با اجرایی شدن «عفو نوروزی»، شهناز اکملی، عبدالرضا کوهپایه و امیر نوری آزاد شدند

شهناز اکملی، عبدالرضا کوهپایه و امیر نوری، از زندانیان دادخواهی، فعالان محیط زیست و درویشان گنابادی مشمول «عفو نوروزی» شدند. همچنین علاوه بر امیر نوری، ۱۷ تن دیگر از درویشان گنابادی که در روزهای اخیر به مرخصی آمده‌اند و احکام زیر پنج سال حبس داشته‌اند هم دیگر به زندان برنمی‌گردند.

با اجرایی شدن دستور عفو نوروزی رهبر جمهوری اسلامی، شماری از زندانیان سیاسی از جمله امیر نوری، شهناز اکملی، عبدالرضا کوهپایه عفو شدند. «اعزام به مرخصی» یا «عفو و آزادی» تعداد زیادی از زندانیان سیاسی اما همچنان قطعی نشده است.

خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) با اعلام خبر اعزام به مرخصی یا آزادی شماری از زندانیان سیاسی در روزهای اخیر نوشت:

«شهناز اکملی، زندانی سیاسی و مادر مصطفی کریم‌بیگی از جان‌باختگان اعتراضات سال ۱۳۸۸ که روز ۱۲ اسفند ماه از زندان اوین به مرخصی اعزام شده بود، مشمول عفو نوروزی قرار گرفته است.»

بر اساس این خبر، عبدالرضا کوهپایه، یکی از هشت فعال محیط زیست زندانی که روز ۱۷ اسفند ماه با پیگیری خانواده خود از زندان اوین به مرخصی آمده بود نیز در شمار زندانیان مشمول عفو قرار دارد.

گفته می‌شود کسری نوری، درویش گنابادی و زندانی سیاسی که در زندان پیربنو شیراز زندانی است هم مشمول عفو شده. برادر او، امیر نوری که همراه ۱۷ تن دیگر از درویشان گنابادی در روزهای اخیر به مرخصی آمده بودند نیز مشمول عفو شده‌اند و به زندان برنمی‌گردند.

با وجود اعلام خبر اعزام به مرخصی و مشمول عفو قرار گرفتن این زندانیان سیاسی، گمانه‌زنی‌ها درباره اجرایی شدن بخشنامه اخیر رئیس قوه قضاییه برای دادن مرخصی به زندانیان سیاسی همچنان ادامه دارد. همچنین ادعای آزادی پنج هزار زندانی امنیتی با اجرای دستور عفو علی خامنه‌ای که از سوی غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه اعلام شده است، قابل راستی‌آزمایی نیست.

با وجود خطر شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها اما بسیاری از زندانیان سیاسی و فعالان مدنی محبوس در زندان‌های ایران همچنان از مرخصی محروم هستند. مقام‌های قوه قضاییه و مسئولان زندان اوین از اعطای مرخصی به صبا کردافشاری و مادرش، راحله احمدی، دو فعال مدنی مخالف حجاب اجباری محبوس در بند زنان زندان اوین، خودداری می‌کنند.

حسین دائمی، پدر آتنا دائمی زندانی سیاسی که مقام‌های قضایی با مرخصی او مخالفت کرده‌اند هم در صفحه توییتر خود نوشته است:

«جرم فرزندان ما حمایت از مردم است. حمایت از کارگر، حمایت از کودکان کار، اعتراض به نابرابری، اعتراض به حق تدریس، اعتراض برای نان و داشتن حق شهروندی و حقوق انسانی. جای چنین انسان‌های شریفی زندان نیست.»

امیر رئیسیان، حقوقدان و وکیل دادگستری اما در مورد دستور صادر شده برای عفو شماری از زندانیان سیاسی از آزادی تعدادی از این زندانیان خبر داد و گفت:

«با توجه به شرایطی که وجود دارد، ما هنوز نمی‌توانیم اسامی کسانی را که مشمول این عفو شده‌اند اعلام کنیم، زیرا مشمولان این عفو، هنوز قطعی نشده‌اند. البته چندین نفر به دادسرا مراجعه کرده‌اند و متوجه شده‌اند شامل این عفو شده‌اند.»

رئیسیان این گونه عفوها را «معیاری» توصیف کرد و در همین زمینه گفت که عفوهای اخیر ممکن است «در تعیین مصداق، تحت‌الشعاع سلیقه قاضی اجرای احکام یا قاضی ناظر» نیز قرار بگیرند.

او با اشاره به دستورالعمل صادر شده در مورد عفو شماری از زندانیان گفت:

«بر اساس این دستورالعمل، محکومان باید یک سوم حکم خود را تا تاریخ ۲۸ اسفند ماه گذرانده باشند یا برای زنان سرپرست خانوار و مردان بالای ۷۰ سال و زنان بالای ۶۰ سال، امتیاز ویژه قائل شده است.»

مرکز رسانه قوه قضاییه روز ۲۸ اسفند با اشاره به «عفو نوروزی» شماری از زندانیان، صدور دستورالعمل‌های این‌چنینی را یک روال هر ساله از سوی قوه قضاییه قلمداد کرد و نوشت که هر سال و همزمان با فرا رسیدن عید نوروز، رییس قوه قضاییه با ارسال نامه به رهبر جمهوری اسلامی، خواستار موافقت با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی می‌شود.

مرکز رسانه قوه قضاییه اما با اذعان به اینکه «مشمول ضوابط عفو» قرار گرفتن شماری از زندانیان سیاسی از سوی علی خامنه‌ای تاکنون «بی سابقه» بوده است، نوشت:

«نکته حائز اهمیت دیگر در عفو اخیر این است که تعدادی از افرادی که مشمول بخشنامه اسفند ماه رئیس قوه قضاییه شدند و به مرخصی رفتند نیز دیگر به زندان بازنمی‌گردند.»

شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل اما روز ۲۸ اسفند ماه در گفت‌وگو با زمانه، در واکنش به خبر مورد عفو قرار گرفتن شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی از سوی علی خامنه‌ای، اعتراض‌های ملی و بین‌المللی نسبت به درخواست آزادی فوری زندانیان سیاسی را عاملی برای عقب راندن رهبر جمهوری اسلامی از مواضع قبلی خود توصیف کرد و با اشاره به اینکه هنوز تعداد زیادی از زندانیان سیاسی در سراسر ایران از حق اعزام به مرخصی و آزادی محروم مانده‌اند، گفت:

«بایستی با استمداد از مراجع بین‌المللی به ویژه سازمان ملل متحد، پزشکان بدون مرز و سازمان بهداشت جهانی و هر جای دیگری که فکر می‌کنیم موثر است، نامه بنویسیم و درخواست بکنیم که زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزاد کنند.»

این حقوقدان در ادامه با رد ادعای مقامات قضایی ایران مبنی بر اعزام به مرخصی تعداد زیادی از زندانیان سیاسی، به صدور احکام سنگین زندان برای برخی از فعالان سیاسی در روزهای اخیر اشاره کرد و علت صدور چنین احکامی از سوی دستگاه قضایی را ترس حکومت از تکرار دوباره یک خیزش مردمی دانست.

خانواده زندانیان سیاسی و بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری، در هفته‌های گذشته خواستار آزادی یا اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی در شرایط شیوع کرونا در زندان‌ها شده‌اند.

خبرگزاری میزان روز چهارشنبه ۲۸ اسفند با انتشار هم‌زمان دو نامه از ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه و پاسخ آن از سوی علی خامنه‌ای، خبر از احتمال آزادی زندانیان سیاسی در روزهای آینده داد.

در نامه ابراهیم رئیسی از خامنه‌ای درخواست شده بود تا «در راستای باز اجتماعی شدن زندانیان و کاهش اثرات سوء حبس بر خانواده آنان»، بخشی از زندانیان با شرایطی که در این نامه تعریف شده مشمول عفو یا تخفیف مجازات شوند.

خامنه‌ای در پاسخ به این نامه با تأیید بسیاری از بندهای مطرح شده از سوی رئیس قوه قضاییه، با درخواست او مبنی بر عفو یا تخفیف مجازات محکومانی که محکومیت آن‌ها تا تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ قطعیت یافته باشد، موافقت کرد.

در این میان، خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران با اشاره به احتمال آزادی ۳۲ زندانی سیاسی در روز‌های آینده، نوشت که «تعدادی از اهالی رسانه و فعالان دانشجویی» نیز مشمول عفو خواهند شد.

به نوشته این منبع، درخواست عفو برای تعدادی از زندانیان سیاسی از سوی رئیس قوه قضاییه و موافقت علی خامنه‌ای با آن، برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی رخ می‌دهد.

در سال‌های اخیر، درخواست عفو یا تخفیف مجازات محکومان در آستانه عید نوروز و دیگر اعیاد مذهبی هر ساله با ارسال نامه از سوی رئیس قوه قضاییه به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد.

ابراهیم رئیسی اما روز هفتم اسفند ماه در پی شیوع ویروس کرونا و عدم توانایی مقامات قضایی و مسئولان زندان برای مدیریت این بحران در زندان‌ها، با صدور بخشنامه‌‌ دیگری خطاب به کلیه مراجع قضایی از آنها خواسته بود با توجه به شروط تعیین شده در این بخشنامه به برخی از زندانیان با محکومیت کمتر از پنج سال مرخصی داده شود.