دادگاه قانون اساسی روسیه اصلاحات مورد نظر پوتین را تأیید کرد
در پی دومای روسیه، دادگاه قانون اساسی این کشور نیز اصلاحات گستردهای که پوتین درخواست کرده بود و او را همچنان برای دو دوره در قدرت نگه میدارد، تصویب کرد.
گام مهم دیگری در راه اجرای نهایی اصلاحات گسترده مد نظر ولادیمیر پوتین برداشته شد. دادگاه قانون اساسی روسیه به این اصلاحات رأی مثبت داد. اکنون همهپرسی از مردم در اینباره تعیینکننده خواهد بود.
بهگزارش خبرگزاری فرانسه، دادگاه قانون اساسی روسیه دوشنبه ۲۶ اسفند / ۱۶ مارس در وبسایت خود اعلام کرد که طرح اصلاحات مطابق با قانون است. این اقدام بهرغم انتقاد اپوزیسیون که اصلاحات را تلاش ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه برای تبدیل شدن به «رئیسجمهوری مادامالعمر» توصیف میکنند، انجام شد.
در مرحله بعد، طرح اصلاحات باید در همهپرسی ۲۲ آوریل به رأی مردم گذاشته شود. این همهپرسی با وجود افزایش شیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیتهایی در مورد اجتماعات و مراسم عمومی در روسیه، به تعویق نیفتاده است.
دادگاه قانون اساسی بسیار سریع در مورد طرح اصلاحات تصمیم گرفت در حالی که شش روز پیش مجلس سفلی پارلمان روسیه (دوما) با لایحه اصلاحات قانون اساسی در دور دوم بررسی خود موافقت کرده بود و روز شنبه ۲۴ اسفند / ۱۴ مارس نیز پوتین این لایحه را امضا کرد.
این لایحه در صورت حمایت ۵۰ درصدی مردم روسیه در همهپرسی سراسری لازمالاجرا خواهد شد.
ولادیمیر پوتین ۲۵ دی / ۱۵ ژانویه با اعلام خبر اصلاحات قانون اساسی روسیه همه را غافلگیر کرد. از نظر او تمایل روسها برای تغییرات، این اصلاحات را ضروری کرده بود. دمیتری مدودف، نخستوزیر روسیه پس از اعلام پوتین در مورد تغییر قانون اساسی، در همان روز از استعفای کامل دولت خبر داد.
این اصلاحات در ابتدا برای تقویت اختیارات اجرایی و شورای دولتی اعلام شد، نهادی که تاکنون اساساً مشورتی بوده است.
هفته گذشته، اصلاحیه جدیدی در جریان بررسی دوم این لایحه در دوما به شگفتی عمومی افزود. این اصلاحیه به ولادیمیر پوتین اجازه داد دوران ریاست جمهوری خود را پس از اصلاحات «به صفر برساند». در حالی که قانون اساسی روسیه او را از ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۴ منع کرده است.
ولادیمیر پوتین از سال ۱۹۹۹ یا بهعنوان رئیسجمهوری یا نخستوزیر بهطور متناوب در روسیه در قدرت بوده است. اگر دادگاه قانون اساسی موافقت خود را اعلام کند، پوتین عملاً میتواند دو دوره دیگر یعنی تا سال ۲۰۳۶ در قدرت باقی بماند.
اپوزیسیون این اصلاحات را بهعنوان یک «کودتا» ارزیابی کرده است و آلکسی ناوالنی، وکیل دادگستری و مخالف اصلی کرملین نیز آن را محکوم کرده و گفته است که اگر پوتین دو دوره دیگر در قدرت بماند، از ژوزف استالین، رهبر سالهای دور اتحاد جماهیر شوروی نیز بیشتر در کرملین خواهد ماند.
هزاران نفر از روشنفکران، نویسندگان، دانشمندان و شهروندان عادی، نامه سرگشادهای را که امروز (دوشنبه) منتشر شده است امضا کرده و اصلاحات را «کودتای غیرقانونی که شکل شبهقانونی گرفته است» نامیدهاند.
با این وجود، بسیج عمومی اپوزیسیون در خیابان بسیار ضعیف است و تنها چند صد نفر در تظاهرات سراسری شرکت کردند. در جریان این اعتراضات ۳۰ نفر از آنها روز شنبه گذشته در مسکو و ۲۰ نفر در سن پترزبورگ دستگیر شدند. برگزاری این اعتراضات از این پس دشوارتر نیز خواهد شد زیرا بهدلیل شیوع کرونا اجتماع بیش از ۵ هزار نفر از هفته گذشته در مسکو ممنوع شده است.
در اصلاحات قانون اساسی روسیه موارد دیگری همچون تعریف ازدواج بهعنوان پیوند زن و مرد در نظر گرفته شده است که اگر تصویب شود ازدواج همجنسگرایان غیرقانونی خواهد شد.
همچنین اعلام «ایمان مردم روسیه به خدا» و ممنوعیت جدایی هر نقطه از قلمرو روسیه در این اصلاحات دیده میشود.
براساس اصلاحات جدید در قانون اساسی روسیه، قضات، نمایندگان و مسئولان سیاسی در سطح فدرال نیز نمیتوانند تابعیت خارجی یا اجازه اقامت در کشوری دیگر را داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
نظرها
نظری وجود ندارد.