خانه امن «مافیای دارو» کجاست؟

کرونا واقعیت‌های تحمیل شده نسخه‌های بازار آزاد بر بخش درمان و سلامت را نمایان‌تر از همیشه کرده است: نابرابری در دسترسی به درمان و دارو و خدمات بهداشت و سلامت و سیطره شرکت‌های دارویی بر بخش درمان. مرکز آمار سهم بهداشت و درمان در سبد هزینه خانوار سال ۹۷ برای یک خانواده ساکن مناطق شهری را معادل ۱۰,۷۸ درصد کل هزینه‌ها و برای ساکنان مناطق روستایی ۱۱,۲۴ درصد اعلام کرد. در همین گزارش سهم هزینه بهداشت و درمان دهک دهم به عنوان پردرآمدترین ۱۵ برابر دهک نخست به عنوان کم درآمد‌ترین برآورد شده است. بر این اساس هزینه بهداشت و درمان خانوارها  در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ در مناطق شهری ۲۲ درصد و در مناطق روستایی ۳۱ درصد افزایش یافت.

افزایش هزینه درمان دسترسی ناشی از اجرای سیاست‌های بازار آزاد و خصوصی‌سازی بخش سلامت، طبقه کارگر و تهیدستان را از دسترسی به خدمات سلامت محروم کرده است. خرداد ۹۸ ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت و درمان گفت: «حدود ۳۰ درصد بار مراجعات به داروخانه‌ها بدون داشتن نسخه و بدون مراجعه مجدد به پزشک است تا از این طریق بتوانند هزینه‌های خود را کاهش داده و پول ویزیت را پرداخت نکنند. اینها نشانه‌های نگران‌کننده‌ای است».

محمد جهانگیری، معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی هم این موضوع را تایید کرد: «با بررسي مطب پزشكان متوجه شديم كه مراجعه بيماران به پزشک كاهش پيدا كرده است».

وزارت بهداشت و درمان مهر ماه سال قبل به صورت رسمی تایید کرد سالانه حدود ۳,۷۶ درصد جمعیت (معادل سه میلیون نفر) دچار هزینه‌های فقرزا سلامت می‌شوند. به گفته معاون وزیر بهداشت و درمان به صورت متوسط یک فرد یک چهارم درآمدش را باید به بخش سلامت و درمان بپردازد.

قیمت دارو از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ به صورت رسمی گران شد و همزمان سازمان بیمه سلامت داروهای تحت پوشش این بیمه را محدود‌تر از قبل کرد تا آن گروه که بدون مراجعه به پزشک برای دریافت دارو به داروخانه‌ها مراجعه می‌کردند، این امکان را هم از دست بدهند.

وزارت بهداشت و درمان از نیمه دوم سال ۹۶ خدمات بیمه سلامت را کاهش داد و پس از شدیدتر شدن تحریم‌های آمریکا که واردات دارو را نیز با مشکل روبرو و حتی ناممکن کرده است، به پزشکان دستور داد تا داروهای ساخت ایران را تجویز کنند.

این وضعیت تا پیش از همه‌گیری کرونا و هراس ناشی از تسری عمومی آن بیش از همه بیماران خاص که به داروهای ویژه نیازمند هستند را تحت تاثیر قرار داده بود. حالا اما همزمان با از دست رفتن مشاغل و افزایش شمار بیکاران بدون پوشش بیمه و احتمال ابتلا به کرونا نابرابری در دسترسی به خدمات درمان و دارو به یک دغدغه عمومی و همگانی تبدیل شده است.

شیوع کرونا و هراس عمومی از ابتلا به آن و انتشار خبرهای ضد و نقیض در باره توزیع دارو «سرکوب» و یا «درمان» کرونا در هفته‌های گذشته موجب تشکیل صف‌های طولانی مقابل داروخانه‌ها شد. مدیرکل دارو وزارت بهداشت اسفند سال گذشته در واکنش به افزایش مراجعه به داروخانه‌ها گفت که مراکز توزیع «دارو کرونا» در تهران و تمامی شهرها افزایش می‌یابد.

این خبر در حالی اعلام شد که گزارش‌های غیررسمی از فروش گران‌تر داروهایی که تحت عنوان «دارو کرونا» در داروخانه‌ها و مراکز درمانی حکایت داشت. مقام‌های وزارت بهداشت و درمان و قوه قضاییه هم بلافاصله همانند گذشته وعده کردند با محتکران و گران‌فروشان برخورد می‌کنند.

یک پزشک در تهران که نخواست نامش فاش شود در گفت‌وگو با «زمانه» گران‎فروشی داروهایی که برای درمان بیماران مبتلا به کرونا تجویز می‌شود را تایید کرد.

او گفت: مجموعه‌ای از داروهای ضد ویروس اچ آی وی که به اشتباه داروی ضد ایدز عنوان می‌شود، یک داروی ضد مالاریا به عنوان Chloroquine و یک سری داروهای کنترل سیستم ایمنی بدن برای بیماران کرونا تجویز می‌شود اما تنها «پولدارها» می‌توانند این داروها را بخرند.

یک منبع دیگر هم که تمایلی به افشای نامش نداشت، در گفت‌وگو با زمانه استفاده از داروی ضد ویروس اچ‌آی وی و ضد مالاریا در مراکز درمانی و بیمارستانی را تایید کرد. او اما گفت: این داروها احتکار می‌شوند و «منشأ احتکار داروهای ضد ایدز و همچنین داروی ضد مالاریا هم داروخانه‌‌چی‌ها هستند. آن‌ها این داروها را کنار گذاشته‌اند که به خواص و آشنایانشان بدهند».

در این شرایط سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت و درمان ایران از تجویز یک دارو با نام تجاری «فاویپراویر» (Favipiravir) که به گفته محمدرضا هاشمیان، فوق تخصص آی‌سی‌یو در تهران تاثیر مثبتی در بهبود وضعیت بیماران مبتلا به کرونا داشته است، ممانعت می‌کند و هر چندبار یک‌بار تولید دارو برای مقابله با این بیماری را وعده می‌کند.

راز مخالفت وزارت بهداشت با این داروی ساخت ژاپن که به گفته هاشمیان بر روی ۳۰ بیمار در بیمارستان مسیح دانشوری آزمایش شده و نتیجه داده است، چیست؟

هاشمیان سازمان غذا و دارو را را مسئول استفاده نکردن پزشکان از داروی فاویپراویر برای بهبود وضعیت بیماران مبتلا به کرونا در بیمارستان دانسته است. وزارت بهداشت و درمان با صدور اطلاعیه‌ای تاثیرگذاری این دارو را انکار کرده اما همزمان به گفته هاشمیان که در بیمارستان مسیح دانشوری به ریاست علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی اشتغال دارد، شرکت‌های خارجی برای ساخت این دارو به ایران آمده‌اند و تنها «دعوا» بر سر این است که کدام شرکت مجوز ساخت و پس از آن بازار انحصاری را به دست بیاورد.

فسادِ بهداشتی

سازمان غذا و دارو و بالاتر از آن وزارت بهداشت و درمان در دو دهه گذشته، به ویژه از زمان آغاز طرح تحول سلامت و خصوصی‌سازی بخش سلامت یکی از «خانه‌های فساد» جمهوری اسلامی بوده است؛ نهاد نظارتی و تصمیم‌گیر که شرکت‌های داروسازی و پخش دارو همواره برای قرار گرفتن در راس آن کوشیده‌اند و هر دوره یکی از این شرکت‌ها بر آن و به تبع آن بازار دارو حکمرانی کرده است.

 بگذارید از آخرین نمونه فاش شده آغاز کنیم: از حدود دو سال قبل همزمان با بحران ارزی بی‌سابقه فاش شد که شرکت‌های دارویی یک میلیارد یورو ارز برای واردات دارو دریافت کرده‌اند بدون اینکه دارویی وارد کنند. چندی بعد وزارت بهداشت و درمان این موضوع را تکذیب کرد اما محسن جلوانی، قائم مقام سازمان غیردولتی «دیده‌بان شفافیت» در یک نشست خبری از وجود «زنجیره مافیا دارو» در ایران خبر داد.

او بدون افشای نام گفت: یک شرکت اروپایی ۹۰۰ میلیون دلار کالا به شرکت ایرانی فروخته بود، طرف ایرانی اما اعلام می‌کرد ۴۰ میلیون دلار دارو خریده است.

پیش از این اظهارنظر بانک مرکزی فهرست ۱۰ شرکت دارویی را منتشر کرد که حدود یک میلیارد یورو ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی دریافت کرده‌اند، اما هیچ کالایی وارد نکرده‌اند.

تیرماه ۹۸ سعید نمکی، وزیر بهداشت ودرمان که جایگزین حسن قاضی‌زاده هاشمی شده بود، تخلف شرکت‌های دارویی را تایید کرد و گفت: «افرادی در وزارتخانه با ارز دولتی که به واردات دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص دارد، اقلام دیگری از جمله کابل برق وارد کرده‌اند».

به دنبال این اظهارات چند تن از مدیران سازمان غذا و دارو بازداشت شدند و به گفته جلوانی، برای برخی از کارمندان پرونده قضایی باز شد.

هویت بازداشت شدگان کمتر در سانه‌ها حکومتی فاش شد. تنها از علی فرجی،  سرپرست سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر و یکی دیگر از مدیران  بخش بازرگانی و حراست این سازمان به عنوان افراد دخیل در فساد دارو و تجهیزات پزشکی نام برده شد.

شاه‌کلید فساد: شرکت‌ها وزیر تعیین می‌کنند

هیچگاه اما نقاب از چهره‌های اصلی فساد دارویی برداشته نشد؛ شرکت‌های زنجیره‌ای ساخت و پخش دارو که به مدیران درجه یک و دو وزارت بهداشت و درمان یا دیگر نهادهای حکومتی وصل‌ هستند و بازار دارو را در کنترل دارند.

بیاید به عنوان اولین نمونه یک شرکت مرتبط با وزیر بهداشت و درمان را بررسی کنیم؛ «اکتوورکو» که یک هلدینگ دارویی است با شرکت‌هایی در بیرون از مرزهای ایران و بالاترین سهم فروش مقداری داروهای وارداتی در سال ۹۷ را در اختیار دارد و بیشتر از تمامی شرکت‌های دارویی ارز دولتی با نرخ مرجع (۴۲۰۰ تومان) برای واردات دارو دریافت کرد بدون اینکه دارویی وارد کند.

«اکتوورکو» یک شرکت خانوادگی است به ظاهر و متعلق به خانواده دکتر نراقی که از قضا یک خیریه هم به همین نام دارند. خانواده نراقی با تابعیت اسپانیایی یک شرکت به نام نواکسادر سویس تاسیس کرده‌اند. در کنار اعضای خانواده نراقی، نام «باندی وامسی کریشنا» با تابعیت هندی به عنوان سهامداران و مدیر این شرکت به چشم می‌خورد. او مدیرعامل شرکت هترو است که از استرالیا تا آفریقا جنوبی «شعبه» دارد و در سال ۱۳۹۸ پس از فراخوان به جمع‌آوری قرص‌های «لوزارتان» به دلیل سرطان‌زا بودن  خبرساز شد. این شرکت هندی شریک خانواده نراقی در «اکتوور خاورمیانه» به عنوان «بزرگترین کارخانه تولید دارو ضد سرطان خاورمیانه» نیز هست.

تا اینجای کار شاید فعالیت‌های تجاری خانواده نراقی در حوزه دارو «سالم» باشد و بدون مشکل، مشکل اما یک شرکت دیگر به نام «تروپیکال دراگ اینداستری کیش» است. جایی که خانواده نراقی را به سعید نمکی وزیر بهداشت و درمان جمهوری اسلامی وصل می‌کند. این شرکت در سال ۱۳۸۱ در منطقه آزاد تجاری کیش به ثبت رسیده است و حداقل تا یک سال قبل وزیر بهداشت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آن بوده است. نام وزیر بهداشت در هیئت مدیره شرکت‌های همچون ندا گستر، ارشیا داروی نوین ایرانیان و پرشیا ارس ایرانیان به چشم می‌خورد. او آنطور که در آگهی ثبت تغییرات برخی از این شرکت‌ها آمده در سال‌های گذشته سهامش را واگذار کرده است. آخرین واگذاری سهام سعید نمکی هم در سال ۱۳۹۵ حاشیه‌ساز شد؛ او سهم‌الشرکه خود را به نازنین جوادی‌نیا از مدیران شرکت‌های خانواده نراقی واگذار کرد.

به هر صورت خانواده نراقی که هلدینگ دارویی «اکتوورکو» مالکیت «البرز زاگرس»، «آتی فارمد»، «اکتروو» و «گروه مواد غذایی لذیذ» را در اختیار دارند و خود را همکار ۱۰ شرکت داروسازی خارجی از جمله «مرک» (MERK) آلمان و «کرکا» (krka) اسلوونی معرفی و اعلام کرده تولیداتش را تحت لیسانس این دو شرکت به بازار عرضه می‌کند. این هلدینگ در سال ۹۷ حدود یک سوم بازار دارو وارداتی را به لحاظ ارزش ریالی در اختیار داشت و آذر ۱۳۹۷ «بزرگترین کارخانه تولید داروهای ضدسرطان» در خاورمیانه را با سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیون یورویی راه‌اندازی کرد.

معاون وزیر سهم شستا

وقتی یک پای وزیر بهداشت در شرکت‌های دارویی است و در بده و بستان با این شرکت‌ها، پس چاره‌ای جز انتخاب معاونان و به صورت ویژه رئیس سازمان غذا و دارو از میان این شرکت‌ها ندارد و حتی اگر بخواهد هم نمی‌تواند در مقابل فشار احتمالی شبکه شرکت‌های دارویی مقاومت کند.

محمدرضا شانه‌ساز تابستان سال گذشته به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو منصوب شد. او در دوره وزارت مرضیه وحید دستجردی هم معاون دارویی این سازمان بود و در اردیبهشت ۱۳۹۲ از سمت خود کناره گرفت.

او هم همانند وزیر بهداشت سابقه مدیریتی در شرکت‌های دارویی را دارد و از خرداد ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۷ مدیرعامل هلدینگ دارویی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی بود.

هلدینگ دارویی تامین ۳۹ شرکت زیرمجموعه در حوزه تولید، پخش، واردات و صادرات دارو دارد. بر اساس اطلاعات منتشر شده در وب سایت این مجموعه، «تی‌پی‌کو» مالکیت ۹ کارخانه تولید کننده محصولات دارویی انسانی با بیش از ۸۰۰ قلم دارو در ٣٢ حوزه درمانی را در اختیار دارد. شرکت‌های توزیع داروپخش، پخش هجرت و پخش اکسیر هم در حوزه توزیع دارو فعالیت دارند.

تابستان ۱۳۹۷ گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصمیم داشتند پرونده تحقیق و تفحص از کارخانجات داروپخش، یکی از شرکت‌های زیر مجموعه تی‌پی‌کو را پیگیری کنند. همایون هاشمی رییس فراکسیون غذا و داروگفته بود: با توجه به گزارشات و اطلاعاتی که از وضعیت عملکرد شرکت دارویی سرمایه گذاری تامین (تی پی کو) که یکی از هلدینگ های وابسته به شستا است و شرکت های دارویی به ویژه دارو پخش در آنجا فعالیت می کنند به دست ما رسیده است احتمال تحقیق و تفحص وجود دارد. این تحقیق و تفحص اما همانند دیگر پرونده‌های تحقیق و تفحص در مجلس بایگانی شد.

هلدینگ دارویی تامین با سه شرکت پخش دارو نزدیک به ۲۶ درصد (بیش از یک چهارم) بازار دارویی ایران را در اختیار دارد. دو شرکت کارخانجات داروپخش و داروسازی اکسیر هم در سال ۹۷ رتبه دوم و سوم فروش ریالی بازار را در اختیار داشتند.

رئیس پیشین سازمان غذا و دارو هم  از هلدینگ دارویی تامین اجتماعی و به صورت ویژه از کارخانجات داروپخش آمده بود. مهدی پیرصالحی که مدت کوتاهی در این سمت خضور داشت سال ۹۵ به عنوان مدیرعامل شرکت کارخانجات داروپخش منصوب شده بود. او که پیشتر هم به عنوان معاون طرح و برنامه سازمان غذا و دارو و مدیرکل و نظارت ارزیابی این سازمان فعالیت کرده بود، سابقه مدیرعاملی شرکت البرز دارو، عضو هیئت مدیره گسترش بازرگانی دارو پخش، قائم مقام مدیر عامل البرز دارو را در کارنامه دارد.

سهم‌خواهی بنیاد برکت

وقتی که شرکت‌های خصوصی و هلدینگ تامین اجتماعی در سازمان غذا و دارو نماینده و سهم دارند، شرکت‌های حکومتی وصل به عالی‌ترین مقام نظام نمی‌توانند نظاره‌گر باشند. گروه دارویی برکت تازه تاسیس است اما در همین سال‌ها سهمش در بازار دارویی را افزایش داده و بر اساس اطلاعات منتشر شده در وب سایت آن؛ با بیش از ۲۰ شرکت ۱۴ درصد کل «داروهای ضروری کشور» را تامین می‌کند.

گروه دارویی سبحان نامدارترین شرکت بنیاد برکت است. این شرکت در سال ۹۷ به لحاظ مقداری رتبه نخست بازار دارو را در اختیار داشت. البرز دارو دیگر شرکت بنیاد برکت هم رتبه چهارم را به دست آورد. این دو شرکت به لحاظ ارزش ریالی هم رتبه نهم و هشتم بازار دارو در این سال را در اختیار گرفتند.

سهم بنیاد برکت در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو مدیرکل اداره دارو و مواد تحت کنترل این سازمان است. محمدحسین مهرعلیان اسفند ۱۳۹۷ به عنوان مدیرعامل سبحان دارو منصوب شد. مهرعلیان تابستان سال قبل به عنوان مدیرکل اداره دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو منصوب شد.

شرکت معاون‌پرور دکتر عبیدی

سهم‌خواهی و بده بستان شرکت‌های دارویی و وزارت بهداشت و درمان تنها به شرکت‌های و نهادهای حکومتی مانند سازمان تامین اجتماعی یا بنیاد برکت محدود نمانده است.

داروسازی عبیدی به ظاهر یک شرکت خوشنام خصوصی است که در رتبه نخست بازار داخلی دارو ایران (سال ۹۷) قرار داشت و نامش در فهرست ارزبگیران دارو و غذا افشاء شد. داروسازی عبیدی چندی بعد با صدور یک اطلاعیه اعلام کرد: ارز دریافتی را برای ورادات ماشین‌آلات و تجهیزات دارو و نه خود دارو هزینه کرده و مرتکب تخلفی نشده است.

آنطور که در وب‌سایت شرکت آمده ۶۷ درصد سهام آن در اختیار «کوبل دارو» است. «آدورا‌طب» به عنوان شرکت پخش دارو هم یکی دیگر از سهامداران عبیدی به شمار می‌رود اما میزان سهم آن مشخص نیست.

عبیدی چند سهامدار حقیقی هم دارد که نامشان را افشا نکرده است از جمله اکبر عبداللهی‌اصل مدیرکل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو در سال‌های گذشته. او علاوه بر سهامدار بودن در سال ۱۳۹۰ همزمان با حضور در وزارت بهداشت و درمان، مدیرعامل داروسازی دکتر عبیدی بود.

بده و بستان عبیدی با وزارت بهداشت و درمان در سال‌های بعد نیز ادامه داشت؛ رسول دیناورند که در دولت محمود احمدی‌نژاد و همینطور دور نخست ریاست جمهوری حسن روحانی در مقام معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و درمان در دولت حضور داشت، عضو هیئت مدیره کوبل دارو مالک اصلی این شرکت بوده است. علاوه بر او همسرش، فاطمه اطیابی نیز سهامدار و عضو هیئت مدیره داروسازی دکتر عبیدی است که در فهرست دریافت کنندگان ارز به نرخ مرجع نامش به چشم می‌خورد. دیناروند البته تمام این خبرها را «شایعه» و «حمله» به خودش و سازمان غذا و دارو عنوان دانسته و «رد» کرده است.

خانواده دیناورند/ اطیابی علاوه بر این چند شرکت «دانش بنیان» هم تاسیس کرده و امیتاز انحصاری تولید یا واردات برخی فرآوردهای دارویی را از سازمان غذا و دارو دریافت کردند. به عنوان مثال «روناک دارو»، ««نانو دارو پژوهان پردیس» و «نانوفناوران دارویی الوند» سه شرکت خانوادگی معاون سابق وزیر بهداشت هستند که از سازمان غذا و دارو مجوزهای ویژه دریافت کرده‌اند.

