درس‌هایی از مبارزه فمینیستی علیه ازدواج کودکان در کلمبیا:‌ «آن‌ها دختربچه‌‌اند نه همسر»

بعدازظهر چهارشنبه ۱۳ نوامبر ۲۰۲۴ سنای جمهوری کلمبیا بعد از یک جلسه پنج‌ساعته طرح ممنوعیت ازدواج با کودکان زیر ۱۸ سال را تصویب کرد تا بسیاری از فعالان در شبکه‌های اجتماعی از یک «لحظه تاریخی» در کلمبیا سخن بگویند.

طراحان، نام این طرح را «آن‌ها دختربچه‌‌اند نه همسر» گذاشتند که نام سازمان غیردولتی بین‌المللی «آن‌ها دختربچه‌اند نه عروس» را یادآوری می‌کند؛ تأکید بر کودکی دختران و به‌نوعی لزوم چشم بازکردن بر حق و حقوق آن‌ها در ساختارهای حقوقی و اجتماعی مردسالاری که زن را از کودکی در خدمت شوهر و خانواده می‌خواهد.

ازدواج کودکان در کلمبیا برمبنای قانونی که به سال ۱۸۷۳ باز می‌گردد از سن ۱۴ سالگی قانونی محسوب می‌شد. قدیمی‌بودن و تاریخ‌گذشتگی و حتی آمارهای فراوانی که به‌روشنی نشان می‌دهند وقتی دختربچه‌ای در سن کودکی به ازدواج مرد بزرگسال در می‌آید در واقع این فقر اقتصادی، نابرابری جنسیتی و خشونت است که تداوم پیدا می‌کند، نتوانسته بودند به تغییر در قانون منجر شوند.

طبق آمار سازمان «آلیانس برای کودکی» ۱۷ درصد از ازدواج‌های ثبت‌شده در کلمبیا شامل نوجوانان ۱۳ تا ۱۹ ساله است که در ۸۰ درصد موارد دخترند. طبق آخرین گزارش ۲۴۸ دختر بین ۱۰ تا ۱۴ سال در ازدواج‌های زودهنگام و اجباری تحت حمایت قانونی قرار دارند. همچینین در سال ۲۰۲۳، ۱۱۴ کودک زیر ۱۸ سال در کلمبیا ازدواج کرده‌اند.

با تصویب مفاد پیشنهادی، ماده ۱۱۶ قانون مدنی کلمبیا که می‌گوید «افراد بالای ۱۸ سال می‌توانند آزادانه ازدواج کنند» بدین شکل اصلاح خواهد شد: «تنها افراد بالای ۱۸ سال مجاز به ازدواج‌اند» تا فقط کسانی که به سن ۱۸ سالگی و نه کمتر رسیده‌اند به همسری فرد دیگری درآیند.

قانون مذکور همچنین به دنبال تغییر ماده ۱۱۷ قانون مدنی کلمبیاست که تصریح می‌کند افراد زیر سن قانونی نمی‌توانند بدون اجازه والدین «طبیعی» خود ازدواج کنند. به گفته جنیفر پدراسا، نماینده کنگره و از طراحان این طرح، قانون فعلی به‌نوعی مجوزی را برای خانواده‌هایی که از کودکان به‌عنوان وسیله معامله استفاده می‌کند فراهم کرده است اما قانون جدید پیامی واضح از سوی دولت خواهد بود مبنی بر این‌که ازدواج‌های زیر سن قانونی رسمی و غیررسمی (که در کلمبیا پیوند عرفی یا union خوانده می‌شود) دیگر به هیچ نحوی مجاز نیستند و تأیید نخواهند شد.

در تصویب طرح ممنوعیت ازدواج کودکان در این کشور آمریکای لاتین که هنوز برای قانونی‌شدن به تأیید گوستاوو پدرو، رئيس جمهوری احتیاج دارد نکات مهمی از مبارزه انسانی ـ‌ فمینیستی در جهت احقاق حقوق کودکان می‌توان یافت. نگاهی به فهرست طراحان این طرح شاید نقطه شروع مناسبی باشد.

چهار زن و دو مرد

طرح قانونی ممنوعیت ازدواج کودکان را این نمایندگان به سنا پیشنهاد کردند: کارن جولیانا لوپز سالازار، جنیفر پدرازا ساندووال، لیدر الکساندرا واسکز اوچوا، جان جایرو گونزالس آگودلو، ماریا فرناندای کاراسکال روخاس و خوان کارلوس وارگاس سولر.

کارن جولیانا لوپز سالازار، متولد ۱۴ مه ۱۹۹۵ با سابقه زندگی روستایی و کشاورز و از قربانیان آوارگی اجباری است. او فارغ‌التحصیل رشته دندان‌پزشکی از دانشگاه سینوست و سال‌ها در انجمن آوارگان سن ویسنته فعالیت کرده است. مسیر سیاسی او از فعالیت‌های اجتماعی و دنبال‌کردن صلح، حفاظت از حقوق محیط زیستی، جوامع روستایی، جوامع آفریقایی‌تبار کلمبیا و قربانیان درگیری‌های مسلحانه داخلی می‌گذرد.

جنیفر پدرازا ساندووال، متولد ۱۹۹۶ اقتصاددان و دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی در دانشگاه ملی کلمبیاست. او از فعالان تأمین آموزش رایگان و با کیفیت و دارای منابع کافی برای اجرای پروتکل‌های مقابله با خشونت‌های جنسیتی است و به‌عنوان «عضو کمیته ملی اعتصاب» همراه با اتحادیه‌های کارگری نقش مهمی در اعتراضات و اعتصاب‌های ملی سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ کلمبیا ایفا کرد که موفق به جلوگیری از تصویب اصلاحات مضر برای کارگران شدند. جنیفر پدرازا ساندووال نماینده مستقل بوگوتا و عضو کمیسیون جنگل‌ها و تغییرات اقلیمی و جوانان کنگره است.

لیدر الکساندرا واسکز اوچوا متولد ۲۰ آگوست ۱۹۷۶ استاد شیمی و بیوشیمی، پژوهشگر، مدافع حقوق بشر و سیاستمدار فمینیست کلمبیایی ست. او از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ در دانشگاه کوندینامارکا پروژه‌های تحقیقاتی را رهبری کرد که تلاش داشتند شیمی را از دیدگاهی کاربردی و میان‌رشته‌ای به حوزه علوم اجتماعی پیوند دهند. علاوه بر تخصصش به‌عنوان یک شیمی‌دادن، فعالیت‌های اجتماعی در جهت تأمین برابری و عدالت، حقوق زنان و همچنین تضمین حقوق بشری بازداشت‌شدگان در جریان اعتراضات مردمی او را وارد جمع قانونگذاران کلمبیا کرد.

نفر بعدی ماریا فرناندای کاراسکال روخاس است. او متولد ۱۰ ژانویه ۱۹۹۰، فارغ‌التحصیل روابط بین‌الملل و متخصص مدیریت دولتی‌ست. مسیر کاری و سیاسی او از ستون‌نویسی و سخنرانی و تحلیل‌گری در رسانه‌های مختلف تا فعالیت در جنبش شهروندی و کمپین‌های سیاسی علیه فساد دولتی و قضایی می‌گذرد. او در سال ۲۰۲۲ کتاب فراتر از خشم: شهروندی، کنش‌گری و سیاست را منتشر کرد و اکنون به‌عنوان عضو کمیسیون هفتم قانون اساسی و نماینده بوگوتا در کنگره است.

علاوه بر این چهار زن، نام دو مرد نیز در میان پیشنهادکنندگان طرح ممنوعیت ازدواج کودکان دیده می‌شود. نفر اول جان جایرو گونزالس آگودلو است. او متولد ۱۵ اوت ۱۹۷۸ پنجمین فرزند از یازده خواهر و برادر است که از کودکی در روستا و با کشاورزی زندگی کرده است. همانند کارن جولیانا لوپز، او هم از قربانیان آوارگی‌های اجباری‌ست. شرایط دشوار این نماینده کنگره را به سمت کنشگری درباره فرآیند صلح، از جمله اجرای طرح‌های مرتبط با پاکسازی مین‌های انسانی، جایگزینی کشت محصولات غیرقانونی و قربانیان آوارگی‌های اجباری سوق داد. او به‌عنوان نماینده قربانیان از حوزه انتخابیه موقت ویژه صلح وارد کنگره شد. او به‌نوعی صدای مناطق محروم در کنگره و متمرکز بر ارتقای عدالت اجتماعی، حل مشکلات آوارگی و اجرای توافق‌های صلح است.

آخرین نام نیز خوان کارلوس وارگاس سولر است؛ متولد ۲ آوریل ۱۹۸۲ و اقتصاددان فارغ‌التحصیل از دانشگاه صنعتی سانتاندر و دارای مدرک کارشناسی ارشد در اقتصاد اجتماعی از دانشگاه ملی جنرال سارمینتو در آرژانتین است. این نماینده سابقه فعالیت در برنامه توسعه و صلح و همچنین مدیریت یکی از تعاونی‌های بزرگ منطقه تولدش را دارد. همسرش مدیر یک بیمارستان است و او با حمایت انجمن تولیدکنندگان کاکائو وارد انتخابات مجلس نمایندگان کلمبیا شد.

با این‌که تعداد حامیان طرح «آن‌ها دختربچه‌اند نه همسر»‌ در مجلس نمایندگان کلمبیا به این اسامی محدود نمی‌شود، ترکیب نویسندگان طرح به خودی خود گویای آن است که تا چه اندازه تأثیرهای فاجعه‌بار و متقابل ازدواج کودکان و فقر اقتصادی، محرومیت، نبود آموزش و تبعیض‌های جنسیتی توانسته علاوه بر زنان و فمینیست‌ها که سطوح مختلف نابرابری در قوانین ازدواج را به‌عنوان تجربه‌ای زیسته درک می‌کنند، در کسانی که خود تجربه کنشگری درباره حق آموزش رایگان، تجربه زندگی روستایی و همچنین دانش اقتصادی و مدیریتی دارند نیز حساسیت ایجاد کند؛ از جمله در میان مردان قانونگذار.

استناد به «عشق»، «سنت» و «فرهنگ» برای قانونی‌ماندن تجاوز جنسی به کودک و استثمار کودک در نقش مادری

این حساسیت و شاید «بیداری» نسبت به ازدواج کودکان یک‌باره به‌دست نیامده است. در مجلس نمایندگان کلمبیا مردان بیشترین تعداد را دارند: ‌طبق دسته‌بندی دوگانه جنسیتی ۱۵۴ مرد در مقابل ۵۴ زن. این درصد از حضور زنان قانونگذار به‌رغم دوربودن از برابری، در تاریخ کلمبیا بی‌سابقه است.

تصور کنید حتی در چنین شرایطی نمایندگان حامی طرح از سال ۲۰۰۷ تاکنون درگیری تصویب ممنوعیت ازدواج با کودکان، به‌ویژه دختربچه‌های زیر ۱۸ سال‌اند. در این ۱۷ سال طرح مذکور بیش از هشت بار در سنای جمهوری مطرح و هر بار رد شده است. دلیل رد شدن این طرح دور از ذهن خواننده فارسی‌زبان نیست. کافی‌ست جنگی را که مردان قانوگذار در مجلس دهم علیه فراکسیون زنان و طرح «بالابردن حداقل سن ازدواج» به راه انداختند به یاد بیاوریم. در مجلس ایران ممنوع‌کردن ازدواج دختران زیر ۱۵ سال و پسران زیر ۱۸ سال خلاف شرع اسلام خوانده شد؛ شرعی که کودک ۹ ساله را مکلف به انجام وظایف دینی و بالغ برای رابطه جنسی و بارداری می‌داند. آن‌سوی جهان، در کلمبیا مخالفان بدون اشاره مستقیم به نقش مردسالاری و نوعی از مردانگی که مطلوبش تسلط کامل بر بدن و روان زن از کودکی‌ست، ازدواج با کودک را با عذرهای «فرهنگی» و «عشق میان بزرگسال و نوجوان» توجیه کردند و این قانون را مخالف «آزادی» خواندند. مخالفان به سنت‌ها و حقوق والدین بر سرنوشت فرزندانشان استناد کردند. بسیاری از نمایندگان بیش از ۱۰۰ جامعه بومی کلمبیا هم با این قانون مخالف بودند.

در این میان نقش نهادهای مذهبی مسیحی را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. مسیحیت همانند دیگر ادیان ابراهیمی قرن‌هاست ارزش‌های زن‌ستیزانه مذهبی را ترویج و تقویت می‌کند و به همان‌اندازه که مخالف حق زن باردار بر بدنش است، حق کودک را هم به نفع خانواده و دین زیرپا می‌گذارد.

در سوی مقابل استراتژی مهم گروه‌های مدافع حقوق زنان و کودکان دست‌کم در جلسات اخیر سنای کلمبیا بر دو مسئله اصلی متمرکز بوده است: تأکید بر جنبه‌های مختلف نابرابری در ازدواج که آن‌را به یک معامله اقتصادی برای خریدن یک کودک ـ برده شبیه می‌کند و افزون بر آن تعهد بین‌المللی کلمبیا به پیمان‌های بین‌المللی برای رعایت حقوق زنان. آن‌ها خاطرنشان کردند که کلمبیا به‌عنوان امضاکننده کنوانسیون‌های بین‌المللی علیه خشونت علیه زنان، از نظر قانونی موظف به ریشه‌کن کردن این رویه است. آن‌ها همچنین تأکید کردند که این ازدواج‌ها اغلب بین دختران فقیر و شریک مسن‌تری که قدرت اقتصادی دارد انجام می‌شود.

در بسیاری از کشورهای جهان مدت‌هاست مطالعات مختلف نشان داده‌اند ازدواج کودکان ارتباط محکمی با فقر و روابط سرکوب‌گر دارد.

شواهد از جمله در ایران، نشان می‌دهند ازدواج دختران، آن‌هم در سنی که کودک هنوز به بلوغ لازم برای رضایت‌دادن نرسیده، آن‌ها را در معرض خطرات متعدد از جمله فقر اقتصادی، محدودیت‌های اجتماعی و ناتوانی در دستیابی به تحصیلات و فرصت‌های شغلی قرار می‌دهد. ازدواج در سنین پایین باعث می‌شود دختران نتوانند به‌طور کامل به رشد عاطفی و جسمی خود بپردازند و شاید در بزرگسالی هرگز به استقلال مالی نرسند. این موضوع به ویژه برای دخترانی که در مناطق روستایی و حاشیه‌ای زندگی می‌کنند، بیشتر از همه آسیب‌زننده است؛ جایی که دسترسی به آموزش و حقوق برابر برای دختران هنوز محدود است. از آن گذشته، کودکانی که ازدواج می‌کنند بیشتر احتمال دارد که بارداری زودهنگام داشته باشند و در هنگام زایمان جان خود را از دست بدهند، ترک تحصیل کنند و قربانی خشونت خانگی شوند.

بر اساس داده‌های یونیسف، کلمبیا از نظر تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده افراد زیر ۱۵ سال در رتبه ۲۰ جهانی قرار دارد و در منطقه در جایگاه یازدهم است.

دست‌کم ۱۷ سال پافشاری فمینیستی

علاوه بر حضور زنان و فعالان برابری‌خواه در نظام قانونگذاری کلمبیا که حاصل سال‌ها تلاش فعالان حقوق زنان در جهت برابری و سهم‌خواهی از مشارکت در تصمیم‌گیری‌های کلان کشوری‌ست، کارزارهای فمینیستی و از پا ننشستن فعالان حامی ممنوعیت ازدواج کودکان طی ۱۷ سال گذشته نقش مهمی را در تصویب این طرح ایفا کرده است. با این‌که راست افراطی همچنان در جهان سیاست قدرت بیشتری می‌گیرد، در برخی از کشورهای جهان گروه‌های فمینیستی توانسته‌اند قدم‌های مهمی را بردارند و صدای برابری‌خواهان را از جمله در قامت نمایندگان قانون‌گذار زنده و رسا نگه دارند؛‌ همانطور که در موج سبز قانونی‌کردن حق پایان‌خودخواسته بارداری در کشورهای آمریکای جنوبی و همچنین قیام «ژن، ژیان، ئازادی» شاهد آن بودیم جنبش‌های حق‌خواهانه و برابری‌خواهانه فمینیستی به‌طور بین‌المللی به هم الهام و جرئت می‌بخشند و همدیگر را تقویت می‌کنند.

مشکل اینجا تمام نمی‌شود

دختربچه‌ها نباید همسر کسی باشند. هیچ دلیلی وجود ندارد که یک دختر در سنی که هنوز در حال تکامل عاطفی، روانی و جسمی است، مسئولیت‌های یک رابطه نابرابر مانند ازدواج را بر عهده بگیرد. پس از تغییر قانون، بزرگ‌ترین چالش برای ریشه‌کن‌کردن ازدواج‌ کودکان و برداشتن فشارهای تحمیلی اجتماعی و اقتصادی بر آن‌ها، این خواهد بود که واقعیت اجتماعی نیز به تناسب آن تغییر کند.

فمینیست‌های کلمبیا خوب می‌دانند که تصویب قانون نمی‌تواند به‌طور کلی درِ سوءاستفاده از دختران و اجبار کودکان به ازدواج را ببندند. آن‌ها به‌دنبال گسترش حمایت از حقوق کودکان از جنبه‌های دیگرند از جمله راه‌اندازی کمپین‌های پیشگیری، آموزش جنسی، گفت‌وگوهای فرهنگی، و یک برنامه ملی برای توجه جامع به طرح‌های متمرکز برای کودکان و نوجوانان؛ برنامه‌ای که کودکان زیر ۱۸ سال را همراهی کرده و گزینه‌های مختلفی برای زندگی در اختیارشان قرار دهد. آن‌ها پس از تصویب ممنوعیت ازدواج کودکان هشدار دادند که کلمبیا همچنان محیطی خصمانه برای برای کودکان است و بدون وجود یک سیستم قضایی کارآمد و منابع کافی، تغییرات عملی اندکی رخ خواهد داد.

ساندرا رامیرز، مشاور حقوقی سازمان «عدالت، اکنون» (Equality Now) که حقوق دختران و زنان را ترویج می‌کند در واکنش به تصویب ممنوعیت ازدواج کودکان در کلمبیا گفت: این اقدام مشکل را از بین نمی‌برد زیرا بخش اصلی کار این است که برنامه توجه به کودکان و افراد جامعه اجرا شود آن‌هم با درنظرگرفتن این‌که رفتارهایی که نقض حقوق کودکان و نوجوانان است ریشه در عوامل ساختاری و اجتماعی بسیار قوی دارند. او افزود: «قانون به تنهایی مشکل را تغییر نمی‌دهد، بلکه پارامترهایی را فراهم می‌آورد تا دولت منابع لازم را تأمین کرده و اطمینان حاصل کند که یک سیاست عمومی برای به‌وجودآوردن تغییرات ساختاری در اجتماع و تغییر در هنجارهایی که به ازدواج کودکان دامن می‌زنند، اجرا خواهد شد».

ساندرا رامیرز با اشاره به مسئله رضایت در کودکان گفت: «کلمبیا روابطی که در آن تفاوت قدرت و سن وجود دارد را ممنوع می‌کند تا چرخه‌های خشونت و طرد اجتماعی را بشکند. رضایت دختربچه‌ها و نوجوانان در این موارد اغلب کامل و آزادانه نیست، زیرا تحت فشارهای اجتماعی، خانوادگی یا اقتصادی قرار دارند و این نشان‌دهنده نقص در مسئولیت دولت است برای فراهم‌کردن محیطی امن تا دختران و نوجوانان بتوانند در آن تصمیم‌های مستقل بگیرند».

آنخلیکا لوزانو، نماینده سبزها در سنا هم در شبکه‌های اجتماعی از پیروزی حامیان طرح ممنوعیت کودک‌همسری ابراز خوشحالی کرد و تصویری از به اتفاق همکارانش منتشر کرد و نوشت بالاخره موفق شدیم! و توانستیم با رأی‌گیری جلوی گنجاندن موضوع سقط جنین که ربطی به این طرح نداشت و همچنین مجوز به جوامع بومی برای ادامه انجام ازدواج‌ها و پیوندهای عرفی با دختران و افراد زیر ۱۸ سال را در این طرح بگیریم.

طبق گزارش یونیسف با عنوان «تحلیل وضعیت ازدواج‌های کودکان و پیوندهای عرفی زیرسن در کلمبیا»، درمیان همه گروه‌های کودکان در کلمبیا، وضعیت دختران بومی نگران‌کننده‌ترین است؛ حدود یک‌سوم از آن‌ها قبل از رسیدن به سن قانونی با مردانی که سنشان دو یا سه برابر آن‌هاست، ازدواج می‌کنند که منجر به عواقب جدی‌ای چون خشونت جنسی، بارداری‌های زودهنگام و ترک تحصیل می‌شود.

آنخلیکا لوزانو در ویدیوی دیگری که از خودش منتشر کرد گفت:

جنیفر پدرازا، نماینده حزب کرامت و تعهد و یکی از نویسندگان این لایحه هم پس از رأی‌گیری گفت:

کلمبیا اکنون یکی از ۱۲ کشور از میان ۳۳ کشور آمریکای لاتین و کارائیب است که ازدواج زیر ۱۸ سال را به‌طور کامل ممنوع کرده است. این کشور پس از هندوراس، پورتوریکو، مکزیک و جمهوری دومینیکن به این دستاورد دست یافته است.

طبق گزارش یونیسف، در کلمبیا ۴,۵ میلیون دختر و زن قبل از ۱۸ سالگی ازدواج کرده‌اند، که حدود یک‌چهارم جمعیت این گروه را شامل می‌شود. از این تعداد، یک میلیون نفر قبل از ۱۵ سالگی ازدواج کرده‌اند. نرخ ازدواج کودکان در میان دختران تقریباً سه برابر بیشتر از پسران است و کودکانی که در فقر، مناطق روستایی یا جوامع بومی زندگی می‌کنند، به‌طور ویژه تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

فاصله عمیق میان آن‌چه یک مرد می‌خواهد و آن‌چه یک دختربچه می‌خواهد

این‌ها سخنان مارتا رویو، مدیر اجرایی پروفامیلیا، یک سازمان غیرانتفاعی ست که خدمات بهداشت باروری را ترویج می‌کند. رویو می‌گوید:

رویو تأکید کرد: «بسیاری اوقات این دختران هیچ نقشی در ورود به یک رابطه ندارند و پس از ورود به آن، حتی کمتر از قبل می‌توانند اظهار نظر کنند. نظرات آن‌ها مهم نیست، رؤیاهایشان مهم نیست و به‌عنوان شیء دیده می‌شوند.»

اگر آموزش نبینید خشونتگر هم از شناسایی‌شدن مصون می‌ماند

محرومیت از آموزش که در بسیاری از کشورها از جمله ایران به‌عنوان یکی از تبعات اجتناب‌ناپذیر فقر و محرومیت نادیده گرفته می‌شود، از جنبه‌ای دیگر نیز به تداوم استثمار کودکان و بعدتر زنان در ازدواج، کمک می‌کند. به گفته اوگو گونزالس، نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل (UNFPA) «اگر به آموزش دسترسی نداشته باشید، دسترسی به یادگیری اینکه چگونه آزارگر یا متجاوز را شناسایی کنید ندارید و احتمالاً در متنی زندگی می‌کنید که خشونت در آن عادی شده است». او به‌درستی اشاره می‌کند که این وضعیت به‌خاطر وابسته‌شدن کامل دختربچه‌ها به شوهرشان، دخترانی که بسیاری از آن‌ها پیش از ازدواج هم تجربه فقر شدید، خشونت خانگی و محیط زندگی ناامن دارند آن‌ها را در ادامه وارد دایره‌های دیگری از خشونت می‌کند که لایه به لایه بر زندگی آن‌ها و در ادامه فرزندانشان سنگینی خواهد کرد. همانطور که پیش تر گفته شد دخترانی که به ازدواج مردان بزرگسال در می‌آیند هم مدرسه را ترک می‌کنند، هم بارداری‌های خطرناک خواهند داشت، هم مجبور به پذیرفتن مسئولیت‌های مراقبتی در سنین بسیار پایین می‌شوند و در ادامه در معرض خطر دائمی خشونت که ممکن است جانشان را بگیرد قرار می‌گیرند.

طبق گزارش گروه خصوصی «تیراندو پور کلمبیا» ۶۰٪ از نوجوانانی که مادر می‌شوند متعلق به پایین‌ترین طبقات اجتماعی هستند، ۷۰٪ از آن‌ها مادران سرپرست خانوار هستند، ۸۰٪ قبل از رسیدن به ۲۰ سالگی بین ۲ تا ۳ فرزند خواهند داشت و ۹۰٪ از آن‌ها مدرسه را ترک می‌کنند. در مقایسه با مادران بزرگسال، ۵۰٪ از این دختران شغلی پیدا نخواهند کرد و ۲۳٪ درآمد کمتری خواهند داشت.

مردانگی و ازدواج با کودک

در بسیاری از اظهارنظرها و تحلیل‌های مرتبط با ازدواج کودکان بیش از همه به نقش فشارهای اقتصادی، فساد و همچنین سنت‌ها و «فرهنگ‌»ها در این پدیده اشاره می‌شود و آن‌چه شاید بتوان «فساد اخلاقی»،‌ میل به تجاوز جنسی به کودک و همچنین تسلط و کنترل خشونت‌آمیز بر زن در سنین مختلف نامید غالباً نادیده گرفته می‌شود. در عین‌حال این مسئله که اثبات انواعی از مردانگی‌ به فرودست‌شمردن و خشونت بر زنان وابسته است، نقش مهمی در حفظ چهارچوب‌های قانونی برای ازدواج با کودک ایفا می‌کنند؛ قانونی که از جمله در ایران به مردان بزرگسال این امکان را می‌دهد که هم به دختربچه‌های کم‌سن و سال به‌طور مکرر تجاوز و خشونت کنند و هم از دید اجتماعی و عرفی و قانونی متجاوز و خشونتگر شمرده نشوند.

کمی آن‌سوتر از کلمبیا، در جمهوری دومنیکن، جایی که ازدواج کودکان با تغییر یک ماده قانونی در ژانویه ۲۰۲۱ ممنوع اعلام شد، سازمان پلان اینترنشنال، صندوق جمعیت سازمان ملل (UNFPA) و هسته حمایت از زنان (NAM) با کمک مالی اتحادیه اروپا تحقیقی را انجام دادند که نشان می‌دهد حتی در مناطق شهری این کشور ۱۰٪ از مردان نظرسنجی‌شده گفته‌ اند که مایل‌اند با یک دختر زیر سن قانونی ازدواج کنند. جالب توجه است که ۴۸,۵٪ از این مردان پیش‌تر با یک دختر ازدواج کرده یا پیوند زناشویی عرفی برقرار کرده‌اند. طبق پژوهش مذکور در مناطق روستایی، این درصد به ۶۰٪ می‌رسد.

