا بود که بازار عرضه را برپا کرد. کسانی از داخل دانشگاه بودند که برای جعل مقاله، پایان‌نامه و رساله، دست به دامن کسان دیگری شدند که در پژوهش، یا بهتر است بگویم تقلب، توانمندتر بودند و می‌توانستند برای دیگران مقاله، پایان‌نامه و رساله بسازند. این سازندگان، کارشان را نه رایگان، بلکه در ازای دریافت پول انجام دادند و به‌تدریج با افزایش تقاضا، به ایده‌ی بازار خریدوفروش علم در بیرون از دانشگاه رسیدند و طی زمان، تنور این بازار، با اقبال و استقبال دانشجویان و اساتید داخل دانشگاه‌ها داغ‌تر شد و کار را به جایی کشاند که دکان‌داران علم، در رقابت تنگاتنگ با یکدیگر، به روش‌های علنی جذب مشتری رو آوردند و دادزن استخدام کردند و پلاکارد به دست گرفتند و آگهی به دیوارها چسباندند و این معامله را قابل دید کردند و از آن پس بود که صدای این پدیده بلندتر شد و به گوش همگان رسید؛ بی‌آنکه واکنشی اعتراضی از سوی نهادهای مسئول در نظام آموزش عالی برانگیزد و آنها را به مقابله‌ی ریشه‌ای با مسئله فراخواند.[4]
من بارها برای تالیف مقاله و انجام پایان‌نامه و رساله، با پیشنهاد کار از سوی دانشجویان و گاه اساتید مواجه بوده‌ام. برخی از آنها حاضر بوده‌اند مبلغی بیش از آنچه در بازار مرسوم است، پرداخت کنند تا کار را به شیوه‌ای مطمئن برایشان انجام دهم و می‌گفتند اغلب این دکان‌های پرزرق و برق، کار نامطمئن انجام می‌دهند و با دستکاری جزئی و تغییر عناوین پایان‌نامه‌ها و رساله‌های موجودی که خود، چند دست چرخیده‌اند، کار دست مشتری می‌دهند و تقلبی‌بودن کار در روز دفاع آشکار می‌شود. سال‌هاست مزاحمت این خریداران را تحمل می‌کنم و همواره با پاسخ منفی قاطع، از آلودن دست به این آشفته‌بازار اجتناب کرده‌ام.
در میان این تقاضامندان بوده‌اند کسانی که به این مسئله اذعان داشتند که مهارت یا سواد انجام پژوهش خود را ندارند و ناگزیرند برای انجام کار به شخص دیگری متوسل شوند و راه دیگری جز این پیش رو ندارند. برخی نیز نداشتن زمان کافی را بهانه‌ی محول‌کردن کار خود به دیگران تلقی می‌کردند. بنا به تجربه دیده‌ام که دسته‌ی اول، به دسته‌ی دوم می‌چربد و اغلبِ دانشجویان، در مقاطع کارشناسی ارشد یا دکترا، به سطحی از توانمندی تحصیلی نرسیده‌اند که خود بتوانند با راهنمایی و مشاوره‌ی اساتیدشان از پس انجام پژوهش‌شان برآیند. برخی از آنها می‌گفتند حتی از پس انتخاب موضوع برای پژوهش‌شان نیز برنمی‌آیند و از برداشتن ابتدائی‌ترین گام‌های کار خود نیز ناتوانند و به کسانی نیازمندند که مهارت و توانمندی پژوهشی دارند و از پس انجام کار آنان برمی‌آیند.
در این میان حتی بودند کسانی که پایان‌نامه یا رساله‌هایی از دیگران را انتخاب کرده بودند، اما توان دستکاری و جعل آنها را نداشتند و برای اینکار نیز نیاز به کسی داشتند که مهارت دستکاری در متون دیگران را داشته باشد. اتفاقا موسساتی وجود دارند که به شکل علنی فعالیت می‌کنند و از شیوه‌های جعل و دستکاری متون دیگران، برای تولید متون تقلبی خود بهره می‌گیرند و چنین روش‌هایی را به متقاضیان آموزش نیز می‌دهند.
با اتفاقی که خود شاهد بوده‌ام، اطمینان دارم اگر دکان‌های خریدوفروش علم تخته شوند، جعل و تقلب در دانشگاه ریشه‌کن نخواهد شد و برای انجام خود، به راه‌های دیگری متوسل خواهد شد. چون سوی تقاضای این معامله همواره پای کار ایستاده و سوی عرضه را از هر طریقی طلب خواهد کرد.
برای کسادی این معامله باید سوی تقاضا را از رونق انداخت و این میسر نمی‌شود مگر دانشگاه با مواجهه‌ی سخت و نرم، از درون در برابر این پدیده بایستد و به هر طریقی متوسل شود تا سودای خریدوفروش علم را از سر اساتید و دانشجویان بیاندازد.
آنچه از نزدیک و به تجربه شاهد بوده‌ام، مرا به این نتیجه رسانده است که یکی از خاستگاه‌های این عطش تقاضا را در تب مدرک‌گرایی بجویم که به جان نسل‌ها افتاده است. این تب سبب شده هر کس با هر اندازه توانمندی، تلاش و توان خود را صرفا در یک مسیر هزینه کند و آن دست‌یابی به هر مدرکی، از هر دانشگاهی و به هر قیمتی است. آنها زمان طلایی که می‌توانند صرف شکوفایی توانمندی‌های خود کنند را در مسیری خرج می‌کنند که اغلب به نتیجه‌ی مطلوبی نمی‌انجامد و تناسبی با علایق و سلایق آنها ندارد و در نهایت هم چیزی جز اتلاف وقت و هزینه برای آنها باقی نمی‌گذارد.
اینچنین می‌شود که آنها این مسیر را به پایان می‌رسانند، بی‌آنکه ره‌توشه‌ای برای خود اندوخته باشند و اغلب از انتخاب خود پشیمان نیز هستند. در پایان مسیری که به کوله‌باری از هیچ انجامیده اما نظام آموزشی آنها را ناگزیر می‌سازد تا اندوخته‌های خود را در پژوهشی به آزمون بگذارند و وقتی اندوخته‌ای در کار نیست، برای پذیرش در این آزمون باید سراغ راه‌هایی رفت که به بازار علم می‌انجامد و کسانی را یافت که بار این پژوهش را از دوش بردارند. اغلب کسانی که با پیشنهاد کار از سوی آنان مواجه بوده‌ام، از این دسته بوده‌اند.
از این‌رو باید گفت یکی از راهکارهای مقابله با پدیده‌ی معامله‌ی علم، مقابله با پدیده‌ی مدرک‌گرایی است و این میسر نمی‌شود مگر با آگاهی‌بخشی به نسل‌هایی که تنها یک مسیر برای ادامه‌ی راه پیش پای خود می‌بینند و آن صاحبِ مدرک‌شدن به هر قیمتی است. چنین روندی که به رشد بی‌رویه و خارج از ظرفیت تعداد دانشجویان در مقاطع تحصیلی عالی منجر شده، به کاهش سطح کیفی علمی در دانشگاه‌ها دامن زده و زمینه را برای ارتکاب تقلب و سرقت علمی در سطحی فراگیر فراهم آورده است. باید به نسل‌ها آموخت که مقصد و مقصود خود را بجویند و توانمندی خود را برای نیل به مقصود انتخابی‌شان به‌کار گیرند و تلاش و توان خود را هزینه‌ی آنچه مقبول‌تر می‌یابند و در آن توانمندترند، کنند و در مسابقه‌ی همگانی که برای کسب مدرک به هر قیمتی راه افتاده، توان و هزینه و زمان خود را تلف نکنند و اگر جویای دانش هستند، آن را با معیار مدرک از اعتبار نیاندازند و مسیر علم را صرفا برای به دست آوردن مدرک و درجه‌ی علمی نپویند.
از دیگر خاستگاه‌های عطش تقاضا می‌توان به پائین‌بودن سطح علمی بخشی از دانشگاه‌ها اشاره کرد. اگرچه از میان دانشگاه‌های دولتی هستند دانشگاه‌هایی که به لحاظ علمی در سطح پائینی قرار دارند، اما اغلب دانشگاه‌های با سطح علمی پائین را دانشگاه‌های پولی تشکیل می‌دهند که طیف گسترده‌ای از انواع دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی غیرانتفاعی را شامل می‌شوند که با رشدی قارچ‌گون، در تمام شهرها و مناطق رخنه کرده‌اند و با بهره‌کشی از تب مدرک‌گرایی که به جان نسل‌ها افتاده، بنگاه‌های معاملات علمی خود را برپا کرده‌اند و بیش از آنکه به صلاحیت علمی دانشجویانشان بیاندیشند، به اندازه‌ی جیب آنها نگاه می‌کنند. چنین دانشگاه‌های با سطح علمی پائین، اغلب اساتیدی را به خدمت می‌گیرند که از صلاحیت علمی قابل قبولی برخوردار نیستند و چنین اساتیدی طبیعتا دانشجویانی با توانمندی علمی پائین پرورش می‌دهند و چنین دانشجویانی از تقاضامندان پروپاقرص دکان‌های خریدوفروش علم در بازار هستند؛ اگرچه تنها مشتریان این دکان‌ها را تشکیل نمی‌دهند.
اما اساتید چرا به این بازار دست می‌آلایند؟
چنانکه گفتم برخی از کسانی که پیشنهاد کار از سوی آنها داشته‌ام را اساتید تشکیل داده‌اند. حتی یک‌بار پیشنهاد کار از سوی رئیس یکی از شعب دانشگاه آزاد داشته‌ام. به نظر می‌رسد که اساتید نیاز چندانی به مراجعه به بازار خریدوفروش علم نداشته باشند، اما آنها اتفاقا از مشتریان دست به نقد این بازار هستند و گزارش نشریه‌ی نیچر نیز تائیدی بر این مدعاست.
متاسفانه روند جذب اساتید در این چهاردهه به‌تدریج به سویی رفته است که بیش از آنکه صلاحیت علمی افراد مبنای ارزیابی قرار گیرد، گرایشات ایدئولوژیکی آنها مورد بازخواست است و کسانی موفق به گذر از این فیلتر ایدئولوژیک می‌شوند که یا به تمامی مقبول گفتمان غالب باشند، یا تضادی با منافع آن نداشته باشند. در چنین فرایندِ به‌خدمت‌گیری اساتید، اگر فردی از صلاحیت علمی بالا برخوردار باشد، اما به لحاظ ایدئولوژیک مقبول گفتمان غالب نباشد، حاشیه‌رانی می‌شود و فردی با صلاحیت علمی پائین، اما به لحاظ ایدئولوژیک پذیرفته‌شده جای او را می‌گیرد.
جذب رانتی و رابطه‌ای اساتید نیز از دیگر آفت‌های نظام آموزش عالی در ایران است. اساتیدی که از این طریق به دانشگاه‌ها راه پیدا می‌کنند، نگرانی چندانی از این مسئله ندارند که به‌واسطه‌ی صلاحیت علمی نابسنده‌ی خود، از تدریس فرومانند. آنها اطمینان دارند که اگر با رزومه‌افزایی به شیوه‌های مرسوم، بر کمیت پرونده‌ی آموزشی‌شان بیافزایند، چندان نیازی به بالابردن سطح کیفی کار خود نخواهند داشت و مناسبات حامی آنان، حضورشان در دانشگاه را تضمین خواهند کرد. چنین جریانی سبب‌ساز ورود اساتیدی به دانشگاه‌ها می‌شود که هم‌‌شان کمیت‌افزایی رزومه برای حفظ جایگاه علمی‌شان است و اغلب نیز برای این کمیت‌افزایی، به روش‌های غیرعلمی و غیراخلاقی متوسل می‌شوند که در ادامه به شرح آنها خواهم پرداخت.
این اساتید از آن جهت که نیازمند ارتقاء رتبه‌ی علمی خود در دانشگاه هستند، برای بالا بردن تعداد مقالات رزومه‌ی خود، به انواع شیوه‌ها از جمله خرید مقالات متوسل می‌شوند. به این دلیل که رتبه‌ی علمی اساتید در دانشگاه‌های ایران با تعداد مقالات علمی آنها سنجیده می‌شود.[5] این کمیت‌گرایی سبب شده است که توجه به کیفیت علمی این اساتید نادید گرفته شود.[6]
چنین کمیت‌گرایی که به سرعت در حال پیشی گرفتن از کیفیت‌گرایی است، هم عطش تقاضا در اساتید را برای بهره‌بری از امکان‌های خریدوفروش علم برانگیخته و هم سبب شده اساتیدِ با صلاحیت علمی نابسنده، با توسل به انواع ترفندها، به کمیت مقالات و کتب رزومه‌ی خود بیافزایند و به این واسطه پله‌های ترقی را طی کنند و جای اساتیدی که به لحاظ کیفی در سطح قابل قبولی هستند، اما کمیت مقالاتشان پائین است را بگیرند. چنین فضای مسمومی یکی از دلایل برپا ماندن مراکز خریدوفروش علم در ایران است. چون برخی از این اساتید، از تصمیم‌گیرندگان نهادهای علمی هستند و از آن‌رو که از بازار علم منتفع می‌شوند و به‌واسطه‌ی آن بر حجم رزومه‌ی خود می‌افزایند، تمایل چندانی به برچیده‌شدن دکان‌های علم از خیابان‌ها ندارند. چراکه با برچیده‌شدن این دکان‌ها، آنها اولین کسانی هستند که دست‌شان از خرما کوتاه می‌ماند.
این فضای کمیت‌گرا که علم را با حجم رزومه‌های اساتید می‌سنجد، در میان اساتید، سبب‌ساز اشکال دیگری از تقلب و جعل شده که در بخش‌های "زورگیری علمی" و "پدیده‌ای به نام سارق-مولف" به آنها خواهم پرداخت.
فروش پایان‌نامه معامله نیست، بلکه آغاز تعهد است
از سوی تقاضای این آشفته‌بازار گفتم و اکنون بنا دارم به سوی عرضه‌ی آن نیز بپردازم. عنوان این بخش، شعار جاافتاده‌ای است که مراکز خریدوفروش علم، از آن برای جذب مشتری بهره می‌برند. باعث تاسف است که آنان با اینکه دست فعالی در سرقت علمی نظام‌مندی دارند که تاروپود دانشگاه‌های امروز با آن بافته شده، از تعهد سخن می‌گویند و وانمود به رعایت اخلاق و انصاف می‌کنند؛ درحالیکه اساسا کار آنها تاراج منابع پژوهشی دیگران است و تضییع حقوق مولفان این منابع برای ساخت‌وساز پژوهش‌های جعلی؛ که اساسا کاری غیراخلاقی، غیرمسئولانه و غیرمنصفانه است.
از آن‌رو که پای خریدوفروش علم در میان است، بازار عرضه نیز ناگزیر به به خدمت گرفتن اهالی دانشگاه برای تولیدات جعلی خود است. دانش‌آموختگانی که به خدمت این بازار درمی‌آیند، اغلب از میان کسانی هستند که از سطح علمی قابل قبولی برخوردارند و توانمندی آنها برای بکارگیری انواع شیوه‌های جعل و تقلب بر بنگاه‌های خریدوفروش علم محرز شده است. آنها زمانی که درهای بازار کار را به روی خود بسته می‌بینند، ناگزیر می‌شوند به خدمت بازار علم درآیند و از این طریق امرار معاش کنند و درآمد برخی از آنها از این طریق به‌اندازه‌ای هست که آنها را برای ادامه کار در این مراکز اقناع کند.[7]
مریم یکی از پایان‌نامه‌نویسان این مراکز در گفت‌وگو با ایسنا، با افتخار از شغل خود یاد کرده و می‌گوید "در محیط دانشگاه و به‌ویژه در میان دانشجویان مقطع دکترا، پایان‌نامه‌نویسی یک افتخار است و هر وقت بحث علمی می‌شود ما با افتخار می‌گوئیم که روی این موضوع علمی کار کرده‌ایم و پایان‌نامه نوشته‌ایم. این یک توانمندی است. در دانشگاه این موضوع کاملا جاافتاده است."[8]
مراکزی که این دانش‌آموختگان در آنها مشغول کارند به مدد دست‌های پنهانی که از همه‌سو برای گردآوری پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها، پروپوزال‌ها و مقالات علمی به هم رسیده‌اند، به بانک غنی از این منابع، دسترسی دارند و با انتخاب موضوع برای متقاضی از این بانک، متونی را برمی‌گزینند و با دستکاری این متون و تغییراتی که در آنها صورت می‌دهند، از آنها متونی تازه می‌سازند و به متقاضی ارائه می‌دهند.[9] اینکه این مراکز از کجا به بانک پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها دسترسی دارند، مشخص نیست و از میان نهادهای مسئول نیز کسی نیست به این سؤال پاسخ دهد. اساسا نه کسی سؤال در این زمینه را دغدغه‌ی خود می‌داند و نه پاسخ به این سؤال را.
پیشتر گفتم دستکاری در متون موجود در این مراکز با عنوان پارافریز شناخته می‌شود. پارافریز کردن یعنی پاکسازی متن سرقتی از هرگونه تشابه با متن موجودی که مورد تقلب و جعل واقع شده است. به بیان دیگر در فرایند پارافریز، ردپای متن موجود با شیوه‌هایی از جمله جایگزین‌کردن واژگان مترادف، تغییر گرامر جملات، تغییر ترتیب و ساختار جملات و مواردی از این دست از متن سرقتی پاکسازی می‌شود و سرقت متن را از چشم بَرِرسان پنهان می‌سازد.[10] هرچه فرایند پارافریز با مهارت و توانمندی بیشتری صورت گیرد، رد سرقت علمی از متن سرقتی، پاک‌تر می‌شود و تشخیص سرقت در متن دشوارتر می‌گردد. چنین متنِ با مهارت پارافریزشده، با قیمت بالاتری به معامله گذاشته می‌شود؛ چراکه مشتری با خیال آسوده‌تری می‌تواند روی چنین متونی برای انتشار در نشریات علمی‌پژوهشی معتبر یا ارائه در جلسات دفاع حساب کند و مانند آن اعضاء هیئت علمی بخت‌برگشته‌ای که تشت‌شان از بام نشریات برون‌مرزی افتاد، طعم رسوایی را نمی‌چشد.
چنانکه گفتم این مراکز در روز روشن و با صدای بلند و با تبلیغاتی پرسر و صدا به جلب مشتری مشغول‌اند و نشانی و شماره‌ی تماس خود را با آسودگی بر روی تراکت‌هایی ثبت می‌کنند که در همه جای شهر قابل مشاهده است؛ بدون آنکه بیمی از پیگیرد قضایی عملی وجود داشته باشد که قانون‌گذار آن را به عنوان تخلف شناخته و برایش مجازات تعیین کرده است، بی‌آنکه آن را لازم‌الاجرا دیده باشد.[11]
البته پیش آمده که دستور قضائی برای پیگیری موضوع خریدوفروش علم در این مراکز صادر شده باشد و تعداد محدودی از آنان با برخورد قهری، از جمله پلمپ موقتی واحد صنفی خود مواجه شده باشند. واحدهای صنفی پلمب‌شده، اما به دو شیوه توانسته‌اند به سرعت فعالیت خود را از سر گیرند. برخی از آنها که با عنوان جعلی مرکز مشاوره‌ی آموزشی مشغول به کار بوده‌اند و شماره‌ی ثبت نیز داشته‌اند، توانسته‌اند با پرداخت جریمه، واحد صنفی خود را رفع پلمب کنند و برخی دیگر با تغییر کاربری، در مکان دیگری به فعالیت خود بازگشته‌اند، بی‌آنکه وقفه‌ای در خدمت‌رسانی آنان به متقاضیان خرید علم رخ داده باشد. تنها اتفاقی که در این میان افتاده، بالا رفتن نرخ متون مورد معامله بوده است که هزینه‌های تحمیل‌شده از سوی دستگاه قضا به این واحدهای صنفی را جبران کرده باشد.[12]
در واقع باید گفت چنین مواجهه‌ی قهری محدودی، بیشتر به زیرزمینی‌تر شدن معامله‌ی علم انجامیده، نه ریشه‌کن کردن آن. این زیرزمینی‌شدن نیز تنها قیمت معامله را بالا برده و بار مالی آن را بر دوش متقاضیان سنگین‌تر کرده و جیب عرضه‌کنندگان علم را سرریزتر.
نکته اینجاست که این مواجهه‌ی قهری مختصر نیز با قاطعیت چندانی همراه نبوده و پیگیرانه دنبال نشده است و همچون نمایشی موقتی، برای بازگرداندن حیثیت علمی بربادرفته در بیرون مرزها جلوه کرده است. اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای با پدیده‌ی علم‌فروشی، نیازمند قاطعیت و پشتکار از سوی نهادهای مسئول در حوزه‌های آموزشی و قضایی است و می‌بایست به هر دو صورت نرم (آموزش و فرهنگ‌سازی) و سخت (مواجهه قهری) مورد توجه قرار گیرد و پیگیرانه و قاطعانه راه خریدوفروش علم را، هم از درون (دانشگاه) و هم از بیرون (بازار عرضه) مسدود کند؛ نه اینکه صرفا به مواجهه قهری (آن‌هم صوری و موقتی) با بازار عرضه بسنده کند تا چنین بنماید که نسبت به مسئله سرقت و تقلب در روز روشن حساس است و مسئولانه با آن برخورد می‌کند.
زورگیری علمی
پیشتر به یکی از شیوه‌های رزومه‌افزای اساتید برای ارتقاء رتبه‌ی علمی در دانشگاه‌های ایران اشاره کردم. در این بخش به یکی دیگر از شیوه‌هایی خواهم پرداخت که سال‌هاست برخی اساتید برای کمیت‌افزایی رزومه‌شان به آن متوسل می‌شوند و وقتی به روزمه‌ی آنها مراجعه می‌کنی، می‌بینی در هر سال ده‌ها مقاله‌ی مشارکتی تالیف کرده‌اند و در تمامی این مقالات به عنوان نویسنده‌ی اصلی شرکت داشته‌اند. گاه لیست این مقالات در رزومه‌ی این اساتید به ده‌ها صفحه می‌رسد.[13] حال اینکه وقتی از آنها پیرامون موضوع این مقالات سؤال کنی، اغلب از پاسخگویی به ابتدایی‌ترین سؤالاتت درمی‌مانند و این سؤال را به ذهن می‌کشانند که مگر می‌شود نویسنده‌ی اصلی مقاله‌ای بود و چیزی از آن ندانست؟ چنین شیوه از مقاله‌نویسی در میان دانشجویان ایرانی با عنوان "زورگیری علمی" شناخته می‌شود. زورگیری علمی که یکی از اشکال فساد آموزشی در ایران است، صرفا به مقاله‌نویسی مشارکتی در کسوت نویسنده‌ی اصلی محدود نمی‌شود و نمود دیگرش ترجمه‌سازی مشارکتی است.
در ادامه هر دو شیوه را به بحث خواهم گذاشت، اما پیش از آن لازم است به این مسئله اشاره کنم که در این آشفته‌بازار، هنوز هستند اساتید فرهیخته و متعهدی که خود را از اخلاق‌گریزی‌های کمیت‌افزا دور نگاه داشته‌اند و اگر نام آنها بر جلد کتابی یا در ابتدای مقاله‌ای مشارکتی به چشم می‌خورد، بدون شک در تالیف آن دست فعالی داشته‌اند و پُرکمیتیِ روزمه‌شان نیز دلیل بر کم‌کیفیتیِ حضور علمی آنان در دانشگاه‌ها نیست و دانشجویانشان نیز به این مسئله اشراف دارند و حساب آنها را از اساتید کمیت‌گرایی که متاسفانه در موضعی غالب ایستاده‌اند، جدا می‌دانند و این تفاوت را هم به زبان ابراز می‌کنند و هم به دل. چنانکه گفتم عنوان "زورگیری علمی" را خود دانشجویان ابداع کرده‌اند و خود می‌دانند چنین بی‌اخلاقی‌هایی از کدام اساتید سرمی‌زند و کدام دسته را باید از این آشفته‌بازار مبرا بدانند.
زورگیری علمی در قالب مقاله‌نویسی مشارکتی، امروزه از شیوه‌های مقاله‌نویسی در میان برخی اساتید ایرانی به شمار می‌رود و آنها وقتی به رزومه‌ی یکدیگر نگاه می‌کنند و با حجم گسترده‌ای از مقالات مشارکتی مواجه می‌شوند، می‌دانند داستان از چه قرار است. آنها دست در بازی‌ای دارند که سال‌هاست برای دانشجویانشان رو شده است.
در چنین شکل از مقاله‌نویسی مشارکتی، دانشجو موظف است حتما از رساله یا پایان‌نامه‌اش مقاله‌ای را استخراج کند و به نام اساتید راهنما و مشاورش منتشر کند. نام استاد راهنمای او باید به عنوان نویسنده‌ی اول مقاله در بالای صفحه درج شود؛ حتی زمانی‌که در نوشتن یک "واوِ" مقاله با او همکاری نکرده باشد. دانشجو از این جهت تن به این کار می‌دهد که دو نمره از پایان‌نامه‌اش در گرو این مقاله‌ی ظاهرا مشارکتی است. این مقاله باید در نشریات معتبر جهان منتشر شود، در اینصورت دانشجو می‌تواند کل دو نمره را در جلسه دفاع اخذ کند.
اگر مقاله در نشریات علمی‌پژوهشی داخلی منتشر شود، نمره‌ی پایان‌نامه‌ی دانشجو کمتر می‌شود. به این منظور دانشجو تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا بتواند تمام این دو نمره را از پایان‌نامه‌ی خود دریافت کند و اغلب موفق می‌شود با صرف هزینه و استفاده از ترفندهایی که در بازار علم رواج دارد، مقاله‌اش را در نشریات معتبر بین‌المللی منتشر کند. به این ترتیب دانشجو هم زحمت تالیف یا جعل مقاله را بر دوش کشیده و هم هزینه‌های مرسوم در بازار علم برای انتشار مقاله در نشریات معتبر را پرداخت کرده، اما استاد راهنما به عنوان نویسنده‌ی اصلی مقاله، از این فرایند منتفع می‌شود و نام دانشجو در مرتبه‌ای پائین‌تر از او قرار می‌گیرد.
تنور این شیوه از مقاله‌نویسی مشارکتی، در نشریات علمی‌پژوهشی داخلی نیز داغ است. چنین نشریاتی از انتشار مقاله‌ی کسی که عضو هیئت علمی نباشد، سرباز می‌زنند و مولف مقاله را موظف می‌کنند که نویسنده‌ی اول مقاله‌اش را از میان اعضاء هیئت علمی دانشگاه‌ها برگزیند؛ در غیر اینصورت امکان انتشار مقاله را نخواهد داشت. به این ترتیب مولف مقاله ناگزیر می‌شود به اساتید دانشگاه‌ها مراجعه کند و برای انتشار مقاله‌اش نام آنها را به عنوان نویسنده‌ی اصلی در مقاله درج کند. در چنین شیوه از زورگیری علمی نیز دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها ناگزیر می‌شوند برای انتشار مقالاتشان به اساتید متوسل شوند. به این ترتیب رزومه‌ی اساتید با ده‌ها مقاله در سال، پربارتر و پرکمیت‌تر می‌شود، بی‌آنکه به سطح علمی آنها افزوده شود و با این کمیت‌افزایی، رتبه‌ی علمی آنها نیز بالاتر می‌رود.
برخی از این اساتید حتی زحمت روخوانی مقالات ظاهرا مشارکتی را هم به خود نمی‌دهند و بار مقاله به تنهایی بر دوش دانشجویی است که خود، در اغلب موارد با سرقت، سر و ته مقاله‌اش را هم آورده است. اینچنین است که زنجیره‌ی جعل و سرقت و تقلب در دانشگاه‌ها دست به دست می‌چرخد و پیش می‌رود و چون تصمیم‌گیرندگان نهادهای آموزشی از آن منتفع هستند، دستی از هیچ آستینی برای پایان‌دادن به این نابسامانی بیرون نمی‌آید.
چنین شیوه‌ی مقاله‌نویسی تحمیلی، از سوی دیگر به آمار مقالات منتشرشده‌ی ایرانی در نشریات معتبر علمی‌پژوهشی جهان می‌افزاید؛ چراکه اغلب دانشجویان راغب‌اند تمامی دونمره‌ی مقاله را در جلسه دفاع اخذ کنند و به هر ترفندی متوسل می‌شوند تا مقالات خود را تولید کرده و در این نشریات منتشر کنند. چنین افتخاری که بیش از هر چیز خاستگاهش را در زورگیری علمی اساتید می‌جوید و به یاری بنگاه‌های خریدوفروش مقالات تقلبی به دست آمده، به بادی در غبغب نهادهای مسئول تبدیل شده و آنها پیوسته با ارجاع به این آمارِ غالبا به دست آمده از تقلب و جعل، رتبه‌ی علمی ایران در جهان را افتخارآمیز تلقی می‌کنند. حال آنکه خود می‌دانند این فرایند به چه شکل کار می‌کند و چه دست‌هایی برای افزایش آمار مقالات ایرانی در نشریات معتبر جهان درکارند و این آمار تا چه اندازه قابل افتخار و دفاع است.
حال بگذریم از اینکه اساسا سنجش رتبه‌ی علمی با کمیت مقالات، صرفنظر از اینکه این مقالات به چه نحوی تالیف شده‌اند، خالی کردن علم از محتوای آن است. معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با اشاره به این مسئله که در ایران با پژوهش به عنوان کالایی لوکس مواجه هستیم، عنوان می‌کند اگر معیار کمیت‌سنج‌مان را کنار بگذاریم و با رویکردی محصول‌محور به مقالات بین‌المللی‌مان نگاه کنیم و میزان استناد به این مقالات را مبنای سنجش قرار دهیم، مسلما با سقوط رتبه‌ی علمی ایران مواجه خواهیم بود. وقتی از این‌سو به مسئله نگاه کنیم، پُرکمیتی این مقالات به چشم نمی‌آید و باید درصدد کیفیت‌افزایی پژوهش‌های خود باشیم.[14]
اگر از زورگیری به روش مقاله‌نویسی مشارکتی بگذریم، شیوه‌ی دیگری از زورگیری علمی در میان برخی اساتید رایج است که از آن می‌توان به عنوان "ترجمه‌سازی مشارکتی" یاد کرد.
در ترجمه‌سازی مشارکتی، اساتید به این صورت عمل می‌کنند که ابتدا کتابی غیرفارسی (اغلب انگلیسی) را در حوزه‌ی تخصصی‌شان انتخاب می‌کنند و چون خود یا به زبان کتاب تسلط ندارند، یا اصلا ترجمه نمی‌دانند و یا زمان کافی برای ترجمه ندارند، این وظیفه را به شکل مشارکتی به دانشجویانشان محول می‌کنند. برای اینکار آنها دانشجو را ناگزیر به انجام ترجمه‌ی خود می‌کنند به این شکل که بخشی از نمره‌ی پایان ترم را به عنوان پروژه‌ی ترجمه تعریف می‌کنند و کتاب انتخابی خود را متناسب با تعداد دانشجویانشان، به صفحاتی تقسیم می‌کنند و به هر دانشجو تعدادی از صفحات برای ترجمه واگذار می‌شود.
دانشجویان نیز چون اغلب به زبان کتاب یا ترجمه تسلط ندارند، این وظیفه را به مراکز ترجمه محول می‌کنند و ناگزیر می‌شوند برای این کار هزینه کنند. پس از اینکه ترجمه‌ها انجام می‌شود، استاد آنها را گردآوری کرده و دستی در آنها می‌برد که شیوه و بیان نوشتاری‌شان را یکدست کند. سپس این ترجمه‌ی آماده را به نام خود در بازار منتشر می‌کند و به این شیوه بر تعداد کتاب‌های ترجمه‌ای خود می‌افزاید. با این شیوه از ترجمه‌سازی، وقتی به رزومه‌ی اساتیدی که علاقمند به ترجمه‌ی کتاب هستند، نگاه می‌کنید، با انبوهی از کتاب‌های ترجمه‌شده مواجه می‌شوید که می‌مانید مگر یک استاد چقدر زمان برای انجام این اندازه از ترجمه در سال داشته است؟ اما خود اساتید با نگاه به رزومه‌ی یکدیگر می‌دانند داستان از چه قرار است؛ و البته دانشجویانشان نیز از آن‌رو که زحمت آن ترجمه‌ها را به دوش کشیده‌اند، به خوبی از ماهیت رزومه‌ی ترجمه‌ای آنان آگاهند.
