زنان زندانی برای خون‌های ریخته‌شده دادخواهی می‌کنند

کشتار دسته‌جمعی دگراندیشان یکی از شیوه‌های دموکراتیکِ حکمرانی جمهوری اسلامی بوده است. کشتارهای دهه ۶۰، قتل‌های زنجیره‌ای دهه ۷۰، کشتار کهریزک در دهه ۸۰، کشتار مردم در اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ و کشتار گسترده در اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ را از یاد نبرده‌ایم. زنان زندانی نیز در زندان‌ها در برابر این کشتارها سکوت نکرده‌اند.

با خواندن نامه‌ها و بیانیه‌های زنان زندانی، «دادخواهی کشتارهای دسته‌جمعی دگراندیشان» را سومین رشته پیوند میان این زنان از درون زندان یافتم. در دو مقاله قبلی درباره دو درون‌مایه، «همبستگی» و«کنشگری با تحریم انتخابات» در نامه‌های این زنان نوشتم. در این مقاله درباره دادخواهی‌های این زنان خواهم نوشت.

به گزارش رویترز در آخرین کشتار حکومت در اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۶ یک هزار و ۵۰۰ نفر کشته شدند. حکومت تاکنون آمار دقیقی درباره کشته‌شدگان اعلام نکرده است. سهیلا حجاب، که برای بار دوم از خرداد ۹۸ در زندان است در نامه‌ای که همراه با چند زن زندانی دیگر در دی ماه سال جاری از اعتراضات سراسری آبان ماه ۹۸ دادخواهی کرد. در بخشی از این نامه می‌خوانید:

«اینجانب سهیلا حجاب به همراهی هفت تن از زندانیان سیاسی محبوس در اوین (نرگس محمدی، آتنا دائمی، منیره عربشاهی، مژگان کشاورز، یاسمن آریانی، صبا کردافشاری و سمانه نوروز مرادی) در پی شکل‌گیری وجدان جمعی در پاسداری از ارزش‌های حقوق بشر به دادخواهی از مردم و نارضایتی از حکومت مستبد که حقوق بشر در آن به شدت به زیر پا گذاشته می‌شود در دفتر رئیس اندرزگاه بند زنان تحصن خود را به حمایت از خون‌های ریخته شده هزاران مبارز آشتی ناپذیر علیه استبداد و استثمار نه با تیغ و شمشیر و تیر و تفنگ بلکه با قلم و اندیشه و شعار و سرود و صدا بدون توسل به خشونت آغاز کردیم.

حکومت باید بداند جنبش نیرومند و همگانی مردم که در آبان ماه به پاخاست در سراسر تاریخ مبارزات ملت‌های آزادی خواه جهان کم‌نظیر است. به خاک و خون کشیده شدن این اعتراضات را نه تازه آمدگان به میدان، بلکه حامیان نظام کهنه‌ای بودند که نمی‌خواستند شاهد تحولات و تغییرات اساسی و بنیادین در امور ایران باشند.

اکثریت مردم ایران خواستار آنند که بساط حکومت استبدادی برچیده شود حکومتی که هر گونه توانایی برنامه‌ریزی سیستم‌سازی و استفاده از تخصص در کارآمدی امور انسانی برایش بی‌معنا بوده. مردم ما خواهان این هستیم که تسلط گروه‌های شبه نظامی و اقتصادی حکومت‌های بیگانه ریشه کن شود و پرچم متکی به اراده خلق در میهن به اهتزاز در آید و یک حکومت ملی و آزادی خواه در راه تامین استقلال و آزادی‌های دموکراتیک برای همه مردم در راه سالم‌سازی اقتصاد و بیرون کشیدن منابع عظیم ثروت‌های ملی از چنگان به خون‌آلود غارتگران داخلی و خارجی و بهبود زندگی قشرهای وسیع ده‌ها میلیونی مردم زحمت کش شهر و روستا گام بردارد.

حکومتی که از حمایت همه نیروهای آزادی‌خواه برخوردار بوده و با تکیه بر آرای عموم مردم در رفراندوم بدون اعمال خشونت و نگارش قانون اساسی برپایه حقوق بشر آغاز به کار کند.»

سهیلا حجاب

سهیلا حجاب متولد ۱۳۶۹ و در دی ۱۳۹۷ در شیراز بازداشت شد. او به  گزارش هرانا  بعد از مدتی به دو سال زندان محکوم شد و پس از پنج ماه با اعمال عفو از زندان آزاد شد. حجاب ۱۰ روز پس از آزادی، در خرداد ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و به زندان اوین منتقل شد. در سوم تیر ماه ۱۳۹۸ او را به بهانه انتقال به دادسرا از زندان خارج کردند اما به یکی از خانه‌های امن اطلاعات سپاه در تهران انتقال یافت. سهیلا حجاب را در۱۲ مرداد ۱۳۹۸ به زندان اوین بازگرداندند.

به گزارش هرانا، سهیلا حجاب در نهم آبان ماه ۱۳۹۸ در اعتراض به جلوگیری مسئولیت از آزادی موقت، دست به اعتصاب غذا زد. او را به اتهام «عضویت یا هواداری از گروه‌های مخالف» در زندان نگه داشته‌اند. او مدت زیادی در انفرادی به سر برده و به وکیل دسترسی ندارد.

«هواداری از سازمان‌های مخالف نظام» یکی از اتهاماتی است که جمهوری اسلامی به خاطر آن بسیاری از زنان و مردان را حبس، شکنجه یا اعدام کرده است. در جمهوری اسلامی نه تنها حق آزادی احزاب و سازمان‌های سیاسی وجود ندارد، بلکه شهروندان ساکن ایران حق ندارند به سازمان‌های سیاسی خارج از کشور سمپاتی داشته باشند و آن را در ملاعام ابراز کنند. سمانه نوروز مرادی از امضاکنندگان بیانیه ذکر شده، یکی دیگر از کنشگرانی است که به این اتهام حبسش کرده‌اند.

سمانه نوروز مرادی

سمانه نوروز مرادی، ۳۳ ساله، در شهریورماه سال ۱۳۹۷ به اتهام هواداری یکی از گروه‌های مخالف نظام از طریق فعالیت در فضای مجازی توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و پس از دو هفته با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شد.

نوروز مرادی سپس توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال آن قابلیت اجرایی داشت. این حکم نهایتاً به دلیل عدم اعتراض و تسلیم به رای به ۳ سال و ۹ ماه حبس کاهش پیدا کرد.

سمانه نوروز مرادی از ۱۵ سال پیش به بیماری لوپوس مفصلی مبتلاست. بیماری او در زندان به دلیل عدم دسترسی به دارو و معالجه پیشرفت کرده است. او طی این مدت به دلیل تشدید عوارض بیماری دچار خونریزی از ناحیه چشم شده و به بیماری‌های دیگری ازجمله زخم معده و روده، پوکی استخوان، کیست سینه و تخمدان، سنگ کلیه، تورم کبد و کبد چرب نیز مبتلا است.

کشتار دسته‌جمعی دگراندیشان و زندانیان سیاسی اندکی پس از انقلاب ۱۳۵۷ با هیأت‌ها و دادگاه‌های مرگ تشکیل آغاز شد. در سال ۶۷ هزاران انسان را اعدام کردند تا حکومتی اسلامی تاسیس کنند. به پرسش کشیدن چرایی این کشتارها و حق‌طلبی و دادخواهی نیز جرم محسوب می‌شود.

مریم اکبری منفرد و گلرخ ایرایی، مرداد ماه ۹۸ از بند زنان زندان اوین به مناسبت سالگرد اعدام‌های سال ۶۷ نامه‌ای سرگشاده خطاب به افکار عمومی نوشتند و حفاظت از تاریخ دهه ۶۰ که بخشی از تاریخ ایران است را وظیفه هر ایرانی دانستند.

 در فرازهایی از این نامه می‌خوانید:

«وقتی برگ برگ تاریخ ایران را ورق می‌زنیم مرحله‌ای به پایان می‌رسد و مرحله‌ای نوین پدیدار می‌گردد. انقلاب مشروطه، نهضت جنگل، کودتای ۲۸ مرداد، انقلاب ۵۷، قتل‌عام‌های دهه‌ی ۶۰ و به ویژه کشتار تابستان ۶۷ (گورهای دسته جمعی جان باختگان کشتار ۶۷، خاوران تهران که ۳۰ سال است خانواده‌ها بدون داشتن نام و نشانی از عزیزان خود هر هفته بر سر مزار شهدا می‌روند و یا خانواده‌های عزیز شهرستان که فرزندان خود را در حیاط خانه خود دفن کرده‌اند) اتفاقات سال ۸۸، وقایع ۶ و ۷ مرداد ۸۸ و… اما تاریخ نشان داد که در هیچ برهه‌ای از زمان این رشادت‌ها فنا ناپذیر نیستند؛ چرا که در بعد فکری و اندیشه جاودانند نه در بقای جسمانی.

آنان رفتند اما با خون خودشان سقف‌های ناباوری و ناامیدی را از هم شکافتند و به اسارت و بندگی و تسلیم و رذالت در هیچ شرایطی تن ندادند؛ چه در میدان تیر و چه بر بالای چوبه‌های دار. آنها بهای سنگین آزادی را پرداختند و جریان روشنگر و رشادت‌های آنها به رغم همه دسیسه‌ها و خاکسترهایی که بر سرشان ریختند هر روز و هر لحظه ادامه یافت. فراموشی در همه حال حاضر است و عقب نمی‌نشیند مگر آنکه به عقب برانی‌اش، نمی‌گریزد مگر آنکه بگریزانی‌اش، چون پیش آید تو را درمانده و ناتوان می‌سازد. نیروی که قادر است تو را به نابودی کشد. رژیم همواره سعی کرده تا تاریخ دهه ۶۰ و کشتار ۶۷ را را در اذهان مردم حذف نماید و با عناوین گوناگون سعی در سانسور آن دارد، از تخریب گورهای جمعی گرفته و یا با خطاب قرار دادن قربانیان به نام تروریست و… هر چه بیشتر بر این هدف پای می‌فشرد؛ غافل از اینکه در تمام این سال‌ها خانواده‌ها بودند که تلاش کردند این خاطره و تاریخ فراموش نشود و با وجود ابزارهای سرکوب و فضای امنیتی صدایشان را به جهان برسانند.

دیوارهای این اختناق و پنهان کاری با امواج خروشان جنبش دادخواهی فروریخت و نهاد خودکامگی و استبداد سلطنت دینی که کاخ قدرتش را با تکیه بر فقر و فحشا و اختلاس و چوبه‌های دار بنا کرده به خود لرزید… حفاظت از تاریخ دهه شصت که بخشی از تاریخ ایران است وظیفه‌ی هر ایرانی است...».

مریم اکبری منفرد

مریم اکبری منفرد، متولد سال ۱۳۵۴ فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی است. دو برادر مریم اکبری منفرد در سال‌های ۶۰ و ۶۳ به اتهام «ارتباط و عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران» توسط دادگاه‌های انقلاب در ایران اعدام شدند. برادر کوچک او و خواهر دیگرش نیز در سال ۶۷ و موج اعدام زندانیان سیاسی در تابستان آن سال اعدام شدند.

 ‌او پس از تظاهرات روز عاشورا در تاریخ ۹ دی ۱۳۸۸، در منزلش بازداشت شد و روز ۱۱ خرداد ۱۳۸۹، به اتهام محاربه از طریق هواداری در سازمان مجاهدین خلق ایران به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد، اتهامی که او آن را هرگز نپذیرفته است. مریم اکبری در تمام این سال‌ها از خدمات پزشکی مناسب محروم بوده است در حالی که از بیمار‌‌ی‌های تیروئید و روماتیسم مفصلی رنج می‌برد.

مریم اکبری منفرد در مهرماه ۱۳۹۵ با ارسال شکواییه‌ای به دادسرای تهران خواستار تحقیق درباره جزئیات اعدام خواهر و برادر خود شد. مسئولان قضائی اما نه تنها به شکایت او رسیدگی نکردند بلکه او را تهدید و دسترسی‌اش به درمان‌های ضروری را نیز قطع کردند.

در بهمن ۱۳۹۵، مریم اکبری منفرد شکایتی را در گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل ثبت کرد و از این نهاد خواست تا جمهوری اسلامی ایران را درباره پرونده و سرنوشت خواهر و برادرش مورد سئوال قرار دهند.

در پی این شکایت گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل رقیه و عبدالرضا اکبری منفرد، خواهر و برادر مریم را به عنوان«ناپدیدشده قهری» به رسمیت شناخت و از جمهوری اسلامی ایران خواست تا درباره سرنوشت آنها توضیح دهد.

مریم اکبری منفرد پس از ارائه شکایت در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۵، درباره اعدام اعضای خانواده‌اش در سال ۱۳۶۷، توسط دادستان تهران در یک اقدام تلافی‌جویانه از خدمات پزشکی محروم و تهدید به افزایش ۳ سال حکم زندان و تبعید به زندان سیستان و بلوچستان گردید.

در فروردین ۱۳۹۸، سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری مریم اکبری منفرد شد و از مقامات ایران خواست تا به «آزار» و «شکنجه» او و خانواده‌اش پایان دهند.

مریم اکبری منفرد از سال ۸۸ به مدت ۹ سال از حق مرخصی محروم بوده است این در حالی است که دادگاه انقلاب در سال ۱۳۹۲ وثیقه یک میلیارد و ۱۵۰‌میلیون تومانی برای مرخصی این زندانی سیاسی از خانواده او گرفته است و در لحظه آخر و هنگامی که فرزندان این زندانی سیاسی منتظر آمدنش به خانه بوده‌اند، به آن‌ها گفته شده که مرخصی منتفی شده و از وزیر اطلاعات نامه آمده که این خانم نباید مرخصی برود.

اعتراضات گسترده  در ایران تنها به دهه ۶۰ و ۷۰ و ۸۰ ختم نشده است. در دهه ۹۰ تا کنون دو اعتراض گسترده رخ داده، یکی در دی ماه ۹۶و دیگری در آبان ماه ۹۸. در پی اعتراضات مردمی که از سال ۹۶ آغاز شده بود، نسرین ستوده در مرداد ماه ۹۷ از زندان اوین نامه‌ای نوشت که می‌خوانید:

«ما زندانیان نیز اخباری را می‌شنویم. اعتراض‌های خیابانی، دستگیری و بازداشت، و بازداشت و بازداشت که شاهد آن هستیم. در کنج عزلت و زندان به رویاهایم پناه می‌برم.

رویای صلح و دوستی، عفو و بخش، مهر و محبت و رویای برابری. رویای زیستن بی‌هیچ تبعیضی. رویای آنکه کودکانمان فارغ از قومیت و مذهب و جنسیت و هزاران تفکیک دیگر در کوچه و خیابان با یکدیگر بازی می‌کنند و قد می‌کشند و دانشگاه می‌روند، تحصیل می‌کنند و کار می‌کنند.

رویای روزی که برای گشودن درهای دانشگاه به روی جوانان‌مان، مذهب آنها را مورد سوال قرار ندهند. رویای روزی که یهودی و مسیحی و بهایی و زرتشتی و مسلمان با برابری کامل و در کنار هم زندگی کنند.

به رویای عدم خشونت و استقرار قانون می‌اندیشم. به آزادی انتخاب پوشش زنان و انتخاب مذهب می‌اندیشم. به رویای پایان آپارتاید مذهبی می‌اندیشم به اینکه هر زنی حق داشته باشد از تمامی سکوهای شهر بالا رود بی‌آنکه داغ و درفش هیچ دادگاه و زندانی در انتظارش باشد.

با این حال اگر قدرت به ما نزدیک باشد بیش از هر زمان دیگری به عدم خشونت و فرهنگ صلح و مهربانی می‌اندیشم. اکنون و در میدان عمل، زمانه‌ی تحقق رویاهایمان است. رویایی که تحقق آن در گرو رفتار ماست. اکنون نوبت ماست تا نشان دهیم چه اندازه مطابق رویاهایمان عمل می‌کنیم. من به قدرت صلح و دوستی و عدم خشونت باور دارم. باوری تام و تمام و بر این باورم تنها با پرهیز از هرگونه خشونت و البته ایستادگی قدرتمندانه به نتیجه‌ای پایدار خواهیم رسید».

نسرین ستوده

نوشتن از کنشگری‌های نسرین ستوده خود مقاله مفصلی می‌طلبد. در اینجا مختصری از کنشگری‌های این فعال حقوق بشر را مرور می‌کنیم.

