سبد معیشت کارگران اعلام شد: زیر خط فقر

کمیته مزد شورای عالی کار هزینه سبد معیشت کارگران را چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین کرد. با توجه به این که شورای عالی کار درصدی از هزینه سبد معیشت را به عنوان حداقل دستمزد تعیین می‌کند، چنین به نظر می‌رسد که سال آینده شکاف میان هزینه معیشت و دستمزدها افزایش خواهد یافت. چند تشکل مستقل کارگری پیش از این با صدور بیانیه‌های جمعی اعلام کرده‌ بودند که حداقل دستمزد سال ۹۹ برای تأمین حداقل هزینه زندگی باید دست‌کم ۹ میلیون تومان باشد.

کمیته مزد شورای عالی کار دوشنبه ۵ اسفند با تعیین چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برای سبد معیشت کارگران، آن را نسبت به سال گذشته ۳۱ درصد افزایش داد. این در حالی است که مرکز آمار ایران نرخ تورم در بهمن ماه را ۳۷ درصد و شاخص تورم مواد خوراکی و آشامیدنی را ۵۲ درصد اعلام کرده است.

اما طبق ارزیابی‌های مستقل درصد تورم سراسری و تورم اقلام خوراکی و آشامیدنی بالاتر از نرخ رسمی است.

علی خدایی، عضو شورای عالی کار سه شنبه ۶ اسفند در گفت‌و‌گو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت در محاسبه هزینه سبد معیشت، هزینه کالاهای خوراکی و آشامیدنی یک میلیون و ۵۲۸ هزار تومان تعیین شد و «هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت، به توافق بر سر این رقم رسیدند».

رقم تعیین‌شده به عنوان سبد معیشت بدون زمینه نبود. هفته گذشته نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در یک مناظره تلویحاً گفت که دستمزد تنها شامل هزینه‌‌ی مواد غذایی است و بخش غیرخوراکی هزینه سبد معیشت را دولت باید بر عهده بگیرد.

به عبارت دیگر از دید نمایندگان دولت، کارفرمایان و اعضای تشکل‌های کارگری وابسته به دولت ــ که عنوان نمایندگان کارگری را یدک می‌کشند ــ در سال آینده یک خانواده ۳,۳ نفره باید بتواند با یک میلیون و ۵۲۸ هزار تومان مواد غذایی و آشامیدنی مورد نیاز خود را تامین کند و مابقی سبد معیشت هم می‌بایست هزینه‌های مسکن، حمل و نقل، بهداشت و درمان، آموزش فرزندان و غیره یک خانوار را پوشش دهد.

مباحث شورای عالی کار و کمیته مزد آن فاصله زیادی با زندگی واقعی کارگران دارد.

بیش از ۷۰ درصد کارگران و بازنشستگان ایران «حداقل‌» بگیرند. افزایش قیمت‌ها قدرت خرید آن‌ها را روز به روز کاهش می‌دهد.

بسیاری از کالاهای ضروری از سفره کارگران و اقشار تهیدست حذف شده است. اجاره مسکن بخش اعظم دستمزد کارگران را می‌بلعد. بسیاری از کارگران در تهران و سایر شهرها قادر به پرداخت هزینه مسکن نیستند و در مناطق حاشیه شهرها زندگی می‌کنند. هزینه‌های حمل و نقل، تحصیل فرزندان، بیمه و درمان غیرقابل پرداخت است و حداقل‌بگیران در تامین غذای روزانه خود نیز در مانده‌اند.

طبق ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد هر سال توسط شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و تشکل‌های کارگری مورد تائید دولت تعیین می‌شود. مبنای تعیین دستمزد می‌بایست نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار باشد.

اما افزایش تورم، به‌ویژه تورم در بهای کالاهای خوراکی، شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی را برای کارگران افزایش داده و دستمزد کنونی تنها حدود ۳۰ درصد هزینه خانوارهای کارگری را پوشش می‌دهد.

یک کارگر پتروشیمی درباره شکاف میان دستمزدها و هزینه‌های زندگی گفته است دستمزد حتی اگر به سه برابر سطح کنونی نیز افزایش یابد، پاسخگوی هزینه معیشت خانواده‌های کارگری نخواهد بود.

حقوق کارکنان دولت نیز در برابر تورم ۴۰ درصدی، را تنها ۱۵ درصد افزایش داده است. در حالی که چانه‌زنی‌ها ادامه دارد، اقشار بیشتری به فقر مطلق دچار شده و نیازمند کمک‌های ناچیز نهادهایی مانند کمیته امداد شده‌اند.

۲۹ بهمن حاج‌اسماعیلی «فعال حوزه کارگری» با اعلام این که تعداد مراجعه‌کنندگان به کمیته امداد برای دریافت کمک افزایش یافته هشدار داد که دستمزدهای زیر خط فقر جمعیت بیشتری را برای دریافت کمک به سوی سازمان‌هایی نظیر کمیته امداد و سازمان بهزیستی سرازیر می‌کند.

سبد معیشت تعیین شده در کمیته مزد، در کنار نرخ تورم مبنای محاسبه حداقل دستمزد سال آینده در شورای کار خواهد بود که مذاکرات آن هفته آینده آغاز می‌شود. سال گذشته در حالی که سبد معیشت را کمیته مزد سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان تعیین کرده بود، شورای عالی کار حداقل دستمزد را کمتر از ۴۰ درصد این میزان تعیین کرد و آن را به مبلغ یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان تعیین کرد.

فرامرز توفیقی رییس کارگروه دستمزد شورای عالی کار روز ششم اسفند در گفت‌و‌گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در این باره گفت: «همانطور که سبد معیشت سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان تصویب نشد بطور مسلم سبد چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان نیز مصوب نمی‌شود، اما باید‌شان و کرامت انسان‌ها را رعایت کنیم.»

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و گروه اتحاد بازنشستگان پنجشنبه ۱۹ دی بیانیه مشترکی درباره تعیین دستمزد سال ۹۹ منتشر کردند.

آن‌ها بر اساس داده‌های بانک مرکزی به این نتیجه رسیده‌اند که یک خانوار سه و نیم نفره (معیار تعیین سبد معیشت خانوار) در سال ۹۹ برای تامین هزینه‌های حداقل زندگی در سطح سال ۹۶، باید ۹ میلیون تومان درآمد داشته باشد. این رقم برای یک خانوار چهار نفره شهری به ۱۰ و نیم تا ۱۱ میلیون تومان می‌رسد.

در همین زمینه: