نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس: مرخصی زندانیان سیاسی هیچ خطری برای جامعه ندارد
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت دادن مرخصی به زندانیان سیاسی هیچ خطری را متوجه جامعه نخواهد کرد. مقامات قضایی اما همچنان از دادن مرخصی به این زندانیان طفره می‌روند.
عکس از آرشیو
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت دادن مرخصی به زندانیان سیاسی هیچ خطری را متوجه جامعه نخواهد کرد. مقامات قضایی اما همچنان از دادن مرخصی به این زندانیان طفره می‌روند. شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران موجب تشدید نگرانی‌ها در مورد سرنوشت صدها زندانی سیاسی شده است.
به گزارش خبرگزاری برنا، محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس روز پنج‌شنبه ۱۴ فروردین ماه با اشاره به اعطای مرخصی توسط قوه قضاییه به شماری از زندانیان با جرائم عادی گفت که به مرخصی فرستادن «سارقین مسلح، قاچاقچیان عمده و افرادی که به جرم اختلاس و فساد دستگیر شدند به صلاح جامعه نیست» و در عوض قوه قضاییه می‌تواند به همه «محکومین سیاسی و امنیتی» مرخصی دهد، چرا که آزادی زندانیان سیاسی خطری برای جامعه محسوب نمی‌شود.
او گفت:
«در حال حاضر نمی‌دانیم چند درصد از زندانیان به مرخصی رفته‌اند و چه استثناهایی در نظر گرفته شده است اما اعطای مرخصی به زندانیان امنیتی هیچ خطری برای جامعه ندارد.»
این گفته‌های نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در حالی است که در ماه‌های اخیر خانواده زندانیان سیاسی و بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری، خواستار آزادی یا اعطای مرخصی به این زندانیان در شرایط شیوع کرونا در زندان‌ها هستند.
در سایه کارشکنی‌های قوه قضاییه اما تنها تعداد محدودی از زندانیان سیاسی و عقیدتی موفق به استفاده از حق مرخصی خود شده‌اند.
بر اساس تازه‌ترین خبرها، دو زندانی سیاسی دیگر در روزهای اخیر به مرخصی اعزام شده‌اند.
محمد نجفی، فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری روز دوشنبه ۱۱ فروردین ماه با سپردن وثیقه از زندان مرکزی اراک به مرخصی آمد. این وکیل دادگستری در تیر ماه ۹۸ از سوی شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به تحمل دو سال زندان و پرداخت ۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده بود.
همچنین یوسف کاری، فعال قومی و زندانی سیاسی، عصر روز سه‌شنبه ۱۲ فروردین از زندان مرکزی اردبیل به مرخصی اعزام شد. او پیشتر از سوی شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر این شهر به ریاست قاضی یوسف خدادادی و مستشاری قاضی حسن مظفری، به اتهام «عضویت در گروه‌های مخالف نظام» به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
به دنبال ممانعت از به مرخصی رفتن شمار زیادی از زندانیان در روزهای گذشته، شورش‌ها و اعتراض‌هایی در بیش از ۱۲ زندان در سراسر ایران توسط زندانیان رخ داده است.
براساس اخبار منتشر شده، مأموران امنیتی و گارد حفاظت زندان برای سرکوب اعتراضات زندانیان، اقدام به تیراندازی و شلیک گاز اشک‌آور به درون زندان‌ها کرده‌اند که در پی این تیراندازی‌ها شماری از زندانیان کشته و زخمی شده‌اند.
محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اما در باره واکنش مجلس به شورش‌ها و سرکوب‌های صورت گرفته در زندان‌ها گفت:
«با توجه به تعطیلی مجلس و کمیسیون‌ها به نظر می‌رسد کمیسیون قضایی و حقوقی در ارتباط با مسأله شورش در زندان‌ها ارتباطی با قوه قضاییه برقرار نکرده است اما در این هفته که جلسات علنی مجلس برگزار می‌شود، ممکن است جلسه کمیسیون نیز تشکیل شود و در این زمینه بحث‌هایی صورت بگیرد.»
او گفت:
«قوه قضاییه تاکنون هم در بحث اعطای مرخصی به زندانیان به خوبی عمل کرده است. تعدادی از زندانی‌هایی که بنا به دلایلی قوه قضاییه نمی‌توانست به آنها مرخصی بدهد به این قضیه معترض هستند که این اعتراض به درگیری ختم شده اما این قبیل اغتشاشات، قابل کنترل است.»
کاظمی در رابطه با میزان اثرگذاری کمیسیون حقوقی و قضایی بر تصمیمات و عملکرد قوه قضاییه به ویژه در مواجهه با کرونا و اعطای مرخصی به زندانیان گفت که مجلس و کمیسیون قضایی و حقوقی نمی‌تواند دخالتی در تصمیمات قوه قضاییه داشته باشد و تنها از «باب خیرخواهی» و نظارتی که این کمیسیون می‌تواند بر عملکرد این قوه داشته باشد، می‌تواند توصیه‌هایی انجام دهد.
نظرها
شامیرام اوراها
مرخصی زندانیان سیاسی هیچ خطری برای جامعه ندارد یا هیچ خطری برای شما ندارد ؟