نسرین ستوده لنگرودی سال ۱۳۴۲در لنگرود به دنیا آمد. او حقوقدان، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، عضو کانون مدافعان حقوق بشر، کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، و انجمن حمایت از حقوق کودکان بوده و وکالت پرونده‌های بسیاری از فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، کودکان قربانیِ کودک آزاری و کودکان در معرض اعدام را برعهده داشته‌است.

ستوده وکالت پرونده‌های فعالان حقوق بشر و کشته شدگان و اعدام شدگان حوادث پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ را بر عهده داشت.

کمیته گزارشگران حقوق بشر گزارش کرد که نسرین ستوده دی ماه ۱۳۸۹ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت از خروج از کشور محکوم شد. اتهامات او به این شرح بود: «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» با مصداق نامشخص، «تبلیغ علیه نظام» احتمالا با مصداق مصاحبه درباره پرونده‌های موکلینش و «عضویت در گروه‌های غیرقانونی» با مصداق عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر. او همچنین برای «تظاهر به بی‌حجابی» به پرداخت ۵۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد. دادگاه تجدید نظر این حکم را به شش سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش داد.

پس از آزادی، بنابر دستور دادگاه انتظامی وکلا، مجوز وکالت ستوده از تاریخ مهر ۱۳۹۳، به مدت ۳ سال، باطل شد. در سال ۱۳۹۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه، بدون این‌که به نسرین ستوده اطلاع دهد، او را به طور غیابی محاکمه کرد و به اتهام «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» به پنج سال و به اتهام «توهین» به علی خامنه‌ای به دو سال حبس محکوم کرد. با اعمال ماده ۱۳۴ پنج سال از این حکم قابلیت اجرا داشت.

نسرین ستوده در دی ماه ۱۳۹۶ وکالت نرگس حسینی و چند زن دیگر از «دختران خیابان انقلاب» را به عهده گرفت. همچنین او در همین سال در کنار ۱۴ فعال و کنشگر سیاسی، یکی از نویسندگان فراخوانی بود که خواهان برگزاری رفراندم برای تعیین نوع حکومت آینده ایران بودند. در پی آن ستوده را در خرداد ماه ۱۳۹۷ بازداشت و به بند زنان اوین منتقل کردند. مامورین امنیتی در ابتدا برگه‌ای را مبنی بر صدور و اجرای حکم غیابی پنج سال حبس به او نشان دادند.

رضا خندان، همسر او، در اسفند سال گذشته در صفحه فیس‌بوک خود نوشت «حکم نسرین در آخرین پرونده‌اش، در زندان به او ابلاغ شد. ۳۸ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق حاصل دو پرونده‌ی باز اوست. یک روز بعد قاضی مقیسه در حاشیه مراسم تودیع و مرافعه رئیس قوه قضائیه از محکومیت نسرین ستوده به هفت سال حبس که پنج سال آن قابلیت اجرا دارد خبر داد.

ستوده از درون زندان بارها در زندان اعتصاب غذا کرده و بیانیه‌های بسیاری را نوشته و امضا کرده است. وقتی که خارج از زندان بود نیز شجاعانه درباره نقض حقوق بشر در ایران افشاگری کرده است. از ستوده به عنوان وکیل و مدافع حقوق بشر بسیار تقدیر شده و جوایز بسیاری دریافت کرده و در دورانی که در زندان به سر برده نیز سازمان‌های بسیاری از او حمایت کرده‌اند.

جمهوری اسلامی تا کنون برای تثبیت و هراس از فروپاشی هزاران مخالف و منتقد را قتل عام کرده است. مادران و پدران و پسران و دختران بسیاری را کشته و مادران بسیاری را داغدار کرده است. زنان زندانی سیاسی در کنار مردان زندانی، مادران خاوران، کنشگران حقوق بشر و فعالین سیاسی در این سال‌ها به طرق مختلف کوشیده‌اند خون کشته شدگان را دادخواهی کنند.

رژیم به فعالانی مانند مریم منفرد، آتنا دائمی یا گلرخ ایرایی از درون زندان حکم‌های سنگین‌تری تحمیل کرده است. اما چهل و یک سال کشتار و شکنجه و به بند کشیدن سیستماتیک‌ منتقدان و دگرخواهان از مقاومت و تداوم در جنبش دادخواهی نکاسته است، جنبشی که زنان زندانی سیاسی نیز در جان بخشیدن به آن سهم داشته‌اند.

در همین زمینه بخوانید: