«طرح ملی مسکن» برای کم‌درآمدها نیست

آنچه به عنوان طرح ملی مسکن برای حل بحران مسکن در ایران پیش‌بینی شده، عملا شامل کارگران، بازنشستگان و معلمان نمی‌شود چرا که این گروه‌ها امکان بازپرداخت اقساط بالای این طرح را ندارند.

بنا بر اعلام مسئولان معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در طرح ملی مسکن وام ۷۵ تا ۱۰۰ میلیونی با اقساط ۱.۲ تا ۱.۷ میلیون تومانی به متقاضیان داده می‌شود.

بهمن ماه امسال، محمد اسلامی، وزیر راه، مسکن و شهرسازی، با اشاره به پایان غربالگری مرحله اول ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن گفت:

«۵۸ درصد متقاضیان مسکن ملی که حدود ۱۴۰ هزار نفر بودند، حائز شرایط شناخته شدند.»

بر این اساس حدود ۱۰۰ هزار نفر از ثبت‌نام‌کنندگان در طرح مسکن ملی، علی‌رغم نیازشان به مسکن، شرایط هشت‌گانه ثبت نام را نداشته‌اند و از این طرح حذف شده‌اند.

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گفته کارگری که دو میلیون تومان حقوق می‌گیرد و مجبور است تمام هزینه‌های خانوار را با همین دو میلیون تومان تامین کند، به هیچ وجه نمی‌تواند ماهی ۱.۲ تا ۱.۷ میلیون تومان قسط مسکن بپردازد.

ایلنا در گزارشی با پرداختن به این موضوع نوشته:

«از آنجا که از طریق طرح ملی مسکن، کارگران امکان خانه‌دار شدن نخواهند داشت، استفاده از ظرفیت‌های ماده ۱۴۹ قانون کار که در آن تامین مسکن را با مشارکت تعاونی‌های کارگری، برعهده دولت و کارفرمایان گذاشته است می‌تواند به خانه‌دار شدن کارگران منجر شود.»

در این ماده قانونی، وظیفه‌ دولت، تامین زمین و تسهیلات است و مسئولیت کارفرمایان همکاری در ساخت مسکن با تعاونی‌های کارگری یا اقدام به ساختن خانه‌های سازمانی است. ماده ۱۴۹ قانون کار از زمان تصویب در سال ۶۹ تا همین امروز، اجرایی نشده است.

با این حال، وزارت کار در رسانه‌ها اعلام کرده است که بر اساس ظرفیت‌های این آیین‌نامه و الزامات ماده ۱۴۹ قانون کار، ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکن کارگری را کلید زده است.

 محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اول دی ماه در مراسم «امضای تفاهم‌نامه همکاری در حوزه مسکن بین وزارت راه و شهرسازی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» گفته که ظرفیت‌های قانونی زیادی برای تأمین مسکن جامعه کارگری کشور وجود دارد؛ به طوری که بر اساس ماده ١٤٩ قانون کار، تکالیفی برای تأمین مسکن بر عهده جامعه کارفرمایی و دولت در تبصره‌های یک و دو این ماده پیش‌بینی شده است.

وزیر کار گفته برای تأمین مالی اجرای پروژه‌های مسکن برای کارگران و بازنشستگان، از ظرفیت بانک عامل حوزه مسکن با همکاری وزارت راه و شهرسازی و همچنین از ظرفیت‌های سایر بانک‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استفاده می‌کنیم. صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری در تأمین مالی این پروژه‌ها مشارکت دارند؛ ضمن اینکه وزارت راه و شهرسازی نیز در این پروژه با تامین زمین رایگان مجموعه ما را همراهی خواهد کرد.

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در قالب تفاهم‌نامه امروز، اجرای ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای جامعه کارگری، بازنشستگی و مستمری‌بگیر کشور هدف‌گذاری شده است.

پانزدهم بهمن ماه نیز معاون فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد با همکاری دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی، مراحل ساخت ۲۰۰ هزار مسکن کارگری آغاز شده است اما جزییات این برنامه اعلام نشده است.

به گفته‌ فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، مهم‌ترین ضرورت برای موفقیت در به ثمر رسیدن ظرفیت‌های ماده ۱۴۹ قانون کار، فراهم آوردن امکان مشارکت کارگران و نمایندگان آنها از طریق تعاونی‌های دموکراتیک و اصلاح شده کارگری است.

به علاوه تنظیم شرایط تملیک و اقساط و سود وام‌های مسکن با شرایط مالی کارگران، تعاونی‌های مسکن کارگری به شیوه‌ دموکراتیک و خارج شدن موضوع «خانه‌دار کردن کارگران» از حالت یک شوی تبلیغاتی و رسانه‌ای از جمله شرایطی است که ممکن است بتواند به خانه‌دار شدن بخشی از کارگران بینجامد.