کاهش قدرت خرید کارگران در پوشش افزایش دستمزد − واکنش‌ها
حداقل دستمزد سال ۹۹ روزانه ۸۰ هزار و ۹۰ تومان است. کارگران و نهادهای کارگری معترض‌اند. میزان دستمزد روزانه معادل قیمت یک کیلو گوشت گوسفند بیش نیست.
اعتراض کارگران برای دستمزد عادلانه سال‌هاست که ادامه دارد ــ عکس: اعتراض کارگری به حداقل دستمزد پیشنهادی در دی ۱۳۹۵
شورای عالی کار در پی کش و قوس بسیار سرانجام در اولین ساعات بامداد پنجشنبه ۲۱ فروردین دستمزد سال ۹۹ را با اکثریت آراء تصویب کرد. مزد مصوبه ۲۱ درصد نسبت به مزد سال ۹۸ افزایش یافته و از یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان به یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان رسیده است. دولت و کارفرمایان بخش خصوصی با این تصمیم زندگی رنج‌آورتری را به قریب ۴۳ میلیون کارگر و خانواده‌های کارگری و بازنشستگان تامین اجتماعی (که ۷۰ درصد آن‌ها حداقل‌بگیرند و مستمری‌شان بر پایه حداقل دستمزد کارگران تعیین می‌شود) تحمیل کردند. این مصوبه با واکنش نهادهای کارگری روبرو شده است.
نمایندگان تشکل‌های اسلامی کار در شورای عالی کار برای اولین بار از قبول مزد مصوب خودداری کردند و ظاهراً درصددند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. آن‌ها رقم دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را پیشنهاد کرده بودند. یعنی همان رقمی که دولت در پی چانه‌زنی‌های بسیار به عنوان حداقل دریافتی کارکنان دولت تعیین کرده است.
کمیته مزد شورای عالی کار در بهمن سال ۹۸، سبد معیشت خانوار را چهار میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین کرد. و برآورد تشکل‌های مستقل کارگری از هزینه خانوار نشان می‌دهد دستمزد سال ۹۹ برای آن که بتواند هزینه‌های زندگی خانوار کارگری را پوشش دهد می‌باید دستکم ۹ میلیون تومان باشد.
نسبت مزد تعیین‌شده با برخی هزینه‌ها
حداقل دستمزد سال ۹۹ روزانه ۸۰ هزار و ۹۰ تومان و ماهانه یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان است. کارگران و بازنشستگان با این پول چه می‌توانند بخرند؟
حق مسکن ماهانه ۱۰۰ هزار تومان است و در صورت موافقت هیات وزیران به ماهانه ۲۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت. اجاره یک آپارتمان ۴۰ متری در خیابان جمهوری تهران یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، با ۳۰ میلیون تومان ودیعه است. و حق مسکن ماهانه، اجاره چهار تا پنج روز یک آپارتمان کوچک ۴۰ متری است، البته اگر کارگر ۳۰ میلیون تومان پس‌انداز برای دادن ودیعه داشته باشد.
دستمزد روزانه در حقیقت معادل قیمت یک کیلو گوشت گوسفند است؛ یا چهار کیلو برنج، یا هفت کیلو تخم مرغ.
به اقلام بالا باید هزینه حمل و نقل، بهداشت و درمان، آب و برق و گاز، اینترنت و تلفن را هم افزود.
اعتراض سندیکای نیشکر هفت‌تپه
در مدت کوتاهی که از اعلام دستمزد سال ۹۹ می‌گذرد، واکنش‌ها به آن همراه با بهت و حیرت بوده. پرسیده می‌شود چرا قوانین و حتی آمارهای رسمی و دستکاری‌شده دولتی نیز در تعیین دستمزد کارگران نادیده گرفته می‌شوند و با چه منطقی افزایش دستمزد کارگران نصف نرخ رسمی تورم است؟
سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه در بیانیه‌ای به تاریخ ۲۱ فروردین دستمزد تصویب‌شده را توهین به کارگران و تحقیر آنان خواند و نوشت:
«تشکل‌های مستقل کارگری و کارگران پیشرو و مدافع طبقه کارگر چندین سال است که با در نظر گرفتن شرایط واقعی زندگی کارگران و مزد بگیران، خارج از مدار شورای عالی کار، تعیین مبلغ کرده و برای سال ۱۳۹۹ حداقل مزد پیشنهادی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه مبلغ ۹ میلیون تومان بوده است.... باید به این توهین و تحقیر آشکار مدافعان سرمایه داری در تعیین دستمزد سال ۹۹ اعتراض کرده و همزمان خواستار حداقل ۹ میلیون تومان دستمزد ماهانه برای سال ۱۳۹۹ باشیم.»
امسال دولت و کارفرمایان بخش خصوصی صدای نمایندگان تشکل‌های دست‌ساز وزارت کار را هم درآوردند. آن‌ها از پذیرش مزد پیشنهادی دولت و کارفرمایان خصوصی امتناع کرده و به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) بدون امضای صورتجلسه نشست را ترک کردند.
احسان سهرابی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور روز ۲۱ فروردین به رسانه‌ها گفت این تشکل به دیوان عدالت اداری شکایت خواهد کرد.
برخی واکنش‌ها در فضای مجازی: «امسال رسماً بردگی مزدی می‌کنیم»
کاربری در اشاره به عدم امضای مصوبه توسط نمایندگان تشکل‌های اسلامی کار نوشته است:
«جلسه دستمزد امسال حتی به صورت نمایشی هم سه‌جانبه تصویب نشد! افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد با وجود تورم ۴۱ درصدی آنقدر مضحکه که زبان آدم قاصره...»
یک کارگر پیمانکاری صنعت نفت در واکنش به دستمزد مصوبه نوشته است:
«تورم = ۴۱ درصد، افزایش حقوق کارگر = ۲۱ درصد. درستش این بود می‌گفتند کاهش ۲۰ درصدی حقوق»
کارگر دیگری پرسیده است:
«با چه عقل سلیمی اینطور تصمیم گرفته‌اند، جاشان گرم است و فکر امثال ما را نمی‌کنند.... پارسال با ۳۶ و نیم درصد اضافه شد بازم تو گل بودیم. الان با این تورم سرسام‌آور ۲۱ درصد زیاد کردن کلا یک متر زیر گلیم.»
کاربری به نام محمد خانی هم در اشاره به ده‌ها کارگر که به جرم اعتراض به تعویق مزدها احضار و بازداشت شده‌اند، نوشته است:
«حداقل دستمزد کارگران به ۲۱ درصد و حداقل حقوق اجتماعی و سیاسی کارگران به ۵ سال حبس به‌خاطر اعتراض به پرداخت نشدن همین حقوق افزایش یافت.»
کاربری به نام شیما نوشته است:
«نرخ کرایه تاکسی ۱۱ و نرخ بلیت مترو ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده، اجاره یک خانه ۵۰ متری در منطقه ۱۸ با ۳۲ میلیون تومان ودیعه، ۸۵۰ هزار تومان است اما افزایش دستمزد کارگران ۲۱ درصد است. واقعا ما چیزی برای از دست دادن داریم!؟»
و سعید نوشته است:
«امسال حداقل دستمزد هر کارگر ایرانی در ماه ۱۱۹ دلار و ۵۸ سنت خواهد بود. یعنی روزی ۳ دلار و ۹۱ سنت دستمزد. حالا با هر کجای جهان که دلتان می‌خواهد این رقم را مقایسه کنید. چین، بلژیک، نروژ، کویت، ترکیه، افغانستان، آمریکا، بریتانیا، کوبا، فرانسه، دانمارک، تونس یا هر جهنمی دیگری.»
یک کاربر دیگر در اشاره به دستمزد تصویب شده نوشته است:
«دولت در فاصله‌گذاری طبقاتی به مراتب بهتر از فاصله‌گذاری اجتماعی عمل کرده هم رونق اقتصادی ایجاد شد و هم درآمد سرشار!»
و به نوشته کاربری به نام مریم واحدیان:
«دولت و کارفرمایان دستمزد پایه سال ۹۹ را ۳۰۰ هزار تومان، یعنی حدوداً پول سه تا سه و نیم کیلو گوشت قرمز افزایش دادند. امسال رسماً "بردگی مزدی" می‌کنیم!»
نظرها
نظری وجود ندارد.