سرباز دادخواهی، علیه بی‌عدالتی و فراموشی

هنرمند آلمانی، گونتر دمینگ در سال ۱۹۹۰ برای بزرگداشت یاد افرادی که توسط فاشیست‌ها در آلمان نازی قتل عام شدند، سنگ‌هایی معروف به سنگ سکندری را طراحی کرد. او بر این سنگ‌ها، اسم و تاریخ دستگیری و اعدام هزاران قربانی نازیسم را حک کرد و این سنگ‌ها را بر سر در خانه‌ها، در معابر، در قبرستان‌ها و ... نصب کرد. خلاقیت این هنرمند حرکتی بود علیه فراموشی. شعار او برای دادخواهی خلاقانه‌اش این بود: «کسی فراموش می‌شود که نامش از خاطره‌ها برود.»

در جهانی که خبر کشتار انسان‌ها امری روزمره تلقی می‌شود، دادخواهی می‌تواند ابزاری باشد علیه بی‌عدالتی و فراموشی.

همان‌گونه که دادخواهی سبب شد قتل عام کاتین، کشتار هولوکاست، اردوگاه‌ مرگ سوبیبور و تربلینکا، کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ در ایران و ده‌ها قتل عام دیگر از حافظه تاریخ معاصر زدوده نشود، دادخواهی برای زنده نگه ‌داشتن یاد جان‌باختگان هواپیمای مسافربری اوکراینی نیز یادشان را جاودان و اجرای عدالت را نزدیک‌تر خواهد کرد.

حامد اسماعیلیون، نویسنده و پزشک ایرانی که همسر و دختر خردسالش را در سانحه شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراینی از دست داد در آخرین پست صفحه فیس‌بوکش نوشته است:

«من سرباز دخترم ری‌را و همسرم پریسا هستم و برای ستاندنِ داد آن‌ها به عرصه‌هایی قدم گذاشتم و خط قرمزهایی را در زندگی آرامم رد کردم که هیچش در ذهنم نبود و نیست.»

او همچنین در گفت‌وگوی اخیر خود با زمانه گفته است:

«دادخواهی و زنده نگه داشتن یاد جان‌باختگان این سانحه در صدر مطالبات خانواده‌ها و بازماندگان قرار دارد.»

آیا دادخواهی برای بازماندگان هواپیمای ساقط شده اوکراینی ممکن است؟

- از جمله نهاد‌های دادخواهی در ایران نهاد مادران دادخواه خاوران است که طی این ۴۰ سال حکومت شکنجه و اعدام سرپا مانده است. نهاد مادران دادخواه از دهه ۶۰ شکل گرفت و در برابر طوفان‌های سهمگین بگیر و ببندهای حکومت همچون نهالی مقاوم ایستاد و فریاد دادخواهی این مادران را بلند و بلندتر کرد. حال در طول ۴۰ سال حکومت جمهوری اسلامی، این حرکت مادران داغدیده، همه جنایات رژیم تا آبان ۹۸ و تا کنون را در خود جای داده و چنان در تاریخ ریشه دوانده که با هیچ طوفانی از جا کنده نخواهد شد.

جمله‌های بالا در جایگاه یک مثال تاریخی از تلاش بازماندگان قتل‌ عام زندانیان دهه ۶۰ برای دادخواهی‌ است که مورد تأکید مهناز پراکند، حقوقدان مقیم نروژ، وکیل سابق دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر قرار گرفته است.

او در تعریف خود از حق دادخواهی به زمانه می‌گوید:

«حق دادخواهی، از حقوق بنیادین بشر است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تأکید و حتی در قوانین داخلی جمهوری اسلامی هم بر آن تصریح شده است. از این ‌رو، روزانه شاهد ثبت صدها فقره شکایت به ‌منظور دادخواهی در مراجع مختلف کیفری در ایران هستیم.»

پس از گذشت سه ماه از شلیک عمدی پدافند هوایی سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراینی بر فراز آسمان تهران، روز ۱۳ فروردین‌ ماه ۱۳۹۹ برابر با یکم آوریل سال ۲۰۲۰، جمعی از خانواده‌های قربانیان این سانحه از ایجاد یک نهاد مدنی مستقل برای ادامه روند دادخواهی خود خبر دادند.

در بیانیه این خانواده‌ها به منظور اعلام آغاز به کار این جمع که در یک صفحه فیس‌بوکی تحت عنوان «انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز PS۷۵۲» منتشر شده، آمده است:

«با آن‌که هنوز بر زانوان لرزان خود می‌لرزیم و هنوز اشک‌های نریخته بسیار است، اما بر آنیم که با تکیه بر همدیگر از این جنایت فراموش‌ نشدنی نگذریم و شمعی در تاریکی روشن کنیم برای آنان که در جست‌وجوی عدالت‌اند.»

این خانواده‌ها در این بیانیه، اصلی‌ترین هدف خود را «دادخواهی» عنوان کرده‌اند.

مهناز پراکند اما تشکیل این نهاد مدنی برای دادخواهی را از یک ‌سو موجب همبستگی و همدلی خانواده‌ها و بازماندگان می‌داند و از سوی دیگر تأسیس این انجمن را گامی در جهت تقویت توانایی آنها برای ادامه دادخواهی توصیف می‌کند.

او می‌گوید:

«از آنجایی که جنایت رخ داده از سرنگونی پرواز هواپیمای مسافربری اوکراینی، فاقد جنبه شخصی و فردی است و در واقع حکومت جمهوری اسلامی در مظان اتهام است، از این رو تشکیل انجمنی به این نام و جمع شدن این بازماندگان حول اهداف این انجمن که بر مبنای دادخواهی بنا شده است، هم می‌تواند موجبات همبستگی و همدلی بازماندگان را فراهم کند، هم قدرت و توانایی آنها را برای مقابله با حکومتی جانی، قانون‌گریز و مستبد در پیگیری حق‌شان تقویت کند و هم اینکه تشکل بازماندگان در قالب یک نهاد مدنی می‌تواند آنها را از فردیت خارج کرده و در شکل موجودی متشکل از همه آنها، به تمام دنیا معرفی کند.»

آیا با در نظر گرفتن ساختار فعلی قوه قضاییه در ایران، دادخواهی در ایران امری ممکن است؟

قوه قضاییه فاقد نظام انتخاباتی است و رئیس و مقامات ارشدش در روالی فراقانونی از سوی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شوند. این مسأله خود پدید آوردنده‌ مصادیق پر شمار نقض حقوق بشر و زیر پا گذاشتن حقوق شهروندی در دستگاه قضایی ایران است که ارائه فهرستی از همه آنها، مجالی بیش از این گزارش می‌طلبد.

مهناز پراکند اما در ادامه گفت‌وگوی خود با زمانه، ساختار فعلی قوه قضاییه را به ‌عنوان سدی بر سر راه دادخواهی در ایران توصیف می‌کند و در همین زمینه می‌گوید:

«دادخواهی و پاسخگو کردن جانیان در صورتی منجر به نتیجه می‌شود که یک دادرسی در روندی عادلانه صورت گیرد. در این پروسه است که می‌توان امیدوار بود تا حدی حق به حق‌دار برسد. لازمه دادرسی عادلانه هم این است که قوه قضاییه از ساختاری قانون‌مند برخوردار باشد و بر مدار حق، عدالت و انصاف بنا شود.»

پراکند می‌گوید که ساختار و پیکره‌ قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران فاقد چنین اوصافی است:

«رئیس دستگاه قضایی منصوب رهبری است. خود رهبر هم منصوب نهادی است به نام خبرگان که نمایندگان این نهاد همگی از فیلتر شورای نگهبان رد می‌شوند. از ۱۲ نفر اعضای شورای نگهبان، تمامی شش نفر عضو فقهای آن توسط رهبر و شش عضو حقوقدان آن هم توسط رئیس قوه قضاییه نصب می‌شوند. از آن طرف قضات هم منصوب رئیس قوه قضاییه و حقوق بگیر آن هستند.»

به این ترتیب و به گفته این حقوقدان، در چنین ساختاری که رئیس قوه قضاییه خود را منصوب رهبری و گوش به فرمان او و حافظ نظام می‌داند و فساد در پیکره آن گسترده شده است، امیدی به ستاندن داد دادخواهان نیست.