گاه افشاگری‌هایی در نشریات علیه اساتید صاحب‌نامی که به این شیوه‌ی ترجمه‌سازی متوسل شده‌اند، صورت‌گرفته اما رانت‌های رسانه‌ای صدای افشاگران و منتقدان را در نطفه ساکت کرده‌اند. در این نابسامانی که به پذیرفته‌شدگی عام از سوی جامعه‌ی علمی رسیده، اغلب صداهای اعتراضی بیرون نیامده ساکت می‌شوند تا اوضاع علیه آنان که از این نابسامانی منتفع هستند، آشفته نشود.
پدیده‌ای به نام سارق-مولف
کتاب‌سازی با سرقت آراء و متون دیگران، یکی از شیوه‌های تالیف کتاب در ایران به حساب می‌آید و برخی اساتید دانشگاه‌ها که در میان‌شان صاحب‌نامان عرصه‌ی علم نیز حضور دارند، از پای‌کاران چنین شیوه از تالیف تقلبی محسوب می‌شوند. در چنین شیوه‌ی نگارشی، مولف با سرقت از متون دیگران (اغلب از متون غیرفارسی) آنچه دیگران نوشته‌اند را بدون ارجاع به نام آنان در متن خود به‌کارمی‌گیرد و با کنارِهم‌گذاری این سرقت‌های از این متن و آن متن برگرفته‌شده و چسباندن آنها به هم با جملات خود، کتاب می‌سازد و نام خود را به عنوان نویسنده بر آن می‌نهد.
گاه این کتاب‌سازی سرقتی چنان با ناشی‌گری اتفاق می‌افتد که با تورقی سطحی، متوجه ناسازوارگی بخش‌های سرقتی با هم می‌شوید و پی به ناهماهنگی زبان نوشتاری این بخش‌ها با یکدیگر می‌برید. در چنین مواقعی سارق-مولف حتی در حد ویراستاری جزئی نیز به یکدستی بخش‌های کنارِ هم گذاشته‌شده، توجه نمی‌کند. اما گاه نیز اتفاق می‌افتد که سارق-مولف زمان می‌گذارد و هزینه‌ی ویراست می‌دهد تا ناسازوارگی بخش‌های از متون دیگر برگرفته‌شده را حول شیوه‌ی بیانی یکنواختی سامان دهد و رد سرقت‌های خود را در این یکنواختی گم کند. در این شکل از سرقت سازمان‌یافته، زمانی به ماهیت کار پی می‌برید که با متونی که عینا در کتاب، مورد سرقت واقع شده‌اند، مواجه می‌شوید و از میزان شباهت میان این دو شگفت‌زده می‌شوید.
با اینکه ماهیت این شیوه از کتاب‌سازی دیگر بر همگان روشن شده است، اما کمتر کسی است که به آن اعتراض کند. متاسفانه وقتی اساتید صاحب‌نامی که با این شیوه بر رزومه‌ی تالیفی‌شان افزوده‌اند را مورد نقد و پرسش قرار می‌دهی، کسانی هستند که پیش از او برای بستن دهانت صف کشیده‌اند و اصلا نمی‌گذارند کار به خود او بکشد. برای من پیش آمده که وقتی کتاب یا نظریه‌ای سرقتی از فردی صاحب‌نام را به چالش کشیده‌ام، با انبوهی از حامیان او مواجه شده‌ام که برای ساکت کردنم از یکدیگر پیشی گرفته‌اند. این فضای مسمومِ سرکوب‌کننده‌ی منتقدان، مستعد رشد قارچ‌گون سارق-مولفانی از این دست است، بی‌آنکه اعتراضی را برانگیزد.
اگر در این نقد و اعتراض‌ها نامی از کسی ببری، تو را به باد انتقاد خواهند گرفت و دهانت را با مشت خواهند بست و تو را متهم به بازی‌کردن با حیثیت آن سارق-مولف خواهند کرد. در چنین مواقعی نمی‌دانی وقتی از "حیثیت" فرد سارق صحبت می‌کنند، دقیقا از چه سخن می‌گویند؟ حیثیت کسانی که حیثیت جامعه‌ی علمی را خدشه‌دار و ساحت علم را بی‌اعتبار می‌کنند، آیا جایی برای دفاع دارد؟
بنگاه معاملات علمی
پیشتر از تب مدرک‌گرایی گفتم که به جان نسل‌ها افتاده و زمان و هزینه‌ی آنها را به تاراج بنگاه‌های معاملات علمی می‌گذارد و آنها را از مدرکی به مدرکی می‌کشاند و در نهایت دست خالی به حال خود رها می‌کند. چراکه آنها اغلب نه در پی دانش‌افزایی، بلکه برای به دست آوردن مدرک وارد گود دانشگاه شده‌اند و چون همّ‌شان را صرف به دست آوردن مدرک کرده‌اند، از اصل موضوع که دانشجویی بوده است، غافل مانده‌اند و حاصل تحصیلشان نیز چیزی جز همان مدرک نبوده است.
عباس عبدی پدیده‌ی مدرک‌گرایی در ایران را خالی‌کردن علم از محتوای آن قلمداد کرده و عنوان می‌کند اگرچه در دانشگاه‌های بیرون از ایران نیز تحصیل با صدور مدرک به انجام می‌رسد، اما ابتدا علم را آموزش می‌دهند و بعد معادل آن مدرک صادر می‌کنند، ما در ایران ماجرا را از مدرک شروع می‌کنیم و تصور می‌کنیم مدرک، همان علم است.[15]
این روند که دانش‌اندوزی را بی‌اعتبار کرده و مدارک دانشگاهی را به ابتذال کشانده، با گسترش بی‌سوادی علمی، جامعه را با انبوهی از بیکاران با تحصیلات عالی که اغلب از صلاحیت علمی نابسنده‌ای برخوردارند، مواجه کرده که در پی شغل از این در به آن می‌کوبند و در نهایت به مشاغل دونِ نامتناسب با مدرک تحصیلی‌شان تن می‌دهند تا از پس معاش خود برآیند. متاسفانه این اشتباه نسل به نسل پیش می‌آید و نسل‌های امروز به جای آنکه از آنچه بر نسل‌های گذشته رفته بیاموزند، بر این اشتباه اصرار بیشتری می‌ورزند و با این اصرار، بازار سوداگران علم را که در کسوت موسسات آموزشی کنکور، دانشگاه‌های پولی، مراکز خریدوفروش مقاله، رساله و پایان‌نامه و ... فعالیت می‌کنند، داغ نگاه می‌دارند و جیب خود را به دستان یغماگر آنان می‌سپارند.
برپا ماندن این آشفته‌بازار، در گرو تب مدرک‌گرایی است و هر چه در آتش این تب دمیده‌تر شود، این بازار داغ‌تر می‌شود. از این رو مناسبات پنهان و آشکاری دست به دست هم داده‌اند تا پدیده‌ی مدرک‌گرایی را در ایران مانا نگاه دارند و روز به روز بر شدت آن بیافزایند. اگر نسل‌های پیشین را مدرک کارشناسی قانع می‌کرد، نسل‌های امروز را کارشناسی ارشد نیز راضی نمی‌کند و آنها از همان ابتدا خیزشان را برای دکترا برمی‌دارند. عطش دکترشدن بلایی است که به جان دانشجویان امروز افتاده است و سبب شده آنها از هر امکانی ولو تقلب و جعل، برای افزودن عنوان "دکتر" به نام‌شان بهره ببرند.
نه اینکه تحصیلات عالی بد باشد. نقد من به پدیده‌ی عمر و هزینه‌سوز مدرک‌گرایی و بازار داغ بنگاه‌های علمی است که انبوهی از دانش‌آموختگانی را از دانشگاه بیرون می‌فرستد که حتی از پس تالیف مقاله، پایان‌نامه یا رساله‌ی خود برنمی‌آیند و با زمانی از دست‌رفته و کوله‌باری از هیچ، که برای دکترشدن مسیرشان را به بازار جعل و تقلب کشانده، بی‌آنکه بر دانش آنها افزوده باشد، پا از دانشگاه بیرون می‌گذارند و جامعه را با انبوهی از دکتران سرگردانِ با صلاحیت علمی نابسنده مواجه می‌کنند.[16]
این دکترگرایی به رشد قارچ‌گون دکترانی انجامیده که اغلب از دکتربودن، تنها عنوان آن را بر خود دارند و از آن به عنوان امکانی تزئینی برای اخذ تائید و توجه از سوی جامعه استفاده می‌کنند. اغلب آنها نیز درنهایت ناگزیر می‌شوند برای امرار معاش به مشاغلی تن دهند که مناسبتی با عنوان تزئینی آنها ندارد و آن عنوان را فقط برای زمانی نگاه می‌دارند که می‌خواهند از سوی کسی مورد خطاب قرار گیرند و وای به زمانی که در خطاب آنها فراموش کنی دکتر صدایشان کنی.
پدیده‌ی دکترگرایی در رشته‌های پزشکی نیز بیداد می‌کند و بحث صندلی‌فروشی که مقاله را با آن آغاز کردم و بیشتر در دانشگاه‌های علوم پزشکی آزاد[17] و دولتی اتفاق می‌افتد، خاستگاه خود را در همین پدیده می‌جوید.
چگونه می‌شود یک صندلی خوب خرید؟
خریدوفروش صندلی در دانشگاه‌های صاحب‌نام، که جنجالش در سال جاری به تیتر نشریات راه یافت و از سوی وزارت‌های علوم و بهداشت نیز تائید شد، راه میان‌بری برای دورزدن کنکور به حساب می‌آید و بنا به شواهد مورد بحث در رسانه‌ها، به دو شیوه امکان تحقق می‌یابد. یک شیوه همانی است که فرد موسوم به دانشجوی قلابی، بی‌آنکه در کنکور شرکت کرده باشد، از آن طریق یکسال در کلاس‌های رشته‌ی دندانپزشکی دانشگاه بهشتی حضور پیدا می‌کرد. در این شیوه، فروشنده و خریدار، بی‌آنکه مسیر معامله را دور دهان چرخانده باشند و واسطه‌های اضافی به معامله افزوده باشند، دور یک میز می‌نشینند و به قول دانشجوی جعلی، پول معامله را به‌شکل عمده و یک‌جا دست به دست می‌کنند.[18]
ظاهرا چنین معامله‌ای در پشت پرده صورت می‌گیرد و بنا بر این گذاشته می‌شود که از چشم همگان پنهان بماند، اما در مورد دانشجوی جعلی، بنا به آنچه او خود می‌گوید، هیاهوی زیاد او در شبکه‌های اجتماعی افشاکننده‌ی ماهیت حضورش در دانشگاه بوده است. او علاقه‌ی زیادی به نمایش توانمندی‌های قلابی خود در رسانه‌های جمعی و اجتماعی داشت و همین هیاهو بود که منجر به افتادن تشت رسوایی‌اش از بام دانشگاه شد.[19] مشخص نیست چند دانشجوی دیگر به شیوه‌ی او در دانشگاه‌های صاحب‌نام در حال تحصیل هستند، یا به فراغت از تحصیل رسیده‌اند و از آنجائیکه بی‌هیاهو به کار خود مشغول بوده‌اند، تشتی از آنها از بام سقوط نکرده است.[20]
مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت می‌گوید این دانشجوی تقلبی، کنکور را به واسطه‌ی مافیایی که در قالب موسسات آموزشی کنکور فعالیت می‌کنند، دور زده است. موسساتی که کسانی مانند دانشجوی جعلی را با عناوین رتبه‌برتر و نخبه برای اهداف تبلیغاتی وارد برنامه‌های تلویزیونی کرده و در حلقه‌ای از یک زنجیره‌ی کلاه‌برداری وارد دانشگاه‌ها می‌کنند.[21] جهانپور اما این مسئله را ناگفته می‌گذارد که این زنجیره‌ی کلاه‌برداری در داخل دانشگاه و سازمان سنجش به چه شیوه‌ای عمل می‌کند و در دست چه کسانی می‌چرخد؟ و مگر می‌شود بدون این واسطه‌های داخلی، کسی بتواند سازمان سنجش و دانشگاه را دور بزند؟
آنچه ناگفته می‌ماند، بخش بزرگی از مناسباتی که امکان معامله صندلی در دانشگاه‌های صاحب‌نام را فراهم می‌کنند را در پشت پرده نگاه می‌دارد و توپ را به زمین موسسات آموزشی کنکور می‌اندازد که به هیچ عنوان بدون همکاری عوامل داخلی خود در دانشگاه و سازمان سنجش، قادر به فروش صندلی به متقاضیان نخواهند بود و آن بخشِ پشت پرده است که باید مورد افشاگری و سؤال قرار گیرد و تا آن بخش پشت پرده برپاست، پدیده‌ی معامله صندلی نیز برقرار خواهد بود و مسلما دانشجوی قلابی تنها متقاضی بهره‌برنده از این پشت پرده نبوده و نخواهد بود و اگر چنین مسئله‌ای وانمود می‌شود و صورت مسئله صرفا با او جمع می‌شود، چندان مقرون به واقع نمی‌نماید.
آنچه در این میان نیاز به تامل دارد این است که رسانه‌ی سیما، با چه واسطه‌ای اقدام به تبلیغ این تخلف کرده و با در اختیار قرار دادن آنتن زنده به مافیای کنکور و نخبه‌ی جعلی‌اش، در دستبرد به جیب متقاضیان خرید صندلی و ورود تقلبی آنان به دانشگاه مداخله کرده است؟ چرا در جنجال دانشجوی جعلی، این رسانه به آنچه در پیشبرد اهداف مافیای کنکور در نمایش او به عنوان رتبه‌برتر کنکور یاری رسانده بود، پاسخی نداد؟ چرا کسی این رسانه را به پاسخگویی دعوت نکرد؟[22]
به نظر می‌رسد در این جریان فساد، دست‌های پشت پرده از همه‌سو به هم رسیده‌اند تا زمینه را برای تحقق تخلف و تقلب در دانشگاه‌ها فراهم آورند و در مواردی چون جنجال دانشجوی جعلی نیز روی خود را به سوی دیگر کرده و از مهلکه دور شوند و کسی آنها را به پاسخگویی فرانخواند. چون احتمالا یکی از همین دست‌ها همانی است که باید این تخلف سازمان‌یافته را مورد سؤال قرار دهد و چون خود بخشی از این تخلف نظام‌مند است، سکوت را بر سؤال ترجیح می‌دهد که نپرسد تا مجبور به پاسخگویی نشود.
از همه‌ی اینها جالب‌تر واکنش دانشجوی جعلی به رسوایی‌اش بود. او که در صفحه‌ی اینستاگرام خود، تمام آن یکسالی که با تقلب روی صندلی دانشگاه نشسته بود، را با بادی در غبغب به رخ می‌کشید و آن را حاصل نبوغ منحصر به فرد خود تصویر می‌کرد، پس از رسوایی‌اش، خود را قربانی قلمداد کرد و از بیرحمی و بی‌انصافی کسانی گفت که حق مسلمی را از او ضایع کرده‌اند. او خودش را با سحر خدایاری مقایسه کرد و گفت مثل او نیست که در این جفا بماند و بسوزد، بلکه می‌رود تا حقش را در جای دیگری بگیرد![23] چنین واکنش سؤال‌برانگیزی، از معضل بنیادینی برمی‌آید که جعل و تقلب و سرقت را به مسئله‌ای معمول و پذیرفته‌شده تبدیل کرده، تا جایی که این دانشجوی جعلی آن را همچون حقی مسلم تصور می‌کند، نه تخلف و تقلبی که باید از آن شرمسار باشد، نه طلبکار.
اما شیوه‌ی دوم معامله‌ی صندلی، برخلاف شیوه‌ی اول، مسیر پرپیچ‌وخم و پرواسطه‌ای را طی می‌کند تا دست‌های معامله را به هم برساند. در این شیوه، به قول دانشجوی جعلی، پول‌های معامله، نه به‌شکل عمده و یک‌جا، بلکه به شکل خرد و قسطی پرداخت می‌شود.[24] این شیوه از معامله با عنوان تخلفِ انتقال به داخل شناخته می‌شود. در تخلف انتقال به داخل، متقاضی از امکانی برای خرید صندلی بهره می‌گیرد که شیوه‌ای رایج برای پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های معتبر به حساب می‌آید.
این شیوه از معامله صندلی سال‌ها در غفلت دستگاه‌های نظارتی به کار خود مشغول بود و زمانی به چشم رسانه‌ها و نهادهای مسئول آمد که جنجال دانشجوی جعلی پیش آمد. این جنجال سبب شد پدیده‌ی معامله صندلی در دانشگاه‌های دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرد و شیوه‌های دیگر این معامله به تیتر رسانه‌ها راه یابد.
سال‌هاست دانشگاه‌های معتبر، امکانی را برای بازگشت دانشجویان مشغول به تحصیل در خارج از کشور فراهم کرده‌اند. این دانشجویان که بنا به دلایل اقتصادی (یا هر دلیل دیگری) از ادامه‌ی مسیر در کشورهای خارجی درمانده‌اند، می‌توانند با گذراندن تعداد مشخصی از واحدهای درسی در دانشگاه محل تحصیلشان، درخواست انتقال به دانشگاه‌های معتبر داخل ایران را به جریان بیاندازند و با اخذ پذیرش از این دانشگاه‌ها، موفق به ادامه‌ی تحصیل در داخل شوند.[25]
چنین شیوه جذب دانشجو اما در گذر زمان مسیرهایی را برای معامله صندلی در این دانشگاه‌ها گشود و راه و رسمی را برای دورزدن کنکور بنا کرد. در این شکل از معامله، متقاضی به شیوه‌های جعلی وانمود می‌کند که در یکی از کشورهای خارجی مشغول به تحصیل است و تعداد واحدهای مورد نیاز را نیز گذارنده است. سپس درخواست پذیرش خود را برای انتقال به داخل به جریان می‌اندازد و موفق به خرید صندلی در دانشگاه‌های معتبر می‌شود و بی‌آنکه دستگاه‌های نظارتی از حضور جعلی او در دانشگاه آگاه شوند، با پرداخت ماهانه‌ی قیمت صندلی با عنوان شهریه، به تحصیل خود در این دانشگاه‌ها ادامه داده و به مدارج عالی دست می‌یابد.[26]
در سال جاری با بالاگرفتن بحث معامله صندلی، مراجع قضایی موفق شدند با تمرکز بر این شیوه از جذب دانشجو، تعداد قابل‌توجهی از دانشجویان جعلی را شناسایی کنند که با وساطت دلالان و کارچاق‌کن‌های آموزشی، آژانس‌های مسافرتی، کارمندان مدارس و کارمندان وزارت بهداشت، به جعل مدارک تحصیلی دست زده و خود را به عنوان دانشجوی مشغول به تحصیل در خارج از ایران معرفی کرده و از این طریق صندلی این دانشگاه‌ها را از آن خود کرده بودند، یا پیشتر به این شیوه از تحصیل فارغ شده بودند.[27]
از آنجائیکه پذیرش دانشجویان در دانشگاه‌های پولیِ با سطح کیفی پائین، مسئله‌ای سهل و آسان بوده و معاملات صندلی در این دانشگاه‌ها نیز به سهولت صورت می‌گیرد، اقبال متقاضیانِ به لحاظ اقتصادی برخوردار، به خرید صندلی با قیمت‌های گزاف از دانشگاه‌های صاحب‌نام نشان از آن دارد که متقاضیان مدارک تحصیلی عالی، دیگر به دانشگاه‌های پولیِ معمول که از سطح علمی چندان مطلوبی برخوردار نیستند و وجهه‌ی قابل قبولی برای جامعه‌ی علمی کشور ندارند، قانع نیستند و می‌خواهند پول‌های خود را در بنگاهی سودآورتر هزینه کنند تا به مدارج قابل اعتناتری دست یابند و تائید و پذیرش بیشتری را از سوی جامعه متوجه خود کنند.
با افتادن پرده از این معاملات پرسود اما آنچه بیش از همه زیان دیده دانشگاه‌های صاحب‌نام هستند، چراکه پیشتر این دانشگاه‌ها برای خود سطح ارزش و اعتباری را تعریف کرده بودند و مدارک صادرشده از سوی آنان در جامعه‌ی علمی مورد پذیرش و اعتنا بوده است. با اتفاقاتی که افتاد، نگاه جامعه‌ی علمی به مدارک ممهور به امضای این دانشگاه‌ها از اعتبار پیشین خود ساقط شد و جامعه‌ی علمی اکنون با تردید به مدارج علمی اعطاشده از سوی این دانشگاه‌ها نگاه می‌کند. چنین معاملاتی صحن این دانشگاه‌ها را همچون دانشگاه‌های پولی، که اعتبار و حیثیت خود را با پول معامله می‌کنند، به تخلف آلود، و نگاه جامعه‌ی علمی به آنان را تغییر داد.
از سوی دیگر، چنین معاملاتی به تضییع حقوق و سرخوردگی دانشجویانی انجامیده که همه‌ی تلاش و توان خود را برای نشستن روی صندلی دانشگاه‌های تراز اول به‌کار گرفته‌اند و حال می‌بینند کنار کسانی نشسته‌اند که صرفا به دلیل توانمندی اقتصادی، با پرداخت مبلغی که در قیاس با تلاش و پشتکار هزینه‌شده‌ی آنان، ناچیز می‌نماید، در جایگاه علمی برابر با آنان ایستاده‌اند.
سهمیه نام دیگر رانت است
از اشکال متنوع فساد در نظام آموزش عالی ایران گفتم و جا دارد از اشکالی از رانت تحصیلی بگویم که امتیازات ویژه‌ای را برای برخوردارانی خاص لحاظ کرده و با نقض عدالت آموزشی، نابرخورداران را در رقابتی غیرمنصفانه، با تمایز و تبعیض مواجه می‌کند. این رانت تحصیلی با نام موجه "سهمیه" شناخته می‌شود و انواعی دارد که برخی از آنان پیش از کنکور و برخی دیگر پس از کنکور شامل حال خواص می‌شود. رانت پیشاکنکوری، انواع سهمیه‌هایی را شامل می‌شود که در رقابتی نابرابر، زمینه‌ی ورود خواصِ با رتبه‌های علمی پائین به دانشگاه را هموار می‌کند. سهمیه ایثارگران که از چالش‌برانگیزترین رانت‌های پیشاکنکوری به حساب می‌آید، در میان انواع سهمیه‌های تحصیلی، درصد بالایی را به خود اختصاص داده و این درصد از زمان جنگ هشت‌ساله تا به امروز روند رو به رشدی داشته است.
رانت پساکنکوری نیز نوع دیگری از سهمیه‌ها را شامل می‌شود که در حق خواص برخورداری لحاظ می‌شود که در گفتمان رسانه‌ای از آنان با عنوان "استادزاده‌ها" یاد می‌شود.[28] این سهمیه را از آن‌رو که پس از پذیرش داوطلب در کنکور شامل حال او می‌شود، رانت پساکنکوری نامیده‌ام. در ادامه ابتدا به انواع پیشاکنکوری رانت تحصیلی خواهم پرداخت. سپس موضوع رانت پساکنکوری را به بحث خواهم گذاشت.
رانت پیشاکنکوری در قالب انواع سهمیه‌ها که سهمیه‌ی ایثارگران از پرلحاظ‌ترین آنان به شمار می‌آید، به پشتوانه‌ی قانون، چهره‌ای مشروع از خود برساخته و با توزیع نابرابر فرصت‌ها و امکان‌های تحصیلی، تبعیض آشکاری را به‌شکل نظام‌مند به داوطلبان آزاد کنکور تحمیل می‌کند. این تبعیض را که ابعادی وسیع‌تر از فساد آموزشی دارد، مصوبات مجلس پشتیبانی می‌کنند[29] و به این واسطه بخشی برخوردار از امتیازات خاص را با صلاحیت علمی پائین، در برابر بخشی نابرخوردار قرار می‌دهند و عرصه‌ی دانشگاه را بر بخش نابرخوردار، که نخبه‌گان علمی را نیز شامل می‌شود، تنگ می‌کنند.
این درحالیست که آزمون کنکور از سوی سازمان سنجش، به عنوان فرصتی برای سنجش توانمندی علمی داوطلبان تلقی می‌شود، اما روند رو به رشد تخصیص رانت‌های پیش و پس از کنکور، این عرصه را بیشتر به میدان رزمی شبیه کرده که در آن هرچه برخوردارتر باشی، شایستگی بیشتری برای نشستن روی صندلی دانشگاه‌های تراز اول خواهی داشت. در این میدان، برخوردارانِ با توانمندی علمی پائین، بر نابرخورداران نخبه می‌چربند و این رقابت نابرابر گاه کسانی را از نشستن بر صندلی دانشگاه محروم می‌کند که رتبه‌های علمی تک‌رقمی را در کنکور کسب کرده‌اند.[30]
تا چندی پیش کسی جرات به نقد کشیدن این تبعیض و رانت نهادینه‌شده را در خود نمی‌دید، اما اخیرا مسئله هم از سوی برخی مسئولان و هم از سوی دانشجویانِ طعمِ تبعیض چشیده‌ی دانشگاه‌ها مورد اعتراض قرار گرفته و نهادهای مسئول از جمله مجلس را به پاسخگویی و حل مسئله فراخوانده است. این اعتراض‌ها اگرچه تاکنون نتیجه‌بخش نبوده‌اند، اما سکوت چنددهه‌ای حاکم بر جامعه‌ی علمی را شکسته و سنگینی باری که بر شانه‌ی دانشجویان نسل‌های پیش تحمل می‌شده را به معرض دید کشانده و به فریاد تبدیل کرده است.[31]
مسئله اینجاست که اعتراضاتی از این دست، نه تنها به کاهش سهمیه ایثارگران منجر نشده، بلکه سبب شده از دیگر سهمیه‌ها کاسته شده و به سهمیه‌ی ایثارگران افزوده شود. پیشتر ۱۹ نوع سهمیه شامل حال طیف متنوعی از برخورداران می‌شد که در واکنش به این اعتراضات، ۱۶ نوع از این سهمیه‌ها در طرحی موسوم به ساماندهی سهمیه آزمون‌های سراسری حذف شد، اما سهم سهمیه‌ی ایثارگران افزون‌تر شد.[32]
محمود صادقی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس عنوان می‌کند امتیاز اختصاص داده شده به برخوردارانِ سهمیه امروزه بیش از زمان جنگ است و از چنین حد از سهمیه حتی خود رزمندگان دوران جنگ نیز برخوردار نبوده‌اند. او با ارجاع به آمار رسمی اعلام‌شده از سوی سازمان سنجش، به این مسئله اشاره دارد که تنها ۳۵ درصد از پذیرفته‌شدگان کنکور را داوطلبان آزاد تشکیل می‌دهند و ۶۵ درصد مابقی داوطلبان از انواع سهمیه‌ها، برای شکستن سد کنکور بهره می‌گیرند.[33] با این حساب سهم داوطلبان سهمیه‌ای از نتایج کنکور، نزدیک به دو برابر سهم داوطلبان آزادی است که چنانکه گفتم برخی از آنان حتی با رتبه‌های تک‌رقمی، شانس نشستن بر صندلی‌های دانشگاه را از دست می‌دهند؛ درحالیکه داوطلبان سهمیه‌ای، با رتبه‌ای چندبرابر آنان، در این ماراتن نابرابر از آنان پیشی می‌گیرند و بر جایگاهی تکیه می‌زنند که اغلب شایسته‌اش نیستند.
این نابرابری، صندلی دانشگاه‌های صاحب‌نام را به حراج داوطلبان با رتبه‌های علمی پائین می‌گذارد و آنان را دوشادوش داوطلبان با رتبه‌های علمی بالا می‌نشاند و با این تبعیض، کام هر دو دسته را تلخ می‌کند. چراکه علاوه بر نارضایتی دانشجوی با توانمندی علمی بالا، دانشجوی با توانمندی علمی پائین را ناگزیر به همپایی با کلاسی بالاتر از سطح علمی خود می‌کند و تلاش برای این همپائی، با تنش و سرخوردگی او همراه می‌شود و کارایی و توانمندی علمی او را کاهش می‌دهد و از دیگرسو اثربخشی کلاس را در این رویارویی نابرابر پائین می‌آورد.
صادقی این نابرابری آموزشی را غیرقابل پذیرش می‌بیند و نمایندگان مجلس را به تامل در مسئله و ارائه راهکار فرامی‌خواند. او به این مسئله اشاره دارد که این امتیازات باید به نحوی به داوطلبان برخوردار از سهمیه اختصاص داده شود که سبب افزایش توان علمی آنان و نه سرخوردگی‌شان از تحصیل شود.
ظهوری زنگنه، عضو هیئت علمی دانشگاه شریف، پذیرش سهمیه‌ای داوطلبان کنکور را مغایر با عدالت آموزشی می‌بیند و تبعات آن را برای هر دو دسته‌ی برخوردار و نابرخوردار جبران‌ناپذیر تلقی می‌کند. چراکه در چنین شرایطی، به داوطلبان برخوردار، سهمی بیش از حق آنان اختصاص داده می‌شود و آنان به جایگاه علمی دست می‌یابند که نه بر اساس شرایط برابر، بلکه با تضییع حقوق دیگران به دست آمده است. او عنوان می‌کند روند پذیرش داوطلبان کنکور باید به طریقی باشد که فرصت برابری را برای رقابت سالم میان داوطلبان کنکور ایجاد کند، نه اینکه برخی را بر برخی دیگر ارجح ببیند. چنین روندی سبب می‌شود داوطلبان برخوردار از سهمیه، بدون شایستگی علمی کافی در کلاس‌هایی حضور یابند که توانمندی و اعتمادبه‌نفس لازم برای این حضور را در خود نمی‌بینند. تجربیات گذشته نشان می‌دهند که بیشترین آسیب چنین ناهماهنگی علمی، متوجه برخورداران از سهمیه است و آنان را به جای پیشرفت علمی با پسرفت مواجه می‌کند و چنین دانشجویانی، خود اذعان به این مسئله دارند که اگر بر اساس توانمندی‌های خود به جایگاه علمی هم‌سطح خود دست می‌یافتند، موفق تر عمل می‌کردند.[34]
جلیلی، معاون آموزشی سابق دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو هیئت علمی همین دانشگاه، ورود سهمیه‌ای داوطلبان متقاضی رشته‌های پزشکی با سطح علمی پائین به دانشگاه را برای سلامت جامعه خطرناک توصیف می‌کند. او عنوان می‌کند از آن‌جایی که در گروه علوم پزشکی، افراد با فراغت از تحصیل، بلافاصله مجوز کار دریافت می‌کنند و کار آنان با سلامت جامعه مرتبط است، باید سطح کیفی کار آنان و صلاحیت علمی‌شان قابل قبول باشد، اما پذیرش سهمیه‌ای داوطلبان با حد نصاب پائین، منجر به افت کیفیت علمی در رشته‌های پزشکی می‌شود و افزایش درصد سهمیه، ورود دانشجویان با صلاحیت علمی پائین به رشته‌های پزشکی را روز به روز آسان‌تر می‌کند و عرصه را برای ورود داوطلبان آزاد تنگ‌تر می‌کند.[35]
بنا به آنچه در سال جاری از سوی رسانه‌ها اعلام شد، بیش از ۶۰ درصد از پذیرفته‌شدگان کنکور سراسری در رشته‌های علوم پزشکی، برخوردار از سهمیه بوده‌اند[36] و این یعنی جریان حامی رانت تحصیلی درصدد است جامعه را با انبوهی از پزشکان با صلاحیت علمی نابسنده مواجه کند و تبعات چنین افت کیفیتی، بدون شک متوجه تمامی گروه‌های اجتماعی نیازمند به خدمات پزشکی در جامعه خواهد بود و حامیان رانت‌های تحصیلی نیز از عواقب چنین معضلاتی در امان نخواهند ماند.
جعفریان، نماینده‌ی وزیر بهداشت در شورای آموزش پزشکی نیز اختصاص سهمیه به داوطلبان برخوردار، بدون توجه به توانمندی‌های علمی آنان را به زیان جامعه تلقی می‌کند و سهمیه‌های افزایشی را عاملی برای کاهش ارزش صلاحیت علمی در دانشگاه‌ها می‌بیند. کاهش روزافزونی که عملا در حال از بین بردن ارزش صلاحیت علمی در دانشگاه‌ها است و منجر به دانش‌آموختگی افرادی می‌شود که از توانمندی‌های علمی لازم برای ورود به جامعه برخوردار نیستند.[37]
چنانکه گفتم این سهمیه‌ها فقط امتیازات پیشاکنکوری را شامل نمی‌شود و اشکال دیگری دارد که از آنها می‌توان به عنوان رانت پساکنکوری یاد کرد. رانتی که نابرابری مضاعفی را متوجه نابرخورداران از این امتیازات غیرمنصفانه می‌کند. این رانت در گفتمان رسمی با عنوان "سهمیه فرزندان اعضاء هیئت علمی" شناخته می‌شود و با حمایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، شامل حال ویژه‌خوارانی می‌شود که چنانکه پیشتر گفتم گفتمان رسانه‌ای آنها را با عنوان "استادزاده‌ها" می‌شناسد.[38] استادزاده‌ها آن دسته از رانت‌خواران آموزشی هستند که والدین‌شان از اعضاء هیئت علمی رسمی (قطعی یا آزمایشی) شاغل، بازنشسته و یا متوفی دانشگاه‌ها به حساب می‌آیند[39] و به سبب این رابطه‌ی نسبی، آنان صاحب حقی شناخته می‌شوند که آنان را از فضل پدران و مادرانشان بهره‌مند سازد، بی‌آنکه صلاحیت علمی خودشان را مبنای سنجش قرار دهد.
تاکنون کسی پیدا نشده به این سؤال پاسخ بگوید که به چه دلیل فرزندان اعضاء هیئت علمی باید از رانتی برخوردار باشند که بر دیگر دانشجویان ناروا تشخیص داده شده است؟ چنین نابرابری و تبعیض آشکاری را چه استدلالی توجیه می‌کند؟ آیا جز این است که چنین رانتی دال بر این است که استادزاده‌ها همچون دیگر آقازاده‌ها از جمله خواص به حساب می‌آیند و حساب‌شان از دیگرانی جداست که در سلسله‌مراتب مناسبات قدرت در مرتبه‌ی پائین‌دست قرار دارند؟
در این رانت تحصیلی، استادزاده‌ها پس از پذیرش در کنکور می‌توانند رشته، شهر و دانشگاه محل تحصیل خود را تغییر دهند و به رشته و دانشگاه خوبی در محل خدمت والدین خود انتقال یابند. یعنی آنها می‌توانند از رشته‌دانشگاهی با رتبه‌ی علمی پائین، به رشته‌دانشگاهی با رتبه‌ی علمی بالا انتقال یابند. می‌دانیم که پذیرش در رشته‌دانشگاه مشخصی، متناسب با رتبه‌ی علمی داوطلب در کنکور صورت می‌گیرد و داوطلبِ با رتبه‌ی علمی پائین، در رشته‌دانشگاهی که نیازمند رتبه‌ی علمی بالاست پذیرفته نمی‌شود. اما استادزاده‌ها از آن‌رو که در رابطه‌ی نسبی با خواص هستند، می‌توانند پس از پذیرش در رشته، شهر و دانشگاه مشخصی، به رشته، شهر و دانشگاه دلخواه خود منتقل شوند. بعلاوه چنین برخوردارانی به‌واسطه‌ی حمایت والدین خاص خود، هیچ‌گاه نگران قبولی در شهرهای دور از محل سکونت خود از جمله شهرهای طعم محرومیت چشیده نخواهند بود. اگر دانشجوی نابرخورداری بخواهد از امکان انتقال از یک شهر و دانشگاه به شهر و دانشگاه دیگر برخوردار شود، باید حائز شرایط ویژه‌ای باشد و چنین نقل و انتقالاتی برای نابرخورداران، اگرچه محال نیست، اما به دشواری بسیار صورت می‌گیرد.[40]
گفتمان حامی استادزاده‌ها که این سهمیه را با عنوان "تسهیلات" می‌شناسد، تلاش دارد مسئله‌ی انتقال رانتی خواص برخوردار را بی‌اهمیت جلوه دهد و چنین بنماید که چون چنین رانتی شامل حال پذیرفته‌شدگان در کنکور می‌شود، چندان امتیازی را متوجه آنان نمی‌کند[41]؛ اما بر کسی پوشیده نیست که چنین رانتی، صرفنظر از اینکه آن را سهمیه به حساب بیاوری یا تسهیلات، چقدر می‌تواند خواص برخوردار را از نگرانی‌های پیشاکنکوری در ارتباط با رشته، دانشگاه و شهر محل پذیرش‌شان فارغ کند. چراکه آنها تنها نیازمند پذیرش در کنکور هستند و کدام رشته و کجای قابل انتقالش برایشان چندان اهمیت ندارد. به طور مثال چنین برخوردارانی می‌توانند با رتبه‌ی سه رقمی، به رشته‌دانشگاهی که تنها پذیرش رتبه‌های دورقمی داشته، منتقل شوند و اینچنین هم در شرایط نابرابر با دانشجویان مشغول به تحصیل در آن رشته‌دانشگاه قرار گیرند و کلاس را با ناهماهنگی سطح علمی مواجه کنند و هم حق کسانی که با رتبه‌ی مشابه آنان موفق به پذیرش در این رشته‌دانشگاه نشده‌اند را ضایع کنند.
مهرافشان از مشاوران آموزشی، با نقد چنین روندی که طعم تبعیض و نابرابری را به بخشِ قابل توجهِ نابرخوردار می‌چشاند، حامیان این رانت را از جمله ذینفعان آن می‌شناسد و توجیهات آنان برای برقراری این رانت را غیرقابل قبول می‌خواند و آن را به زیان نظام آموزش عالی می‌بیند. او می‌گوید اینکه یک دانشجو با رتبه‌ی علمی ۱۰ هزار در کنار دانشجویی با رتبه‌ی هزار بنشیند، تبعیض و ظلمی آشکار است. بعلاوه اگر ظرفیت یک رشته‌دانشگاهی به میزان مشخصی باشد و از ابتدا در دفترچه کنکور آن ظرفیت مشخص اعلام شده باشد، دلیلی ندارد که تعداد دانشجویان کلاس با انتقال ویژه‌خواران، به بالاتر از این ظرفیت برسد. اگر آن رشته‌دانشگاه می‌توانست ظرفیت بالاتری را بپذیرد، می‌بایست همان ظرفیت را در دفترچه کنکور قید می‌کرد، نه اینکه بخواهد ظرفیت پائین‌تری را اعلام کند و مابقی صندلی‌ها را برای ویژه‌خواران نگاه دارد. او تحقق عدالت آموزشی را در گرو حذف چنین امتیازات و رانت‌هایی می‌شناسد.[42]
چنین اعتراضاتی ظاهرا سبب شده وزارت‌های علوم و بهداشت، لایحه‌ای را برای لغو سهمیه‌ی فرزندان اعضاء هیئت علمی به دولت پیشنهاد دهند.[43] اینکه این لایحه چه سرانجامی خواهد داشت را هنوز نمی‌دانیم، اما چندان نمی‌توان به ثمربخش بودن آن امید داشت. چراکه چنانکه پیشتر گفتم بررسی لایحه‌ی سامان‌بندی سهمیه‌های پیشاکنکوری در مجلس، نه تنها به حذف سهمیه‌های پرلحاظ منجر نشد، که آنها را افزون‌تر کرد.
در آنچه گذشت دیدیم دانشگاه‌ها در ایران بیش از آنکه مکانی برای دانش‌اندوزی به حساب بیایند، به بنگاه‌هایی سودآور برای دلالان و کاسبان مدرک، مقاله، رساله، رتبه‌ی علمی و صندلی تبدیل شده‌اند و از سوی دیگر با رانت‌های تحصیلی پیشاکنکوری و پساکنکوری، عرصه را بر نابرخوردان تنگ و بر ویژه‌خواران گشوده کرده‌اند. طبیعی است که از چنین فضای آموزشی مسمومی، انتظار تعلیم دانش‌آموختگانی کارا، توانمند، مسئول و متعهد نمی‌رود و جامعه‌ی گشوده به روی چنین دانش‌آموختگانی، بدون شک با مصائب بسیاری مواجه خواهد بود و آنچه امروزه در جامعه شاهدیم نیز چیزی جز اثبات این ادعا نیست. این جامعه‌ی نابسامان، از همان خشت‌هایی بالا آمده که بنیانش در دانشگاه ریخته، یا بهتر است بگویم فروریخته شده است.
پانویس‌ها
[2] رجوع کنید به این گزارش‌ها: نشریه‌ی نیچر، نشریه ساینس، و دیده‌بان علم ایران.
[3] رجوع کنید به این گزارش‌ها
"گزارش سرقت علمی درست بود"، “۴ نفر، ۵۸ مقاله تقلبی نوشتند”، “پرونده سارقان علمی در وزارت اطلاعات” هر سه در خبرگزاری ایسنا، و "سرنخ‌های وزارت اطلاعات از سرقت علمی ۲۸۲ پژوهشگر ایرانی" در پایگاه خبری آفتاب.
[4] همچنین رجوع کنید به این گزارش‌ها در خبرگزاری مجلس شورای اسلامی:
"علمِ دزدی؛ دزدیِ علم"، "لزوم توقف فروش پایان‌نامه علمی در روز روشن"، "خریدوفروش پایان‌نامه موجب ابتذال علم و مدارک دانشگاهی شده است"، "بازار داغ خریدوفروش پایان‌نامه در سایه نبود برخوردهای لازم"، "دزدی علمی در کشور به راحتی انجام می‌شود" و "رواج پایان‌نامه‌های اجاره‌ای".
همچنین بنگرید به این دو گزارش در خبرگزاری ایسنا: "سرقت علمی هویت دانشگاهی را تهدید می‌کند"، و "خرید پایان‌نامه با ارسال کد یک" و این گزارش در خبرگزاری ایرنا: "فروش بی‌پایانِ پایان‌نامه".
[5] در ارتباط با موضوع ارتقاء جایگاه علمی بواسطه‌ی کمیت‌افزایی مقالات، همچنین رجوع کنید به "سیاست متولیان امر برای مقابله با سرقت علمی چیست؟" در خبرگزاری ایسنا.
[6] همچنین رجوع کنید به "وقتی سرقت علمی بیداد می‌کند" در خبرگزاری ایسنا.
[7] رجوع کنید به این گزارش‌ها در خبرگزاری ایسنا: "بیکاری فارغ‌التحصیلان به پدیده‌ی پایان‌نامه‌فروشی دامن زده است"، "مشتریان پایان‌نامه از تهران تا پاریس"، و "سیاست متولیان امر برای مقابله با سرقت علمی چیست؟".
[8] رجوع کنید به "باید به ما پایان‌نامه‌نویس‌ها مدال بدهند" در خبرگزاری ایسنا.
[9] رجوع کنید به "چند می‌گیری پایان نامه بنویسی؟" در خبرگزاری ایسنا.
[10] رجوع کنید به آموزش شیوه‌های پارافریز در پایگاه موسسه پژوهش برتر.
[11] همچنین رجوع کنید به
"پیش‌بینی مجازات خریدوفروش پایان‌نامه" در پایگاه خبری صداوسیما،
"لایحه‌ای برای مقابله با پایان‌نامه‌فروشی" در خبرگزاری ایسنا،
"آئین‌نامه قانون مجازات سرقت علمی هر چه سریعتر تدوین شود" در خبرگزاری مجلس شورای اسلامی،
"مجازات سرقت علمی چیست؟" در خبرنامه ژورنال‌هاب،
"فرایند شناسایی سرقت علمی در ایران دچار نقصان است" در خبرگزاری ایرنا،
و این مطالب در خبرگزاری مجلس شورای اسلامی:
[12] رجوع کنید به این دو گزارش در خبرگزاری ایسنا: "مشتریان پایان‌نامه از تهران تا پاریس" و "پلمپ ۲۵ واحد صنفی فروش پایان‌نامه توسط پلیس امنیت".
[13] همچنین رجوع کنید به "صادرات پایان‌نامه‌فروش از ایران به دیگر کشورها" در خبرگزاری ایسنا.
[14] رجوع کنید به "سیاست متولیان امر برای مقابله با سرقت علمی چیست؟" در خبرگزاری ایسنا.
[15] رجوع کنید به "وقتی سرقت علمی بیداد می‌کند" در خبرگزاری ایسنا.
[16] همچنین رجوع کنید به "کم‌سوادان دارای مهارت از فوق لیسانس‌های بی‌مهارت، کارایی بیشتری دارند" در خبرگزاری مجلس شورای اسلامی.
[17] رجوع کنید به "باند جعل و فروش سهمیه پزشکی دانشگاه آزاد منهدم شد" در خبرگزاری مهر.
[18] نگاه کنید به ویدئوی مریم مقتدری.
[19] رجوع کنید به پانویس‌های ۱۸ و ۲۳.
[20] رجوع کنید به این دو گزارش در خبرگزاری میزان: "بررسی صندلی‌فروشی در کمیسیون آموزش مجلس" و "اسناد خوبی درباره‌ی صندلی‌فروشی داریم".
[21] رجوع کنید به "وزارت بهداشت از ارسال پرونده ۲۱۱ دانشجوی پزشکی قلابی خبر داد" در پایگاه خبری بی‌بی‌سی.
[22] همچنین رجوع کنید به "نهادهای نظارتی، فروش صندلی در دانشگاه‌ها را رصد کنند" در خبرگزاری مجلس شورای اسلامی.
[23] ظاهرا صفحه‌ی اینستاگرام مریم مقتدری از دسترس خارج است. متنی که او پس از افشای جعلی‌بودن حضورش در دانشگاه بهشتی، با تصویری از صفحه‌ی شطرنج، در اینستاگرام خود منتشر کرد را در اینجا بخوانید:
"من قربانی بازی شطرنج شما نمی‌شوم. تحلیل بازی‌هایتان برای فریب و کسب اعتماد افکار عمومی سخت است. موضوع فروش صندلی به صورت غیرقانونی، قبل از حضور من در دانشگاه مورد بحث بود و بی‌اعتمادی بسیاری از مردم و دانشجویان را به دنبال داشت و این حجم از بی‌اعتمادی‌ها می‌بایست به‌گونه‌ای رفع می‌شدند! پس مریم مقتدری را با شرایطی خارج از بخشنامه و به صورت غیرمعمول با رزومه‌ی علمی وارد دانشگاه شهید بهشتی می‌کنند و با ایجاد پورتال و قراردادن اسمم در لیست حضوروغیاب، شرایط تحصیل را برایم فراهم می‌کنند و من هم با خیال خوش در دانشگاه با علم به کلاس‌ها حضور پیدا می‌کردم. [درباره‌ی] نحوه‌ی ورود و حضورم در دانشگاه آنقدر سکوت می‌کنند تا خبر دانشجو بودنم از حجم بالای دنبال‌کنندگانم در فضای مجازی پخش شود و البته کمک‌های دانشگاه و اشتباهات خودم در چهره شدنم را نباید نادید گرفت، کمک مسئولین در چهره شدنم این بود که من را برای شرکت در رسانه ها تایید کردند و اشتباه من هم این بوده که حضور در رسانه را شیرین‌تر از این بازی‌های پیش‌بینی نشده‌شان دیده‌ام. درنهایت مریم مقتدری از شهرت کافی در این زمینه برخوردار می‌شود و هم‌اکنون نوبت به حرکت بعدی بازی شطرنجشان می‌رسد. افشاگری قبل از افشاگری خبر، شروع به گرفتن و پاک کردن مدارک حضور در دانشگاه می‌کنند و سپس عنوان می‌کنند که دختری از راه‌های مختلف دانشگاه به صورت غیرقانونی حضور پیدا می‌کرده و خواستار برخورد جدی و دستگیری بنده می‌شوند. اما چرا آنقدر جدی و با پوشش خبری بالا؟ دلیلش تزریق اعتماد فکری به افکار مسموم‌شده‌ی سالهای قبل؛ اینکه ما تخلفی نمی‌کنیم و اگر هم شخصی در دانشگاه به صورت غیرقانونی حاضر شده، اصلا بحث مالی با او وجود نداشته و از درب‌های متفرقه وارد دانشگاه می‌شده است. امروز با بازی‌هایشان آبرو و آرامشم را قربانی کرده‌اند، اما من زیر این فشارها دختر آبی نمی‌شوم، من نمی‌مانم تا بسوزم. من ایران عزیزم را ترک می‌کنم تا محکم‌تر از همیشه دنیایم را بسازم.. و شما بمانید و دروغ‌پراکنی‌ها و قضاوت‌هایتان و من تا ابد سوگوار دختران آبی می‌مانم که قربانی بازی‌های مرموزتان بوده، هستند و خواهند بود. راستی روپوش سفیدم در کمد دانشگاهم جا مانده.. آن را به من بدهید تا یادگار تجربه تلخم باشد."
[24] رجوع کنید به پانویس ۱۸
[25] رجوع کنید به "شناسایی ۲۱۱ مورد تخلف در انتقال و پذیرش دانشجویان گروه پزشکی" در خبرگزاری میزان.
[26] رجوع کنید به "فروش صندلی رشته‌ی پزشکی در دانشگاه؛ شایعه یا افشای حقایق تلخ؟" در روزنامه‌ی نصف جهان، و "چگونه صندلی پزشکی خریدوفروش می‌شود" در پایگاه خبری فرارو.
[27] رجوع کنید به "چگونه صندلی پزشکی خرید و فروش می‌شود" در پایگاه خبری فرارو.
[28] رجوع کنید به پانویس ۳۸
[29] رجوع کنید به این دو گزارش در خبرگزاری ایسنا: "راهکار وزارت علوم برای اصلاح سهمیه ایثارگران در کنکور"، "سهمیه ورود به دانشگاه همسران و فرزندان جانبازان و رزمندگان افزایش می‌یابد"، و این دو گزارش در خبرگزاری فارس: "سهمیه ایثارگران عملا در کنکور ارشد امسال افزایش یافت"، "تغییر قانون سهمیه ایثارگران به عهده‌ی مجلس است".
[30] رجوع کنید به "داوطلبانی که با رتبه‌ی ۲ و ۳ قبول نشدند" در پایگاه خبری فرارو.
[31] رجوع کنید به "اعمال سهمیه می‌تواند عدالت آموزشی را در کشور زیر سؤال ببرد" و "آیا قانون سهمیه آزمون‌ها اصلاح می‌شود؟" هر دو در خبرگزاری ایسنا.
[32] رجوع کنید به "۱۶ سهمیه اضافی کنکور سراسری حذف شد" در باشگاه خبرنگاران جوان.
[33] رجوع کنید به "فقط ۳۵ درصد داوطلبان بدون سهمیه پذیرفته می‌شوند" در خبرگزاری مجلس شورای اسلامی.
[34] رجوع کنید به "ضرورت تغییر راهکارهای حمایت از داوطلبان ایثارگر" در خبرگزاری ایسنا.
[35] رجوع کنید به "خطر تخصیص سهمیه برای ورود به رشته‌های پزشکی" در خبرگزاری ایسنا.
[36] رجوع کنید به "تحصیل بیش از ۶۰ درصد دانشجویان پزشکی بر اساس سهمیه" در خبرگزاری ایسنا.
[37] رجوع کنید به "افزایش سهمیه بدون توجه به توانمندی‌های علمی به ضرر جامعه است" در خبرگزاری ایسنا.
[38] رجوع کنید به "از آقازاده‌ها تا استادزاده‌ها" در خبرگزاری ایسنا و "سهمیه دانشگاه؛ به نام شهدا به کام استادزاده‌ها" در پایگاه خبری فرارو.
[39] رجوع کنید به "صفر تا صد سهمیه فرزندان اعضاء هیئت علمی" در باشگاه خبرنگاران جوان.
[40] همچنین رجوع کنید به "سهمیه فرزندان اعضاء هیئت علمی دانشگاه‌ها در کنکور بازنگری شود" در خبرگزاری ایسنا، "ماجرای ۱۵۰۰ داوطلب خبرساز کنکور" در خبرگزاری فارس، و "سهمیه کنکور آقازاده‌های اعضاء هیئت علمی" در خبرگزاری تابناک.
[41] رجوع کنید به "هیچ‌گونه سهمیه‌ای در کنکور برای فرزندان هیئت علمی اعمال نمی‌شود" در پایگاه خبری دانشگاه علوم پزشکی ایران (مف‌دا).
[42] رجوع کنید به "سهمیه کنکور آقازاده‌های اعضاء هیئت علمی" در خبرگزاری تابناک.
[43] رجوع کنید به "لغو تسهیلات فرزندان اعضاء هیئت علمی تقدیم دولت شد" در خبرگزاری ایرنا.
از همین نویسنده
- زمینه و چشمانداز اعتراضات
- فرانتس کافکا بودن
- گرِگور زامزا بودن
- میخواهم زنده بمانم
- خشونت بر حیوانات فقط کشتن آنها نیست
- خیابانم را از تو پس خواهم گرفت
- ازدواج سفید – یک بحث نظری
- ازدواج سفید – بررسی نشانهشناختی یک فیلم
- غذایی که بر عزا چربید
- دهانِ زبان بستنی نیست
- این نبود ای کوچهسازان، آرزوی کوچهها
- از پاییدن شهبانو تا زایاندن شاه
نظرها
مینو
به نظر من بخش اعظم پایان نامه ها به این شکل در اختیار این مراکز قرار میگیره: دانشجو پایان نامه رو برای گرفتن پرینت چند نسخه قبل دفاع یا حتی چاپ و صحافی در اختیار مراکز ارائه خدمات چاپ و پرینت در داخل پردیس دانشگاه یا اطراف دانشگاه قرار میده، این مراکز هم نسخه ای از پایان نامه روی کامپیوتر خودشون سیو میکنن و بعدا این پایان نامه ها رو به مراکز خرید و فروش پایان نامه میفروشن، دقیقا اتفاقی که واسه پایان نامه خودم افتاد . همون نسخه ای که برای گرفتن پرینت چند نسخه قبل از دفاع در اختیار یکی از این مراکز در داخل پردیس دانشگاه قرار داده بودم رو توی سایت های مختلف خرید و فروش پایان نامه دیدم .
دکتر سید محمد حسن حسینی
مقاله مرتبط من: مافیای فاسد حاکم بر آموزش عالی و آموزش پرورش ***