دیوان عدالت اداری، دادگاهی علیه کارگران؟

در اخبار، هر جا نام دیوان عدالت اداری کنار واژه کارگر می‌آید، می‌توان انتظار داشت که حکمی به ضرر به کارگران صادر یا تأیید شده است. دو نمونه مثال‌زدنی از آراء این دیوان علیه کارگران، دادنامه‌های ۲۸۹۹ و ۱۷۹ هستند که در تشدید روند ناامنی و بی‌ثباتی کاری و معیشتی کارگران نقشی برجسته داشته‌اند.

بنا به آنچه در اصل ۱۷۳ قانون اساسی آمده است، دیوان عدالت اداری، دادگاهی است برای رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحد‌ها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها که زیر نظر رئیس قوه قضاییه فعالیت می‌کند.

سالهاست مهمترین و بزرگترین مشتری دیوان عدالت اداری، کارگران و مزدبگیران اند.

خود رئیس دیوان عدالت داری، محمد کاظم بهرامی گفته است :«وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی در صدر شکایت‌های مردمی قرار دارند». صرفاً در سال ۹۷، ۳۵ هزار و۹۳۰ شکایت از سازمان تامین اجتماعی و ۳۱ هزار و۹۷۰ شکایت از وزارت کار در دفتر دیوان عدالت اداری ثبت شده است، یعنی ۶۷ هزار و ۹۰۰ دادخواست. و اکثریت مطلق این دادخواست‌ها به کار و معیشت و سرنوشت کارگران مربوط می‌شود.

اگرچه در مواردی همچون دادنامه شماره ۹۰۳ مربوط به ابطال قید وجود یک سال سابقه مستمر در آخرین کارگاه برای استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری در تفاهم‌نامه وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی یا دادنامه ۲۹۷۴ مربوط به وحدت رویه در خصوص پرداخت حق بیمه دوره کارآموزی از سوی کارفرما، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به نفع کارگران بوده است، اما در اغلب خروجی این دادگاه به‌هیچ‌وجه همسو با منافع کارگران نیست.

 در اخبار هرجا نام دیوان عدالت اداری کنار واژه کارگر می‌آید، می‌توان انتظار داشت که حکمی به ضرر به کارگران صادر یا تأیید شده است. از حکم تأیید اخراج ۳۹ کارگر پیمانکاری سیمان کارون گرفته تا حکم ابطال آئین‌نامه ایمنی در کارگاه‌ها، دیوان عدالت اداری هیچگاه برای کارگران دادگاهی ضامن و مجری عدالت در برابر  دولت و کارفارمایان نبوده است.

در عمل، دیوان عدالت اداری به جای آنکه –در چارچوب وظایف حقوقی‌اش— ترمز قانونی اجرای سیاست‌‌های تعدیل ساختاری دولت باشد، به جاده صاف کننده این سیاست‌ها بدل شده است؛‌ سیاست‌هایی که به شکلی نظام‌مند همه دولت‌های ایران در چند دهه اخیر دنبال کرده‌اند و نتیجه آنها تزلزل‌ معیشتی و ناامنی کاری کارگران بوده‌ است.

از سال ۱۳۹۵، رئیس دیوان عدالت اداری کشور محمد کاظم بهرامی است؛ کسی که نام او از مهر ۱۳۹۰ به دلیل نقض گسترده و شدید حقوق شهروندی در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸، در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارد. پیش از او، محمدجعفر منتظری به مدت ۷ سال رئیس این دیوان بود. و البته گویا فرقی نمی‌کند که چه کسی بر صندلی ریاست دیوان عدالت اداری تکیه زده باشد، در الگو و رویه قضائی صدور احکام تغییری حاصل نمی‌شود. و این الگو و رویه به‌هیچ‌وجه همسو با منافع کارگران نیست.

دو نمونه مثال‌زدنی احکامی که  در این دیوان بر علیه کارگران صادر شده و باعث تشدید روند بی‌ثبات‌سازی و ناامنی کارگران شده‌اند‌، دادنامه‌های ۲۸۹۹ و ۱۷۹ هستند.

زخم ۱۷۹، بیداد ۲۸۹۹

دادنامه ۱۷۹ یک زخم قدیمی است؛ ماجرا به سال ۱۳۷۵و به موضوع قراردادهای موقت برمی‌گردد.

در رأی شماره ۱۷۹، دیوان عدالت اداری با تأیید بخشنامه شماره ۳۵۷۲۲/ن اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در سال ۷۳ تصدیق کرد که تکرار و تمدید قرارداد کار مـدت موقـت آن را به قرارداد کار دائم و نامحدود تبدیل نمی‌کند. و بدین‌ترتیب، این رأی دست کارفرمایان و البته نهادهای دولتی را برای عقد قراردادهای موقت و تمدید آن در کارهایی که ماهیت «مستمر» دارند کاملاً گشود.

اگر امروز بیش از ۹۰ درصد قراردادهای شغلی، موقت و کمتر از یک سال هستند، این واقعیت از جمله ریشه در این حکم دیوان عدالت اداری دارد.

این رأی البته مشخصاً با روح ماده ۷ قانون کار ناسازگار است.

دادنامه شماره ۲۸۹۹ در مورد ابطال آئین‌نامه مصوبه وزارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر به‌کارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌ها نمونه دیگری از سوگیری ضدکارگری دیوان عدالت اداری است.

از  سال ۹۴ و با تصویب «آئین‌نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌ها» تمام کارگاه‌ها از جمله کارگاه‌های کوچک زیر ۲۵ نفر کارگر موظب به استخدام و به‌کارگیری مسئول ایمنی شده بودند. دیوان عدالت اداری اما با ابطال این آئین‌نامه، نه فقط هزاران نفر مسئول و ناظر ایمنی را در کارگاه‌ها را در معرض بیکاری قرار داد، بلکه شرایطی را فراهم آورد که بسیاری از کارگاه‌های زیر ۲۵ نفر از نظارت مسئول ایمنی بر اجرای آیین‌نامه‌های ایمنی و بهداشت کار محروم شوند. و این اتفاق در حالی افتاده که در حدود نیمی از حوداث کار در این کارگاه‌های کوچک رخ می‌دهد.

ابطال این آئین‌نامه، در واقع، هدیه دیوان عدالت اداری به کارفرمایان کارگاه‌های زیر ۲۵ نفر است تا به بهای ایمنی کارگران «هزینه‌های تولید» را کاهش دهند.

آنچه مشخص است،‌ دستکم این دو رأی،‌ به ویژه رأی شماره ۱۷۹، اقدام عملی مهمی در راستای تحقق سیاست‌های کلی تعدیل اقتصادی بوده‌اند. این سوءگیری ضدکارگری دیوان عدالت اداری، اما نه فقط به معنای کژکارکرد یک نهاد خاص —که باید تجلی بی‌طرفی و ضامن عدالت باشد— بلکه نشانه یکدستی رویه و رویکرد نهادهایی به ظاهر از هم مستقلی است که باید همدیگر را مشروط و مقید به قانون کنند. این یکدستی، یا در واقع همدستی، تا اطلاع ثانوی علیه کارگران و حقوق آنهاست.

بیشتر بخوانید: