علاوی از تشکیل کابینه عراق انصراف داد

محمد توفیق علاوی، نخست‌وزیر مکلف عراق شامگاه یکشنبه یکم مارس/ ۱۲ اسفند بعد از ناکامی در جلب حمایت پارلمان عراق از وزیران پیشنهادی خود، انصرافش از پست نخست‌وزیری را اعلام کرد. انصراف علاوی ممکن است بن‌بست سیاسی در عراق را در میان بحران اقتصادی و شیوع کروناویروس جدید طولانی‌تر کند.

 به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس محمد توفیق علاوی برخی احزاب سیاسی را که از آن‌ها به طور مشخص نام نبرد مقصر دانست و گفت آن‌ها در اجرای اصلاحاتی که به مردم وعده داده شده پیگیر نیستند. نخست‌وزیر مکلف این احزاب را به ایجاد موانع در راه یک دولت مستقل و جدید متهم کرد. علاوی در سخنانی کوتاه خطاب به مردم عراق گفت:

«اگر با امتیاراتی که آن‌ها می‌خواستند موافقت می‌کردم اکنون نخست‌وزیر بودم اما من تمام تلاشم را برای نجات کشور از لغزیدن به سمت ناشناخته‌ها و حل بحران کنونی به کار بستم و ضربات متعددی را در حین مذاکرات تحمل کردم.»

علاوی احزاب سیاسی در عراق را به «مذاکره صرفاً برای منافع محدود» جناحی متهم کرد.

در پی انصراف محمد توفیق علاوی از تشکیل کابینه، برهم صالح رئیس جمهوری عراق با قبول عذرخواهی او اعلام کرد که طی ۱۵ روز آینده با مشورت با گروه‌های مختلف گزینه جدیدی را برای نخست وزیری آن کشور معرفی خواهد کرد.

 اندکی بعد از سخنان علاوی در تلویزیون عراق، دو خمپاره در محله سبز بغداد فرود آمد. مقامات امنیتی اعلام کردند سفارتخانه و دفاتر دولتی در این حمله آسیب ندیدند.

روز گذشته (یکشنبه) پارلمان عراق یک بار دیگر برای جلسه رأی اعتماد به هیئت وزیران محمد توفیق علاوی به حد نصاب نرسید. احزاب شیعی تصمیم داشتند به وزیران وزارتخانه‌های وابسته به تشکل‌های سیاسی شیعی رای بدهند. ائتلاف کردستان و نمایندگان سنی اما همچنان حاضر به حضور در جلسه نشدند.  گروهی از معترضان هم یک بار دیگر به خیابان‌ها رفتند. عراقی‌ها از اکتبر سال گذشته تاکنون در اعتراض به فساد اقتصادی و سیاسی، بیکاری و خدمات ضعیف دولتی به اعتراضات خود ادامه می‌دهند. معترضان که در خیابان‌ها چادر زده‌اند خواهان برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام‌ و پایان سهمیه‌بندی پست‌های وزارتخانه‌ها هستند. دو فراکسیون کردها و سنی‌ها از ابتدا با نخست وزیری علاوی مخالفت کرده و او را متاثر از مقتدی صدر، روحانی شیعه و رهبر جریان صدر در عراق می‌دانند. صدر به تازگی در قم با گروه‌های شیعی تحت حمایت ایران و حزب‌الله لبنان برای تقسیم منافع در عراق به توافق رسید.

عراق همچنان با چالش‌های متعددی اقتصادی و امنیتی و همینطور با یک نظام درمان ناکارآمد با چالش مهار شیوع کروناویروس جدید در آن کشور مواجه است.

بیشتر بخوانید: