شکنجه نیلوفر بیانی؛ عدم استقلال قوه قضاییه عامل اصلی فساد در نهادهای امنیتی

در هفته آخر بهمن و اول اسفند، دست‌کم سه نهاد و مرجع رسمی بین‌المللی هر کدام جداگانه گزارش‌هایی درباره تداوم نقض حقوق بشر در ایران منتشر کردند. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، روز چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه گزارش مفصلی در مورد نگرانی‌های جاری از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کرد. سرکوب تجمعات اعتراضی آبان‌ ماه امسال، وضعیت زندانیان و بازداشت شدگان، وضعیت زنان و همین‌طور رواج شکنجه در زندان‌های ایران از جمله موارد مورد اشاره او در گزارش اخیر بود: جاوید رحمان: بازداشت‌شدگان در ایران برای اعتراف اجباری شکنجه می‌شوند

از سوی دیگر سازمان عفو بین‌الملل روز ۲۸ بهمن‌ماه در تازه‌ترین گزارش سالانه خود در مورد وضعیت حقوق بشر در خاورمیانه، با اشاره به تداوم نقض حقوق بشر در ایران از سرکوب روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه‌ها، نقض حقوق زنان و فعالان محیط زیست و همچنین سرکوب شدید حق آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی تجمع توسط مقامات و مسئولان کشور در سال ۲۰۱۹ خبر داده است.

این سازمان در گزارش خود ادامه پنهان‌کاری مقامات جمهوری اسلامی درباره سرنوشت و محل دفن هزاران مخالف سیاسی در دهه ۶۰ را مصداق «استمرار جنایت علیه بشریت» توصیف کرده و در ادامه، روند کنونی وضعیت حقوق بشر در ایران را به شدت رو به وخامت دانسته است.

یک روز پیش از انتشار گزارش سازمان عفو بین‌الملل، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل نیز با انتشار گزارش دوره‌ای خود خطاب به چهل و سومین مجمع عمومی سازمان ملل متحد به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران تا پایان بازه زمانی ماه نوامبر سال ۲۰۱۹ میلادی پرداخت.

او در گزارش خود تأیید کرد که دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل گزارش‌های متعددی از اعمال شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه، صدور احکام زندان طولانی مدت بر مبنای اتهامات امنیتی برای فعالان حقوق بشر، فعالان مدنی و فعالان محیط زیست دریافت کرده است:

همزمان با ارائه این گزارش‌ها از سوی نهادها و مراجع بین‌المللی، انتشار شرح حال نیلوفر بیانی، کارشناس محیط زیست از درون زندان، نگرانی‌ها در مورد نقض گسترده حقوق این زندانی از سوی نهادهای امنیتی و قضایی را افزایش داده است.

او که با اتهام «همکاری با دول متخاصم» در بهمن ۹۶ و در جریان بازداشت گروهی فعالان محیط زیست توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد، در شرح وضعیت خود در دوران بازجویی توسط مأموران اطلاعات سپاه نوشته که بازجویان برای گرفتن اعترافات اجباری، طی هزار و ۲۰۰ ساعت بازجویی، او را در معرض شدیدترین شکنجه‌های جسمانی-روانی و تهدیدهای جنسی قرار داده‌اند.

بیانی همچنین اعلام کرده که بازجویان اطلاعات سپاه، با ورود به ایمیل و چت‌های شخصی او نه تنها حریم خصوصی او را نقض کرده‌اند، بلکه حتی «شوخی‌های دوستانه» او را به مثابه مصداق جرم در دادگاه مورد استناد قرار داده‌اند.

زمانه در مورد نقض گسترده حقوق نیلوفر بیانی از سوی قوه قضاییه و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با حسین رئیسی، حقوقدان و استاد دانشگاه کارلتون کانادا گفت‌وگو کرده است.

حسین رئیسی: اسناد بین‌المللی حقوق بشر از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی شکنجه را ممنوع اعلام کرده و حکومت موظف است اقرار و اعتراف ناشی از شکنجه را فاقد اعتبار اعلام نماید. آنچه متاسفانه رخ داده، این است که نهاد‌های امنیتی به‌خصوص اطلاعات سپاه و دادگاه‌های انقلاب به هیچ وجه از مقررات و استانداردهای موجود تبعیت نمی‌کنند. قوه قضاییه نیز از استقلال لازم برای برخورد با نهادهای امنیتی برخوردار نیست. همچنین مطابق با اصول دادرسی کیفری و اصل ۳۸ قانون اساسی، اعتراف‌گیری بر اساس شکنجه ممنوع و مطابق ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) جرم محسوب می‌شود. در نتیجه هر نوع شکنجه به منظور اعتراف‌گیری، فاقد اعتبار و فاقد ارزش برای استناد در تصمیم دادگاه است.

- به نظر می‌رسد همه آنچه دریافت شده بدون انجام دستور مقام قضایی بوده و اگر چنین باشد مشروعیت حقوقی ندارد. امکان استناد به این موارد علیه متهم نیست. البته قاضی می‌تواند در صورت ضرورت دستور بازرسی ایمیل‌ها برای مدت مشخص و برای موارد مشخص با حفظ حریم خصوصی را صادر کند. در این پرونده نمی‌دانیم این مراحل طی شده است یا خیر. به نظر نمی‌رسد طی شده باشد.

در صورت طی تشریفات قانونی، مفاد ایمیل‌ها حاوی مطالبی نیست که حاکی از انجام جرم باشد. مواردی که استناد شده از سوی متهم شوخی دوستانه اعلام شده که امری طبیعی است و فقدان قصد مجرمانه و عدم وجود سایر دلایل که تایید کنند قصد مجرمانه‌ای در کار است، این ایمیل‌ها را فاقد ارزش قضایی برای استناد می‌سازد.

- به باور من باید درخواست اعاده دادرسی به سبب غیر ‌مشروع و ناعادلانه بودن تصمیم دادگاه بدوی و تجدیدنظر، به دیوان عالی کشور داده شود.

همچنین به موجب ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، از رئیس قوه قضاییه، نقض حکم صادر شده را درخواست کنند. از طرف دیگر امکان طرح موضوع در مجامع بین‌المللی برای صدور بیانیه محکومیت قوه قضاییه ایران وجود دارد.

- وضعیت حقوق بشر را در ایران باید به صورت کلان بررسی کرد. ساختار قدرت در ایران مانع تحقق مشارکت آزادانه سیاسی مردم در قدرت شده و در حال حاضر ساختار قدرت سیاسی، غیر دمکراتیک و غیر منطبق با اصول پذیرفته شده در ماده ۲۵ پیمان‌نامه حقوق مدنی و سیاسی است. اشکال سیستمی سبب شده تا قوه قضاییه مستقل شکل نگیرد و عمده نقض حقوق بشر به وسیله دادگاه‌های تخصصی کیفری معروف به دادگاه انقلاب و نیروهای امنیتی ضابط آن صورت بگیرد.

روند دادرسی‌ها، بازداشت‌ها و محاکمه‌ها و همچنین تجدیدنظر خواهی و اجرای احکام در ایران منطبق با اصول حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی حقوق بشری حکومت جمهوری اسلامی نیست.

از سوی دیگر نهادهای امنیتی در امر قضاوت دخالت می‌کنند، پرونده‌های متعددی از شکنجه در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها وجود دارد و فساد گسترده در ساختاری اداری و قضایی موجب ایجاد نابرابری و رواج ارتشا به سبب گسترش فساد و افزایش نقض حقوق بشر شده است.

- از یک طرف وکلای شریفی در زندان داریم و از سوی دیگر نهادهای مدنی متولی امر وکالت، نمی‌توانند از وکلا دفاع کنند چرا که تحت فشارهای شدید حکومتی برای حفظ موجودیت خود هستند.

از طرف دیگر وکلای دادگستری به موجب قانون امکان دخالت در پرونده‌های مهم را ندارند و ساختار قضایی بیشتر مایل است نقش وکلا تشریفاتی باشد تا اینکه بخواهند در جایگاه کمک به کشف حقیقت و احقاق حق قرار گیرند.

از این نظر وضعیت وکلا و کانون‌های وکلا وضعیتی شبه بحرانی است و در حال جنگ نابرابر با قوه قضاییه هستند.