دیناروند پیش از حضور در داروسازی دکتر عبیدی سالها نیز در مجموعه داروسازی سبحان که آن زمان در مالکیت بنیاد پانزده قرار داشت، در مقام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بود.

نشستن بر سرچشمه رانت

بررسی یکایک صدها شرکت دارویی و پخش دارویی می‌تواند نام‌های بیشتری از مدیران مشترک وزارت بهداشت و درمان و این شرکت‌ها افشاء کند. شرکت‌هایی که در سال‌های گذشته در تعیین وزیر و چینش مدیران وزارتخانه نقش داشته‌اند به گونه‌ای که به غیر از کاظم سامی، وزیر بهداشت و درمان دولت موقت، تمامی وزیران بهداشت و درمان یک پا در شرکت‌های دارویی و خدمات سلامت داشتند و یک پا هم در وزارتخانه.

حال شاید پرسش این باشد: این حضور همزمان مدیران در وزارت بهداشت و درمان و شرکت‌های خصوصی چه «زیان» و «اشکالی» دارد، آنهم در شرایطی که شماری از آنان حداقل به ظاهر هنگام گرفتن پست دولتی، سهام و حق‌الشرکه‌شان در شرکت‌های خصوصی را واگذار کرده‌اند؟

«سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت» که به احمد توکلی و همفکرانش تعلق دارد حدود سه سال قبل مجموعه اسناد «فساد دارویی» را منتشر کرد که نشان می‌داد شرکت‌های دارویی در قیمت‌گذاری دارو نقش دارند. به عنوان نمونه داروهای شرکت داروسازی دکتر عبیدی که معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو و همسرش عضو هئیت مدیره آن بودند، تا سه برابر بیشتر از قیمت داروهای تولیدی سایر شرکت‌ها بوده است.

یا یک نمونه دیگر از فساد فاش شده واگذاری حق انحصاری واردات یا تولید یک دارو به یک شرکت خاص گزارش شده است.در سال ۱۳۹۵ سازمان غذا و دارو انحصار تولید فرآورده Paclitaxel Albomin band  را به شرکت «نانو دارو پژوهان پردیس» واگذار کرد. مالک این شرکت  فاطمه اطیابی، همسر رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو و از اعضای هیئت مدیره کوبل دارو است.

مهمتر اما صدور مجوز واردات یا لغو مجوز واردات دارو است. سازمان غذا و دارو نهاد تصمیم‌گیر در باره صدور مجوز برای واردات دارو است. حضور در این سازمان به معنای نشستن بر سرچشمه رانت برای واردات و قیمت‌گذاری و پیشی‌گرفتن از «رقبا» در «بازار سلامت» است.

بازهم به عنوان یک نمونه سازمان غذا و دارو در سال ۱۳۹۲ تعرفه واردات و فهرست مواد اولیه تولید داخل را تغییر داد. سود شرکت داروسازی دکتر عبیدی از این تغییر تصمیم حدود ۶ میلیارد تومان برآورد شد.

یا نمونه دیگر؛  فراخوان به جمع‌آوری ««لوزارتان» که سرطان‌زا تشخیص داده شده بود. وزارت بهداشت و درمان تا مدت‌ها این موضوع را انکار می‌کرد و در نهایت هم با تاخیر به جمع‌اوری این دارو تن داد. وارد کننده این دارو نامی آشنا است؛ گروه دارویی اکتوورکو که با وزیر بهداشت و درمان شراکت دارد.

و نمونه اخر هم همان فهرست شرکت‌های دریافت کننده ارز با نرخ مرجع که هیچ دارویی هم وارد نکردند. نسبت آنها با وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو را بررسی کنید به یک نتیجه مشخص می‌رسید: آنها بر سرچشمه رانت ارزی نشسته و با «جان» مردم تجارت کردند.

 نتیجه این وضعیت هم همانطور که پیش از این عیان شده بود؛ افزایش هزینه سلامت فقرا و فربه‌تر شدن شرکت‌های داروسازی و خدمات درمانی که به واسطه همه‌گیری کرونا عریان‌تر به چشم می‌آید.

در همین زمینه: