جامعه مدنی، دموکراسی و هژمونی

مسلماً جامعه مدنی به درستی یکی از معیارهای مهم توسعه دموکراسی در یک کشور به حساب می‌آید، اما آیا همه اسطوره‌های متفاوتی که در باره آن گفته می‌شود حقیقت دارد؟

در این مقاله به برخی از ویژگی‌های «ذاتی» پدیده جامعه مدنی نگاه می‌شود.

 ۱

در دهه هشتاد همزمان با اوج‌گیری جنبش عدم خشونت و نافرمانی مدنی، برنامه‌های کمک به دموکراسی در غرب و در رأس آن ایالات متحده کم‌کم رشد نمود. با توجه به آنکه هدف اصلی این برنامه تأثیرگذاری بر سیاست‌های داخلی دیگر کشورها بود، در دوران جنگ سرد بسیاری به این برنامه با دیده شک و تردید نگاه می‌کردند اما پس از فروپاشی کشورهای سوسیالیستی و کاهش تنش‌های ایدئولوژیکی، این برنامه با استقبال بیشتری مواجه شد. یکی از اجزای این برنامه «کمک به جامعه مدنی» بود. از آنجا که آمریکا «دوستان» دیکتاتور فراوانی داشت، هدف این برنامه در درجه اول «کمک به استقرار دموکراسی» در کشورهای کمونیستی سابق بود. در سال ۱۹۹۳ با انتخاب بیل کلینتون به ریاست جمهوری آمریکا کمک به سازمان‌های غیردولتی یا "اِن جی او" شتاب بیشتری یافت. اهداگران فراوانی وجود داشتند که خواهان کمک به رشد دموکراسی در جهان بودند (جورج سوروس معروفترین آن‌ها بود). از این رو بحث جدی با توجه به نظریات اهداکنندگان در مورد تعریف جامعه مدنی در گرفت. بحث بر سر جامعه مدنی «سنتی»، «مدرن» و یا «سرمایه اجتماعی» شدت یافت. آیا بایستی بین نهادهای مدنی که خواهان تغییرات سیاسی در جامعه هستند و آن‌هایی که شرایط موجود سیاسی را بر هر تغییری ترجیح می‌دهند تفاوت گذاشت؟ رابطه جامعه مدنی و دولت باید چگونه باشد؟ رابطه نهادهای مدنی با احزاب سیاسی که در نهایت خواهان کنترل دولت هستند بایستی چگونه تعریف شود؟ اهدا کنندگان ترجیح دادند که قلمرو جامعه مدنی را از احزاب سیاسی جدا کنند. دلیل انهم بسیار واضح و روشن بود: این تنها راهی بود که می‌شد از «دموکراسی پشتیبانی نمود» بدون آنکه در سیاست حزبی درگیر شد و از این طریق متهم به دخالت در امور سیاسی دیگر کشورها گردید.

بنا بر دلایل عملی و سیاسی دولت امریکا، شرایط اهداکنندگان کمک‌های مالی به تدریج این تعریف پذیرفته شد که جامعه مدنی باید ویژگی‌های مشخصی را دارا باشند: از افراد داوطلب تشکیل شده باشند، مستقیماً دموکراسی را تشویق کنند، در پی تعامل با دولت باشند- از جمله به خاطر دفاع از منافع شهروندان، یا مخالفت با سیاست‌های غیر دموکراتیک دولتی یا اصرار بر پاسخگویی دولت به خاطر رفتارهای غیردموکراتیک.

اهداکنندگان کمک‌های مالی نیز ترجیح دادند که به گروه‌های غیرسیاسی کمک کنند که فعالانه در پی ترویج دموکراسی هم در جامعه و هم در روابط درون سازمانی خود باشند. بنابراین آنچه که امروز از نظر برخی تعریف جامعه مدنی و یا اِن جی او می‌باشد از درون یک بحث عملی با اهداف سیاسی کاملاً معین و مشخص دولت آمریکا و اهداکنندگان کمک مالی بیرون امد. در آمریکا و دیگر کشورهای غربی از «گروه‌های دموکراسی» یاد می‌شود که منشور خاصی را دنبال می‌کنند. در عمل بسیاری از اهداکنندگان کمک‌های مالی خواهان کمک به سازمان‌های اقتصادی و اجتماعی غیرسیاسی هستند.

همزمان با این تغییرات، طرفداران این سازمان‌ها شروع به تبلیغات زیادی در مورد جامعه مدنی نمودند. جامعه مدنی کلید حل مشکلات همه کشورهای در حال گذار بود. سازمان‌های مدنی نه فقط موجب گسترش دموکراسی بلکه این سازمان‌ها موجب گسترش تعامل در جامعه و خشونت‌پرهیزی می‌گشتند. ۱۵۰ سال پیش توکویل هنگام مطالعه جامعه آمریکا توجه زیادی به سنت نهادهای مدنی و نقش آن‌ها در گسترش دموکراسی امریکایی نموده بود و از این جهت، برای بسیاری از پژوهشگران راه گذار به دموکراسی فقط از طریق نهادهای مدنی با ارزش‌های غربی ممکن بود.

بعد از تحولات اروپای شرقی و رشد گفتمان جامعه مدنی در اواخر سده گذشته، با به قدرت رسیدن اصلاح‌طلبان این گفتمان بطور جدی وارد جامعه ایران گشت. از همان زمان خوش‌بینی زیادی در مورد نقش جامعه مدنی در حل مشکلات جامعه وجود داشت. این خوش‌بینی اصلا‌ح‌طلبان، لیبرال‌ها و چپگرایان دلایل متفاوتی داشت. اهداف نیز متفاوت بود اما این «وسیله پاک»، «رفرمیستی» و در عین حال «انقلابی» حلال همه مشکلات گشت و نوشداروی همه دردها. این طرز تفکر باعث شد تا با سرعت برق و باد اسطوره جامعه مدنی همه روشنفکران را عاشق و شفیته خود نماید. فرشته جامعه مدنی در برابر دیو دولت. قصه‌ای زیبا برای همه گروه‌های سنی.

مسلماً جامعه مدنی به درستی یکی از معیارهای مهم توسعه دموکراسی در یک کشور به حساب می‌آید، اما آیا همه اسطوره‌های متفاوتی که در باره آن گفته می‌شود حقیقت دارد؟ در ادامه به برخی از این ویژگی‌های «ذاتی» پدیده جامعه مدنی نگاه می‌شود.

۲

دانشگاه گوتنبرگ در سوئد از ۴۵۰ شاخص متفاوت برای نشان دادن وضع دموکراسی در جهان بعد از سال ۱۹۰۰ استفاده می‌کند. نمودارهای پایین شاخص مشارکت جامعه مدنی کشورهای مختلف، نقش و اهمیت آن‌ها در امور جامعه از ابتدای قرن گذشته تاکنون را نشان می‌دهد. این نمودارها بر اساس مجموعه پرسش‌های متفاوت از متخصصین، داده‌های موجود تاریخی و بر پایه مدلی که این دانشگاه ایجاد کرده است، تهیه شده‌اند. در نتیجه نمودارها نه بر اساس داده‌های واقعی بلکه مدلی که دانشگاه مزبور ساخته، ترسیم شده است. بسیار مهم است که درک شود نمودارها، بر اساس یک داده-مدل کشیده شده‌اند و می‌توانند با واقعیت کمی تفاوت داشته باشند اما این در شرایط نبود الترناتیو دیگری، بهترین مدلی است که می‌توان بر اساس آن بحث و تبادل نظر کرد.

 بر پایه چهار پرسش:

 این شاخص تعیین می‌شود.

لازم به تذکر مجدد است که نگارنده اطلاعی در مورد میزان صحت و سقم و نحوه استخراج داده‌ها ندارد، اما این یک پروژه طولانی مدت بین‌المللی است و دانشگاه گوتنبرگ در این زمینه تخصص دارد. همه نمودارها بر پایه سازمان‌های غیردولتی، غیر سیاسی ایجاد شده اند. انجمن‌هایی که هدف خود را کاملاً معنوی قلمداد کرده‌اند در داده‌های این نمودارها وجود ندارند اما همه انجمن‌های مذهبی که نوعی از فعالیت دنیوی را دنبال می‌کنند در آمار حضور دارند. حال با تکیه بر نمودارهای این دانشگاه می‌توان برخی از ویژگی‌های «ذاتی» جامعه مدنی را مورد بررسی قرار داد.

تقویت دمکراسی

یکی از دلایلی که موجب عروج ستاره بخت جامعه مدنی گشت تقویت دمکراسی بود. وجود یک جامعه مدنی قوی ضامن تقویت و گسترش دمکراسی تلقی می‌شود. اما پدیده فاشیسم با این تئوری همخوانی ندارد. در دهه ۱۹۹۰، بحث در مورد نقش جامعه مدنی در توسعه دموکراسی در آمریکا موجب گذار بحث به نقش جامعه مدنی در شکل‌گیری فاشیسم شد. رابرت پوتنام در مقاله‌ای به نام «بازی بولینگ به تنهایی»، عنوان کرد، جامعه آمریکا همیشه «انجمن محور» بوده است اما در سال‌های اخیر جامعه مدنی تضعیف شده و مشارکت مردم کاهش یافته است. او نتیجه گرفت، این موضوع دموکراسی را تضعیف می‌کند. شری برمن در مخالفت با او در مقاله‌ای که به شوخی «بازی بولینگ با هیتلر» نامیده شد، به دوران ظهور فاشیسم در آلمان و نقش جامعه مدنی مراجعه کرد و عنوان نمود که در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ در آلمان زندگی انجمنی در آلمان بسیار قوی بود. بسیاری از آلمانی‌ها عضو انجمن‌ها‌ و سازمان‌های حرفه‌ای و فرهنگی بودند اما این موضوع نه تنها باعث تحکیم دموکراسی در آلمان نگشت بلکه بنیان‌های دموکراسی را درهم شکست. دو دهه بعدتر چند تن از پژوهشگران در مقاله علمی بلندی به نام «بولینگ برای فاشیسم» تئوری بسیاری از محققین قبلی در مورد نقش مخرب جامعه مدنی در دوران قدرت‌گیری فاشیسم را تأیید کردند.نمودار بالا بخوبی نشان می‌دهد که در چهار کشور المان، ایتالیا، اسپانیا و رومانی قبل از آنکه رژیم‌های فاشیستی فاتحه دمکراسی لیبرالی را بخوانند، بین سال‌های ۱۹۴۰-۱۹۲۰، جامعه مدنی نقش بسیار مهمی در کشورهای مربوطه ایفا می‌کردند. تمام رژیم‌های فاشیستی طرفدار کئورپراتیسم (صنفی‌گرایی) و همکاری طبقات، جامعه مدنی و دولت بودند. دیلان رایلی در کتاب پایه‌های مدنی فاشیسم نشان می‌دهد که چگونه جامعه مدنی به کمک سازمان‌های بزرگ و بیشمار خود به کمک قدرت‌گیری فاشیست‌ها کمک کردند. این موضوع به ویژه در به قدرت رساندن هیتلر به قدرت صحت دارد. رشد اعضای حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان رابطه مستقیمی با رشد زندگی انجمنی در آلمان داشت.

کاهش نقش دولت

بسیاری به درستی بر نقش نهادهای سرکوب دولتی در جوامع استبداد زده تأکید دارند و کاهش نقش دولت در جامعه را امری مطلوب می‌دانند. این واقعیت دارد که در بسیاری موارد، اما نه همیشه، افزایش قدرت جامعه مدنی به معنی ضعف دولت مرکزی است. ولی آیا این ضعف همیشه مطلوب است؟

در شرایطی که یک دولت به دلایل بسیار متفاوت، از جمله عدم وجود یک ساختار مستحکم، جنگ و غیره از وظایف عادی خود باز می‌ماند، جامعه مدنی مجبور است بخشی از وظایف معمولی دولت را به عهده گیرد.

اگر به نمودار بالا توجه شود، بین سال‌های ۲۰۰۳-۱۹۶۰ شاخص مشارکت سازمان‌های مدنی در افغانستان بهتر از ایران بوده است. نهادهای قومی نقش بسزایی در اداره امور جامعه افغانستان بازی کرده‌اند. رقابت بین دولت-جامعه مدنی در شرایطی نشان از استحکام دموکراسی در جامعه دارد که دولت و جامعه مدنی در توافق با یکدیگر و برای توسعه دمکراسی، قدرت را بین خود تقسیم کنند و نه اینکه به خاطر ضعف یکی، طرف مقابل مجبور به پذیرش وظایف دیگری گردد و یا اینکه یکی به خاطر افزایش قدرت خود، رقیب را از صحنه بدر نماید. در نیمه اول قرن گذشته جامعه مدنی در افغانستان بسیار قوی‌تر از ایران بود. در دو دهه گذشته در عراق و افغانستان از جمله به دلیل ضعف دولت مرکزی، کمک‌های خارجی و دولتی به جامعه مدنی، مشارکت آن جامعه در امور مهم جامعه بسیار بالاتر از دیگر کشورهای منطقه است.

انقلاب و دموکراسی

برخی بر این باورند که گسترش نفوذ نهادهای مدنی می‌‌تواند مانعی در راه انقلاب باشد. یکی از علل چنین طرز تفکری حوادث اروپای شرقی و بویژه مبارزه اتحادیه همبستگی لهستان در به زیر کشیدن حکومت کمونیست‌ها در آنجا می‌باشد. یکی از دلایل دیگر، سیر حوادث در کره جنوبی و ایران بود. در ایران حوادث انقلابی موجب سقوط شاه گردید، در حالی که مردم کره‌جنوبی با انتخاب رفرم توانستند به دموکراسی دست یابند. برخی وجود یک جامعه مدنی گسترده در کره‌جنوبی را یکی از موانع مهم عدم سقوط در گرداب انقلاب تلقی می‌کنند.

مسلماً اتحادیه همبستگی تحت رهبری لخ والسا در بازگشت سرمایه‌داری به لهستان نقش بسیار مهمی را ایفا نمود، اما اتحادیه همبستگی در گذار رفرمیستی به سرمایه‌داری همان نقشی را ایفا کرد که نهاد روحانیت ایران در انتخاب راه انقلابی. در تاریخ معاصر ایران روحانیت به عنوان یکی از اشکال سنتی جامعه مدنی نقش بزرگی را در صحنه سیاسی ایران بازی نموده است. روحانیت به خاطر داشتن فضادی نسبتاً آزاد فعالیت سیاسی، استقلال مالی، جدایی از دولت و در عین حال برخورداری از حمایت دستگاه‌های دولتی، و نفوذ معنوی گسترده در میان مردم یکی از قو‌ی‌ترین نهادهای مدنی جامعه محسوب می‌شد. نقش انقلابی آن در حوادث بهمن‌ماه نیز غیرقابل کتمان است ضمن آنکه کارنامه دموکراسی‌طلبی روحانیت با وجود داشتن نقطه‌های روشنی در تاریخ معاصر ان، نسبتاً سیاه است.

در طول تاریخ معاصر جهان نیز همه مخالفین انقلاب بر سر یک موضوع توافق دارند. طرفداری از انقلاب فوریه روسیه و مخالفت با انقلاب اکتبر. اولی نشانه موفقیت گذار رفرمیستی و دومی راه خشونت‌امیز انقلابی. اما در حوادث فوریه، به هنگام بالا گرفتن جنبش انقلابی شوراهای کارگری و دهقانی شکل گرفتند. با وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی و اجتماعی و فاجعه غیرقابل تصور در جبهه‌ها، شوراهای کارگران، سربازان و دهقآنان نقش بیشتری را در جامعه به عهده گرفتند که در نهایت به انقلاب اکتبر ختم شد.

همان‌طور که در نمودار بالا دیده می‌شود تا اواخر دهه ۱۹۸۰ جامعه مدنی کره جنوبی قدرت زیادی در مقایسه با ایران نداشت. در دوره طولانی ۱۹۷۹-۱۹۶۱ پارک چونگ هی با دیکتاتوری نظامی خود و سوء‌استفاده از سنت‌های جامعه، به سرکوب همه نیروهای مترقی پرداخت. پس از ترور پارک در سال ۱۹۷۹ نیز ژنرال چون دو هوان دست به یک کودتای نظامی زد. در طی مبارزات گسترده کارگران و دانشجویان و همچنین کاهش مشروعیت دیکتاتور نظامی در میان طبقه متوسط، چون دو هوان مجبور به تغییراتی در قانون اساسی گردید، اما این تغییرات در حدی بود که بتواند قدرت را حفظ کند. در انتخابات مهندسی شده ۱۹۸۷ و نزدیکی المپیک در سال ۱۹۸۸ رئیس جمهور جدید مجبور به سازش با جنبش مردمی گشت. در این زمان با مشارکت وسیع دانشجویان، طبقه متوسط نیز به طبقه کارگر برای گسترش دموکراسی پیوست. پس از آن کره‌جنوبی شاهد گسترش نقش جامعه مدنی در کشور گردید. به عبارتی، همان‌طور که اوضاع تونس نیز پس از بهار عربی شهادت می‌دهد، افزایش ناگهانی نقش جامعه مدنی در تصمیمات مهم کشور و نیز رشد کمی آن نه قبل از بحران، بلکه در طی و پس از ان بود. در هر دو کشور تونس و کره‌جنوبی سنت قوی جنبش کارگری وجود داشت. در کره جنوبی در نیمه اول دهه ۱۹۸۰ نزدیک به ۲۰۰۰ نفر از رهبران جنبش کارگری دستگیر و به زندان انداخته شدند.

مسلماً وجود یک جامعه مدنی مؤثر در ساختار کشور عامل مهمی در توسعه دموکراسی محسوب می‌شود ولی اینکه جامعه مدنی می‌تواند همیشه به مثابه ترمزی در مقابل لکوموتیو انقلاب عمل کند، جای شک و تردید وجود دارد.

رشد اقتصادی

گفته می‌شود جامعه مدنی نقش بسزایی در رشد اقتصادی بازی می‌کند. معجزه اقتصادی چین عکس این قضیه را نشان می‌دهد. همین امر در مورد کشورهای کره‌جنوبی و تایوان صادق است. معجزات اقتصادی انها قبل از رشد دموکراسی در کشور و بویژه در کره جنوبی همراه با سرکوب شدید طبقه کارگر بود. درست به همین خاطر برخی به غلط رشد جامعه مدنی و دموکراسی را به رشد طبقه متوسط گره زده‌اند. مسلماً در کشوری چون کره جنوبی پیوستن طبقه متوسط (بدون در نظر گرفتن دانشجویان که مقوله‌ای جداست و در جنبش انقلابی حضوری فعال داشتند) به جنبش اعتراضی بسیار مهم بود اما آن‌ها نقش رهبری را به عهده نداشتند.

 اگر نقش مشارکت جامعه مدنی در کشورهایی چون بنگلادش و سنگاپور با هم دیگر مقایسه شود به خوبی دیده خواهد شد که در کشور به لحاظ اقتصادی پیشرفته‌ای چون سنگاپور، جامعه مدنی در طی یک سده گذشته رشد چندانی را نشان نمی‌دهد، اما در کشوری چون بنگلادش که سطح درامدها بسیار نازل است، جامعه مدنی نقش مهمی را در طول تاریخ این کشور بازی کرده است.

در نمودار بالا بخوبی دیده می‌شود که کشور پیشرفته‌ای چون ژاپن، که لیبرال دمکراسی مدت‌ها در آنجا سیطره داشته است، نقش جامعه مدنی در مقایسه با کشورهای اروپایی پایین است. شاخص مشارکت جامعه مدنی در بلغارستان پس از فروپاشی سوسیالیسم به اندازه ژاپن است. هندوستان نیز با وجود افزایش رشد اقتصادی در سال‌های اخیر، اقتصاد ضعیف‌تری نسبت به ژاپن دارد اما شاخص مشارکت جامعه مدنی ان به اندازه ژاپن است.

کاهش خشونت

آیا گسترش جامعه مدنی مانع گسترش خشونت می‌شود؟

اگر در نمودار بالا به دوره ۱۹۸۰-۱۹۴۰ توجه شود، می‌توان چند کشور کودتازده را یافت که قبل از کودتاهای خونین در آن کشورها، جامعه مدنی نقش مهمی را در جامعه به عهده داشته است.

ترکیه: از جمله در سال‌های ۱۹۶۰، ۱۹۷۱ و ۱۹۸۰ این کشور شاهد کودتا‌های مختلف گشت. کودتای ۱۹۸۰ زمانی صورت گرفت که جنبش کارگری رشد زیادی یافته بود.

اندونزی: اندونزی در طی سال‌های ۱۹۶۶-۱۹۵۶ شاهد کشتارهای خونین بود. پاکسازی بزرگ کمونیست‌ها در سال ۱۹۶۵ صورت گرفت. تعداد کشته‌شدگان بین نیم تا سه میلیون نفر تخمین زده می‌شود.

شیلی: کودتای نظامیان به رهبری پینوشه بر علیه النده در سال ۱۹۷۳ صورت گرفت.

برزیل: کودتای نظامیان در سال ۱۹۶۴

در‌واقع در این کشورها با افزایش نقش جامعه مدنی، بورژوازی از ترس قدرت گرفتن چپگرایان دست به کودتا زدند.

اهمیت هژمونی

نمودار بالا از جمله گسترش نفوذ اسلامگرایان در جامعه مدنی را نشان می‌دهد. در مصر اسلامگرایان از حضور در صحنه سیاسی منع شدند اما امکان فعالیت نسبتاً آزادی در سازمان‌های مدنی را بدست اوردند. اسلامگرایان جنبش تغییر جامعه از پایین را به راه انداختند. آن‌ها وقتی که کسب قدرت دولتی را تقریباً غیرممکن یافتند، به تغییر فرهنگی جامعه از طریق سازمان‌های مدنی پناه بردند. استراتژی اخوان‌المسلمین و دیگر اسلامیست‌ها موفقیت‌امیز بود. با افزایش تعداد مساجد، شیخ‌های بیشتری به موعظه‌های اسلامی پرداختند، مدرسه‌های اسلامی بوجود امدند، حضورصندوق‌های قرض‌الحسنه در زندگی مردم کاملاً عادی شد، اسلامگرایان بر برنامه‌های رادیو تلویزیون و مطبوعات تأثیر گذاشتند. . . نکته مهم آنکه هدف این اقدام‌ها فقط فرودستان جامعه نبود بلکه همه اقشار جامعه را در بر گرفت. حضور آن‌ها در دانشگاه‌ها که در درجه اول محل تحصیل کسانی بود که خاستگاه طبقه متوسط را داشتند کاملاً مشهود بود. بنابراین، پس از انقلاب ایران، زمانی که دوستان شاه در تلاش بودند «اشتباهات» شاه را تکرار نکنند دچار همان مشکلات شدند.

در الجزایر جبهه رستگاری اسلامی به همین شکل موفق به کسب قدرت از طریق سازمان‌های مدنی گشت، هر چند که موفقیت انتخاباتی اسلامیست‌ها در نهایت با کشتار فراوان به پایان رسید. در دهه ۱۹۸۰ جنبش اسلامی با فعالیت در حوزه خدمات تحصیلی، بهداشت، کمک‌های اقتصادی، . . . توانست نقش مهمی در جامعه ایفا کند. زمانی که دولت الجزایر قاصر از ارائه خدمات به مردم بود، این اسلامگرایان بودند که در صحنه حضور داشتند و به مثابه دولت عمل می‌کردند. وقتی که در انتخابات سال ۱۹۹۲، قدرت جبهه رستگاری اسلامی اشکار شد، دولت اقدام به سرکوب آن‌ها و حذفشان از عرصه انتخاباتی نمود. در لبنان، حزب‌الله به کمک دولت ایران از طریق فعالیت‌های مدنی و نظامیِ خود، نقش مهمی در جامعه یافت.

از سوی دیگر، در تونس اتحادیه‌های کارگری پس از ۱۹۴۶ نقش مهمی را در صحنه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور بازی کرده است. به خاطر نقش مهم اتحادیه‌های کارگری تونس در سال ۱۹۵۲ فرحت حشد رهبر اتحادیه‌ها توسط طرفداران فرانسه ترور شد. اتحادیه عمومی کارگران تونس حضور طولانی مدتی در تاریخ تونس، در کنار احزاب سیاسی طرفدار بورقیبه و بن علی، داشته است. آن در جنبش شورش نان در سال ۱۹۸۴ در کنار مردم ایستاد. در جنبش نافرمانی مدنی ۲۰۰۸ نقش مهمی بازی کرد. در مبارزه معلمین بر علیه رژیم بن علی حضوری فعال داشت. و در نهایت، این اتحادیه تفاوت بین سرنوشت بهار عربی مصر و تونس بود. مسلماً افرادی چون راشد غنوشی در جبهه اسلامگرایان در آرام کردن اوضاع متشنج کشور نقش داشته‌اند، اما تفاوت اصلی را باید در حضور یک نهاد قوی مدنی در تونس دانست و نه عوامل دیگر. درعین حال باید متذکر شد که بسیاری از چپگرایان تونس به دلایل کاملاً قابل فهم منتقد برخی از سیاست‌های جاری این اتحادیه کارگری هستند.

در دوران معاصر، افزایش نفوذ نیروهای غیر دمکراتیک فقط مختص اسلامیست‌ها نیست. کافیست به نقش و اهمیت فزاینده احزاب اولترا ناسیونالیست در اتحادیه‌های کارگری و دیگر سازمان‌های مدنی توجه شود. حضور انها پدیده‌ای آشنا در اغلب کشورهای غربی است.

حزب ناسیونالیست هند- بی جی پی - که در دو دهه اخیر چند بار قدرت رادر هندوستان بدست گرفته است، متکی بر «سازمان داوطلبانه ملی» آر اس اس است که در سال ۱۹۲۵ تاسیس شد. آر اس اس از حدود پنجاه‌هزار شاخه (شاخاس به زبان سانسکریت) تشکیل شده است. این شاخه‌ها وظیفه تشویق ایده‌ال‌های «فرهنگ هندی»، گسترش ایدئولوژی هیندوتوا و استحکام هندویسم را بر عهده دارند. از ار اس اس به عنوان بزرگترین سازمان غیر دولتی جهان نام برده می‌شود. تأکید آن بر دیسپلین و شباهت‌های دیگر آن با فاشیسم باعث گشته برخی آن را «نسخه هندی فاشیسم» بنامند. ار اس اس دارای یک شاخه نظامی بود که شورش‌های خشونت‌امیز بر علیه مسیحیان و مسلمآنان را سازماندهی می‌کرد.

۳

توکویل در مورد نهادهای مدنی نوشت که وجود آن‌ها موجب نزدیکی انسان‌ها به یکدیگر گشته و «آنان را مجبور به کمک به یکدیگر می‌کند» از این جهت نهادهای مدنی سدی در راه گسترش فردگرایی و دیکتاتوری دولت‌ها محسوب می‌شدند. از نظر او «نهادهای مدنی توجه مردم را از امور عمومی دور نموده، ذهن آن‌ها را درگیر خدمت به پروژه‌هایی می‌نماید که برای آرامش عمومی ضروری هستند، و از فکر انقلاب دور می‌کند«به عبارتی، توکویل معتقد بود که یکی از مزایای اصلی این نهادها مهار کردن افکار خشونت‌ورزی و آشوب بود.

هانا آرنت و برخی دیگر از تئوریسین‌های جامعه توده‌ای چون کورن‌هاوزر از این نظرات در تأیید تئوری دولت‌های «توتالیتریالیسم»، از جمله فاشیسم استفاده کردند. توکویل معتقد بود که جامعه مدنی تضمین‌کننده آزادی است زیرا می‌تواند دولت را مهار کند. آرنت استدلال توکویل را برعکس نمود: دولت‌های توتالیتر به خاطر ضعف یا عدم وجود نهادهای مدنی شکل گرفتند. عدم وجود این نهادها موجب لجام‌گسیختگی دولت گشت. کورن‌هاوزر بنا به گفته دیلان ریلی سه نقش مهم برای نهادهای مدنی قائل گشت: خواسته‌های سیاسی را کم اهمیت می‌نمودند، تاثیر تعدیل‌کننده بر خواسته‌های پایین می‌گذاشتند، بر مشارکت توده‌ای وسیع لگام می‌زدند. از این رو هنگامی که جامعه مدنی قوی است، این نشانه اقتدار غیرمتمرکز می‌باشد و این نهادها با تشویق درجه کمی از مشارکت توده‌ای موجب حفاظت از سیاست میانه‌گرایی می‌شوند. برعکس در صورت ضعف جامعه مدنی جنبش‌های توده‌ای می‌توانند شکل بگیرند و تحت شرایط معینی به «جنبش‌های توتالیتر» بدل گردند.

از نظر آرنت و طرفدارانش، در دوران بین دو جنگ جهانی و در نتیجه بحران در کشورهای فاشیستی جامعه مدنی قدیم نابود گشت و لایه میانی جدیدی جایگزین آن نشد. جهانبگلو نیز در مورد جامعه مدنی و نقد توتالیتاریسم، می‌گوید: «هانا آرنت در تحقیقات خود در مورد نظامهای توتالیتر نتیجه می‌گیرد که توتالیتاریسم برای تحکیم قدرت خود مستلزم نابود کردن روابط خاص موجود در جامعه مدنی است»

مشکل اینجا بود که تحلیل توکویل به تنهایی قادر به حل مشکل گره کور فاشیسم نبود. این حقیقت دارد که آرنت بیش از دیگر طرفداران توکویل به ضعف این تحلیل آگاهی داشت. او سعی نمود فاشیسم را با ترکیب دو پدیده متضاد یعنی فقدان احساسات سیاسی و فناتیسم توضیح دهد. اما همان‌طور که در نمودارهای بخش قبلی دیده می‌شود، مشکل بسیار بزرگ‌تر از آن است.

گرامشی بر خودمختاری نسبی قلمروهای سیاسی و فرهنگیِ زندگی اجتماعی از عاملِ تعیین‌کننده اقتصادی تأکید داشت. او سه جنبه و سطح (۱) همبستگی گروهی شغلی، (۲) همبستگی اقتصادی طبقه اجتماعی، و در نهایت (۳) همبستگی اخلاقی و فکری طبقات اجتماعی را برجسته می‌نمود. دو جنبه اول و دوم بر اهمیت و اولویت منافع اقتصادی تأکید دارند در حالی جنبه سوم رابطه مستقیمی با منافع اقتصادی ندارد و بیش از هرچیز متکی بر شکل‌گیری یک فاز سیاسی است. از نظر او هژمونی با رابطه سیاسی بین بخش‌های مختلف یک طبقه اجتماعی و همچنین با رابطه سیاسی بین طبقات اجتماعی گره خورده است. به عبارت دیگر، در میان یک طبقه مشخص فقط هنگامی یک گروه به نیروی هژمون تبدیل می‌گردد، که آن گروه مشخص رهبری اخلاقی و فکری در درون آن طبقه را بدست آورد. به همین سیاق، در جامعه زمانی یک طبقه می‌تواند هژمونی خود را اعمال کند که بتواند رهبری اخلاقی و فکری طبقات دیگر را بدست گیرد.

حال در جوامع مدرن، با رشد جامعه مدنی دولت فقط زمانی می‌تواند به طور مؤثر حکومت کند که از نظر مردم مشروعیت داشته باشد. این به معنای آن نیست که دولت، طبقه یا گروه خاصی از یک طبقه را نمایندگی نمی‌کند بلکه دولت برای آنکه فقط متکی بر ابزارهای سرکوب خود نشود، به مشروعیت سیاسی نیاز دارد. اما از سوی دیگر نیروهای رقیب دولت نیز خواهان از بین بردن چنین مشروعیتی و کسب مشروعیت برای خود هستند. از این رو بنا به گفته دیلان رایلی، بر خلاف توکویل و همه طرفداران دیروز و امروز او، گرامشی تأثیر گسترش جامعه مدنی بر پروسه دموکراسی را منوط به پروسه هژمونی می‌نماید.

در ایران بخشی از روحانیت در مخالفت مستقیم با اصلاحات ارضی شاه که مستقیماً منافع اقتصادی و سیاسی روحانیت را تحت تأثیر قرار می‌داد، در دهه چهل شورش کرد اما این شورش حتی نتوانست همه روحانیت را حول این مخالفت جمع کند. روحانیت رادیکال سرکردگی اخلاقی و فکری خود را مدت‌ها بعد کسب نمود. این سرکردگی طی یک مبارزه طولانی در نهاد روحانیت، گسترش آن به بازار و سپس کل جامعه کسب شد. در ابتدا روحانیت در مشارکت با دیگر نیروهای مخالف به مثابه نیروهای کم و بیش برابر به مبارزه پرداخت تا آنکه با کسب هژمونی همه ورق‌ها برگشت. نیروهای سیاسی رقیبِ روحانیت «ظرفیت کسب هژمونی» را نداشتند. بنا به گفته گرامشی، «ظرفیت هژمونیک» یک طبقه ارتباط کاملاً مستقیمی با موقعیت اقتصادی آن ندارد. یک طبقه یا قشر که به لحاظ اقتصادی ضعیف است نیز می‌تواند در پروسه فرهنگی و سیاسی به یک نیروی هژمون بدل گردد.

حال چه رابطه‌ای بین هژمونی و جامعه مدنی وجود دارد؟ این دو معمولاً در دو پروسه جداگانه رشد می‌کنند. جامعه مدنی اگر چه سازمانهایی اقتصادی نیستند اما معمولاً تحت شرایط معین اقتصادی شکل می‌گیرند. ولی کسب هژمونی یک طبقه اجتماعی، یک پروسه کاملاً سیاسی است. در نتیجه، جامعه مدنی تحت شرایط معینی می‌تواند توسعه یابد بدون آنکه نیروی هژمونیک مشخصی در آن‌ها شکل گرفته باشد. به عبارت دیگر، رشد جامعه مدنی حتماً به معنای رشد دموکراسی نیست. در ابتدای قرن گذشته، در کشورهای اسکاندیناوی رشد جامعه مدنی با هژمونی نیروهای سوسیال‌دمکرات همراه شد. در آلمان، ایتالیا، اسپانیا و رومانی نیروهای فاشیست قدرت زیادی از طریق همین جوامع مدنی کسب کردند. علت اصلی کسب چنین قدرتی، تضعیف هژمونیک طبقات حاکم بود: این طبقات نتوانستند اتحاد طبقاتی مقتدری حول مشکلات اصلی مردم ایجاد کنند. پیامدهای این ضعف فقط گریبانگیر طبقه حاکم نگشت.

در کشورهایی چون ایران، مصر. . . در جایی که نهادهای سیاسی ضعیف هستند جامعه مدنی می‌تواند به الترناتیوی برای سیاست در شکل سنتی‌اش بدل گردد و انرژی مردم در این جهت به کار گرفته شود. در چنین حالتی جامعه مدنی می‌تواند (اما نه لزوما) بتدریج به رقیب قدرت سیاسی دولت بدل گردد.

سازمان‌های مدنی به خودی خود نه «خوب» و نه «بد» هستند. حتی فواید کاملاً مفید انها، از جمله ایجاد همبستگی در بین شهروندان، قدرت بسیج، پرورش رهبران اینده، رشد مهارت‌های سیاسی و اجتماعی. . . همه و همه در شرایط خاصی می‌توانند به عکس خود بدل شوند.

در ایران چپگرایانی که خواهان عدم مشارکت نیروهای سیاسی در نهادهای مدنی به خاطر جلوگیری از سیاسی شدن این نهادها هستند، به خطا می‌روند. نیروهای سیاسی هم مانند همه افراد این کشور، در زندگی روزمره و برای رفع نیازهای عادی خود باید بتوانند عضو هر انجمنی که دوست دارند شوند. قطعاً وظیفه هر عضو انجمن، پیروی از اساسنامه و اهداف آن و خدمت به اهداف انجمن است. جمهوری اسلامی در تلاش است تا مانع هر گونه فعالیت اجتماعی نیروهای سیاسی مخالف خود شود. تشویق نیروهای سیاسی به عدم مشارکت به خاطر حفظ جامعه مدنی، خدمت ناخواسته به جمهوری اسلامی و نیروهای مخالف دیگر است. در یک فضای سیاسی قطبی که هیچ‌کس حق فعالیت در احزاب سیاسی را ندارد، یورش به سازمان‌های اجتماعی امری طبیعی است. خود سانسوری نیروهای سیاسی و حذف آنان از صحنه اجتماعی هیچ کمکی به سازمان‌های مدنی نمی‌کند. برعکس، حضور نیروهای ورزیده سازمانی در انجمن‌های داوطلبانه -در صورتی که به اساسنامه و اهداف یک انجمن وفادار باشند- قطعاً موجب رشد این انجمن‌ها خواهد شد.

 بنابراین اگر اسلامگرایان، فاشیست‌ها، ناسیونالیست‌های هندو، ناسیونالیست‌های مسیحی و . . . از نفوذ خود در جامعه مدنی به عنوان سکوی پرتاب خویش به سمت قدرت استفاده می‌کنند، آنگاه این تئوری که «جامعه مدنی مخالف استبداد است»، دچار مشکل جدی است. در گذشته لیبرال‌ها و امروز لیبرال‌های چپ، مارکسیست‌ها را به «نفوذ» در اتحادیه‌های کارگری و دیگر سازمان‌های مدنی «برای پیشبرد منافع سیاسی شوم» خود متهم می‌کردند (می‌کنند)، اما اگر همه نیروهای سیاسی، از جمله لیبرال‌ها، برای گسترش نفوذ خود در جامعه به سمت جامعه مدنی رو می‌اورند، آنگاه بایستی پذیرفت که این سازمان‌ها یکی از صحنه‌های جدل مبارزه نیروهای طرفدار دولت و اپوزیسیون محسوب می‌شوند. این مسأله بویژه برای آن نیروهایی که در جامعه سیاسی ایزوله شده‌اند، اهمیت بیشتری می‌یابد. مسلماً در درجه اول، انجمن خانواده و مدرسه به خاطر تنظیم رابطه والدین و مدرسه تشکیل می‌شود و نه به خاطر تعویض قدرت دولتی. نیروهای سیاسی فقط زمانی در این سازمان‌ها نفوذ پیدا می‌کنند که بتوانند به طور جدی در جهت فعالیت‌های واقعی آن سازمان‌ها تلاش کنند. هیچ‌ اتحادیه‌ کارگری رهبر خود را فقط بر اساس نظراتش در مورد قدرت دولتی انتخاب نمی‌کند، بلکه برای آن‌ها قبل از هر چیز این موضوع اهمیت دارد: چه کسی درست امرو، ز بهتر می‌تواند از منافع و نیازهای مستقیم کارگران دفاع کند. مسلماً همه می‌توانند در انتخاب خود دچار مشکل شوند اما این یک مسأله ثانوی است.

نکته بعدی آن که، میزان مشارکت مردم به تنهایی نمی‌تواند میزان تاثیرگذاری سیاسی را تعیین کند. در انقلاب ایران نهادهای وابسته به روحانیت و یا شوراهای کارگری صنعت نفت نقش بسیار مهمی داشتند. در بهار عربی میزان مشارکت مردم در نهادهای مدنی در تونس و مصر یکسان بود اما اتحادیه‌های کارگری در تونس نقش مثبت‌تر و مهم‌تری نسبت به انجمن‌های وابسته به اخوان‌المسلمین در مصر بازی کردند. سازمان، وسعت، اهمیت اقتصادی و شیوه ارتباط نهادهای مدنی با مردم و دولت اهمیت سیاسی آن را تعیین می‌کند.

به نظر می‌رسد که نهادهای مدنی چون اتحادیه‌های کارگری و یا نهادهای مذهبی که از استقلال مالی برخوردار هستند نسبت به آن جی او ها که عمدتا وابسته به کمک‌های مالی دولتی و یا خارجی می‌باشند، تاکنون تاثیر بیشتری در تغییر سیاست کشورهای خاورمیانه داشته‌اند.

رشد جامعه مدنی، همان‌طور که تجربه کشور آلمان نشان می‌دهد به طور اتوماتیک به معنی رشد تفکر خشونت‌ورزی و تقویت تعامل نیست. بیان این نکته به معنی نادیده گرفتن جامعه مدنی نیست بلکه برعکس، تأکید بر اهمیت گسترش فعالیت در جامعه مدنی است. پافشاری بر تداوم کار طولانی در این عرصه است. عدم حضور فعال نیروهای سیاسی مترقی در نهادهای مدنی به معنی خالی کردن صحنه برای حضور نیروهای دیگر است.

 منابع

در همین زمینه