حداقل دستمزد چه قدر باید باشد؟
کیوان مسعودی − درحالی نهادهای تصمیم‌گیری در ایران تن به افزایش دستمزد کارگران متناسب با سبد معیشت نمی‌دهند که در سالهای اخیر با پولی و خصوصی‌شدن خدماتی که قبلاً رایگان بود (مثل خدمات آموزشی، بهداشتی)، هزینه‌های جدیدی به سبد خانوار افزوده شده است.
کیوان مسعودی
نوشته کارگران در برابر ساختمان وزارت کار- عکس- آرشیو
چه مزدی عادلانه است؟ افلاطون می‌گوید که بیشترین درآمدها در یک جامعه نباید بیش از پنج برابر پایین‌تر دستمزدها باشد؛ یعنی مثلاً اگر جراح پلاستیک، بازیکن فوتبال، مداح، مدرس کنکور، مدیرعامل اجرایی یا طراح لباس عروسی هست با ماهی ۳۰۰ میلیون درآمد –که هست—، حداقل دستمزد باید چیزی حدود ۶۰ میلیون باشد. در ایران امروز، اما خبری از رابطه افلاطونی نیست: خیلی‌ها بیشتر از ۳۰۰ میلیون درآمد دارند و تعداد خیلی خیلی بیشتری به درآمد ۱۰ میلیونی هم راضی اند. خود کارگران میگویند: درآمد ماهانه،حداقل ۹ میلیون!
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و گروه اتحاد بازنشستگان بیانه داده‌اند و خواستار حداقل دستمزد ۹ میلیون تومانی برای سال ۹۹ شده‌اند.
آنها میگویند: براساس داده‌های بانک مرکزی، حداقل درآمد لازم برای تأمین هزینه‌های اساسی یک خانوار سه و نیم نفره ( که معیار تعیین سبد معیشت خانواراست) نمی‌‌تواند رقمی کمتر از ۹ میلیون تومان باشد.
سال گذشته، کمیته مزد شورای عالی کار، سبد معیشت را سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برآورد کرده بود اما در نهایت شورای عالی کار حداقل دستمزد را یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان (معادل ۱۳۷,۹ دلار بر مبنای نرخ ۱۱ هزار تومانی دلار) تعیین کرد.
با افزایش تورم، این درآمد یک و نیم میلیون تومنی حالا فقط حدود ۳۰ درصد هزینه خانوارهای کارگری را پوشش می‌دهد. و این در حالی است که در بهترین سناریو، نرخ تورم برای سال آینده حدود ۴۰ درصد خواهد بود.
همین حالا قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی شقه بدون دنبه خرید مغازه دار ۹۲ هزارتومان است، یعنی تا برسد به دست مشتری می‌شود دستکم صد، صد و ده هزار تومان. به عبارت دیگر، صرفاً برای خرید برای دو کیلو گوشت، یک خانواده کارگری باید حدود یک هفتم درآمد ماهانه‌اش را بپردازد.
درحالی نهادهای تصمیم‌گیری در ایران تن به افزایش دستمزد کارگران متناسب با سبد معیشت نمی‌دهند که در سالهای اخیر با پولی و خصوصی‌شدن خدماتی که قبلاً رایگان بود (مثل خدمات آموزشی، بهداشتی)، هزینه‌های جدیدی به سبد خانوار در ایران افزوده شده است.
فقط موضوع تورم و افزایش قمیت گوشت و گوجه‌فرنگی نیست، به فهرست هزینه‌های خانواده‌های کارگری، پول مدرسه بچه، هزینه دوا و درمان و مانند آن نیز افزوده شده است. بگذریم از اینکه، سبک زندگی خانواده و الگوی مصرف آنها نیز نسبت به سه دهه گذشته نیز تغییر کرده است. تلویزیون من و تو یا شبکه سه صداوسیمای جمهوری اسلامی، فرقی نمی‌کند؛ الگوی مصرفی که از جمله این رسانه‌ها همه‌گیر کرده‌اند، کم و بیش یکسان و البته پرهزینه است. و این الگو نه با درآمدها می‌‌‌خواند و نه بعضاً با نیازهای اساسی برای ایجاد یک زندگی سعادتمند.
| یر اساس ماده ۴۱ قانون کار ایران، شورای عالی کار در پایان هر سال بر مبنای نرخ تورم و سبد معیشت خانوار (میزان سرانه مصرف مواد غذایی و ضروری خانوار کارگری) حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده را تعیین می‌کند. مطابق ماده ۱۶۷ قانون کار، اعضای شورای عالی کار عبارتند از: وزیر تعاون کار و امور اجتماعی به عنوان رئیس، دو کارشناس به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع خواهد بود، سه نفر نماینده کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی)ِ، سه نفر نماینده کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار. |
سه جانبه‌گرایی توخالی
شیوه و روند تعیین حداقل دستمزد در ایران ظاهراً بر «سه‌جانبه‌گرایی» استوار شده است؛ روندی که سازمان بین‌المللی کار بر آن تأکید ویژه‌ای دارد و موضوع کنوانسیون ۱۴۴ آن هم تسهیل همین روند است، یعنی فراهم کردن امکان‌های رایزنی و مذاکره کارآمد میان نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر.
مشکل اینجاست که این به‌ظاهر سه‌جانبه‌گرایی در فرایند تعیین حداقل دستمزد توخالی و کاذب است، زیرا سه عضو کارگری شورای عالی کار از اعضا تشکل‌های کارگری وابسته به دولت انتخاب می‌شوند و نمایندگان واقعی کارگران از سندیکاهای مستقل در شورای عالی کار و در مذاکرات مربوط به مزد مطلقاً غایب اند.
در غیاب نمایندگان واقعی کارگران، نمایندگان وابسته کارگری از شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر در روند تعیین حداقل دستمزد، دست پایین را می‌گیرند و در برابر دست بالای نمایندگان کارفرماها تمکین می‌کنند. دولت هم در این میانه – بدون توجه به متن صریح قانون کار— همدست بدون نقاب کارفرماست.
ماجرا روشن است: پیش‌شرط هرگونه سه‌جانبه‌گرایی ایحاد اتحادیه‌ها، فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌های مستقل کارگری و تصویب مقاوله‌نامه‌های ۸۷ (مبنی بر حق برپایی سندیکای مستقل) و ۹۸ (مبنی بر حق سازماندهی مستقل و آزاد کارگران جهت مذاکره و چانه‌زنی جمعی) سازمان بین‌المللی کار است.
بیانه اخیر سندیکای شرکت واحد، به‌درستی بر همین موضوع تأکید کرده که مزد عادلانه در گرو ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری است.
مشکل البته فقط عدم تمکین دولت و کارفرمایان به قانون و وجود نمایندگان وابسته و پوشالی به جای نمایندگان واقعی کارگان نیست. در ایران امروز، بنا به گفته مقامات رسمی، ۹۰ درصد قرارداد کارگران موقت است. کارگران قراردادی، سفیدامضا و پیمانی از چتر حمایتی کار و ترمیم سالانه حداقل حقوق بهره‌مند نمی‌شوند.
از سوی دیگر، نفس ایده و قانون حداقل حقوق از جانب کارفرمایان و برخی نهادهای دولتی مورد حمله قرار گرفته است. کارفرمان در پی تحمیل طرح «مزد توافقی» اند و برخی نهادهای دولتی نیز طرح «دستمزد منطقه‌ای» را پیشنهاد کرده‌اند.
دستمزد منطقه‌ای یعنی اینکه کارگران باتوجه به هزینه‌های زندگی در منطقه و جغرافیایی که در آن زندگی می‌کنند، مزد بگیرند.
این طرح خطرناک است، چرا که می‌تواند گامی می‌تواند باشد در جهت حذف رویه قانونی افزایش حداقل دستمزد یا زدن زیرآب آن به طور کلی. و حتی اگر این اتفاق نیافتد، نتیجه بی‌واسطه این طرح سرکوب مزدی مناطق پیرامونی و حاشیه‌ای خواهد بود— و این یعنی افزایش نرخ مهاجرت به کلان‌شهرها و رشد حاشیه‌نشینی در مرکز.
ادعاهای اقتصاددان دست‌راستی این است که حداقل دستمزد باعث افزایش بیکاری می‌شود. این واقعیت ندارد. تعیین حداقل دستمزد –فارغ از نقش آن در بازتولید، رفاه و زندگی شایسته کارگران— نه فقط از میزان اشتغال نمی‌کاهد، بلکه می‌تواند باعث رشد تولید و بهره‌روی شود. به طور مشخص،پژوهشی جدید نشان می‌دهد که تعیین حقوق حداقلی در آلمان در سال ۲۰۱۵، به افزایش بهره‌وری کار در این کشور کمک کرده است.
اقتصاددان دست-راستی وطنی، کارفرمایانی که در پی مزد توافقی اند و نهادهای دولتی‌ای که در پی دستمزد منطقه‌ای، اگر برای افلاطون اهمیتی قائل نیستند، دستکم بد نیست به تجربه آلمان نگاه کنند.
بیشتر بخوانید:
نظرها
عارفی
وقتی قانون اساسی در مورد حقوق کارگر، سالهاست که زیر پا گذاشته شده و توسط قانونگذاران نادیده گرفته شده و دائما فقط سود بیشتر از درآمد خالص، برای کارفرما و سرمایه دار، الویت فکری و عملی دولت و نمایندگان است، طبیعی ست که کارگر و زندگیش و خانواده اش، عملا زیر فشار تورم له شوند و دادرسی نداشته باشند! تفکر سرمایه داری و کارفرمایی، هیچ تناسبی با تفکر قانونی و دینی ندارند، ونتیجه امروز فقر و گرفتاری و وارد شدن غم و ریاضت در زندگی هموطنان کارگر ما شده. اگر قانون و نماینده های قانونی به داد کارگر نرسند، به راستی چه کسی و از کدام سرزمین باید بیاید و بتواند برای هموطنان دل بسوزاند و عملا کاری مفید و شایسته ی زندگی انسانی برای جامعه ی کارگری انجام دهد؟!