مطالعه‌ای که با عنوان «انواع مردانگی و تأثیر آن‌ها بر ازدواج کودکان و پیوندهای زودهنگام» منتشر شد، فاش می‌کند که دیدگاه‌هایی همچون نگاه به زنان به‌عنوان ابزار لذت جنسی، نگاه به دختربچه‌ها و دختران نوجوان به‌عنوان موجودات منفعل و در سوی مقابل مرد به‌عنوان تأمین‌کننده و محافظ، و همچنین نگرش پدرسالارانه در مورد جایگاه مرد و زن در خانه و جامعه، یا الگوها، نگرش‌ها و دیگر عواملی که مردانگی را شکل می‌دهند، در شیوع ازدواج کودکان نقش دارند.

درعین‌حال جالب توجه است که ۸۵,۵٪ از افرادی که به این نظرسنجی پاسخ دادند گفتند که معتقدند زندگی‌کردن یک مرد با یک دختر زیر سن قانونی اشتباه است. همچنین ۶۸,۵٪ بر این باورند که در این سن، دختر باید در حال بازی یا تحصیل باشد. از میان کسانی که این کار را اشتباه می‌دانند تنها ۲۳٪ معتقدند که مرد در حال ارتکاب تجاوز است و باید محاکمه شود.

این مطالعه همچنین نشان می‌دهد در برخی موارد، مردان زمان تحصیل دختران زیر سن قانونی را برای انجام کارهای خانه محدود می‌کنند، که موجب افت تحصیلی و تکرار سال تحصیلی برای آن‌ها می‌شود. علاوه بر این، برخی از مردان از ادامه تحصیل شریک زندگی خود ناراحت بودند، زیرا معتقد بودند که وقتی او تحصیلاتش را تمام کند، رابطه را ترک خواهد کرد.

سال گذشته مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی با عنوان «گزارش وضعیت فرهنگی و اجتماعی ایران بهار ۱۴۰۲» اعلام کرد: در سال ۱۴۰۱ ازدواج ۲۶ هزار و ۹۷۴ دختربچه زیر ۱۵ سال را ثبت کرده است. این گزارش بدون اشاره به ازدواج یا بارداری کودکان زیر ۱۳ سال، به تفکیک اعلام کرد که حداقل ۳۰۶ دختربچه زیر ۱۵ سال در زمستان ۱۴۰۱، ۳۵۵ دختر زیر ۱۵ سال در پاییز، ۳۵۵ دختر زیر ۱۵ سال در تابستان و ۳۷۶ دختر زیر ۱۵ سال در بهار همان سال زایمان کرده اند. ارقام فاجعه‌باری که نشان می‌دهند رقم زایمان دختربچه‌های زیر ۱۵ سال ـ که همه با تجاوز جنسی باردار شده اند ـ‌ از ۱۳۴۹ نفر در سال ۱۴۰۰ به ۱۳۹۲ نفر در ۱۴۰۱ رسیده است. همچنین ازدواج ۱۵ پسر زیر ۱۵ سال ثبت شده و شش کودک زیر ۱۵ سال پدر شده اند که این رقم از سال ۱۴۰۰ دوبرابر شده است.

طبق همین گزارش در سال ۱۴۰۱ تنها ۷۷۹ دختربچه زیر ۱۵ سال موفق شده‌اند با طلاق از رابطه نابرابر و پرخشونت ازدواج خارج شوند. این رقم درباره دختران بازه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال ۱۵هزار و ۷۱ نفر اعلام شده است.